مباحث الألفاظ - الجزء 3
081 — شرائط التزاحم (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
شرائط التزاحم
يعتبر في تحقق التزاحم عدة شروط:
الشرط الاول: ان يكون اطلاق كل من الخطابين المتزاحمين في حد ذاتهما شاملا لفرض التزاحم، وعليه فلو كان دليل احد التكليفين خطابا لفظيا وانعقد له الاطلاق وكان دليل التكليف الآخر لبيا فحيث أن الدليل اللبي لا اطلاق له فيلزم امتثال الأول، نعم بناء على المسلك الخامس في التزاحم من انصراف خطابات التكليف عن فرض التزاحم فلافرق بين الدليل اللبي واللفظي في ذلك.
وهكذا اذا كان خطاب التكليف مشروطا بعدم الامر بالخلاف فبمجرد الامر بالخلاف يرتفع موضوع التكليف فلايبقى مجال للتزاحم، بل يكون الخطاب الثاني بوجوده واردا ورافعا لموضوع الخطاب الاول، نعم لو كان كلا الخطابين مشروطين بعدم الامر بالخلاف وقع التعارض بينهما، وقد ذكرنا في بحث التعارض ما يتعلق بذلك().
ونذكر لهذا الشرط ثلاثة امثلة:
المثال الأول: لو توقف حفظ نفس محترمة على قطع عضو انسان، فان دليل وجوب حفظ النفس المحترمة لبي لااطلاق له، بخلاف دليل حرمة قطع العضو، فمقتضى القاعدة عدم جواز ارتكابه.
بل ذكر شيخنا الاستاذ "قده" ان اطلاق دليل تحريم مقدمة حفظ النفس المحترمة يوجب انتفاء القدرة على حفظ النفس المحترمة، فيرتفع بذلك وجوبه حتى ولو كان دليله مطلقا في حد ذاته؛ بعد ان كان المفروض عدم العلم من الخارج اهمية ملاك حفظ النفس المحترمة او تساويه على الأقل، وقد كان يستدلُّ احيانا لاطلاق وجوب حفظ النفس المحترمة بموثقة السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم().
وفيه ان قواعد التزاحم تشمل ما لو وقع التزاحم بين واجب وبين مقدمة محرمة، وادعاء كون اطلاق تحريم المقدمة موجبا لعدم القدرة على ذاك الواجب ليس بأولى من ادعاء كون اطلاق وجوب ذلك أيضا يوجب عدم القدرة على الاجتناب عن تلك المقدمة المحرمة فلاامتياز لاحدهما على الآخر.
فالمهم في هذا المثال عدم الاطلاق في دليل وجوب حفظ النفس المحترمة، فان قوله (صلىاللهعليهوآله) "من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم" ظاهر في حد ذاته في وجوب اجابة طلب المساعدة مطلقا، ولايختص بحفظ النفس، وهذاغير محتمل فقهيا ومتشرعيا، كيف ولازمه وجوب مساعدة المرضى والمحتاجين بأي نحوٍ ولو ببيع الدار او اعطاء الكلية (بناء على ما هو الصحيح من عدم دليل على حرمته) ونحوذلك، علي ان ماذكره يحتاج الى الغاء الخصوصية من الطلب الفعلى للمساعدة الى الطلب التقديري لأن بعض المحتاجين لايطلبون من أحد شيئا، فلابد من حمل الحديث على الحكم الاخلاقي وقد ورد نظيره في الروايات مثل قوله "من أتت عليه أربعون يوما ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولامسلم"()، وكذا قوله "أحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلما"()، وكذا قوله "من اصبح لايهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم"()، فان من الواضح عدم وجوب الاهتمام العملي بشؤون المسلمين زائدا على أداء الحقوق الواجبة كالزكاة.
وأما قوله تعالى "من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا" فلايدل على وجوب إحياء النفس المحترمة، وانما يدل على أنه بمنزلة إحياء جميع الناس ووجوب إحياء جميع الناس اول الكلام، فتأمل.
المثال الثاني: انه لو قال الظالم لشخصٍ "أقتل زيدا والّا قتلتك" فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايبعد جواز قتل زيد عندئذ، فان ذلك داخل في باب التزاحم، إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك، وحيث لا ترجيح في البين فيتخير بينهما، فلو قتله فلاقود عليه وانما يثبت عليه الدية، وماورد من قوله (عليهالسلام) "انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذابلغ الدم فلاتقية"()، لاينافي ما ذكرناه لان عدم جريان التقية لاينافي جريان قواعد التزاحم().
ولكن الظاهر عدم جواز قتل زيد وذلك لوجهين:
الوجه الاول: إن دليل تحريم قتل المؤمن خطاب لفظي مطلق ولكن دليل وجوب حفظ النفس لااطلاق له كي يشمل مورد التزاحم، فان قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة() لايشمل عرفا ما لو توقف حفظ النفس على مثل قتل انسان محقون الدم، حيث أنه لو لميقتله فلايصدق انه ألقى بيده الى الموت والتهلكة.
نعم لو خيّره بين قتل نفسه وقتل غيره فلايتم هذا الوجه، لوجود اطلاق لفظي في حرمة قتل النفس ولكن يأتي فيه الوجه الآتي.
الوجه الثاني: إن احتمال الأهمية في جانب حفظ النفس منتف قطعا، حيث لايحتمل أن الشارع يهتم بحفظ النفس ولو بقتل الآخرين، ولكن احتمال أهمية حرمة القتل موجود وجدانا، فبناء على مسلك المشهور من لزوم ترجيح محتمل الاهمية فلاتصل النوبة إلى التخيير، الا اذا وجدت مزية في المكلف نفسه بحيث يحتمل اهتمام الشارع بحفظ نفسه ولو بقتل الآخرين.
وأما الاستدلال على جواز قتل زيد في مفروض المسألة بمثل قوله "رفع عن امتي مااستكرهوا عليه وما اضطروا اليه" فغير تامّ لان مساقه مساق الامتنان فلايجري فيما يلزم من جريانه خلاف الامتنان في حق مؤمن آخر، هذا مضافا الى ان ظاهر الحديث رفع الاضطرار ونحوه لانقله من المكلف الى غيره، وحيث ان المفروض ان وقوع القتل في مفروض السؤال امر محتوم وانما يريد المكلف نقل القتل عن نفسه الى غيره فلايستفاد من الحديث جواز ذلك، وبذلك يتضح الجواب عن التمسك بمثل قوله عليهالسلام في موثقة سماعة "ما من شيء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه"()، وان كانت تمتاز هذه الموثقة عن حديث الرفع بجريانها حتى لو كان منافيا للامتنان في حق الآخرين، فتدبّر.
والظاهر من اطلاق قوله (عليه السلام) في معتبرة ابي حمزة الثمالي: "انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلاتقية"()، أن التقية لاتسوّغ قتل الغير، ولو كان ذلك موجبا لقتل نفسه، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن عدم جواز قتل الغير بملاك التقية لاينافي جوازه بمناط التزاحم، خلاف الظاهرجداً، فان الظاهر من المعتبرة عدم جواز التقية في قتل الغير مطلقا.
نعم قد يستفاد من ذيل المعتبرة أن المقصود من قوله "فاذا بلغت الدم فلاتقية" أنه اذا كان مورد التقية بذل الدم في الجهاد فلايجوز ترك الجهاد بعذر التقية، فقد روى ابو حمزة الثمالي أنه قال ابو عبد الله (عليه السلام) لم تبق الأرض الّا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل، قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقية الدم فلاتقية، وايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لانفعل، إنما نتقي، ولكانت التقية أحبَّ اليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم مااحتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حدّ الله، فتكون الرواية اجنبية عن المقام.
المثال الثالث: اذا تزاحم واجب مع فورية الحج لامع اصل الحج - بان كان واثقا بتمكنه من الحج في سنة اخرى- فان قلنا بمسلك المشهور من ان الحج واجب فوري، فحكمه حكم المزاحمة مع أصل الحج، وان قلنا بما ذهب اليه الشيخ الاعظم "قده" في كتاب الحج()، واختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من ان الحج ليس واجبا فوريا شرعا، بل يكون كمثل أي واجب موسع آخر في انه لوكان يخاف من عدم تمكنه من الإتيان به في المستقبل فتجب المبادرة اليه عملا بقاعدة الاشتغال، فلو اطمأن بالقدرة على الحج في السنة الآتية، فلاتزاحم بينه وبين الواجب الآخر كالوفاء بالإجارة المنافية للحج لنفسه كما هو واضح.
وان قلنا بما هو الصحيح من التفصيل بين ما لو كان التسويف للتكاسل او الحرص على ربح تجارة او نحو ذلك من شؤون الدنيا فلايجوز، ولو كان لغير ذلك كما لو كان لأجل امتثال واجب مضيق فهو جائز، لأنه لادليل على الفورية الشرعية للحج، عدا ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من انه ان سوّفه للتجارة فلايسعه()، وظاهر التسويف هو مطلق التأخير ولو كان من سنة الاستطاعة الى سنة أخرى، فعلى هذا المبنى لما كان الاتيان بالواجب الآخر كالوفاء بالإجارة او النذر المنافي للحج لنفسه من شؤون الآخرة، فلادليل على الفورية الشرعية في الحج، وحينئذ فلامزاحمة في البين، وتكون الإجارة على الحج النيابيقبل العلم بالاستطاعة صحيحة ولو علم بعد انشاء الإجارة بانه مستطيع للحج، اذا لميخف من عدم تمكنه من الإتيان بالحج لنفسه في سنة قادمة، والا وجبت المبادرة اليه في هذه السنة وبطلت الإجارة حينئذ.
الشرط الثاني: أن لايكون احدالخطابين بوجوده رافعا لموضوع الخطاب الآخر، فلا يجتمع الخطابان في زمان واحد حتى يفرض التزاحم بينهما، وهذا واضح جداً، ورتب المحقق النائيني "قده" على هذا الشرط عدة نتائج.
الاولى: ما ذكره من انه لو وجب حفظ النفس المحترمة الذي هو واجب اهم، واحتاج المكلف الى الوضوء ولم يجد ماء يكفي لكليهما، فيجب عليه تقديم الاول، ولو عصى وتوضأ بطل وضوءه، الا ان يتوضأ بعد سقوط الأمر بالاول لهلاك النفس المحترمة مثلا().
اقول: لو كان وجوب الوضوء مشروطا بعدم الأمر بالخلاف كان خطاب الأمر بالخلاف واردا على دليل وجوبه مطلقا ولو لميكن ذلك الأمر بالخلاف اهم منه وهذا هو رأيه في باب وجوب الوضوء، فلاوجه لتخصيص المسألة بمالو كان الواجب الآخر اهم.
وكيف كان فيرد عليه ان حمل القدرة المأخوذة في خطاب الأمر بالوضوء على عدم توجه تكليف بما ينافي الوضوء كصرف الماء في حفظ النفس المحترمة خلاف الظاهر جدّا، لصدق القدرة على الوضوء عرفا في فرض عصيان ذلك التكليف الآخر.
وقد صحح في البحوث الوضوء بالأمر الاستحبابي به، بعد عدم امكان التمسك بدليل ايجابه من أجل اشتراطه بعدم الأمر بالخلاف، لكنه غير تامّ، اذ لو تم استظهار المحقق النائيني "قده" لكان ظاهر الأمر بالتيمم عند الأمر بخلاف الوضوء، كونه واجبا تعيينيا ولازمه عدم مشروعية الوضوء، فعلى تقدير وجود الاطلاق في دليل استحباب الوضوء، فالآية صالحة لتخصيصه لكونها اخص منه؛ هذا مع انّا لمنجد دليلا معتبرا يدل باطلاقه على استحباب الوضوء لنفسه او للكون على الطهارة في كل حال، فلو كان اطلاق يدل على ان الوضوء طهور امكن التمسك بقوله تعالى "إن اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين"()، ولكن لمنجد اطلاقا يدل عليه، وكذا لايتم الاستدلال بمثل رواية محمدبنمسلم: "الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا"() على استحباب الوضوء مطلقا لضعف سندها، مضافا الى احتمال كون المراد منها الأمر باستعمال الطهور من الخبث في الاستنجاء وغيره قبل الوضوء، ويؤيده انه لميأمر بالوضوء بل أمر بإيجاد الطهور.
الثانية: ما ذكره من انه لو انحصر الماء بما في إناء مغصوب، فلو اغترف منه بمقدار الوضوء وصبّه في اناء آخر، ثم توضا منه، فلاإشكال في صحة وضوءه بل وجوبه بعد الاغتراف، لعدم النهي عن التصرف في الاناء الثاني، كما انه لو توضا وضوءا ارتماسيا لكان وضوءه باطلا بلاإشكال، لكون الارتماس مصداقا للغصب المحرم؛ انما الكلام في الفرض المتعارف، وهو الاغتراف التدريجي من الاناء المغصوب والوضوء منه كذلك، فذكر المحقق النائيني "قده" ان الوضوء في هذا الفرض أيضا باطل، اذ مع بقاء النهي عن الغصب بلحاظ الاغتراف اللاحق، فتنتفي القدرة على الوضوء الذي هو مركب من الغسلات والمسحات().
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بانه لايلزم القدرة الدفعية في الوضوء، بل تكفي القدرة التدريجية، كما لو نبع الماء من العين بمقدار غرفة فقط فاذ اغترف منه غرفة نبع الماء بمقدار غرفة أخرى وهكذا، او رضي المالك بغسل وجهه بالماء ولكن علم المكلف بأنه لو غسل وجهه به رضي أن يغسل يديه به، فالوضوء واجب لوجود القدرة التدريجية عليه().
لكن هذا الإيراد لايلائم مبنى المحقق النائيني "قده" في المقام، من ان نفس التكليف بما ينافي الوضوء رافع للقدرة على الوضوء، فمادام النهي عن الغصب موجودا فالوضوء غير مقدور.
الثالثة: ما ذكره من أن موضوع وجوب الحج حيث كان هو المستطيع فكل خطاب مالي متعلق بالعين او الذمة يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة ولو فرضنا كون ما في الذمة مؤجلا ولم يحل أجله بناء على ما هو الأقوى عندنا من اشتراط الرجوع الى الكفاية، وعليه فلو لميؤدِّ دينه وأتى بالحج فلايكون حجه مجزءا عن حجة الاسلام لعدم تأتي الترتب فيه حيث ان خطاب وجوب اداء الدين يكون بوجوده مانعا عن وجوب الحج، فلايقاس بموارد التزاحم حيث يكون خطاب التكليف بالأهم بامتثاله رافعا لخطاب الأمر بالمهمّ().
وما ذكره مبنى على تفسير الاستطاعة بالقدرة على الحج بمعنى عدم التكليف بما ينافي الحجّ، وأما بناء على تفسير الاستطاعة بالقدرة التكوينية او تفسيرها بوجدان الزاد والراحلة وتخلية السرب -كما اختاره السيدالخوئي "قده" استنادا الى تفسير الاستطاعة في الروايات بذلك- فلامحالة لايمنع خطاب الأمر بأداء الدين عن صدق الاستطاعة عرفا، فيقع بينهما التزاحم، فلو لميؤدّ دينه وجب عليه الحج وكان مجزءا عن حجة الاسلام.
وقد تفسّر الاستطاعة بوجدان نفقة السفر زائدا على الحوائج الحضرية، فلايصدق المستطيع عرفا على من كان الحج منافيا لأداء دينه، وهذا ما ذهب اليه السيد البروجردي "قده" في تعليقته على العروة، حيث ذكر ان من يتهيأ له مؤن السفر إلا بهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفا()، فبناء على ذلك يختلف حكم الدين عن سائر الواجبات المنافية للحجّ، وتفصيل البحث موكول الى محلّه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.