بحث التعارض - الجزء 2
080 — دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
لو شك في اعتبار مرجح وعدمه، فان تم اطلاق ما دل على التخيير بين الخبرين المتعارضين فيتمسك به، والا فان لميحرز حجية أحدهما أصلا بان احتمل سقوطهما عن الحجية معا فلاكلام، ولو حصل العلم من اجماع وغيره بجعل الحجية في مورد التعارض وتردد في كون الحجية لاحد المتعارضين بعينه او لكليهما تخييرا، كما لو اختلف المجتهدان المتساويان في الفتوى ولكن احدهما اورع فيقع الكلام في مقتضى الأصل العملي، فالمشهور في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية هو أصالة التعيين، حيث انه اذا أخذ بمحتمل التعيين علم بحجيته ولكن اذا أخذ بالآخر لميعلم بحجيته فلم يجز الاستناد اليه، ولايخفى انه انما يتم ذلك فيما لو اخذ بمحتمل التعيين اولا، واما لو أخذ بغيره أولا ثم اراد بعد ذلك ان يأخذ بمحتمل التعيين فقد لايحرز حجية محتمل التعيين، لاحتمال كون الحجية التخييرية بدوية، فيحتمل صيرورة الخبر الذي اخذ به اولا حجة فعلية بالأخذ به دون الخبر الثاني الذي اخذ به بعد ذلك، نعم لو عُلم ولو ببركة الاستصحاب ان الحجية التخييرية على تقدير ثبوتها استمرارية لابدوية، فلو عدل الى ما كان محتمل التعيين علم بحجيته فعلا.
ولكن قد يناقش في كون مقتضى الاصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية هو لزوم الاخذ بمحتمل التعيين فيقال بانه لماذا لاتجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك الذي يتضمنه الدليل المحتمل التعيين.
والتحقيق ان يقال: انه اذا كان مقتضى الأصل العملي لولا حجية الدليلين المتعارضين هو الاحتياط لأجل العلم الإجمالي الكبير بوجود تكاليف في الشريعة اذا افترض عدم انحلاله، او العلم الإجمالي الصغير في خصوص المورد كموارد الجهل بلزوم القصر او التمام، فلاريب في ان مقتضى الأصل هو عدم جواز الاستناد الى الدليل الذي لايعلم بحجيته بعد الأخذ به، ومن هذا القبيل ما لو دار الأمر بين تقليد محتمل الأعلمية بعينه وتقليد غيره -بناء على عدم احتمال سقوط كلتا الفتويين عن الحجية- وحينئذ فمع احتمال اعلمية احد المجتهدين بعينه يكون المورد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، فلو التزم العامي بفتوى محتمل الأعلمية احرز حجيتها واما لو التزم بفتوى غيره لميعلم بحجيتها، وبناء على عدم جواز رجوع العامي الى البراءة عن التكليف المشكوك مطلقا فيجب عليه تقليد محتمل الأعلمية بمقتضى قاعدة الاشتغال.
نعم بناء على كون البراءة في حق العامي مشروطة بالفحص الميسور في حقه، وهو الفحص عن الفتاوى المعتبرة لاالفحص عن مطلق الحجة بما يعم الروايات والادلة التفصيلة الفقهية، حيث ان الأمر بالتعلم بالنسبة الى العامي لايشمل تعلم الروايات والادلة التفصيلية لعجزه عن ذلك عادة، فلامانع حينئذ من اجراء البراءة عن التكليف الذي افتى به محتمل الأعلمية، اذا التزم هو بفتوى غيره بعدم التكليف مالم يكن المورد مقرونا بالعلم الإجمالي بالتكليف، واما دعوى تمكن العامي من التعلم ولو بان يلتزم بفتوى محتمل الأعلمية حيث يحرز حينئذ حجيتها، فقد مر سابقا() ان الأمر بالتعلم لايشمل ايجاد شرط الحجية لدليل.
نعم لامورد لاجراء العامي البراءة في الأحكام الوضعية والمعاملات، كما لو افتى محتمل الأعلمية بلزوم اذن الولي في الزواج بالبكر وافتى غيره بعدم لزومه، فان المورد ليس مجرى للبراءة عن شرطية اذن الولي، لانها لاتثبت تحقق الزوجية الشرعية بالنسبة الى عقد الزواج بدون اذنه، فيجري استصحاب عدم تحققها كما ان البكر لو ارادت بعد ذلك ان تتزوج من شخص آخر باذن وليها، فمقتضى الاستصحاب عدم تحقق الزوجية معه أيضا الا بعد طلاق الأول، وهذا يعني ان المورد ليس مجرى للبراءة بل للاحتياط.
اما لو كان مقتضى الأصل العملي في المورد هو البراءة لولا الحجة الخاصة، فقد يختلف الحكم حيث ان للمسألة صوراً:
الصورة الأولى: ان يدلَّ احد الدليلين على حكم الزامي كحرمة حلق اللحية والآخر على حكم ترخيصي وهو جواز حلق اللحية، وكان الدليل الالزامي محتمل التعيين فقط كما لو كان روايه اوثق، فلو التزم بالدليل الترخيصي جرت البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك.
وقد تمسك في البحوث باصالة البراءة عن التکلیف کما اجرى فيه البراءة عن الحجية التعيينية للدليل الالزامي أيضا()، ولكن ذكرنا في محله ان البراءة عن الحجية وان كانت تؤمّن عن روح الحجية وهو الاهتمام المولوي بالتكليف الواقعي المشكوك، ولكنها لاتعني رضى المولى بترك الاحتياط، اذ لايزيد ذلك عن فرض العلم بعدم الاهتمام المولوي بالواقع، حيث لايساوق ذلك الترخيص المولوي في ترك التحفظ على الواقع، كما في موارد وجوب الاحتياط عقلا في اطراف العلم الإجمالي، حيث أوكل المولى الأمر الى حكم العقل بلزوم الاحتياط فيه، نظير ما قلنا في بحث التجري من ان عدم ترخيص المولى في التجري لايعنى اهتمامه المولوي بتركه، وتفصيل الكلام موكول الى محله.
هذا كله لو التزم بالدليل الترخيصي، وأما لولم يلتزم بأيّ منهما فحيث يعلم بأنه إما أن خبر الاورع حجة تعيينية او يجب الأخذ باحدهما بالوجوب الطريقي لأجل الحجية التخييرية، فيكون التكليف منجزا، كما انه لو التزم بالدليل الالزامي كان منجزا بلاإشكال وصح الافتاء بمضمونه.
ثم انه اذا اخذ بالدليل غير محتمل التعيين ثم اراد أن يأخذ بمحتمل التعيين مع عدم العلم بكون التخيير على تقدير ثبوته استمراري، فلا يعلم يحجيته، فلابد من الاحتياط الا اذا جرى استصحاب التخيير على تقدير حدوثه، فيقال إما أن حديث الاروع حجة تعيينة او يعلم بحدوث التخيير فيستصحب بقاءه، ولو لم يجر الاستصحاب كما هو المختار لعدم جريان الاستصحاب في بقاء الحكم في الشبهات الحكمية فان لم يرد ان يحتاط فيمكنه العدول الى غير الاورع فتجري البراءة عن التكليف الذي دل عليه الاورع.
هذا وقد ذكر في الاضواء أن المهم روح الحجية التخييرية، واختلاف صياغة انشائها من جعل حجية کل منهما مشروطة بالاخذ به، او جعل حجية احدهما او جعل الحجية لما يختاره المكلف لایغيِّر من روحها، وهي رضى المولى بكون عمل المكلف موافقا لأحدهما، فلو كان مفاد احدهما ثبوت التكليف كحرمة حلق اللحية ومفاد الآخر نفيه فمعناه عدم اهتمام الشارع برعاية التكليف الواقعي المحتمل، و اذا كان كل منهما دالا على حكم الزامي يمكن مخالفتهما معا، فيهتم المولى بعدم مخالفتهما معا، ولا يؤثر في ذلك التزام المكلف بالعمل باحدهما المعين وعدم التزامه، وعليه فحتى لو التزم بالعمل بالحديث الدال على حرمة حلق اللحية فيرضى المولى بارتكايه، كما أنه لو لم يلتزم باي منهما فيجوز له مخالفة التكليف الذي دل عليه الخبر المحتمل التعيين ولو كان كل منهما دالا على تكليف فيجوز له مخالفة احدهما لا مخالفتهما معا.
وذكر أن الفقيه يمكنه أن يفتي بخبر الاورع ولو لم يلتزم بحجيته او بالعمل به فان المتفاهم عرفا هو جواز افتاءه بمضونه ولو لم يلتزم بالعمل به، واشتراط جواز الافتاء بمضمون خبر بالالتزام به خلاف المرتكز().
وفيه أن ظاهر الحجیة التخییریة هو أن روحها اهتمام المولى بمضمون كل خبر بعينه اذا اخذ به، ويكون ظاهر الوجوب الطريقي للاخذ باحدهما هو المنع عن اجراء البراءة عن التكليف الواقعي قبل الاخذ باحدهما، نعم لو كان التخيير فقهيا تم ما ذكره، لكن الكلام في التخيير الاصولي بحو جعل الحجية لكل منهما مشروطة بالاخذ به، نعم لو دل الدليل على أن احدهما حجة كان ظاهرا فيما ذكره.
وأما ما ذكره من أن دلالة الاقتضاء لدليل الحجية التخييرية لا تقتضي وجوب الاخذ باحدهما لعدم لغويتها بدونه، بعد كون اثرها حرمة مخالفتهما معا، ففيه أن الكلام ليس في اللغوية وانما هو في الظهور العرفي لدليل الحجية التخييرية كقوله "بأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا"
هذا وقد ذكر أنه في مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير كما في دوران الامر بين حجية فتوى الاورع وغير الاورع حيث يعلم بحجية في البين والمشهور يرون الحجية مشروطة بالوصول، فحيث تكون حجية فتوى الاورع قابلة للوصول، للعلم بحجيتها ولو بعد الاخذ بها، بخلاف حجية فتوى غير الاورع فانها حتى بعد الاخذ بها لا تكون قابلة للوصول، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية فيلزم من ذلك العلم بحجية فتوی الاورع تعيينا.
وفيه أن المشهور يرون أن روح الحجية الفعلية هي المنجزية والمعذرية، فتكون متقومة بالوصول، والا فالحجية الانشائية لا تتقوم بالوصول، ولأجل ذلك یستصجبون عدم الحجية عند الشك فيها، ودعوى أن اطلاق الحجية لما قبل الوصول لغو لو تم فلا يتم في الحجية التخييرية، اذ يكفي في خروجها عن اللغوية وصول احد شقيها.
الصورة الثانية: ان يدل احدهما على حكم الزامي والآخر على حكم ترخيصي وكان الدليل الترخيصي محتمل التعيين فقط، فتجري البراءة عن التكليف على أي تقدير، اذ لو كان الدليل الترخيصي حجة تعيينية لميكن أي منجز على التكليف، فلاعلم بالمنجز، نعم لو التزم بالدليل الترخيصي امكنه الافتاء بمضمونه أي الإباحة الواقعية، وذكر في البحوث أن الحجية التعيينية للدليل الترخيصي حيث تكون موجبة للتسهيل فلا مجال لجريان البراءة عنها وتجري البراءة عن الحجية التخييرية حيث انها قد تؤدي الى التضييق على المكلف كما لو اخذ بالدليل الالزامي، او لم يأخذ باي منهما، وقد مر أن جريان البراءة عن الحكم الظاهري المنجز لا تؤمِّن عن التكليف الواقعي المشكوك، فلابد من اجراء البراءة عنه.
الصورة الثالثة: ان يدل احدهما على حكم الزامي والآخر على حكم ترخيصي وكان كل منهما محتمل التعيين بأن كان راوي احدهما اعدل وراوي الآخر اوثق، واحتمل التخيير أيضا، فتجري البراءة عن التكليف لنفس النكتة السابقة بزيادة انه في هذه الصورة لايمكن الافتاء بمضمون الدليل الترخيصي ولو التزم به، لعدم العلم بحجيته حتى بعد الالتزام.
الصورة الرابعة: ان يكون كل من الدليلين الزاميين وامكن الاحتياط كدليل وجوب الزيارة ودليل وجوب الصدقة، مع العلم بعدم وجوب كليهما معا، وكان احدهما محتمل التعيين فقط، فان التزم به فيجب العمل بمضمونه، ولا حاجة الى العمل بمضمون الآخر، وان لميلتزم به فيلزم الاحتياط، لانه لو التزم بالآخر علم اجمالا بحجيته او حجية الأول، اذ يعلم بانه لو لميكن الآخر حجة حتى بعد الالتزام به فينحصر الاحتمال في حجية الأول تعيينا، ولو لميلتزم بأيّ منهما فظاهر البحوث انه يلزمه الاحتياط حيث يعلم بوجود منجز للواقع وهو وجوب الأخذ باحدهما بناء على الحجية التخييرية ووجوب العمل باحدهما المعين بناء على الحجية التعيينية، ولكن نتيجة ذلك العلم التفصيلي بتنجز الواقع علد تقچیر کونه هو التكليف الذي دل عليه الدليل المحتمل التعيين، فتجري البراءة عن التكليف الآخر بلا معارض لعدم العلم بالحجیة التخییریة الموجبة لتنجز الواقع ايأ ما كان على تقدير عدم الالتزام باحد الدليلين.
وذكر في الاضواء ان نتيجة ما ذكر في البحوث من وجوب ما دل عليه الدليل المحتمل التعيين فقط عند الالتزام به، ووجوب كليهما على تقدير عدم الالتزام به سواء التزم بالاخر او لم يلتزم باي منهما مستبعدة، اذ تصير نتيجة التخيير الذي يكون موجبا للتوسعة عادة وقوع المكلف في ضيق اكثر من الحجية التعيينية لمحتمل التعيين حيث ان حجيته التعيينه لا توجب الا العمل به فقط والحجية التخييرية توجب الاحتياط عند عدم الالتزام باي منهما او الالتزام بغير محتمل التعيين، ثم ذكر انه بناء على ما اخترناه من ان المهم روح الحجية التخييرية فالمهم ان لا يخالف كلا الدليلين، ولا حاجة الى الالتزام باي منهما، كما هو الحال بناء على التخيير الفقهي.
اقول: التسهيل في الحجية التخييرية في انه بعد وصولها فيكون ما التزم به من الدليلين منجِّزا دون الآخر، بخلاف الحجة التعیینیة حيث تضيق على المكلف في العمل بها فقط، ولا يلزم أن تكون الحجية التخييرية موجبة للتسهيل من جميع الجهات، فلا يضر بها عرفا أن يكون ترك الالتزام باحدهما موجبا للاحتياط، بعد أن كان الامر بيد المكلف فله أن يلتزم بمحتمل التعيين ويصير هو منجزا فقط.
الصورة الخامسة: نفس الصورة الرابعة باختلاف ان كلا منهما هنا محتمل التعيين مع احتمال الحجية التخييرية أيضا، كما لو دل حديث الاورع على وجوب الزيارة ودل حديث الاوثق على وجوب الصدقة، فهنا يجب الاحتياط على أي حال، اذ لو أخذ باحدهما علم بحجيته او حجية الآخر، ولو لميؤخذ بأيّ منهما علم بوجود منجز، وهو إما وجوب الأخذ باحدهما او وجوب العمل باحدهما المعين واقعا.
نعم بناء على ما ذكر في الاضواء لا يجب عليه الاحتياط وانما لا يجوز له ترك كلا الفعلين، وهكذا بناء على التخيير الفقهي.
الصورة السادسة: ان يكون كل من الدليلين الزاميين ولكن لميمكن الاحتياط (بان دل دليل على وجوب شيء والآخر على حرمته، او دل دليل على وجوب ضد والآخر على وجوب ضده، كان لهما ثالث ام لا) وكان احدهما محتمل التعيين فذكر في البحوث ما محصله أنه يجب الالتزام به، وذلك لانه لو التزم بالآخر علم اجمالا بحجية احدهما، ولولم يلتزم بأيّ منهما علم اجمالا بوجود منجز، وهو اما وجوب الأخذ باحدهما او وجوب العمل بالاول، وحينئذ يلزم عقلا تحصيل الحجة على الموافقة القطعية وهو الالتزام بالدليل الأول، فيكون نظير دوران الأمر بين المحذورين قبل الفحص، حيث يكون العلم الإجمالي فيه منجزا، واثره لزوم الفحص عن الحجة على احد الطرفين.
ان قلت: في فرض دوران الأمر بين المحذورين او الضدين ليس لهما ثالث نعلم بعدم جعل الحجية التخييرية ووجوب الالتزام باحدهما، لان المكلف يطبق عمله مع احدهما لامحالة فينتفي احتمال الحجية التخييرية ووجوب الالتزام باحدهما، والحجية التعيينية مشكوكة والاصل عدمها، فلايحرز حجيته أصلا فتجري البراءة مطلقا.
قلت: كلّا، فان ما هو ضروري هو حصول الجامع بين الفعل والترك او الضدين لاثالث لهما، وأما الالتزام بالعمل باحد الدليلين فليس ضروري الحصول، ولامانع من جعل الحجية لكل منهما مشروطا بالالتزام به، واثره هو جواز الافتاء بمضمون ما التزم به ولزوم اتباعه بعد الالتزام واثبات لوازمه أيضا.
اقول: لو لم يلتزم باي منهما فالظاهر كما مر في الصورة الرابعة تنجز الواقع الذي دل عليه محتمل التعيين إما لكونه حجة تعيينية او لتنجز الواقع بوجوب الالتزام باحدهما لأجل الحجية التخييرية، فيجب العمل به.
الصورة السابعة: نفس الصورة السادسة مع احتمال التعيين في كل منهما واحتمال التخيير أيضا، وهنا يكون مخيرا في موافقة أي منهما بلاحاجة الى الالتزام به، بعد عدم العلم بحجيته بعد الالتزام به.
وذكر في الاضواء أن الحجية التخييرية في هاتين الصورتين ليس لها اثر، لعدم امكان المخالفة القطعية، الا في الضدين لهما ثالث، فاذا قام دليل على وجوب القيام ودليل آخر على حرمته، فان لم يعلم بصدق احد الدلیلین، فيلغو جعل الحجية التخييرية، لأن اثرها تحريم المخالفة القطعية، والمفروض عدم امكانها، وأما مع العلم الاجمالي بصدق احدهما فيصير من دوران الامر بين المحذورين بالوجدان، فان كان احدهما محتمل التعیین كما في الصورة السادسة فيجب عقلا الاخذ به حيث يوجب العقل في مورد دوران الامر بين المحذورين تحصيل الحجة الفعلية على احد الطرفين مهما امكن، وما ذكره تام على مبناه.
ولكن اشكال لغوية جعل الحجية التخييرية يجري في الصور الثلاثة الاولى، اذ احد الدليلين كان ترخيصيا فلا معنى لحرمة مخالفة كلا الدليلين، فاذا ضممنا ذلك الى ما ذكره من ان العلم بالحجية مع العلم بانتفاء الحجية التخييرية للغويتها ينتج العلم بثبوت الحجية التعيينية في محتمل التعيين في الصورة الاولى والثانية، وهكذا في الصورة السادسة في غير الضدين لهما ثالث، وفي غير قيام دليل على حرمة فعل و قيام دليل آخر على حرمته مع العلم الاجمالي بثبوت احدهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.