مباحث الحجج - الجزء 4
081 — البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل (صفحة 2)
اما الوجه الثالث المذكور في كلام السيد الخوئي "قده" فبناء على مبناه من عدم سقوط الأصل المتأخر زمانا بالمعارضة مع الأصل المتقدم إذا لم يكن معلوما من أول الأمر، فيبقى استصحاب بقاء المجعول سليما عن المعارض، لأن استصحاب عدم الجعل الزائد لنجاسة الماء بعد زوال تغيره يسقط مع استصحاب عدم جعل الطهارة له بمجرد شك المجتهد بنحو الشبهة الحكمية في الجعل، و أما استصحاب بقاء المجعول فهو انما يجري -بناءً على توهم التفكيك بين الجعل و المجعول كما هو مبنى شبهة المعارضة- في زمان متأخر، أعني زمان فعلية الموضوع في الخارج فلا وجه لسقوطه بالمعارضة مع تأخر زمان جريانه().
اقول: اصل الاشكال على السيد الخوئي بتشكل علم اجمالي مبني على احراز جعل الطهارة و الحلية لما ليس بحرام او نجس، و هذا اول الكلام، لعدم احراز كون حلية ما ليس بحرام انشاء للاباحة والرخصة دائما، فلعلها عدم الحرمة لكن لا عن اهمال، بل عن رضىً بارتكاب ذلك الفعل، فانه لا يظهر من مثل قوله (عليه السلام)" ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة" او قوله "انما الامور ثلاثة: حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك" أكثر من ذلك، و كذلك الحال في طهارة ما ليس بنجس، و حينئذ فلا يوجد علم اجمالي بجعل احدهما.
نعم لو غمضنا العين عن ذلك، وقلنا بوجود علم اجمالي بجعل الحرمة او الحلية لكل شيء فالاشكال على الوجه الاول للسيد الخوئي متجه، حيث لا يوجد دليل لفظي على جعل الحلية و الطهارة لكل شيء في اول الشريعة، كما لم يثبت الامضاء لجميع البناءات العقلائية، فلعله لم يكن الردع عنها متيسرا للشارع، على أنه ليس لامضاءها لسان فالقدر المتيقن امضاءها لما قبل اكمال الشريعة.
و أما الاشكال على الوجه الثاني فلا يختص بمسلك قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، حيث ان حكومة الاستصحاب على حرمة الكذب حكومة ظاهرية، فالاستصحاب فيها يقوم مقام القطع الطريقي المحض، و لا اشكال فيه عند الكل.
و ما يقال من أن انتساب صدور الكذب الى الشخص فيما كان اخباره مخالفا للواقع متقوم بأن لا يكون عالما بمطابقة خبره للواقع، فلو توهم شخص مجيء زيد فاخبر به، فلا يقال "انه قد كذب" وبناء على اعتبار الاستصحاب علما ببقاء المتيقن فيكون حاكما على موضوع حرمة الكذب حكومة واقعية، فيرد عليه أن مفهوم الكذب ليس مركبا من الاخبار المخالف للواقع وعدم العلم بمطابقته للواقع، وانما هو مفهوم بسيط منتزع منهما، وليس ظاهر دليل اعتبار الاستصحاب علما حكومته الواقعية على دليل حرمة الكذب بلحاظ منشأ انتزاعه.
نعم الصحيح حينئذ في بيان هذه المعارضة التعويض عن استصحاب عدم جعل الطهارة، باستصحاب عدم حرمة الاخبار عن عدم جعل الطهارة من باب حرمة الكذب، لأن استصحاب عدم جعل الطهارة لا ينفي عنوان الكذب عن الاخبار بعدم جعلها الا بنحو الاصل المثبت، لان عنوان الكذب عنوان بسيط منتزع عن جزئين: الاخبار بشيء وعدم كونه مطابقا للواقع، و ليس مركبا منهما، و حيث يلزم من جريان استصحاب عدم حرمة الاخبار بعدم جعل الطهارة و استصحاب عدم جعل النجاسة الترخيص في المخالفة القطعية العملية للعلم الاجمالي إما بحرمة اخباره بعدم جعل الطهارة من باب حرمة الكذب او حرمة شرب هذا الماء مثلا فيتعارضان.
و ما في كتاب الاضواء من أن البراءة عن حرمة الاخبار بعدم جعل الطهارة حيث تتعارض مع البراءة عن حرمة الاخبار بعدم جعل النجاسة فيكون استصحاب عدم جعل النجاسة لجواز الشرب خطابا مختصا()، ففيه أن الاستصحاب ايضا مبتلى بالمعارضة مع استصحاب عدم حرمة الاخبار.
كما أن ما ذكره في موضع آخر من أن التخلص عن هذا الاشكال يتوقف على القول بأنّ حرمة الكذب موضوعها عدم العلم بالواقع، لا عدم الواقع() ففيه أن احتمال كون الكذب شاملا للقول بغيرعلم وان كان مطابقا للواقع ليس عرفيا، ولذا لم يلتزم هو ولا غيره بكون القول بغير علم على الله من مفطرات الصوم، و قد ورد في معتبرة ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله و لا سنة فننظر فيها فقال لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر و إن أخطأت كذبت على الله عز و جل().
وما قد يقال من أن ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه نهي عن قذف من ليس على الاسلام، فان ايسر ما يكون أن يكون قد كذب() أن القول بغير علم كذب ولو تعبدا، والا كان هو ايسر ما يكون، بعد كونه محرما، لاحتمال كون ما يقذف به الكافر مطابقا للواقع، ففيه أن الاستعمال اعمّ من الحقيقة، على أن الكلام في القول بغير علم على الله، ولعل القول بغير علم على غيره ليس بحرام نفسي.
هذا وأما ما قد يقال من انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بكون الاخبار بعدم جعل الحلية حراما قطعا، لكونه قولا على الله بغير علم، نعم لو كان مخالفا للواقع فتكون حرمته اشد لكونه كذبا وافتراء على الله، ولكن النفي الظاهري لشدة الحرمة ليس له اثر عملي حتى يجري بلحاظه الاصل العملي، ففيه أنه لو فرض عدم كفاية نفي شدة الحرمة في جريان الاصل العملي فيمكن التعويض عن طرفية حرمته النفسية من باب الكذب بمفطريته للصوم لو كان كذبا، وبذلك يتشكل علم اجمالي بجعل الحرمة للشيء او بحرمة الاخبار بعدم جعل حليته في حال الصوم.
وعليه فاشكال المعارضة قوية، والذي أمكننا أن نجيب عنه هو ما مر منا في بحث البراءة من أن هذا العلم الاجمالي لو تم فيجري في ما هو القدر المتيقن من جريان الاصول ايضا، و هو الشبهات البدوية الموضوعية، حيث يقال بأنه يعلم بأن هذا الفعل حرام او أن الاخبار عن عدم حليته كذب محرم، فيعلم من ادلة الاستصحاب و البراءة و قاعدة الحل عدم اعتناء الشارع بهذا العلم الاجمالي حتى على تقدير حصوله للمكلف بعد أن كان منشأه موجودا في كل مورد، وبذلك يمكن دفع الاشكال على الجواب الثاني للسيد الخوئي.
أما الاشكال على الوجه الثالث ففيه أنه لا اشكال في أن الغرض الاصلي من اجراء الفقيه في مقام الافتاء لاستصحاب عدم جعل التكليف الزائد هو ترتيب اثر المعذرية بالنسبة الى بقاء المجعول في فرض الشك فيه بعد اليقين بحدوثه، و المفروض أنه يعلم بأنه في ظرف ترتب الاثر في ظرف الشك الفعلي في بقاء المجعول بعد اليقين بحدوثه يكون مجري لاستصحاب مناقض له و هو استصحاب بقاء المجعول.
على أن الشك في بقاء المجعول حيث يكون بنحو الشبهة الحكمية فما يعلم بحدوثه هو نجاسة الماء المتغير الكلي، و يشك في بقاءها بعد زوال تغيره، فلا حاجة في اجراء استصحاب بقاء المجعول الى وجود ماء متغير جزئي، فيوجد من الاول معارض معاصر لاستصحاب عدم جعل التكليف الزائد.
و لتوضيح ذلك نقول انه ذكر في البحوث أنه يخطر في الاذهان ابتداءً أن هناك نحوين من الثبوت للمحمول في القضايا الحقيقية الشرعية نظير ما يقال في القضايا الشرطية التكوينية كقولنا "النار حارة"، احدهما: الثبوت التقديري للمحمول على فرض تحقق موضوعه، و الذي يكون صادقا، و لو لم يتحقق موضوع في الخارج بعد، و هذا ما يسمى بالجعل، و ثبوت فعلي عند فعلية الموضوع في الخارج و يسمى بالمجعول، و الجعل يوجد بوجود القضية التقديرية بينما المجعول لا يوجد إلّا بوجود موضوعه في الخارج، و الحصة الثانية المشكوكة من الحكم إذا أريد بها الوجود الأول التقديري له فلا يكون بقاء للحصة الأولى، و اما إذا أريد بها الوجود الثاني الفعلي فهي لا محالة بقاء و امتداد للحصة الأولى فيكون التعبد بها استصحابا.
و إذا كان مركز الاستصحاب الوجود الفعلي بهذا المعنى للحكم لزم عدم جريان استصحاب المجعول الا عند ما يتحقق هذا الوجود للحكم فلا يمكن للمجتهد ان يجري استصحاب بقاء النجاسة في الماء المتغير بعد زوال تغيره إلّا إذا تحقق ماء متغير في الخارج فوجدت نجاسته الفعلية و شك في بقاءها، لأن حال هذا الاستصحاب عنده حال استصحاب بقاء أي وجود خارجي يشك في بقائه، و هذا خلاف ما هو المرسوم و المرتكز في محله فقهيا من ان المفتي في الشبهات الحكمية يفتي بالمستصحب على أساس الاستصحاب في الحكم الكلي كما إذا دل عليه دليل اجتهادي، لا انه يفتي مقلديه بالرجوع إلى الاستصحاب عند تحقق الحكم الفعلي في حقهم و شكهم في بقائه.
و لكن قلنا في محله ان قياس القضايا المجعولة بالقضايا الحقيقية الخارجية غير صحيح، و ان الحكم الذي يتحقق في طول الجعل و الاعتبار لا يعقل ان يكون له وجود ثان وراء نفس الجعل يتحقق خارجا عند تحقق موضوعه، لأن هذا الوجود الثاني ان أريد به الوجود الخارجي فهو واضح الفساد، و ان أريد به وجود اعتباري في نفس المولى فمن الواضح عدم تحقق شيء في نفس المولى عند تحقق الموضوع خارجا، بل قد لا يكون المولى ملتفتا أو عالما بتحقق موضوع جعله.
و يرد الاشكال ايضا في استصحاب الفقيه للمجعول على ما تبناه المحقق العراقي "قده" (من كون ظرف عروض الأحكام على الموضوعات الذهن، و ظرف اتصافها الخارج، و بلحاظ كون الموضوع الخارجي متصفا بالحكم يتصور للحكم حدوث و بقاء، و لأجل ذلك صح إجراء الاستصحاب فيه، لأن الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أعني الوحدة الخارجية في الاتصاف محفوظة فيه) فانه بناء على ذلك فحيث يكون ظرف الاتصاف هو الوجود الخارجي للموضوع فلا يمكن للمجتهد ان يفتي استنادا إلى الاستصحاب إلّا بالحكم الجزئي عند تحقق الموضوع خارجا().
كما ذكر في المباحث أنه قد يبيَّن كلام المحقق العراقي ببيان عرفي و هو أن الحكم و ان كان امرا ذهنيا قائما بنفس الحاكم لكنه يحمل على موضوعه بما هو مرآة الى الخارج، فيحمل هذا الحكم بالعرض و المجاز على الخارج، الا أنه يمكن الجواب عنه بأن هذا العروض على الخارج مسامحي ناش من الخلط بين الصورة و ذي الصورة و هذا الخلط موجود من اول الامر و قبل تحقق ذلك الشيء الخارجي، فلا يكون في المقام حدوث و بقاء، لأن العروض المسامحي نفس العروض الحقيقي في نفس المولى و انما فرض مسامحة عروضا على الخارج، و المفروض أن العروض الحقيقي ليس له حدوث و بقاء، و انما كلتا الحصتين وجدتا في الذهن دفعة واحدة، على أنه لو فرض صحيحا لزم منه عدم امكان الاستصحاب الا عند وجود الموضوع خارجا.
و انما يعالج مشكلة فتوى الفقيه في الشبهة الحكمية استنادا الى الاستصحاب على مبنانا في تفسير المجعول من أنه نفس الجعل بالحمل الاولي، لأن الحدوث و البقاء العنواني ثابت بالحمل الأولي للمجعول الكلي من أول الأمر بهذا النظر بلا حاجة إلى انتظار تحققه في الخارج كما هو واضح().
اقول: الانصاف أن العرف بعد اعتبار الشارع لنجاسة الماء المتغير مثلا يرى للقانون وجود اعتباريا في وعاء الشريعة بنحو مفاد كان التامة، كما أنه يرى الحكم وصفا من اوصاف الموضوع و يحدث بحدوثه و يبقى ببقاءه، فله ثبوت اعتباري في عالم اوصاف الموضوع، فلا مانع من التخريج الاول في عالم الوهم العقلائي.
و لا توجد مشكلة في الاستصحاب، بل لا يوجد فرق بين ما ذكر من المباني من هذه الناحية، فانه ان جاز للفقيه أن يفتي بالحكم الواقعي على اساس الاستصحاب فحيث انه متيقن بنجاسة الماء المتغير الكلي و شاك في بقاء نجاسته بعد زوال تغيره، فلا مانع ان يخبر عن بقاء نجاسته، نظير ان يعلم المكلف بكون طبيعة كلية متصفة بصفة في ابتداء تكونها و يشك في تبدل تلك الصفة في اثناء وجودها فيستصحب بقاء تلك الصفة فيخبر به، و ان لم يوجد في الخارج مصداق لهذه الطبيعة فعلا.
و ان اراد الفقيه أن يفتي بالحكم الظاهري الاستصحابي الجاري في حق المقلد -كما هو المتعين على مسلكه حيث يرى عدم جواز الافتاء بالواقع على اساس الاستصحاب- فله أن يفتي بكون الماء الذي زال تغيره نجسا ظاهرا، كما يفتي على اساس قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، و اختلافه عن الاستصحاب في الحكم الجزئي في المتنجس الذي شك في تطهيره مثلا هو أنه لابد من فرض الفقيه سبق يقين المكلف بنجاسته و شكه في تطهيره حتى يفتي له بجريان استصحاب النجاسة في حقه، بخلاف استصحاب النجاسة في الشبهة الحكمية حيث ان الفقيه يحرز أن اركان الاستصحاب متحققة للمقلد، فيفتي بالنجاسة الاستصحابية في حقهم، و لا فرق في ذلك بين جريان استصحاب نجاسة الماء الذي زال تغيره في حق كل مكلف فعلا و لو قبل وجوده في الخارج باعتبار كون النجاسة وصف الماء المتغير الكلي، و بين جريانه في حقه بعد وجود الماء الجزئي الذي زال تغيره في الخارج.
وان شئت قلت: ان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يقل عن الاستصحاب الجاري في الموضوعات التكوينية اذا كان منشأ فيها جهة كلية، كما لو كان يشك في بقاء وصف نوع بعد مضي سنة على حدوثه، ولنفرض أن بقاء ذلك الوصف له اثر شرعي، فيلحظ الفقيه كون ثبوت الوصف لذاك التوع عتد حدوثه معلوما على وجه كلي ويشك في بقاء ذلك الوصف له بعد مضي سنة على حدوثه فيستصحب ذلك ويفتي على نهج القضية الحقيقة بثبوت الحكم الشرعي له، ولو لم يوجد فرد منه في الخارج فعلا.
و أما ما ذكره حول العروض المسامحي فغريب، لأن المراد منه العروض العرفي الذي يرى الحكم وصفا من اوصاف الموضوع الخارجي و يحدث بحدوثه و يبقى ببقاءه، و الا فكيف اشكل عليه بأنه يلزم منه عدم جريان الاستصحاب الا عند وجود الموضوع خارجا.
ثم انه قد حكي عن السيد الخوئي"قده" أنه ذكر جوابا نقضيا عن الاشكال الثالث، فقال انه لو كان مجرد العلم الاجمالي بمخالفة بعض الأدلة والاصول للواقع، من دون اداء جريانها للترخيص في المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم بالاجمال موجبا لتساقط تلك الأدلة والاصول بلحاظ اثر جواز الاخبار، لمنع كل فقيه عن الإفتاء في تمام الفقه رأسا؛ لأن الفقيه بعد أن ينتهي من استنباطاته في الفقه يعلم إجمالا أن نتيجة تلك الأدلة والاصول في بعض الموارد تكون مخالفة للواقع، وحيث لا يمكن الالتزام بهذا النقض يستكشف عدم تمامية الاشكال.
اقول: لو سلمنا حصول علم اجمالي من هذا القبيل للمجتهد بعد فراغه من استنباط جميع الاحكام بالخلاف فلا يحدث الاشكال في موارد جريان الاصل غير المحرز كالبراءة او الاحتياط حيث لا يفتي فيها الفقيه الا بالحكم الظاهري، نظير فتواه بجريان الحكم الظاهري الترخيصي في حق كل من واجدي المني في ثوب مشترك، مع علمه بمخالفة احد الحكمين الظاهريين للواقع، ولو كان العلم الاجمالي في دائرة الأمارات تعمق الاشكال، لأن المدلول الالتزامي لكل أمارة يعلم اجمالا بكذبها او كذب أمارة أخرى هو أن الكاذب هو الأمارة الثانية، وحيث ان المشهور حجية مثبتات الأمارات مطلقا، فيؤدي ذلك الى التناقض في مدلول الحجتين، فلا يمكن شمول دليل الحجية لهما معا، ولا فرق في ذلك بين القول بجواز الاخبار بالواقع استنادا الى الأمارة وبين القول بعدمه.
ولعل السيد الخوئي "قده" كان نظره الى حصول العلم الاجمالي بالخلاف في دائرة الاعم من الأمارات والاصول المحرزة التي تكون مجوزة للافتاء بالواقع على وفقها وتنحصر في الشبهات الحكمية بالاستصحاب فبناء على مسلكه من اختصاص الاستصحاب المعتبر باستصحاب عدم التكليف، فيكون مقتضي حجية مثبتات الأمارة كون المخالفة للواقع في ضمن موارد جريان هذا الاستصحاب، فان كانت هذه الاستصحابات تجري في حق مكلف واحد فيتعمق الاشكال، حيث يكون جريانها مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية العملية، وهو قبيح بنظره وان كانت الشبهة غير محصورة (وان كان الصحيح عندنا عدم تنجز التكليف المعلوم بالاجمال في الشبهات غير المحصورة) وأما ان لم يجتمع جريانها في حق مكلف واحد، فيكون نظير ما لو علم المجتهد بثبوت تكليفٍ إما في حق الرجال او في حق النساء فتتوقف المعارضة بين استصحاب عدم التكليف في حق كل منهما على القول بكون اثر الاستصحاب هو جواز الاخبار والافتاء بالواقع على وفقه، وغاية ما يلزم من النقض هو الالتزام بسقوط الاستصحابين الجاريين في حق المجتهد بلحاظ اثر جواز الافتاء، وحينئذ فلابد أن يفتي بالحكم الظاهري الترخيصي الجاري في حق كل من الرجل والمرأة، نعم قد يشكل جريان الاستصحاب في حقهما ايضا، وهذا فيما اذا علما اجمالا بثبوت هذا التكليف في حق احدهما، حيث ان الرجل مثلا يعلم إما بأن هذا التكليف ثابت في حقه او أنه يحرم عليه الاخبار بعدم ثبوت التكليف في حق المرأة، فيتعارض جريان استصحاب عدم تكليفه لغرض نفي تنجزه عليه مع جريان استصحاب عدم تكليفها لغرض جواز اخباره به، فينحصر الاصل الترخيصي النافي لتنجز التكليف في حق كل منهما بالاصل الذي لا يترتب عليه جواز الاخبار بالواقع كأصل البراءة الشرعية او العقلية.
وأما بناء على مسلك المشهور من جريان استصحاب بقاء التكليف فتكون نتيجة العلم الاجمالي بالخلاف في دائرة الاعم من الامارات والاستصحاب بضم كون لازم الأمارات حينئذ كون المخالفة للواقع في دائرة الاستصحاب هي وقوع العلم الاجمالي بمخالفة احد الاستصحابات التي اجراها المجتهد للواقع، فتتعارض الاستصحابات التى اجراها المجتهد بغرض جواز الافتاء، ولكن يمكنه أن يفتي بالحكم الظاهري الاستصحابي الذي يجري في حق كل مكلف، ولو بنحو التقليد الطولي، أي يبين المجتهد له حدوث التكليف سابقا، حتى يتم في حقه اركان الاستصحاب، ومن هنا اتضح أن ما اورده من النقض ليس مما لا يمكن الالتزام به.
هذا وقد ذكر في المباحث أنه لو كان مراد السيد الخوئي "قده" من العلم الاجمالي بالخلاف هو الاطمئنان الاجمالي الذي يجتمع مع الاحتمال الضعيف بالعدم، فليس بحجة، لأن مدرك حجية الاطمئنان هو السيرة العقلائية، ولا يوجد مثل هذه السيرة في اطمئنان إجمالي ذي أطراف غير محصورة، والاطمئنان في المقام من هذا القبيل، فإنّه إنّما نشأ هذا الاطمئنان بالخلاف من تجمّع احتمالات الخلاف من أطراف كثيرة جدا.
بل لو حصل للمجتهد قطع اجمالي بالخلاف في دائرة الامارات والاستصحاب في الشبهات الحكمية الذي مرّ أنه عند السيد الخوئي" قده" منحصر بالاستصحاب النافي للتكليف، فلازم الامارات وان كان هو أن المخالفة للواقع تكون في دائرة الاستصحاب، فلو كان هذا اللازم حجة فيؤدي ذلك الى الحجة الاجمالية على مخالفة احد الاستصحابات الترخيصية للواقع، فيتعمق الاشكال لاداءه الى الترخيص في المخالفة العملية، الا أن حجية لوازم الامارة حيث تكون ببناء العقلاء فلنا أن نمنع من انعقاد بناءهم على حجية اللازم ايضا في مثل المقام، لان هذا اللازم ثابت بنحو الاطمئنان الاجمالي الحاصل من تجمع الاحتمال في الشبهة غير المحصورة، وعليه فيرتفع الاشكال().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.