تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

080 — الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول (صفحة 1 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول (تابع 2)

فالمهم ما مر منا من امكان لحاظه على نحو مفاد كان التامة فيجري استصحاب عدم مجعول كلي موسع، فيتعارض معه من باب المناقضة في المؤدى حيث ان اثر الاول منجزية نجاسة الماء بعد زوال تغيره واثر الثاني المعذرية عنه.

هذا و أما ما ذكره في الأضواء من أنه يمكن للسيد الخوئي أن يدعي أن سبب التنجز العلم بالمجعول مع احتمال جعل بالحمل الشايع مما يصلح لشموله، و مع استصحاب عدم الجعل يرتفع سبب التنجز، فلا يرد عليه أن سبب التنجز كل من العلم بالجعل مع تحقق موضوعه و كذا العلم بالمجعول فاستصحاب عدم الجعل لا ينفي سببية المجعول للتنجز، فالمهم انكار سببية الجعل و لو مع العلم بالموضوع للتنجز().

ففيه أن انكار سببية العلم بالمجعول للتنجز خلاف الوجدان الفطري، و لو مع جريان استصحاب عدم الجعل بالحمل الشايع.

الجواب الخامس: ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ‌ظله" من أنه ذكر في تقريب مثبتية استصحاب عدم الجعل لنفي المجعول أنه ان اريد من الجعل مجرد الإنشاء و من المجعول الحكم المُنشأ فمن الواضح ان ترتب الحكم على إنشاءه ليس ترتبا شرعيا وانما هو ترتب عقلي.

وان اريد من الجعل الحكم الانشائي، ومن المجعول الحكم الفعلي فهنا عدة احتمالات:

1- أن يلتزم بمغايرة الحكم الانشائي والفعلي فإشكال المثبتية حينئذ واضح، ولكن هذا الاحتمال باطل، لوضوح انه لم‌يصدر من الشارع الا حكم واحد، فمَن هو جاعل الحكم الآخر.

2- أن يلتزم بان الحكم الفعلي هو الحكم الإنشائي نفسه ولكن بضميمة تحقق الموضوع خارجا فتكون نسبة الحكم الإنشائي الى الحكم الفعلي كنسبة الجزء الى الكل، فحينئذ لايلزم اشكال المثبتية الا ان هذا الاحتمال ضعيف، كما يظهر لك وجهه حين تقريب الاحتمال الآتي.

3- أن يلتزم بوحدة الحكمين في الوجود المحمولي، وتعددهما في الوجود الرابط، فعلى هذا يتم اشكال المثبتية، وهذا هو المختار، وتوضيحه أن بعض الأعراض يكون ظرف العروض وظرف الاتصاف به معاً هو الخارج، وذلك كالبياض، حيث ان معروضه والموصوف به شيء واحد وهو الجسم الخارجي، وهذا خارج عن محل الكلام،(كما أن بعض الاعراض يكون ظرف العروض والاتصاف به معا هو الذهن كقولنا "الانسان نوع") وبعض الاعراض ظرف عروضه الذهن وظرف الاتصاف به هو الخارج، كالأبوة فان معروضها هو الأب في الذهن، ولكن الموصوف بها هو الأب في الخارج، وهكذا العلم فانك اذا علمت بشيء كمجيئ زيد غدا، فالمعروض للعلم ليس هو وجود مجيئه خارجا، اذ لم‌يتحقق بعد، وانما هو الموصوف به، فتقول بعد مجيئه كنت أعلم بهذا وتشير الى وجوده الخارجي، وكذلك الإرادة والكراهة وما شابههما، وهذا ما يسمى في الفلسفة بالمعقول الثاني.

ومن هذا القبيل جميع الأمور الانتزاعية والاعتبارية التي منها الحكم الشرعي، فان المعروض الذي يتقوم به الحكم هو العنوان الذي يتصوره الحاكم كعنوان المستطيع الذي هو معروض وجوب الحج، ولكن الموصوف بوجوب الحج هو نفس المستطيع خارجا، فالحكم بوجوده المحمولي وان كان واحدا الا ان له ارتباطين، فيعبر عن الحكم بلحاظ ارتباطه مع معروضه بالحكم الانشائي، وهو بهذا اللحاظ ليس له استمرار الا بالحمل الاولي، وبلحاظ ارتباطه بموصوفه يعبر عنه بالحكم الفعلي، وبهذا اللحاظ يكون له الاستمرار ويكون قابلا للبقاء والارتفاع وموضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية وغيرهما من الآثار.

فمن ارتباط الحكم بمعروضه وموصوفه تنشأ قضيتان ويكون الموضوع في الأولى هو العنوان المتصور في وعاء الاعتبار و في الثانية هو الموجود الخارجي الذي ينطبق عليه ذلك العنوان، و لكن المحمول فيهما واحد وهو الحكم الاعتباري، وإثبات القضية الثانية باستصحاب القضية الأولى او نفيها بنفيها يكون من قبيل الاصل المثبت الذي لاحجية له.

اقول: أما ما ذكر من اشكال مثبتية استصحاب عدم عملية الانشاء لنفي المنشأ، فقد مر الجواب عنه، و أما ما ذكر من أن الحكم الانشائي ليس له بقاء و استمرار فيرد عليه ان المراد منه ليس هو الصورة الذهنية الموجودة في نفس المولى، بل القضية الإنشائية التي لها وجود عرفي في عالم الاعتبار، و يكون لها بقاء واستمرار مادام لم‌تنسخ، و يرى العرف ان هذه القضية الإنشائية هي الطرف لعملية الجعل، و يلحظ العرف هذه القضية بنحو مفاد كان التامة فيقول هذا القانون لم يكن ثابتا في الشريعة ثم شرّع فيها، و هذا يختلف عن لحاظ الحكم وصفا عارضا على الموضوع الكلي على نحو مفاد كان الناقصة، و حادثا بحدوثه و باقيا ببقائه، وحصر لحاظ الحكم عرفا في الأخير خلاف الوجدان، وحيث ان مآل كلامه الى ما مر في الجواب الثالث من انحصار لحاظ الحكم عرفا في ذلك فيتوجه عليه الاشكالات التي مر منا على ذاك الجواب، فلا نعيد.

و أما ما ذكره وفاقا للفلاسفة من اختلاف ظرف الاتصاف و العروض في المعقولات الثانية الفلسفية، ففيه أن العروض والاتصاف واحد، فكيف يعقل أن يكون ظرف العروض الذهن وظرف الاتصاف الخارج، وكيف يعقل أن يكون اتصاف الموجود الخارجي بعرض في الخارج، ولكن وجود هذا العرض يكون في الذهن، فانه يلزم اتحاد ظرف وجود العرض والمعروض، وعليه ففي المعقولات الثانية كامكان الانسان نلتزم بثبوتها في عالم الواقع الذي هو اوسع من عالم الوجود، وفي العلم يكون المعروض والمتصِف بالذات هو الصورة الذهنية وما في الخارج هو المعلوم بالعرض والمجاز وليس هو المعلوم حقيقة.

الجواب السادس: ما عن بعض الاعلام "قده" حيث قال ان استصحاب عدم الجعل الزائد لا يجري في نفسه كي يعارض استصحاب بقاء المجعول، وذلك لوجهين:

احدهما: ان التعبد والاعتبار لا يتعلق بالأمور التكوينية الخارجية، فانها لا تقبل الجعل، وانما يطرء على الأمور الاعتبارية التي يكون وجودها بالجعل و الاعتبار، و من الواضح ان الجعل و الاعتبار الصادر من المولى انما هو فعل تكويني للمولى، و ليس من الأمور الاعتبارية، و عليه فإذا فرض أن مفاد دليل الاستصحاب هو التعبد ببقاء المتيقن، لم يشمل الجعل، و أما استصحاب بقاء الجعل في مورد الشك في النسخ، فهو إما أن يرجع إلى التمسك بإطلاق الدليل و إما ان يرجع إلى استصحاب المجعول التعليقي لا الفعلي.

فاذا ثبت عدم قابلية الجعل للتعبد و الاعتبار لكونه فعلا تكوينيا للمولى، يكون امتناع التعبد بعدمه من الواضحات، إذ ما لا يقبل الوضع الشرعي لا يقبل الرفع.

نعم، بناء على ما قربّناه من أن دليل الاستصحاب لا يتكفل التعبد بالمتيقن ابتداء، و انما يتكفل الإلزام بمعاملة المتيقن معاملة الباقي الثابت، و يكون ذلك إرشادا إلى ثبوت التعبد في كل مورد بحسبه أمكن دعوى شمول دليل الاستصحاب لاستصحاب الجعل، و يكون لازمه ثبوت التعبد بالمجعول، لا التعبد بالجعل، ولكن لا يشمل عدم الجعل، حيث لا يتم دعوى أن المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب هو لزوم معاملة المتيقن السابق معاملة الباقي، و هذا لا مانع من شموله لعدم الجعل، و يكون إرشادا إلى ثبوت التعبد في مورده بما يناسبه، و حيث لا يمكن ان يكون المتعبد به هو عدم الجعل، لما عرفت انه غير قابل للتعبد، فلابد أن يكون التعبد متعلقا بعدم المجعول، فاستصحاب عدم الجعل يفيد التعبد بعدم المجعول، يعني عدم التكليف، والوجه في عدم تمامية هذه الدعوى أن التعبد بعدم التكليف غير صحيح، بيان ذلك: ان التعبد بعدم التكليف تارة يكون واقعيا، و أخرى يكون ظاهريا، فان كان واقعيا، بأن اعتبر الشارع عدم التكليف في الواقع، و جعل عدمه واقعا، فلا يخلو الحال إما أن يكون التكليف ثابتا في الواقع، فيكون من الجمع بين الضدين، وأما أن لا يكون ثابتا في الواقع، فيلغو جعل العدم، إذ مجرد جعل التكليف في الواقع يكفي في تحقق عدم التكليف و ترتب الأثر عليه، بلا حاجة إلى اعتبار العدم .

و ان كان ظاهريا فتارة: يراد به جعل عدم التكليف الظاهري، فهو -مضافا إلى عدم ترتب الأثر عليه من التعذير و التأمين عن العقاب، إذا المدار في ذلك على عدم التكليف الواقعي- فانه لا يحتاج إليه فانه يكفي عنه مجرد عدم جعل التكليف الظاهري، و أخرى: يراد به جعل العدم الظاهري للتكليف الواقعي، كسائر الأحكام الظاهرية المجعولة بلسان الواقع، و هو غير صحيح أيضا، لأن التكليف الواقعي ان لم يكن له ثبوت، كفى عدمه في ترتب الآثار بلا حاجة إلى جعل عدمه في مرحلة الظاهر، و ان كان له ثبوت فإما أن لا يترتب عليه أثر عقلي وجودي في مقام الشك، بحيث يحكم العقل بالمعذورية و الأمان من العقاب، فلا أثر لجعل العدم، إذ غاية ما يراد به هو إثبات المعذورية، و المفروض أنها ثابتة عقلا مع قطع النّظر عن جعل العدم.

و إما أن يترتب عليه أثر وجودي عقلي بحيث يحكم العقل بمنجزيته في ظرف الشك، امتنع جعل العدم لمنافاته لحكم العقل بلزوم الاحتياط نظير موارد العلم الإجمالي.

نعم لو كان الحكم العقلي بالاحتياط تعليقيا، بحيث يرتفع باعتبار الشارع عدم التكليف، كان جعل العدم ذا أثر عملي، لكن الأمر ليس كذلك، فان حكم العقل بالاحتياط في موارده يكون تنجيزيا لا تعليقيا، فيتحقق التنافي بين جعل التكليف الواقعي و جعل عدمه ظاهرا من حيث الأثر العملي العقلي، فلا يصح الجمع بينهما.

ثانيهما: ان الجعل على المسلك الصحيح لا يختلف سعة و ضيقا باختلاف المجعول سعة و ضيقا، فلا معنى لاستصحاب عدم الجعل الزائد، وأما اصل وجود الجعل فمعلوم، و انما الشك في بماذا تعلق، و هذا مما لا يمكن ان يجري فيه الأصل، إذ لا حالة سابقة له.

و الوجه في ذلك أن الصحيح كما عليه المشهور هو كون الجعل والانشاء عبارة عن مجرد التسبيب لتحقق الاعتبار العقلائي في ظرفه، و بعبارة أخرى: انه عبارة عن استعمال اللفظ في المعنى بداعي تحقق اعتباره من قبل العقلاء في ظرفه المناسب له، فلا يصدر من المنشئ سوى الاستعمال بالقصد المزبور، ، وعليه فلا يكون الجعل قابلا للسعة و الضيق بسعة المجعول و ضيقه، لأن الجعل هو الاستعمال بقصد تحقق الاعتبار في ظرفه من قبل من بيده الاعتبار، و من الواضح ان المستعمل فيه لو كان مفهوما اسميا يقبل السعة و الضيق بأن ينشئ الوجوب بمفهومه الاسمي، أمكن ان يتأتى فيه البيان المزبور، فيقال: ان الاستعمال يرجع إلى جعل اللفظ مرآة و حاكيا عن المعنى، و الحكاية تتسع و تضيق بسعة المحكي و ضيقه، فمع الشك في زيادة الحكاية للشك في سعة المحكي تكون مجرى لأصالة العدم.

و لكنه غالبا يكون الإنشاء بالصيغة، و هي لا تتكفل إنشاء الوجوب بمفهومه الاسمي القابل للسعة و الضيق، بل بالمفهوم الحرفي الّذي ليس له إلّا نحو واحد، و هو المعبر عنه بالوجود الرابط الّذي لا يقبل السعة و الضيق، فلا يتصف الإنشاء بهذا المعنى بالسعة و الضيق، بل له وجود واحد مردد بين نحوين متباينين، فلا مجال حينئذ لأصالة العدم فيه بعد كون الشك في كيفية، و انه تعلق بهذا أو بذلك لا في أصل وجوده.

نعم يتسع الجعل بسعة المجعول بناء عى مسلكين آخرين، اولهما مسلك صاحب الكفاية من أن الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى بوجود إنشائي يكون موضوعا للاعتبار العقلائي أو الشرعي في ظرفه، فما يصدر من المنشئ هو الاستعمال بقصد تحقق وجود إنشائي للمعنى يترتب عليه الاعتبار العقلائي عند وجود موضوعه، فان مرجع الجعل إلى إيجاد الحكم بوجود إنشائي، و من الواضح اتساع دائرة الوجود و ضيقها باتساع دائرة الموجود و ضيقه، وثانيهما مسلك السيد الخوئي من أنه عبارة عن إبراز الاعتبار النفسانيّ الشخصي، بدعوى ان للمنشئ اعتبارا شخصيا يكون موردا للآثار العقلائية إذا أبرز بمبرز من لفظ أو غيره، وعليه يتسع الجعل بسعة المجعول لأن مرجع الجعل إلى الاعتبار الشخصي الصادر من المعتبر، و من الواضح ان الاعتبار في السعة و الضيق يتبع الأمر المعتبر، فان نسبته إليه نسبة التصور إلى المتصور و الموجود، فمع سعة الأمر الاعتباري يتسع الاعتبار و مع ضيقه يضيق.

هذا اذا كان الزمان ظرفا وأما اذا كان قيدا بأن كانت الأحكام واردة على الموضوعات المتعددة المتباينة فهذا يستلزم تعدد الجعل و لو كان إنشاؤها واحدا بالصورة، فحين يقول "أكرم‏ كل عالم" ينحل إنشاءه إلى إنشاءات متعددة بتعدد الموضوعات خارجا، فيتعدد الجعل حقيقة و ان كان واحدا صورة.

و عليه، فيتلخص إيراد الشيخ: في انه ان لوحظ الزمان قيدا، كان الفعل في كل حصة زمانية موضوعا مستقلا فلا مجال لجريان استصحاب الوجود لتعدد الموضوع، بل يتعين استصحاب عدم الجعل للشك في حدوثه بالإضافة إلى هذه الحصة المشكوكة، و ان لوحظ ظرفا، كان الحكم الثابت على تقرير استمراره واحدا، فلا مجال لاستصحاب عدم الجعل لعدم الشك فيه، و لا في زيادته لعدم قابليته للسعة و الضيق، بل الشك في كيفيته، و هي لا تكون مجرى لأصالة العدم كما عرفت، بل يتعين استصحاب وجود المجعول.

و عليه، فلا مانع من التمسك في الشبهات الحكمية باستصحاب بقاء المجعول إذا تمت شرائط الاستصحاب في أنفسها، و لا مجال لدعوى معارضته().

ويرد على ما ذكره في الوجه الاول: أن اثر قيام الحجة على الجعل مع تحقق موضوعه لما كان هو التنجيز، فأثر الحجة على عدم الجعل هو التعذير ونفي التنجيز، ويكون تأكيدا لحكم العقل بالمعذرية او رافعا لحكم العقل بالتنجز، بناء على مسلك حق الطاعة كما هو مختاره، وكذا في مورد الشك في الامتثال كالصلاة في ثوب مشكوك النجاسة، فان استصحاب عدم جعل النجاسة له يكون حجة على الامتثال، ولا ريب في ورود ذلك على قاعدة الاشتغال ورفعه لموضوعها.

ويرد على الوجه الثاني أن الاختلاف في حقيقة الانشاء في العقود والايقاعات لا يرتبط بحقيقة جعل الشارع والمقنن لاحكامه، فانه اعتبار منه، على أنه لا اشكال في صحة اضافة الجعل الى المجعول، فيصح أن يقال مثلا انه يشك في جعل النجاسة لما بعد زوال تغير الماء، وهذا معنى الشك في سعة الجعل.

الجواب السابع: ما يقال من أن ذهن العرف لا ينتقل الى لحاظ القانون على نحو مفاد كان التامة، الا مع لفت نظره اليه، و لذا لم يلتفت اليه كثير من الاعلام الذين تمسكوا باخبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية من والد الشيخ البهائي فما بعده عدا الفاضل النراقي و السيد الخوئي و امثالهما، بخلاف لحاظ ثبوت الحكم في السابق، فانه لا اشكال في التفات العرف اليه، فيكون المدار في شمول دليل الاستصحاب على ما وصل اليه العرف الساذج دون العرف الدقيق اي العرف المعترف بشيء بعد لفت نظره من قبل المدققين.

و فيه أنه مع اعتراف العرف بسبق عدم القانون الموسع سابقا و الشك في وجوده لاحقا فلا وجه لغمض العين عنه، و ان كان ينسبق الى الذهن اولا بقاء المجعول، و اي فرق بينه و بين استصحاب عدم القانون في مورد الشك في اصل جعله، كجعل نجاسة الكافرالكتابي، او جعل حرمة شرب التتن، او الشك في السعة العرضية للقانون المجعول، كما لو شك في أن قانون الماء المتغير نجس هل يشمل الماء المتغير بمجاورة النجس ام لا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)