مباحث الألفاظ - الجزء 3
081 — شرائط التزاحم (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
شرائط التزاحم (صفحة 2)
الرابعة: ما ذكره من أنه قد يكون خطاب وجوب اخراج الزكاة مانعا عن تحقق موضوع وجوب الخمس في مقدار الزكاة، كما إذا كان تعلق الزكاة قبل حلول السنة الخمسية، نظير ما لو ملك اربعين شاة في اول سنته الخمسية وبقيت عنده الى اول الشهر الثاني عشر، فبحلول الشهر الثاني عشر تكون شاة واحدة منها زكاة، لما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة()، وحينئذ لايصدق عليها الربح الفاضل عن مؤونة السنة لانها خرجت عن ملكه قبل مضي السنة الخمسية عليها حيث أن المفروض تأخر حلول سنته الخمسية عن حلول سنة الزكاة بشهر، لما ذكرنا من كون حلول سنة الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر.
وقد يكون خطاب وجوب اخراج الخمس مانعا عن تحقق موضوع وجوب الزكاة، كما لو ملك اربعين شاة في اثناء السنة الخمسية فحلَّت السنة الخمسية الجديدة قبل دخول الشهر الثاني عشر على ملكيته لتلك الشياه، فانه بتعلق الخمس بها يخرج خمسها وهو ثمانية شاة عن ملكه فتسقط عن نصاب الزكاة.
ففي الصورة الاولى كان خطاب وجوب الزكاة بوجوده رافعا لموضوع الخمس، وفي الصورة الثانية كان خطاب وجوب الخمس بوجوده رافعا لموضوع خطاب الزكاة، وفي كلا التقديرين لايتحقق التزاحم بين الخطابين لفقدهما لشرط التزاحم وهو أن لايكون احد الخطابين بوجوده رافعا لموضوع الخطاب الآخر، فلايجتمع الخطابان في زمان واحد حتى يفرض التزاحم بينهما.
والحاصل أن المال الذي يبلغ مجموعه النصاب ان حلت سنته الخمسية قبل حلول حول الزكاة عليه -فيما يعتبر فيه الحول وهوغير الغلات الاربع- استقر عليه الخمس واوجب سقوط ذلك المال عن حد النصاب، ولكن إن كان حلول السنة الخمسية بعد حلول حول الزكاة لميمنع ذلك عن تعلق الزكاة به، نعم لايتعلق الخمس بمقدار الزكاة وهو الشاة الواحدة من اربعين شاة مثلا.
ثم ذكر أن خطاب وجوب اداء الدين بالنسبة الى الخمس ليس من هذا القبيل، اذ ليس وجوب اداء الدين بوجوده رافعا لموضوع الخمس وانما يكون بأداءه رافعا له لأنه يصدق حينئذ أن الربح مصروف في المؤونة، نعم لو كان دينه لمؤونه السنة فيكون خطاب وجوب اداءه رافعا لموضوع الخمس لأنه لايصدق على مايعادل ذلك الدين من ارباح السنة عنوان الربح الفاضل عن مؤونة السنة، وهذا بخلاف الدين لغير المؤونة او لمؤونة السنين السابقة().
اقول: ينبغي هنا ذكر ثلاث نكات:
النكتة الاولى: الصحيح -كما ذكره السيد الخوئي "قده"- ان الرافع لموضوع الخمس في الصورة الاولى ليس هو خطاب وجوب اداء الزكاة، فانه حتى لو فرض سقوط الحكم التكليفي باداء الزكاة لوجود مانع عن التكليف كالغفلة والنسيان، فمع ذلك نفس تعلق الزكاة بالمال وخروج مقدار الزكاة عن ملك الشخص يوجب أن لايصدق على مقدار الزكاة عنوان الربح الفاضل عن مؤونة السنة كي يتعلق به الخمس.
كما أن الرافع لموضوع الزكاة في الصورة الثانية هو نفس تعلق الخمس بالمال ولو فرضنا عدم خطاب وجوب اداءه، لان الخمس يتعلق بالربح من بدء حصوله وان كان وجوب اداء الخمس بعد حلول السنة الخمسية().
وهكذا يكون نفس الدين لمؤونة السنة مانعا عن صدق الربح الفاضل عن مؤونة السنة على ما يعادل ذلك الدين، وان لميجب اداءه لكونه مؤجلا الى سنوات قادمة مثلا.
النكتة الثانية: لاينبغي الاشكال في أنه لو كان يتنجز الخمس في المال بحلول السنة الخمسية عليه قبل حولان الحول فيما يعتبر حولان الحول في تعلق الزكاة به، فلابد أن يلحظ بلوغ أربعة أخماس المال حد النصاب وهذا واضح جداً.
انما الاشكال والكلام فيما كان تنجز الخمس في المال -بحلول السنة الخمسية عليه- بعد زمان تعلق الزكاة به، فتارة نبني على أن الخمس لايتعلق بالربح الّا بعد حلول السنة الخمسية كما هو المنسوب الى صاحب السرائر واختاره صريحاً بعض الاعلام "قده" على ما حكي عنه في موضع من بحثه في الخمس()، وأخرى نبني على مسلك المشهور من كون تعلق الخمس بالربح من بدء تحققه وان كان المكلف مرخصاً في تأخير أداءه الى آخر السنة الخمسية.
فعلى القول الاول يلحظ النصاب في جميع المال لكونه ملكاً له الى حين تعلق الزكاة به، وعلى قول المشهور ففي المسألة ثلاثة وجوه:
الوجه الاول: ما قد يقال من أن الظاهر لزوم ملاحظة بلوغ اربعمأة اخماس المال مقدار النصاب، لأن الخمس يتعلق بالربح من بدء حصوله فلايملك المكلف مقدار الخمس وانما يملك اربعة اخماس المال فلابد من بلوغها حد النصاب.
وهذا ماحكي عن السيد الخوئي "قده" حيث ورد عنه أن الاموال التي تتعلق بها الزكاة من الغلات والانعام والنقدين اذا حال عليها الحول فيقدم الخمس فيها على الزكاة().
الوجه الثاني: تقدم الزكاة على الخمس فيما اذا كان زمان تعلق الزكاة قبل حلول السنة الخمسية على المال.
وهذا ما سبق نقله عن المحقق النائيني واختاره شيخنا الاستاذ "قدهما"()، وكذا حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" حيث ذكر أن تعلق الخمس يسبق تعلق الزكاة وان كان استقرار الزكاة قد يسبق استقرار الخمس، مثلا من لميكن له مهنة يتعاطاها في معاشه (حيث أنه لايكون له سنة خمسية واحدة لجميع ارباحه بل يكون لكل ربح سنة تخصه فلا يجب عليه تخميس أيّ ربح الّا ما مضى على حصوله سنة كاملة) اذا ملك خمسين شاة بهدية ونحوها فمضى عليها الحول بدخول الشهر الثاني عشر وجب عليه اخراج زكاة اربعين منها، واذا مضى الحول بانتهاء الشهر الثاني عشر وجب عليه اخراج خمس تسعة واربعين منها، واذا كان عدد الشاة في المثال اربعين لمتجب عليه الزكاة لأن ثمانية منها لمتكن ملكا من البداية وان كان يجوز له صرفها في مؤونة سنته فاذا لميصرفها وجب أداؤها خمساً.
وأما من كان له مهنة اذا ملك خمسين شاة قبل حلول رأس سنته وجب عند حلوله أن يخرج خمس الخمسين وعند حلول الشهر الثاني عشر من تملكه للشياه يخرج زكاة الاربعين، ولو كان عنده اربعون شاة وجب عليه الخمس دون الزكاة، ثم ان الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمة وما يخرج زكاةً لايثبت فيه خمس().
والوجه في ذلك هو التمسك بالاطلاق المقامي لخطاب الزكاة فتعيين النصاب بأن يقال مثلا "في كل اربعين شاة شاة" مع تعلق الخمس بها غالبا وعدم التنبيه على ان اللازم بلوغ اربعة اخماس الشياة اربعين شاة يوجب انعقاد الاطلاق المقامي في دليل نصاب الزكاة في كون اللازم بلوغ المجموع حد النصاب الااذا فرض تنجز الخمس بحلول السنة الخمسية قبل حولان حول الزكاة، فتدبر.
الوجه الثالث: التفصيل بين ما يعتبر في تعلق الزكاة به حولان الحول عليه كما في زكاة الأنعام والذهب والفضة، فيتم فيه الاطلاق المقامي، بالنكتة التي ذكرت آنفاً من عدم التنبيه على ملاحظة النصاب في اربعة أخماس المال مع تعلق الخمس به غالبا لأن فرض حولان الحول عليه بدخول هلال الشهر الثاني عشر مساوق عادة مع بقاءه الى آخر السنة وعدم صرفه في المؤونة.
وهذا بخلاف الغلات الاربع حيث لايعتبر في تعلق الزكاة بها حولان الحول، ولايكون الغالب فيها تعلق الخمس بها بأن تكون فائدة وتبقى الى آخر السنة الخمسية من دون أن تصرف في المؤونة.
وعليه فما كان يخطر بالبال سابقا (من وجود اطلاق مقامي لدليل نصاب الزكاة في الغلات الاربع في عدم ملاحظة النصاب في خصوص أربعة اخماس الفائدة بل ملاحظة بلوغ الكل مقدار النصاب لانه لو لميكن كذلك لوجب التنبيه عليه، لكونه مما يغفل عنه العامة، واحتمال كون عدم التنبيه عليه لاجل تحليل الخمس للشيعة في ذلك الزمان بعيد) فيمكن أن يورد عليه أن اغلب الغلات الاربع كانت تصرف في اثناء السنة في المؤونة فلايتعلق بها الخمس فلاتتم دعوى الاطلاق المقامي في دليل نصاب الزكاة في الغلات الاربع.
ثم ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" في ما لو ملك شخص عشرين شاة في أول محرم مثلا ثم ملك عشرين شاة في آخره، ان تعلق الخمس بالطائفة الاولى من الشياة يوجب سقوط النصاب اذ خرج اربعة منها عن ملكه()، لايتم على أيّ من هذه الوجوه، فانه بناء على الوجه الاول الذي هو مختاره فلابد ان يقول بكون ثمانية من الشياة ملك الامام والسادة حيث أنها خمس الاربعين شاة، لاخصوص الاربعة شياة التي هي خمس الطائفة الاولى، وبناء على الوجه الثاني والثالث لايكون خطاب الخمس في الطائفة الاولى مانعا عن بلوغ ما يملكه حد النصاب، اذ حَوَلان الحول على اربعين شاة في مفروض المثال يكون في اول محرم، لان حولان الحول في الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر، كما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة()، فالمعيار في حول الزكاة على الحول القمري لا الشمسي، بينما أنه افتى جماعة من الاعلام -منهم السيد الخوئي "قده"()- بجواز احتساب السنة الشمسية في الخمس، وحيث أن النسبة بين السنة القمرية والشمسية نسبة الاقل والاكثر ولايعقل التخيير بين الاقل والاكثر، فمعنى ذلك ان ما يكون مؤونة قبل حلول السنة الخمسية الشمسية فلايتعلق به الخمس.
نعم لوكان يرى تعين السنة القمرية في الخمس فيتقارن زمان حلول حول الزكاة والسنة الخمسية وهواول محرم، او فرض أنه كان تملكه للشياة الاولى قبل شهر محرم بمقدار يكون اول محرم من السنة الثانية مقارنا لحلول السنة الشمسية عليها، فقد يقال حينئذ يكون زمان استقرار الزكاة والخمس متقارنا، وكما يصلح ان يكون خطاب الخمس رافعا لموضوع الزكاة -اذ يوجب خروج خمس الشياة عن ملكه فتسقط عن النصاب- فكذلك يصلح أن يكون خطاب الزكاة رافعا لموضوع الخمس، فتقع المعارضة بين خطابهما، وحيث لايحتمل سقوط كليهما معا فيجب الاحتياط، اللهم الا أن يقال بأن حولان حول الزكاة في المثال المذكور في اول آن من دخول شهر محرم وقد انتهت السنة الخمسية للشياة التي ملكها في اول محرم من السنة السابقة في آن سابق عليه، فيكون دليل الخمس مقدما على دليل الزكاة.
النكتة الثالثة: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه اذاملك المكلف اثناء السنة الخمسية من الغلات الاربع مقدارا يبلغ حد النصاب فيكون مقدار العشر من هذا المال زكاة فيخرج العشر بذلك عن الربح الفاضل عن مؤونة السنة الذي هو موضوع الخمس().
ولكن يرد عليه أنه اذا كانت الغلات الاربع مصداقا للربح متقدما او مقارنا لزمان تعلق الزكاة بها وهو زمان صدق عنوان العنب او الحنطة والشعير والتمر:
فتارة يفرض عدم بلوغ ماعدا مقدار الخمس حد النصاب، فهذا ما تقدم الكلام فيه آنفاً وأخرى يفرض بلوغ ما عداه حد النصاب كما لو فرضنا ان النصاب ثمانمأة كيلو وكانت الحنطة الف كيلو فتتعلق الزكاة بأربعة أخماسها -اي بثمانمأة كيلو- فيخرج عشرها -وهو ثمانون كيلو- عن ملكه بعنوان الزكاة، وماذكره السيد الخوئي "قده" (من أن هذا العشر لخروجه عن ملك المكلف فلايصدق عليه الربح الفاضل عن مؤونة السنة وعليه فلايتعلق به الخُمس) فهو خلاف المتفاهم العرفي، اذ لازمه أن يستثنى مقدار هذا الخمس -وهو ستة عشر كيلو- من مأتين كيلو التي هي خمس الكل، ويضاف الى مايتعلق به الزكاة لكونه ملكا طلقا للمكلف فيصير مقدار الزكاة "واحدا وثمانين كيلو ومأتين غراما" عُشر "ثمانمأة وستة عشر كيلو" وحينئذ يجب استثناء خُمس كيلو واحد ومأتين غراما من المقدار الذي عزلناه بعنوان خمس الكل، وهلّم جرّا، فالمتفاهم عرفا ماذكرناه من عزل مقدار الخمس اولاً، لأن ماعداه يعتبر ملكا طلقا للمكلف، ثم اخراج الزكاة من البقية.
الشرط الثالث: أن يكون التزاحم بين تكليفين لايقدر المكلف من الجمع بينهما، وان ذكر المحقق النائيني "قده" أنه قد لاينشأ التزاحم عن عدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين، ومثل له بما اذا ملك في اول محرم النصاب الخامس من زكاة الابل وهوخمسة وعشرون ابلا، وزكاته بعد حولان الحول عليه خمس شياة، فاذا فرض انه ملك ابلا آخر() بعد ستة اشهر مثلا اي في اول رجب، فيبلغ بذلك النصاب السادس وهو ستة وعشرون ابلا، وزكاته بعد حولان الحول عليه بنت مخاض اي الناقة التي دخلت في السنة الثانية، فاذا كنا نحن ومقتضى القاعدة كنا نلتزم بكلا النصابين، فكان يلزم بعد حولان الحول على النصاب الخامس اداء زكاته، وبعد مضي ستة اشهر كان يلزم اداء زكاة النصاب السادس، ولكن حيث دل الدليل وقام الاجماع على أن المال الواحد لايزكَّى في عامٍ مرتين، فيقع التزاحم بين النصابين لالأجل عدم قدرة المكلف بينهما().
واورد عليه السيد الخوئي "قده" في تعليقته على اجود التقريرات بان قيام الدليل على ان المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين يوجب العلم بتقييد ما دل على وجوب خمس شياة على من ملك النصاب الخامس ومضى عليه الحول أو ما دل على وجوب بنت مخاض على من ملك النصاب السادس ومضى عليه الحول فيقع التعارض بين إطلاقي الدليلين لامحالة فلا بد حينئذ من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة فلا مساس لأمثال المقام بباب المزاحمة.
كما ذكر في كتاب الزكاة أن المناط في التزاحم عدم قدرة المكلّف على الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال من غير تنافٍ بين نفس الحكمين في مرحلة الجعل، وهذا بخلاف التعارض فإنّ مناطه التكاذب بين الدليلين في مرحلة الجعل إمّا ذاتاً أو عرضاً لأجل العلم الإجمالي من الخارج بكذب احدهما.
ومن المعلوم انطباق ضابط التعارض على المقام دون التزاحم، لوضوح قدرة المكلّف على الجمع بين زكاة النصابين، فليس من باب التزاحم في شيء، ولكن بما أنّا علمنا من الخارج أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام من وجهين، فلأجله نعلم إجمالًا بكذب أحد الدليلين وانتفاء الإطلاق في أحد النصابين، بحيث إنّ صدق كلٍّ منهما مستلزمٌ لكذب الآخر، فكان بينهما التكاذب بالعرض في مقام الجعل، وإن لميكن كذلك ذاتاً.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.