مباحث الحجج - الجزء 4
081 — البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
نعم بناء على مسلك من يرى حكومة استصحاب عدم الجعل الزائد على استصحاب بقاء المجعول فإيقاع التعارض بين استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب عدم جعلٍ آخر يوجب تساقطهما فتصل النوبة لامحالة الى جريان الاصل المحكوم وهو استصحاب بقاء المجعول.
ولأجل ذلك اختار بعضهم في بحث الاستصحاب جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية()، و لكنه ينافي ما اختاره في بحث التعبدي والتوصلي من ان البراءة الشرعية عن الجعل الزائد تكون حاكمة بل واردة على استصحاب بقاء التكليف()، فان لازمه المنع عن جريان استصحاب بقاء الحكم التكليفي لحكومة البراءة الشرعية عليه دائما، وهو كذلك ان اخترنا حكومة الاصل الجاري في مقام الجعل على الاصل الجاري في مقام المجعول.
و قد نسب الى السيد الخوئي "قده" أنه اختار حكومة استصحاب عدم الجعل على استصحاب لقاء المجعول في أواخر حياته -بعد ما كان يرى في الأصول المعارضة بينهما- بدعوى أن الشك في بقاء المجعول ناشٍ من الشك في الجعل الزائد، فاذا جرى استصحاب عدم الجعل الزائد فلا يبقى شك في بقاء المجعول، بل يعلم تعبدا بارتفاعه، وبذلك يكون استصحاب عدم الجعل الزائد حاكما على استصحاب بقاء المجعول().
و قد ورد فيه أن الحكم اذا كان ثابتا في زمانٍ وشك في بقاءه بعد ذلك الزمان، كما لو علم بحرمة وطء الحائض مادامت حائضا فبعد انقطاع الدم يشك في بقاء الحرمة ما لم تغتسل، فذكرنا في محله ان بقاء الحرمة وعدم بقاءها ناش من الشك في مقدار الجعل، فاذا كان الاستصحاب جاريا بالنسبة الى الجعل لايبقى مجال لاستصحاب الحرمة، ومع التنزل وفرض بقاء الشك ايضا، يتعارض الاستصحابان ويتساقطان فتصل النوبة الى البرائة.
و أما ما ذكره "قده" في مباني تكملة المنهاج و حكي عنه في موضع آخر من أنه اذا شك في كون عقد الزواج دائما او منقطعا، فالشك في بقاء الزوجية وعدمه بعد انقضاء الاجل مسبب عن ضيق المجعول وسعته، بمعنى الشك في كون الزوجية التي أنشأها المتعاقدان زوجية محدودة الى أمد معين او مطلقا، ومن هنا يكون استصحاب عدم جعل الزوجية بعد تلك المدة حاكما على هذا الاستصحاب ومقدما عليه، وبه يحكم بعدم كونها بعد تلك المدة المتيقنة زوجة له()، فلا يظهر منه اختياره لحكومة استصحاب عدم الجعل الزائد في الشبهات الحكمية على بقاء المجعول، فان ما ذكره "قده" في هذا المثال مما لاينبغي الارتياب فيه حيث ان موضوع الحكم الشرعي بالزوجية هو جعل المتعاقدين وإنشاءهما، فان ظاهر قوله تعالى "اوفوا بالعقود" و"فانكحوا ما طاب لكم من النساء" وكذا ما ورد في الروايات من الحكم بصحة التزويج، وكذا صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة... فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها()، هو كون موضوع الحكم الشرعي بالزوجية العقد الواقع بين المرأة والرجل، و ليس هو الا جعلهما، وأما المجعول بالعرض فليس له اي دخل في ثبوت هذا الحكم الشرعي، بل لايعتبر العرف والعقلاء أيّ ثبوت وهمي له، بأن يكون له حدوث و بقاء في عالم الاعتبار زائدا على ما في نفس المتعاقدين، مادام بقاء تلك المدة للعقد الموقت مثلا، وانما يكون الثبوت الوهمي للمجعول العقلائي او الشرعي في فرض امضاء العقلاء او الشرع لذلك العقد، فلايرى العرف مثلا في موارد النكاح الفاسد بنظر العقلاء والشرع عدا جعل المتعاقدين، ولايرى للزوجية المنشأة من قبلهما اي ثبوت في عالم الاعتبار حتى يكون له حدوث وبقاء، كي يستصحب مثلا بقاء الزوجية المنشأة للمتعاقدين في موارد الشك في كون الزواج بينهما دائما او منقطعا، ثم يدعى أنه على مسلك المشهور يجري استصحاب بقاء الزوجية بلامعارض الحاقا له بما اختاروه من جريان استصحاب بقاء المجعول في الشبهات الحكمية وعدم ابتلائه بالمعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد، فانه على مسلك المشهور ايضا لابد في مثل المقام من الالتزام بكون استصحاب عدم جعل المتعاقدين للزوجية الزائدة اصلا موضوعيا حاكما على استصحاب بقاء الزوجية الشرعية بعد انقضاء الاجل، كما لايصح تطبيق نظرية معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد عليه، فما عن بعض السادة الاعلام "دام ظله"، من أنه التزم بجريان استصحاب بقاء الزوجية في مثل المقام ايضا في غير محله.
وكيف كان فما ذكره السيد الخوئي يعتبر عدولا عما كان يصرح به سابقا، من أنه ربما يقال ان أصالة عدم جعل الحرمة حاكمة على استصحاب بقاء المجعول، لكون الأول أصلا سببياً بالنسبة إلى الثاني، فان الشك في بقاء الحرمة مسبب عن الشك في سعة جعل الحرمة و ضيقها، فأصالة عدم جعل الحرمة موجبة لرفع الشك في بقاء المجعول، فلا يبقى للاستصحاب الثاني موضوع، و هذا الكلام و إن كان موافقاً للمختار في النتيجة، إلا أنه غير صحيح في نفسه، لأن الملاك في الحكومة ليس مجرد كون أحد الأصلين سببياً و الآخر مسببياً، بل الملاك كون المشكوك فيه في أحد الأصلين أثراً مجعولا شرعياً للأصل الآخر، و ليس عدم حرمة الوطء من الآثار الشرعية لأصالة عدم جعل الحرمة، بل من الآثار التكوينية له، لأن عدم الحرمة خارجاً ملازم تكويناً مع عدم جعل الحرمة، بل هو عينه حقيقة، و لا مغايرة بينهما إلا نظير المغايرة بين الماهية و الوجود، فلا معنى لحكومة أصالة عدم جعل الحرمة على استصحاب بقاء المجعول().
وقد يستشهد على مسلك الحكومة بأنه في موارد الشك في النسخ لا ينبغي الاشكال في حكومة استصحاب بقاء الجعل على استصحاب عدم المجعول، كما لو شككنا في نسخ الحكم بنجاسة الماء المتغير فاستصحاب بقاء هذا الجعل يثبت نجاسة الماء الذي حدث له التغير بعد زمان الشك في النسخ، و لا يتعارض مع استصحاب عدم نجاسته قبل تغيره، فكما أن استصحاب بقاء الجعل يكون حاكما على استصحاب عدم المجعول، فكذلك يقال في المقام بأن استصحاب عدم الجعل الزائد يكون حاكما على استصحاب بقاء المجعول، لاشتراك نكتة الحكومة فيهما، وهي كون منشأ الشك في المجعول هو الشك في الجعل.
هذا، ولكن الصحيح استقرار المعارضة بين استصحاب عدم الجعل الزائد وبقاء المجعول، فانه لو فرض كون استصحاب عدم الجعل الزائد منقحا لحال المجعول دون العكس تم فيه نكتة الحكومة، كما مر تقريبه في حكومة استصحاب الحكم التعليقي على استصحاب الحكم التنجيزي، ولكن الامر في المقام ليس كذلك، فانه كما يكون استصحاب عدم الجعل الزائد منقحا لحال المجعول، فكذلك استصحاب بقاء المجعول يكون منقحا لحال الجعل، بل بناء على كون حقيقتهما واحدة، و كون منشأ تعارض الاستصحاب فيهما امكان ان تلحظ بلحاظين مختلفين، كما هو ظاهر مصباح الاصول فلا معنى للحكومة ابدا.
هذا و قد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" بعد دعوى حكومة استصحاب عدم الجعل الزائد على استصحاب بقاء المجعول أن دعوى الحكومة مجرد تعبير، و إلّا فإن الاستصحاب في عدم الجعل عين الاستصحاب في عدم المجعول، و يعبَّر عنه قبل فعلية الموضوع بالجعل، و بعد فعلية الموضوع له يقال له الحكم المجعول الفعلي().
و مآل ما ذكره الى انكار المقتضي لجريان استصحاب بقاء المجعول، و هو لا يخلو من غرابة، و نحوه ما قد يقال في توجيه الحكومة من أن المجعول و الحكم الفعلي ليس الا المركب من وجود الحكم الانشائي مع تحقق موضوعه، فلا معنى لاستصحاب بقاء المركب بعد نفي جزءه المشكوك و هو الحكم الانشائي الموسع بالاستصحاب، و فيه أن مآل ذلك الى انكار المقتضي لجريان الاستصحاب في مرحلة المجعول، لا الى حكومة الاستصحاب الجاري في مرحلة الجعل -اي الحكم الانشائي- عليه، او فقل ان مآله الى انكار وجود الحكم الفعلي بوجود اعتباري وهمي عقيب وجود موضوعه، كحدوث نجاسة الماء عقيب حدوث تغيره و من الواضح أن انكاره خلاف الوجدان العرفي، و خلاف ما أنشأه الحاكم، و الا فماذا يقال في استصحاب الحكم الفعلي الجزئي وجودا او عدما في الشبهات الموضوعية، فانه ان كان هو عبارة أخرى عن المركب من الحكم الانشائي و تحقق موضوعه، ففي الشبهة الموضوعية لا يشك في الحكم الانشائي كما قد لا يتم اركان الاستصحاب الموضوعي بلا معارض، فكيف يستصحب نفس الحكم الجزئي وجودا او عدما، نظير الشك في بقاء ملكية المشتري لتعاقب الحادثين في فسخ البايع وانقضاء المجلس بناء على معارضة استصحاب بقاء المجلس الى زمان الفسخ مع استصحاب عدم الفسخ الى زمان انقضاء المجلس، وكذا مثال غسل المتنجس بمايع توارد فيه حالة الاطلاق والاضافة، و منعه من جريان استصحاب الحكم الجزئي الوجودي لاشكال المعارضة غير عدم المقتضي لجريانه.
وأما وجه حكومة استصحاب بقاء الجعل في موارد الشك في النسخ على استصحاب عدم المجعول فهو أننا مثلا حينما نشك في نسخ قانون "ان الماء المتغير نجس" ثم يحدث التغير في ماء فنعلم بأن الحالة السابقة للماء هي الطهارة المغياة بعدم تغيره فنستصحب بقاء هذه الحالة، وأما في مورد استصحاب عدم الجعل الزائد فنشك في ان الجعل الحادث في الشريعة من الاول هل كان جعلا موسعا او جعلا مضيقا، فلاتتم فيه نكتة الحكومة.
ولايخفى انه توجد ثمرة عملية بين مسلك الحكومة والمعارضة وان كان يظهر مما حكي عن السيد الخوئي "قده" عدم ثمرة عملية بينهما()، فانه لو تعارض ما دل على ان عدة المتعة حيضتان مع ما دل على انها حيضة واحدة ووصلت النوبة الى الاستصحاب فبناء على المعارضة تكون من الشبهة المصداقية لدليل حرمة الزواج بذات عدة، فلايمكن الرجوع الى عمومات حلية النكاح، بينما انه على مسلك الحكومة يجري استصحاب عدم كونها ذات عدة بعد انقضاء الحيضة الأولى، وبذلك يمكن التمسك في حلية الزواج منها بالعمومات، وكذا لو تعارض استصحاب بقاء الزوجية مع عدم جعل الزوجية الزائدة في مورد فبناء على المعارضة يمكن الرجوع في حلية النظر اليها مثلا الى قاعدة الحل بعد كونها مشكوكة الزوجية، ولكن بناء على الحكومة يحكم بعدم زوجيتها بمقتضى استصحاب عدم جعل الزوجية الزائدة، فلايجوز النظر اليها مثلا.
وكيف كان فقد اتضح أن استصحاب عدم الجعل الزائد و استصحاب بقاء المجعول في عرض واحد ولا تتم دعوى حكومة الاول على الثاني، كما لم تتم دعوى حكومة الثاني على الاول، وان حكي عن المحقق الحائري "ره" أنه ذكر في درسه أن استصحاب بقاء الحكم السابق كاستصحاب بقاء وجوب الجلوس حاكم على استصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، لأن الشك في وجوبه ناشٍ عن الشك في بقاء الوجوب السابق()، فانه لو شك في أن الحكم الذي أنشاه الشارع هل كان هو وجوب الجلوس الى الزوال او وجوب الجلوس الى الغروب، فاستصحاب بقاء وجوب الجلوس الى الغروب وان كان ينقح كون المجعول الشرعي هو الثاني ولكن يمكن العكس بأن يجري استصحاب عدم ثبوت الحكم الموسع فيثبت به عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، وبذلك تقع المعارضة بين الاستصحابين، هذا مع وحدة المستصحب فيهما ونشوء الاختلاف بينهما من اختلاف اللحاظ، و أما مع تعددهما كما لو كان استصحاب عدم الوجوب الموسع في مرحلة الجعل و استصحاب بقاء وجوب الجلوس الى ما بعد الزوال في مرحلة المجعول وقلنا بتعدد الجعل والمجعول فمن الواضح أن سعة الجعل ليس مترتبا على بقاء المجعول فضلا عن كون ترتبه عليه شرعيا، فلا وجه لدعوى حكومة استصحاب بقاء المجعول على استصحاب عدم الجعل الزائد.
الجواب العاشر: ما ذكر في البحوث من أنه حينما ادعى السيد الخوئي "قده" معارضة استصحاب بقاء المجعول في الشبهات الحكمية كاستصحاب بقاء التكليف او النجاسة مع استصحاب عدم الجعل الزائد للتكليف او النجاسة، اورد عليه في مجلس بحثه بأن استصحاب عدم جعل التكليف او النجاسة وجوب أو النجاسة مثلا معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة أو الطهارة، و منشأ المعارضة العلم الإجمالي بجعل أحدهما لا محالة، لعدم خلو كل واقعة من حكم شرعي.
فأجاب عنه السيد الخوئي يثلاثة وجوة:
الوجه الاول: أنه لا مجال لاستصحاب عدم جعل الحلية او الطهارة()، لأنها كانت متيقنة في صدر الإسلام و لو بالإمضاء، و انما شرعت الأحكام الإلزامية بالتدريج.
و بعبارة أخرى إنما الشك في أن الصلاة مشروطة بخصوص الطهارة الثانية- أي الحاصلة بعد خروج المذي- أو مشروطة بالأعم منها و من الطهارة الأولى- أي الحاصلة قبل خروج المذي- و الأصل عدم اشتراطها بخصوص الطهارة الثانية.
الوجه الثاني: أن ملاك معارضة الاصول استلزام الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، او المناقضة في المؤدى كما في الاستصحاب في مورد توارد الحالتين، و هذا لا ينطبق على المقام، لعدم لزوم المخالفة القطعية العملية و لا المناقضة في المؤدى من جريان استصحاب عدم جعل النجاسة و لا الطهارة مثلا.
الوجه الثالث: لو فرض تعارضهما فغايته وجود طرف ثالث للمعارضة، فاستصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة في الماء بعد زوال تغيره يعارض كلا من استصحاب بقاء المجعول و هو نجاسة الماء، و استصحاب عدم جعل الطهارة له بعد زوال تغيره، فيسقط الجميع().
و قد اجاب في البحوث عن جميع ذلك، فقال:
أما الوجه الأول: ففيه أن الشك في بقاء الإباحة الثابتة في أول الشرع بالنسبة للحصة المشكوكة يكون من الشك في النسخ، و استصحاب عدم النسخ عند السيد الخوئي معارض باستصحاب عدم جعل الحصة الزائدة من الحكم المحتمل نسخه، لأن النسخ الشرعي راجع الى التقييد الأزماني للحكم فكما يكون استصحاب بقاء المجعول معارضا عنده باستصحاب عدم الجعل الزائد كذلك استصحاب عدم النسخ و بقاء المنسوخ معارض باستصحاب عدم جعله للزمان الثاني.
و قد أجاب السيد الخوئي عن هذا الايراد بأن الإباحة قد قيدت في مثل قوله "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي" أو "اسكتوا عما سكت اللَّه عنه" بعدم الحرمة و النهي، و استصحاب عدم الغاية حاكم على استصحاب عدم المغيى، لأنه بمثابة أصل موضوعي بالنسبة إلى المغيى()، و ليس المراد منه أخذ عدم أحد الضدين غاية للضد الآخر، حتى يقال بكونه محالا، و انما المراد منه كون خطاب النهي و بيان الحرمة غاية، لا واقع الحرمة، فيستصحب عدم بيانها().
لكن اورد عليه في البحوث، بأن هاتين الروايتين -مضافا إلى ضعف سنديهما بالإرسال- لا تدلان على جعل النهي أو بيانه غاية للحلية الواقعية في الأشياء، ليكون استصحاب عدم جعل النهي أو عدم بيانه حاكما عليها، بل المراد من الورود في رواية "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي" هو الوصول، فيكون ظاهرا في جعل الإباحة الظاهرية، على أنها واردة عن الإمام الصادق (عليه السلام) و من الواضح انه لا معنى لتفسيرها بالإباحة الواقعية قبل الشرع، و جعلها مغياة بورود النهي و انما تناسب إرادة الإباحة الظاهرية منها.
و أما رواية "اسكتوا عما سكت اللَّه عنه" المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فهي أجنبية عن مسألة الإباحة، و انما مفادها النهي عن السؤال و التفحص و التشكيك و الذي قد يوجب التشديد من قبل المولى، كما أوجبه على بني إسرائيل في موضوع البقرة على ما تقدم في بحث أدلة البراءة().
و مع الغمض عن جميع ذلك فهذا انما يفيد فيما لم يعلم بعدم جعل الاباحة للمشكوك و الا فان علم بأنه إما حرام او مكروه مثلا فيتعارض استصحاب عدم جعل الحرمة مع استصحاب عدم جعل الكراهة.
هذا و لازم ما ذكره السيد الخوئي الالتزام بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لكل حكم ثابت في أول الشريعة بالإمضاء، كما في الملكيات و الاعتبارات العقلائية الثابتة قبل الشرع، فلو شك في بقاء المجعول في مورد من موارد هذه الأحكام لم يكن يجري استصحاب عدم الجعل الزائد فيها ليكون معارضا مع استصحاب بقاء المجعول، لأن أصل جعل تلك الأحكام و تشريعها في أول الشرع ثابت و لو بالإمضاء، و كأن السيد الخوئي التزم بذلك من خلال البحث و جعله استثناء آخر من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
هذا كله بالنسبة الى الوجه الاول المذكور في كلام السيد الخوئي، و أما الوجه الثاني ففيه أنه بناء على مبناه من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي و ان لم يكن للواقع المستصحب اي اثر عملي فيلزم من جريان استصحاب عدم جعل النجاسة و استصحاب عدم جعل الطهارة جواز الإخبار بعدم جعلهما و هذا مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية العملية للعلم الاجمالي بحرمة الاخبار باحدهما.
و دعوى أن استصحاب عدم جعل النجاسة يترتب عليه أثر مختص و هو المعذرية عن النجاسة المشكوكة، فيتعارض الاستصحابان بلحاظ اثرهما المشترك و هو جواز الإخبار، و لكن يجري استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ اثره المختص غير متجهة، لما مر في محله -خلافا للمحقق النائيني "قده"- من كون الاثر المختص ايضا طرفا للمعارضة مع الاثر المشترك في الطرف الآخر.
هذا و قد يحاول دفع هذا الايراد فيقال بأن حكومة دليل الاستصحاب على دليل حرمة الاخبار بغير علم لما كانت حكومة واقعية، فيثبت معه جواز الاخبار واقعا، فلا يلزم من الجمع بينه و بين الحكم الظاهري بعدم نجاسة الماء الذي زال تغيره ترخيص في المخالفة القطعية لحرمة الاخبار بغيرعلم، بل الامر كذلك حتى لو فهم من دليل حرمة اسناد ما لا يعلم من الدين بالملازمة العرفية حرمة مجموع إسنادين يعلم إجمالا بان أحدهما ليس من الدين، فانه انما يوجب سقوط استصحاب عدم جعل الطهارة و النجاسة بلحاظ اثر جواز الاخبار، دون استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ اثره الظاهري التعذيري، لعدم محذور في الجمع بينه و بين جواز الاخبار عن عدم جعل الطهارة().
و لكن يقال في الجواب -أنه لو سلم صحة هذا التفكيك في الآثار بلحاظ دليل الاستصحاب- ان دليل الاستصحاب ليس حاكما بحكومة واقعية على دليل حرمة الكذب، فيلزم من جواز الاخبار في كلا طرفي العلم الاجمالي الترخيص في الكذب المحرم، لأن احد الاخبارين كذب قطعا، وحينئذ فتسري المعارضة بين الاستصحابين الى الاثر التعذيري لأحدهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.