مباحث الألفاظ - الجزء 3
081 — شرائط التزاحم (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
شرائط التزاحم (صفحة 3)
وحينئذ فقد يقال بأنه بعد تساقط الاطلاقين حيث نعلم إجمالًا بوجوب زكاةٍ في البين مردّدة بين النصاب الأوّل والثاني فيلزم الاحتياط بالجمع بينهما باعطاء خمس شياة بعد حولان الحول على النصاب الاول وبعد مضي ستة اشهر بعد ذلك يعطي بنت مخاض، عملًا بالعلم الإجمالي.
كما حكي عن العلامة "ره" في المنتهى أن النصاب الثاني يلغي النصاب الاول فيبتدأ الحول من اليوم الذي ملك الابل السادس والعشرون وبعد حلول الحول عليه يلزم ان يدفع بنت مخاض.
ولكن الصحيح هو ماذكره صاحب العروة "قده" من تقديم النصاب الاول إذ لا موجب لإلغاء الحول بالإضافة إليه بعد تحقّق موضوعه وفعليّة حوله وكونه مشمولًا لإطلاق دليله، فرفع اليد عنه طرحٌ للدليل بلا موجب، وبعد ذلك لميكن مجالٌ لتعلّق الزكاة ثانياً، إذ لا زكاة في مالٍ في حولٍ من وجهين.
والحاصل أن تعلّق النصاب الأوّل وحلول حوله لا يُبقي مجالاً للثاني، فلا جرم يتقدّم عليه، لالأجل الترجيح بالسبق الزماني، لعدم كونه من المرجّحات في باب التعارض، بل لأجل أنّ الأوّل مُعدِمٌ لموضوع الثاني دون العكس، فهو بمثابة الدليل الحاكم، نعم بعد مضي ستة اشهر على النصاب الثاني وهو اول محرم من السنة الثانية فيبتدأ حوله، فيجب ان يدفع بنت مخاض ايضا بعد انتهاء هذا الحول().
اقول: لاريب في عدم كون السبق الزماني من مرجحات باب التعارض، فتقدم صدور احد الخبرين المتعارضين لايكون مرجحا له، ولكنه مرجح عرفا في خطابين يصلح كل منهما للورود على الآخر، كما لو التزم في عقد لازم بفعل، ثم التزم في عقد لازم آخر لشخص آخر بترك ذلك الفعل، فان شمول دليل وجوب الوفاء لأيّ منهما يوجب صيرورة الشرط الآخر المخالف له محللا للحرام، فيكون فاسدا بمقتضى قوله "عليهالسلام" المسلمون عند شروطهم الاشرطا احل حراما او حرم حلالا()، وحينئذ فيكون السبق الزماني مرجحا عرفا، فالعرف يرى ان الشرط المتقدم زماناً ليس محللا للحرام فيكون نافذا، فيكون الشرط المتأخر زمانا هو المحلل للحرام، وهكذا في تعارض النذر والشرط ونحو ذلك.
وخطاب النصابين في الزكاة -بعد قيام الدليل على أن المال الواحد لايزكى في عام واحد مرتين- من هذا القبيل، فانه لا يكون النصاب السابق حين حولان الحول عليه مواجها عرفاً مع مشكلة تزكية المال في عام واحد مرتين، فيشمله دليل زكاة هذا النصاب، وحينئذ فالنصاب اللاحق حين حولان الحول عليه هو الذي يكون مبتلىً بهذه المشكلة فلايشمله دليل الزكاة.
ويؤيد ذلك أن لازم تقديم النصاب اللاحق عدم تعلق الزكاة بمال بالغ حد النصاب مع مرور عدة سنوات عليه.
مثال ذلك: انه لو ملك شخص في اول محرم من السنة الاولى النصاب الخامس من الابل وهو خمسة وعشرون ابلا، وفيه خمس شياة ثم ملك قبل حولان الحول عليه ابلا آخر فصار الجميع ستة وعشرين ابلا، وهذا هو النصاب السادس، وفيها بنت مخاض وهي الناقة التي دخلت في السنة الثانية، فألغي النصاب الخامس وابتدأ حول النصاب السادس، ثم ملك قبل حولان الحول عليه عشرة ابل أخرى، فصار الجميع ستة وثلاثين، وهذا هو النصاب السابع، وزكاته بنت لبون اي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة، فالغي النصاب السادس وابتدأ حول النصاب السابع، وقبل حولان حول عليه ملك عشرة أخرى فصار الجميع ستة واربعين، وهذا هو النصاب الثامن، وزكاته حقة اي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة، فتبدل الى النصاب الثامن، وقبل حولان حول عليه ملك خمسة عشر أخرى فصار الجميع احدى وستين، وهذا هو النصاب التاسع وزكاته جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة فتبدل الى النصاب التاسع، وقبل حولان حول عليه ملك خمسة عشر ابل أخرى فصار الجميع ستة وسبعين، وهذا هو النصاب العاشر، وزكاته بنتا لبون، فتبدل الى النصاب العاشر، وقبل حولان حول عليه ملك خمسة عشر ابل أخرى، فصار الجميع احدى وتسعين وفيها حقتان، فتبدل الى النصاب الحادي عشر، وقبل حولان حول عليه ملك ثلاثين أخرى فصار الجميع مأة واحدى وعشرين فتبدل الى النصاب الثاني عشر، والإلتزام بعدم تعلق الزكاة به بعيد جداً، وهذا يكشف عن تمامية القول بتقديم النصاب السابق.
فالصحيح هو تقديم النصاب السابق، فبحلول الشهر الثاني عشر عليه يتعلق به الزكاة المفروضة له، وبعد مضي شهر عليه يبتدأ حول النصاب المتأخر فاذا حال عليه حول تعلق به الزكاة المفروضة.
الشرط الرابع: ان يكون التضاد بين الواجين اتفاقيا، فقد ذكر المحقق النائيني "قده" أن محل الكلام في بحث التزاحم هو ما إذا كان التضاد بين المتعلقين اتفاقيا فيلتزم في مثله بترتب الأمر بالمهم على ترك الأهم وبالأمر باي من المتساويين مترتبا على ترك الآخر، لان التضاد بين المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الخطابين فيما إذا كان حاصلا اتفاقا، واما إذا كان التضاد بينهما دائميا كمثال الجهر والإخفات كان دليل وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الاخر فيخرجان بذلك عن موضوع بحث الترتب لامحالة، ومن هنا ظهر الخلل فيما ذهب اليه كاشف الغطاء قدس سره من ان صحة الجهر في موضع الإخفات جهلا وبالعكس انما هي من باب الأمر الترتبي، فيكون الجاهل بوجوب الإخفات مثلا مشتركا مع العالم في أمره بالإخفات ومختصا بأمر ترتبي بالجهر على تقدير تركه للإخفات، ولكن تبين ان الأمر الترتبي لايتصور في مثل الجهر والإخفات مما يكون التضاد بينهما دائميا().
ويلاحظ عليه بوجود الفرق بين التزاحم والترتب، فان قواعد التزاحم وان كانت غير جارية في موارد التضاد الدائمي لكن وقوع الترتب فيها بمكان من الامكان، توضيح ذلك: ان اطلاق الخطابين المشتملين على طلب الضدين الدائميين كخطاب الأمر بالقيام وخطاب الأمر بالجلوس متعارضان لتنافيهما في الجعل بخلاف موارد التزاحم، فلايجري المسلك الثالث في باب التزاحم بوجود المقيد اللبّي في كل خطاب بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية في موارد التضاد الدائمي لظهور خطاب وجوب كل ضد في ان المولى لاحظ فيه فرض الاشتغال بضده الدائمي فلم ير ذلك مانعا عن وجوبه ولأجل ذلك اطلق خطاب الوجوب فمن هذه الجهة يقع التعارض بينهما، بخلاف ما لو كان الضد اتفاقيا فانه لاينعقد للخطاب ظهور في ان المولى لاحظ مورد التزاحم فرأى ان هذا التكليف أهم من غيره فاطلق الخطاب، وعليه فلأجل دفع محذور طلب الضدين في مورد التزاحم يقيد العقل كل خطاب بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، وكذلك المسلك الرابع للتزاحم مثلا لايتم في الضدين الدائمين لاستهجان جعل وجوبهما على وجه الاطلاق.
لكن عدم جريان قواعد التزاحم في الضدين الدائميين لاينفي امكان وجود دليل خاص مثبت للترتب بينهما فيما كان لهما ثالث كما في مثال الصلاة والمشي عند طلوع الفجر فلامانع من ان يقول المولى صل عند طلوع الفجر وان لمتصل فامش عنده، نعم في مورد الضدين الذين ليس لهما ثالث يكون الأمر الترتبي بهما تحصيلا للحاصل، فلو قال "تحرّك وان لمتتحرّك فاسكن" كان مرجعه الى الأمر بالسكون على تقدير السكون، او قال "ان لمتسافر فكن حاضرا" كان مآله الى الأمر بالحضر على تقدير الحضر؛ ولايخفى انه لميكن مدعى كاشف الغطاء "قده" اجراء قواعد التزاحم في المقام بل اراد بذلك تخريج ما نسب الى المشهور من صحة الصلاة جهرا في موضع الاخفات وبالعكس للنص الخاص مع الالتزام باستحقاق العقاب على ترك المامور به.
ثم انه يقع البحث في ان تعارض خطابي الضدين الدائميين هل هو بين أصل الخطابين او بين اطلاقيهما، فاختار السيد الخوئي() والسيد الصدر "قدهما" الثاني فيبقى أصل الخطابين على حالهما ويقيد كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر فيثبت حكمان مشروطان بنحو الترتب بين الطرفين؛ ومن هنا يتبين ان ما ذكره السيد الخوئي "قده"() من احتياج جريان الترتب في موارد التضاد الدائمي الى دليل خاص غير تامّ بعد ذهابه الى تعارض اطلاق خطابي الضدين الدائميين لابين اصل خطابهما، فانه لاوجه لرفع اليد عن أصل الخطابين بعد عدم المعارض لهما.
والتحقيق انه لو احتمل ان احدهما اهم فيكون واجبا مطلقا والآخر واجبا مشروطا بعصيان الأول فحينئذ يكون التعارض الحقيقي بين الاطلاقين اذ يتلائم اطلاق كل منهما مع الوجوب الترتبي للآخر؛ وان كان ذلك يوجب سريان المعارضة عرفا الى اصل الخطابين لأن الأمر بالضد الدائمي للواجب من دون بيان كونه مترتبا على ترك الواجب كالصريح عرفا في عدم كونه بنحو الترتب.
وأما اذا لميكن في البين احتمال كون أحدهما أهم، بل كان المحتمل اما وجوب هذا تعيينا او ذاك تعيينا او التخيير بينهما، ففي هذه الصورة يكون التعارض الحقيقي بين اطلاق كل منهما مع أصل الخطاب الآخر؛ ومن هنا يتبين ان ما نقل عن السيد الخوئي قده في كتاب صلاة المسافر من معارضة اطلاق الأمر بالقصر المقتضي لكونه واجبا تعيينيا مع اطلاق الأمر بالتمام المقتضي لكونه هو الواجب التعييني في مسألة، وبقاء دلالتهما على أصل الوجوب المقتضي للتخيير()، فغير تامّ اذ لايحتمل وجوب احدهما تعيينا مع وجوب الآخر مشروطا بترك الأول.
هذا والمهم انه ان كان مقتضى الجمع العرفي في خطابي الضدين الدائميين هو الحمل على التخيير فيلتزم به من باب الجمع العرفي لامن باب تعارض الاطلاقين وتساقطهما.
وذلك مثل خطاب الأمر بالقصر وخطاب الأمر بالتمام في أماكن التخيير، حيث أنه يحمل خطاب الأمر بالقصر على كونه لبيان الفرد الاسهل، ويحمل خطاب الأمر بالتمام على كونه لبيان الفرد الافضل.
وأما اذا لميكن الحمل على التخيير جمعا عرفيا كما في خطاب الأمر بالجهر والاخفات فيتعارض الخطابان ويتساقطان راسا، اذ هما عرفا بمنزلة ضدين لاثالث لهما فمع جواز كليهما فلايستحسن العرف الأمر باحدهما في خطاب والأمر بالثاني في خطاب آخر.
الشرط الخامس: امكان الترتب اي امكان تقيد التكليف بعدم صرف القدرة في امتثال التكليف الآخر، لما مر من ان المسلك الصحيح في التزاحم -ولو ببركة الخطابات الشرعية مثل قوله تعالى "لايكلف الله نفسا الاوسعها"- هو المسلك الثالث اي تقيد كل خطاب تكليف بعدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم اهم اومساو.
مثال ذلك: أنه لو كان عصيان احد المتزاحمين مساوقا مع حصول الآخر فلايمكن الترتب حينئذ، ولأجل ذلك لايجري الترتب في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، كالحركة والسكون او الحضر والسفر، فلامعنى لأن يقال اذا لمتتحرك فاسكن او اذا لمتسافر فكن حاضرا، فان ذلك طلب للحاصل.
وكذا لو كان الواجب علة تامة للحرام كما لو كان انقاذ الغريق مستلزما لإتلاف مال الغير، فقد يقال بانه لايمكن الترتب في وجوب الواجب، حيث ان فرض تحقق الحرام الذي يكون معلولا له مساوق لفرض تحقق علته التامة وهو ذلك الواجب، فيكون الأمر به مترتبا على تحقق معلوله من طلب الحاصل.
وهكذا لو كان الحرام علة تامة للواجب كالهوي الى الركوع في مكان مغصوب، فحيث انه غصب محرم وعلة تامة للركوع، فقد يقال بان الأمر الترتبي بالركوع على تقدير تحقق علته التامة طلب للحاصل، فلايمكن الترتب فيه.
نعم بناء على المسلك الرابع في باب التزاحم فلاحاجة الى هذا الشرط الخامس، لان التزاحم على هذا المسلك يكون من شؤون حكم العقل في مرحلة الامتثال، فيكون كل من الحكمين فعليا ومطلقا فلايحتاج الى امكان الترتب.
هذا ولايخفى انه حتى بناء على المسلك الثالث في التزاحم وقبول هذا الشرط الخامس كما هو الظاهر فالصحيح أنه لايوجد اشكال فيما لو كان في البين مندوحة، كما لو كان خصوص الوضوء بالماء البارد علة تامة للإضرار المحرم، ولكنه تمكن من الوضوء بالماء الحار أيضا، فلو توضأ بالماء البارد فقدمر انه لايحتاج الأمر بالوضوء الى الترتب، لوجود القدرة على الوضوء.
نعم بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من تقوم الاطلاق بالترخيص في التطبيق وعدم امكان الترخيص في التطبيق في مصداق الواجب الذي يكون هذا المصداق منافيا لتكليف آخر الا بنحو الترتب()، فيشكل الامر في هذه الامثلة، وان افتى السيد الخوئي "قده" بالصحة في مثل الركوع في المكان المغصوب مع أنه لايمكن الترتب فيها بأن يقال "اذا تحقق منك الهوي الكامل فاركع".
انما الاشكال والكلام فيما لولم تكن مندوحة في البين حيث يقال في هذا المثال ان حرمة الاضرار بالنفس لما كانت منحلة الى افراد الإضرار فيكون الإضرار المعلول للوضوء حراما مستقلا عن سائر أفراد الإضرار، ولايمكن الأمر الترتبي بالوضوء على تقدير حصول هذا الفرد من الإضرار لان فرض حصوله مساوق لفرض حصول علته اي الوضوء.
ولكن يرد عليه اولا: ان المعلول لايتعدد دائما بتعدد العلة عرفا، فالضرر على النفس شيئ واحد عرفا وان كان له علل متعددة، منها الوضوء، فيقول المولى "إن كنت تضر بنفسك فتوضأ".
وثانيا: على تقدير تعدد المعلول بتعدد العلة -كما ادعاه السيد الخوئي "قده"- فيمكن ترتب الأمر بالوضوء على فرض تحقق جامع الضرر، فيقال اذا كنت توجد هذا الجامع فتوضأ.
وهكذا في الواجب المعلول لعلة تامة محرمة كالهوى الى الركوع في مكان مغصوب فانه لاإشكال فيه مع المندوحة بان كان متمكنا منه في مكان مباح أيضا، واما مع عدم المندوحة فيمكن الأمر بالركوع على تقدير تحقق جامع الغصب لاخصوص الهوي، على ان الركوع لما كان عنوانا قصديا كان المعلول للهوي ذات هيئة الركوع، مع ان الركوع الشرعي متقوم بقصد العنوان، فيمكن ان يقال اذا هويت فاركع، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي ان شاء اللهتعالى.
تنبيه: اذا وجب القيء على المكلف ولكنه ترك القيء فصام، فقد يدعى أنه لايمكن تصحيحه بالترتب حيث لايصح ان يقال "اذا تركت القيء فاترك القي" والمفروض ان ترك القيء جزء من الصوم فلو صام في هذا الحال لميصح صومه كما هو مختار صاحب العروة، ولعله المشهور.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.