تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

080 — تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية

التنبيه الاول: وقع الكلام في كون قاعدة اليد من الاصول العملية او من الأمارات، وأنه على فرض الأمارية هل تكون لوازمها العقلية حجة ام لا، كما اذا علم بأنه لو كان زيد مالكا للمال الذي في يده فقد تلف مال عمرو الذي كان في يده فهو له ضامن، فهل يثبت بقاعدة اليد كونه مدينا لعمرو؟.

فقد ذكر المحقق النائيني "قده" أن الحق كونها أمارة، لأن الاستيلاء على الشي‌ء كاشف ظني عن الملكية، ولا ريب أن اعتبارها عند العقلاء من جهة كاشفيتها، ولا يوجد في العقلاء تعبد لا من جهة الكاشفية، والظاهر من أدلة حجية اليد كرواية حفص و غيرها كون اعتبارها بما له من الشأن عند العقلاء، فيكون أمارة.

فإن قلت: ظاهر رواية حفص ان اعتبار اليد من جهة لزوم اختلال النظام من عدمه، كما هو ظاهر قوله "لولاه لما قام ‌للمسلمين سوق".

قلت: ذيل الرواية و ان لم يكن له دلالة على الأمارية، إلا ان صدرها ظاهر فيها، فإنه (عليه السلام) قرّر السائل على ما يفعله بارتكازه من الشراء بمجرد اليد و جعل ذلك مقدمة للحكم بجواز الشهادة بمجرد اليد، و قد عرفت أن بناء العقلاء على اعتباره إنما هو من جهة الأمارية لا غير، فالحكمة إنما هي حكمة لما أفاده (عليه السلام) من إمضاء الأمارية، هذا مع أن في بقية أدلتها مثل قوله "من استولى على شي‌ء فهو له" و غيره كفاية.

ثم انه لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك، فان قاعدة اليد لا إشكال في تقدمها على الاستصحاب، لأنه يلزم من تقديم دليل الاستصحاب على دليلها عدم بقاء مورد له إلا نادرا().

واورد عليه المحقق العراقي "قده" بأن مجرد بناء العقلاء على ترتيب آثار ملكية ما في اليد لصاحبها لا يقتضي أماريتها، لأن العقلاء كما أن لهم أموراً يرجعون إليها لكونها كاشفة عن الواقع، كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع، فيمكن ان يكون اعتبارهم اليد في الحكم بالملكية لصاحبها من جهة كونها من الأصول المتوقف عليها نظام معاملاتهم، لا من جهة كونها من الأمارات الكاشفة عن الواقع.

ولا مجال للتشبث بالأخبار الواردة في الباب لإثبات أماريتها، لأنها انما كانت واردة في مقام تقرير سيرة العقلاء و بنائهم على ترتيب أثر الملكية على ما في اليد لصاحبها، و هذا المقدار كما يناسب أمارية اليد يناسب أصليتها أيضا.

ثم قال: لكن الإنصاف هو كونها من الأمارات الكاشفة نوعا عن الواقع، لأن الظاهر من بناء العقلاء على الأخذ باليد انما هو لكشفها الناشء عن غلبة ما في اليد لصاحبها بنحو موجب لركون النفس إليها، لأن الغالب في مواردها كون ذي اليد مالكا لما في يده، لا أن ذلك منهم لمحض تعبدهم بها لاستقامة نظام معاملاتهم، فان ذلك و ان كان ممكنا في نفسه كما أشرنا إليه إلّا أنه بعيد جدا، و حينئذ فلا ينبغي الإشكال في كونها من الأمارات العرفية العقلائية().

ويظهر من السيد الخوئي "قده" في الفقه اختياره لكونها من الأمارات، وان لم تكن مثبتاتها حجة، لعدم السيرة عليه().

كما ذكر السيد الامام "قده" أنه لا ينبغي الإشكال في أنها لدى العقلاء أمارة على الملكية و كاشفة عنها، لا أصل عملي يعمل العقلاء على طبقه حفظا للنظام و رغدة العيش.

ويدل على أماريتها مضافا إلى بناء العقلاء قوله في موثقة يونس بن يعقوب "و من استولى على شي‌ء منه فهو له" فان الظاهر منه كونه أمارة على الملكية فلسانه لسان الغاء احتمال الخلاف فهو في دلالته على الأمارية أقوى من قوله في باب اعتبار خبر الثقة "ما ادّى اليك عني فعني يؤدّى".

ونظيرها صحيحة محمد بن مسلم "ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم" و يستفاد منها قاعدة عامة، ضرورة عدم دخالة الورق و لا الدار في ذلك عرفا بل المتفاهم منها ان تمام الموضوع للحكم هو الاستيلاء و كون الورق في الدار تحت يد صاحبها فما هو الموضوع كون الشي‌ء تحت اليد.

وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ظاهرة في الأمارية، لقوله "المتاع للمرأة" و لإرجاعه إلى شهادة مَن بين لابتيها، و لا يكون اخبارهم الا عن الواقع لقيام الأمارة العقلائية عليه.

وفي ظهور حديث فدك في أمارية اليد اشكال، و ان لا يبعد دعواها بأن يقال ان قوله "فان كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه" أي يملكونه واقعا، بدلالة اليد على الملكية أي إذا كان شي‌ء تحت يد المسلمين و كانوا مالكا له لأجل دلالة اليد و ادعيت انا من تسأل البينة فالإنصاف انه لا يخلو عن اشعار بل دلالة ما على المقصود.

وأما رواية حفص فقد يتوهم دلالتها على كون قاعدة اليد من الأصول العملية لما ورد فيها من قوله "لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق" حيث يوهم أن اعتبار اليد انما هو من أجل حفظ سوق المسلمين، لا لكشفها عن الملكية الواقعية، لكن الجواب عنه أن قوله "يجوز لي ان اشهد أنه له" يعني أنه يجوز لي الشهادة على ملكيته الواقعية، فأجاب (عليه السلام) بقوله "نعم" فقال الرجل "اشهد أنه في يده، لا أنه ملكه" اي كيف يجوز لي الشهادة بالملكية الواقعية له مع الشك فيها، فأرجعه إلى ارتكازه بطريق النقض وأنه كما يجوز الشراء منه و الحلف على الملكية بعد الشراء مع ان ملكيته لك انما جاءت من قبله و لا يجوز الحلف الا مع الجزم بالملكية، كذلك يجوز الشهادة بكونه له، فاستدلاله عليه السّلام لم يكن استدلالا بحكم شرعي بل بارتكاز عرفي و بناء عقلائي، كما هو واضح فحينئذ قوله "لو لم يجز هذا" معناه أنه لو منع الشارع من هذا الأمر الذي مدار سوق المسلمين عليه يختلّ النظام، لا أن تجويز الشارع ذلك انما هو لقيام السوق، حتى يتوهم منه الأصلية، فدلالتها حينئذ على الأمارية لا تقصر عن غيرها بعد التأمل فيما ذكرنا.

ثم الظاهر من الرواية أنه لو لم يجز الشهادة لم يقم للمسلمين سوق، فربما يستشكل عليها بأن عدم جواز الشهادة لا يوجب الاختلال، كما لا يخفى، وجوابه أن ترك الشهادة أو عدم جوازها لأجل احتمال كونه لغيره لازمه الاعتناء بهذا الاحتمال و عدم اعتبار اليد و هو مساوق لعدم جواز الشراء، و ساير ما يترتب على اليد و هو موجب لاختلال سوق المسلمين، فتحصل مما ذكرنا أن الرواية كما تدل على اعتبار اليد تدل على أماريتها.

وأما رواية مسعدة بن صدقة فهي عمدة ما يمكن أن يستدل بها على كون قاعدة اليد من الاصول العملية، حيث ان الظاهر من صدرها و ذيلها هو ترتيب آثار الحلية على المشكوك فيه إلى أن يعلم خلافه، و لكن الظاهر بل المتعين كون هذه الأمثلة من قبيل التنظير لا بيان المصداق، ضرورة ان قوله: كل شي‌ء هو لك حلال، معناه ان تمام الموضوع للحلية انما هو كون الشي‌ء مشكوكا فيه أي إذا لم يدل دليل على حلية الشي‌ء و لا على حرمته و يكون مشكوكا فيه فهو حلال فموضوع الحلية هي كون الشي‌ء مشكوكا فيه ليس الا، مع انه ليس موضوع الحلية في تلك الأمثلة هو الشك و فقدان الدليل على أحد طرفي الشك، ضرورة ان اليد في قاعدتها دخيلة في الحكم بل هي تمام الموضوع له من غير دخالة الشك فيه و الشك انما هو في مورده، و بالجملة ليس الشك في نفسه موضوعا للحكم بحلية ما في اليد سواء قلنا‌ بكون قاعدة اليد أمارة او اصلا، وكذا في الشك في كون المرأة رضيعة أو أختا ليس الشك بما أنه الشك موضوعا للحكم بالحلية، بل الحكم لاستصحاب عدم حصول الرضاع و استصحاب عدم الأختية لو قيل بجريانه، و الا فلأصالة الصحة او قاعدة الفراغ، و على أي حال ليست الأمثلة المذكورة في الرواية مثالا و مصداقا منطبقا عليها قوله "كل شي‌ء لك حلال"، فلا محيص الا ان يحمل على التنظير بأن يقال: ان كل شي‌ء مشكوك فيه فهو حلال مثل ما لو دل الدليل على الحلية فكما ان الحلية ثابتة للشي‌ء مع قيام الدليل عليها كذلك للشي‌ء المشكوك فيه بما انه مشكوك فيه.

و لعله (عليه السّلام) كان بصدد رفع وسوسة البعض في المشكوك فيه، فذكر أولاً قاعدة كلية هي "كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه" و لم يكتف بذلك حتى أكَّده بأنه لا فرق في الحلية بين أن قام الدليل على الحلية أو كان الموضوع مشكوكا فيه، فمثَّل بأمثلة بعضها ارتكازية عقلائية و بعضها شرعية ثم لم يكتف به حتى أكّده بقوله "و الأشياء كلها على هذا..." فتحصل مما ذكرنا ان قاعدة اليد أمارة سواء كان مأخذها الروايات أو بناء العقلاء().

هذا وقد ذهب بعض السادة الاعلام "دام ظله" الى كون قاعدة اليد من الأمارات الاحساسية العقلائية، وذلك لأنهم حينما يرون الشخص مستوليا على مال يرونه مالكا له، ولذا لو كان ما عنده اكثر مما عند غيره يقولون هو اثرى منه، ولكنه ليس كشفا ادراكيا، وانما هو كشف احساسي، كما في الاستصحاب، و ما ذكره المحقق العراقي "قده" من كون قاعدة اليد أمارة عقلائية على اساس غلبة كون ما في ايدي الناس ملكهم، ففيه اولا: أن الغلبة غير واضحة، خصوصا بعد ملاحظة كثرة استيلاء الناس على اموال غيرهم إما بالاستيلاء العدواني او الأماني، وثانيا: لو فرض كون الغالب في اليد يد الملكية لكن الملحوظ في الظن الناشء من الغلبة هو الصنف لا النوع والجنس، فلو ليس شخص عادي خاتما مناسبا للأثرياء لم يحصل الظن بملكيته له لعدم كون الغلبة في هذا الصنف ملكيتهم لمثله().

اقول: احراز كون منشأ قاعدة اليد كاشفيتها النوعية عن الملكية الواقعية غير واضح، بعد كثرة الاستيلاءات العدوانية على اموال الآخرين خصوصا من بعض الورثة الاقوياء وغيرهم طيلة التاريخ، فكما اشار اليه السيد الحكيم "قده" في المستمسك()، ان النقود التي تأخذها الحكومة وبعض الناس بالطرق غير الشرعية وبالمعاملات الفاسدة او بالسرقة او الغيلة او بدون دفع الخمس والزكاة -بناء على بقاء الخمس والزكاة في المال- كثيرة، و هكذا الحال في الاملاك القديمة الثابتة من الدور و البساتين، فان تهاون الناس في أموال القاصرين و الضعفاء و الغائبين و غيرهم و العمل بحكم قضاة الجور أمر معلوم، و ذلك يستوجب العلم- في الجملة- بتحريم تلك الأموال بعد مضي مدة طويلة قد توارد فيها هذه الطوارئ و أمثالها مما يستوجب حرمة المال.

بل ادعى بعضهم كشيخنا الاستاذ "قده" حصول علم تفصيلي في النتاجات مثل الشاة والبقر وحليبهما او الدجاجة و بيضها بالغصبية ولو بتبع غصبية بعض اصولها، فلم يثبت كون قاعدة اليد من الأمارات العقلائية، فلعلها من الاصول العقلائية، اي ما استقر عليها بناءهم حفظا للنظام، ومصالح المجتمع، وان لم تكن له كاشفية نوعية عن الملكية الواقعية، ولا وجه للمنع من وجود اصول تعبدية عقلائية كالقرعة من دون أن تكون ناشئة عن نكتة كاشفيتها عن الواقع، واخبار الناس بملكية ذي اليد لما في يده إما لغفلتهم عن احتمال عدمها او كون اخبارهم عن الملكية حسب القواعد الظاهرية كقاعدة اليد.

وأما كون قاعدة اليد أمارة احساسية، فغير ظاهر الوجه، فان من تردد في ملكية شخص لما في يده واحتمل كون يده عادية او امانية فحينما يعبِّر بأنه ثري يقصد كثرة الاموال التي هو مستولٍ عليها ويحكم ظاهرا بكونها ملكا له، نعم كثيرا ما يغفل الآخرون عن شبهة عدم ملكية ذي اليد لما في يده، او لا يخطر ببالهم مناشء احتمال عدم ملكيته، فيحصل لهم الوثوق بملكيته، وعليه فالظاهر أن قاعدة اليد من الاصول العقلائية.

والمهمّ أنه حتى لو كانت أمارة عقلائية -كما عليه السيد الامام "قده" بنكتة الغلبة فتكون كاشفة عن الملكية بالكشف النوعي- فمثبتاتها ليست بحجة بلا اشكال.

وأما الروايات فلم يظهر منها أمارية قاعدة اليد، فان مجرد الحكم فيها بملكية ذي اليد ظاهرا لا تساوق الأمارية، بل قد تكون مثل قاعدة الطهارة، وأما رواية حفص فلم يظهر منها جواز الشهادة على الملكية الواقعية استنادا الى قاعدة اليد كما مر توضيحه سابقا.

ولا بأس هنا بذكر فرع من الفروع التي تكون من مثبتات قاعدة اليد، وهو أنه إذا كان عنده مال المضاربة فمات، وشك في بقاءه في يده، فالعلم الإجمالي بعدم كون يد الميت على بعض ما في يده يد المالك و إن كان متحققا، إلّا أنه غير منجِّز، نظراً الى خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، فإنه بعد احتمال كون المضاربة في غير التركة، بحيث تكون هي بأكملها للورثة كما هو المفروض، فلا مانع من إجراء قاعدة اليد الكاشفة عن الملك في التركة، حيث لا تعارضها قاعدة اليد في المال الآخر الذي هو خارج عن محل الابتلاء.

وأما توهم (أنّ اعتبار كون أطراف العلم الإجمالي محلّا للابتلاء إنما يختص بالأُصول دون الأمارات التي منها قاعدة اليد، فإنها لا يعتبر في حجيتها كون أطراف العلم الإجمالي بأكملها محلّاً للابتلاء، و لذا لو قامت البيّنة على كون التركة هي مال المضاربة، و قامت اخرى على كونه في غيرها، تعارضتا حتى مع خروج الثاني عن محلّ الابتلاء، و تعيّن الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد و الأُصول) فمدفوع بما ذكره السيد الخوئي "قده" من الفرق بين مثل البينة التي تكون مثبتاتها حجة، وبين قاعدة اليد حيث لا تكون مثبتاتها حجة، حتى لو كانت من الأمارات، فتكون مثل الاصل، وأما البينة فحيث انها تتضمن إثبات لوازمها بالدلالة الالتزامية، فتكون معارضة للبينة الأخرى من دون اعتبار أن يكون الطرف الآخر محلّاً للابتلاء، إذن فقاعدة اليد فيما تركه الميت سليمة عن المعارض، حيث لا علم لنا في وجود رأس المال في ضمن التركة، و معه فتنتقل إلى الوارث بلا ضمان، و يجوز لهم التصرّف فيها، نعم مع إحراز التعدِّي أو التفريط يحكم بضمانه().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)