تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

081 — البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل (صفحة 3)

ولا بأس بما افاده، نعم ظهر مما سبق أن مجرد علم المجتهد بمخالفة بعض الاستصحابات النافية للتكليف للواقع لا يوجب كون جريانها مستلزما للترخيص في المخالفة العملية بل لابد أن يكون العلم الاجمالي بالتكليف حاصلا في حقّ مكلف واحد حتى يتعارض استصحاب عدم التكليف في اطرافه.

الى هنا تم الكلام حول التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشبهات الحكمية و الموضوعية، و قد تبين أن الظاهر القول بمعارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول في الشبهات الحكمية، خلافا للمشهور القائلين بجريان استصحاب بقاء المجعول بلا معارض.

ثم انه بقيت نكات ينبغي التعرض اليها:

النكتة الاولى: حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه ادعى كون الاستصحاب في الشبهات الحكمية من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي، حيث يدور امر الحكم كنجاسة الماء المتغير بين الفرد القصير الذي يزول بزوال التغير او الفرد الطويل الذي يبقى بعد زوال التغير، و لكن حيث ان الاثر مترتب على الجامع بينهما فلا مانع من استصحاب الجامع، و لكن سبق منّا ان الحكم الشرعي اذا لوحظ كوصف للموضوع الخارجي و يحدث بحدوثه و يبقى ببقاءه كما هو مقتضى استصحابه فطوله و قصره لا يوجبان تعدد الفرد المجعول عرفا، و انما يوجبان الاختلاف في حالات الفرد المجعول، و الا لأشكل الامر في استصحاب الحكم التكليفي حيث ان وجوب الطاعة عقلا من آثار كل فرد من افراد الحكم التكليفي بنحو الانحلال، لا صرف وجود طبيعي الحكم، فيكون استصحابه من قبيل استصحاب الفرد المردد الذي وقع فيه الخلاف كما سيأتي الكلام فيه في التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب.

النكتة الثانية: قد مر أن السيد الخوئي "قده" استثنى من عدم جريان الاستصحاب الوجودي في الشبهات الحكمية استصحاب الحلية والطهارة بدعوى أن الاصل الاولي في كل الاشياء هو جعل الحلية والطهارة فيهما فلا مجال فيه لجريان استصحاب عدم الجعل، وقد مر النقاش فيه، بناء على كونهما حكمين وجوديين، و من الغريب ما يظهر منه تعميم الحكم الى الطهارة من الحدث، لما ذكر من مثال الشك في بقاء الطهارة من الحدث بعد خروج المذي، فذكر أنه لا يعارض استصحاب بقاء الطهارة استصحاب عدم جعل الطهارة لما بعد المذي، لأن النقض هو المحتاج الى الجعل، و أما الطهارة المجعولة فهي باقية ما لم يصدر منا ما جعله الشارع ناقضا لها، نعم ذكر بعد ذلك و بعبارة أخرى انما الشك في ان الصلاة مشروطة بالطهارة الثانية اي الحاصلة بعد خروج المذي او مشروطة بالاعم منها و من الطهارة الاولى اي الحاصلة قبل المذي و الاصل عدم اشتراط بخصوص الطهارة الثانية، نعم لو شك في بقاء النجاسة بنحو الشبهة الحكمية فيتعارض استصحاب بقاء النجاسة مع استصحاب عدم الجعل الزائد.

النكتة الثالثة: حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه ادعى جريان المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد في مورد استصحاب الحكم الجزئي في الشبهات الموضوعية()، و قد أكد عليه شيخنا الاستاذ "قده"، و من الواضح أن مرادهما من الجعل عملية الجعل، حيث يقال بأن بقاء الحكم و لو كان جزئيا بحاجة الى الجعل كحدوثه، و الا فالجعل بمعنى الحكم الانشائي معلوم بحدّه، و لكن حكي في مصباح الاصول عنه وجه آخر للمنع عن جريانه و هو ابتلاءه بالشك في بقاء الموضوع دائما().

و يورد عليه بكون ما ذكره منافيا لصحيحتي زرارة الاولى و الثانية، حيث استصحب الامام في الاولى بقاء وضوءه اي طهارته، و لم يجر الاصل في الموضوع التكويني و هو عدم نومه، كما أنه في الصحيحة الثانية استصحب طهارة ثوبه من الخبث دون عدم اصابة النجس له، و قد أجاب عنه السيد الخوئي بأنه لابد من حمل الرواية على محمل آخر كالبيان المسامحي العرفي و الا فحتى لو جرى الاستصحاب في الحكم الجزئي فلا تصل النوبة اليه مع جريان الاصل السببي الموضوعي بلا معارض، و من الواضح ان ما ذكره مصادرة محضة لامكان المنع ايضا من منع الاصل السببي الموافق عن جريان الاصل المسببي، لعدم دليل عليه كما سياتي في محله و يمكن جعل الرواية دليلا على جريانه، فكفى بالصحيحتين دليلا على جريان الاستصحاب في الحكم الجزئي و لو مع ابتلاء الاصل الموضوعي بمشكلة كالتعارض و نحوه، مثل ما لو شك في كون فسخ احد المتبايعين قبل افتراقهما عن مجلس البيع او بعده فتعارض استصحاب عدم الفسخ الى زمان التفرق مع استصحاب عدم التفرق الى زمان الفسخ فوصلت النوبة الى استصحاب ملكية كل منهما لما انتقل اليه.

و مع غمض العين عن صحيحتي زرارة نقول، انه لا يتم اي من الاشكالين المنقولين عن السيد الخوئي للمنع عن جريان استصحاب بقاء الحكم الجزئي:

أما الاشكال المذكور في مصباح الاصول فلأن المعتبر في جريان الاستصحاب كما سيأتي في محله بقاء الموضوع اي المعروض للحكم بالنظر العرفي، و ان شئت قلت أن المعتبر وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة بالنظر العرفي، و هذا متحقق في موارد اختلاف الحالات، و لا يعتبر فيه بقاء الموضوع في لسان الدليل، و لذا لا قصور للمقتضي لجريان استصحاب بقاء الحكم في الشبهات الحكمية مع أن تبدل حالات الموضوع فيها معلوم و انما يتمحض الشك في سعة الحكم لما بعده، بخلاف استصحاب بقاء الحكم في الشبهات الموضوعية فان اصل تبدل الحالات فيها قد يكون مشكوكا، نعم يتم هذا الاشكال بناء على انكار الحكم الجزئي وراء كبرى الجعل و تحقق موضوعه، لكن مضافا الى مخالفته للوجدان -كما صرح به في البحوث()- لازمه شمول الاشكال لاستصحاب عدم الحكم الجزئي ايضا.

أما الاشكال المذكور في مصباح الفقاهة و الذي تبناه شيخنا الاستاذ "قده" من جريان نكتة معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول في استصحاب الحكم الجزئي فيقال في تقريبه أنه بعد ما مر من أن استصحاب عدم عملية الجعل لنفي المجعول ليس من الاصل المثبت، فبقاء الحكم الجزئي ايضا كأصل حدوثه لما كان مستندا الى جعل الشارع، و الا فمن دونه جعله لم يكن يوجد منه اثر، لا حدوثا و لا بقاء، فالشك في بقاءه مساوق للشك في جعله فيستصحب عدم جعله، و يتعارض مع استصحاب بقاء الحكم.

و من هنا تبين الجواب عما اشکل علیه السید الصدر "ره" من أن الشك فيها ليس في الجعل و حدوده، لنجري استصحاب عدم الجعل الزائد، و انما الشك في تحقق مصداقه خارجا و عدمه، كما إذا شك في بقاء تغير الماء أو زواله، و من الواضح ان الجعل لا يتسع و لا يتضيق بسعة مصاديقه و قلتها في الخارج، فجعل النجاسة للماء المتغير مادام متغيرا لا يزداد و لا ينقص بزوال تغير الماء و عدمه فلا شك في جعل زائد لكي يستصحب عدمه.

و دعوى (امكان إجراء الاستصحاب بعنوان إجمالي مشير إلى القضية المجعولة بأن يقال لا ندري هل جعل المولى الحكم على طبيعة يشمل هذا الفرد المشكوك خارجا أم لا و لو من باب الشك في شمول الجعل له موضوعا فنستصحب عدمه) غير متجهة، فانه وان امكن ان يقال بأنا نشك في جعل الحكم على طبيعة شاملة لهذا الفرد، لكن استصحاب عدم جعل الحكم عليها من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد، حيث انه ان كانت طبيعة هذا الفرد طبيعة الخمر مثلا فقد جعلت له الحرمة قطعا و ان كانت طبيعة الخل فلم تجعل له الحرمة قطعا().

و كيف كان فيرد عليه أن مراد السيد الخوئي من الجعل في استصحاب عدم الجعل الزائد في الحكم الجزئي ليس هو الحكم الانشائي حتى يقال بأنه مما لا يتوسع بكثرة افراده، كما لا يتضيق بقلتها، و انما هو عملية الجعل المتعلق عرفا بالمجعول بالعرض، و قد ذكر في بحث اجراء استصحاب عدم الجعل بالنسبة الى ما يشك في كونه من افراد الحرام مثلا كما لو شك في خمرية مايع، أنه بعد كون الحكم المجعول متكثرا ومنحلا بعدد افراد الطبيعة، فيتكثر الجعل لا محالة، فيكون الشكّ في خمريته مستلزما للشك في جعل الحرمة له()، واورد عليه في البحوث بأنه مبني على قبول الانحلال في الجعل، مع أنه لا انحلال فيه، وانما الانحلال في المجعول بالعرض أي الحكم الفعلي الذي يكون وجوده بعد وجود الموضوع خارجا.

ولكن ذكرنا في محله أن الظاهر تمامية ما ذكره السيد الخوئي "قده"، فان المراد من الجعل عملية الجعل، فيقال بأن حرمة هذا المايع المشكوك على تقدير كونه خمرا ليست مما توجد بلا ايجاد، فلا محالة جعل الشارع لها هو الموجد لها، فيستصحب عدم جعله، وقد مر أن نفي المجعول باستصحاب عدم عملية جعله ليس من الاصل المثبت، و ليس معنى الانحلال في الجعل تكثر عملية الجعل التي هي عملية تكوينية، وانما هو كون الجعل على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فالمقام نظير ما لو قال الزعيم في يوم الغدير "وضعت اسم عليّ على المولود في هذا اليوم في هذا البلد، وشككنا في أن ابن زيد كان مولودا في ذلك اليوم أم لا، فنستصحب عدم وضع اسم عليّ له، وقد ذكرنا في محله أن الفارق بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود لا يكون جزافا وبدون منشأ في كيفية الجعل، فقد ينهى المولى عبده عن التكلم ويكون ملاكه هو كون تكلمه موجبا لمعرفة العدوّ مكانه بحيث لو تكلم مرة فسكت بعد ذلك لم‌ ينفع شيئا، وقد ينهى عنه ويكون ملاكه كون التكلم مضرّا بصحته بحيث يكون تركه بعد التكلم الاول مطلوبا ايضا، فانه لو لم‌ يوجد فرق بينهما في جعل المولى ولحاظه، فكيف تتحقق انحلالية المجعول بالعرض في الثاني دون الاول، من دون اختلاف في نحوي الجعل، وإرجاع الفرق بينهما في أن متعلق النهي في الاول هو اول وجود التكلم وفي الثاني هو وجود التكلم خلاف الوجدان العرفي.

نعم لو أريد من الجعل العملية التكوينية في الجعل فلا اشكال في كونها عملية واحدة، وانما المدعى انحلال ما تعلق به عملية الجعل حتى في لحاظ الجاعل، كما ان العملية التكوينية في الوضع العام والموضوع له الخاص واحدة، وانما الانحلال في متعلقها، ففي مثال وضع اسم علي للمولود في هذا اليوم يكون كل فرد بحياله هو الموضوع له لهذا الاسم بخلاف الوضع العام والموضوع له العام كلفظ النار، فان كل فرد من النار يكون مصداقا للمعنى الكلي الموضوع له لهذا اللفظ.

هذا مضافا الى أن انحلال المجعول بالعرض مما لا ريب فيه، وحيث ان عملية الجعل تتعلق به عرفا، فالمجعول الجزئي لا محالة يكون موجودا بجعله، فيستصحب عدم جعله.

نعم يمكن أن يجاب عن اشكال السيد الخوئي بأن الفرد الذي شمله الجعل كما لو لاقى الثوب دما فتنجس بنجاسة مغياة بعدم غسله بالماء، فالمبادرة الى غسله و عدم المبادرة اليه لا تغير عرفا في كيفية تعلق عملية الجعل بها، بل جعل له نجاسة مغياة بعدم غسله بالماء و انما يتمحض الشك في حصول الغاية، فلا يكون بقاء نجاسته بعدم غسله ناشئا عرفا عن جعل زائد، فيبقى استصحاب الحكم الجزئي بلا معارض.

هذا و قد ذكر في البحوث أنه لو فرض جريان استصحاب عدم الجعل الزائد و معارضته مع استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية أدى ذلك إلى دخول الاستصحاب الموضوعي أيضا في المعارضة، و الوجه في ذلك أن الاستصحاب الموضوعي لا يكون حاكما على استصحاب عدم الجعل الزائد، و انما يكون حاكما -على القول بحكومة الأصل السببي على المسببي- على استصحاب المجعول، لأن ترتب عدم الجعل الزائد على الاستصحاب الموضوعي ليس شرعيا كما هو واضح، و هذا يعني ان شبهة المعارضة تؤدي إلى إنكار الاستصحاب رأسا().

اقول: لنفرض المورد الذي يجري فيه الاستصحاب الموضوعي ما يتعلق به عملية الجعل عرفا كما في حرمة شرب الماء الملاقي للنجس، فانه اتضح مما ذكرنا أنه لو وصلت النوبة الى الاصل الحكمي فلا مانع من اجراء استصحاب عدم جعل النجاسة له، و لكن لو جرى الاصل الموضوعي كاستصحاب نجاسة الملاقى بالفتح، فيكون حاكما على استصحاب عدم جعل حرمة الشرب للماء الملاقي له، و ذلك لأن شمول عملية الجعل لكل فرد تابع لانطباق عنوان الطبيعة المجعول له الحكم عليه، فحيث يكون انطباقه عليه واقعا ناسخا لعدم شمول عملية الجعل له، فالعرف يرى أن الاصل الجاري في تلك الحالة الناسخة حاكما على الاصل الجاري في الحالة المنسوخة، بعد صلاحية ذلك الاصل لتنقيح حال هذه الحالة المنسوخة من دون أن يكون اصلا مثبتا.

النكتة الرابعة: انه بعد المنع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إما لقصور المقتضي او للابتلاء بالمانع فيشكل استصحاب الحالة السابقة في موارد الشك في صحة عقد او ايقاع بنحو الشبهة الحكمية، فان كون الاصل العملي في المعاملات هو الفساد عبارة أخرى عن استصحاب عدم ترتب الاثر و بقاء الاثر السابق، فلو شككنا في مبطلية التعليق في البيع و لم يتم دليل لفظي او لبي على صحته او فساده، فكيف نستصحب بقاء ملكية البايع للمبيع و المشتري للثمن، و كيف نحكم بصحة البيع المنجز بعده لذلك المال من شخص آخر، و كذا لو شككنا في صحة طلاقٍ بنحو الشبهة الحكمية فكيف نستصحب بقاء الزوجية، و الامر في دعوى قصور المقتضي اشدّ، حيث يمنع من جريان استصحاب عدم الزوجية فيما اذا شك في صحة زواج بنحو الشبهة الحكمية، فيشكل الحكم بجواز زواج المرأة بعد ذلك مع رجل آخر، او شك في انعقاد الاحرام بنحو الشبهة الحكمية فيشكل الحكم بصحة الزواج لكونه شبهة مصداقية للزواج في حال الاحرام و هكذا.

و قد يجاب عن ذلك بعدة أجوبة:

الجواب الاول: أن يقال بأن السبب السابق لملكية البايع للمبيع كالارث مثلا كان سببا للحكم بملكية مستمرة للوارث و كذا عقد الزواج كان سببا لزوجية مستمرة و يقتضي اطلاق دليلهما بقاء اثرهما حتى بعد طرو السبب المشكوك للنقل او الطلاق، كالبيع المشتمل على التعليق او الطلاق غير العربي.

و فيه أنه ليس دليل ارث الولد لمال ابيه مثلا ناظرا الى نفي سببية السبب الناقل بعده بحيث يكون ذلك الدليل مقيدا له حتى يؤخذ باطلاقه في موارد الشك، و انما هو ناظر الى حيث سببية الارث للملكية و هكذا في الزواج، بالنسبة الى الطلاق اللاحق.

الجواب الثاني: أن يقال بكون مفاد دليل سببية الارث للملكية وسببية الزواج للزوجية جعل الملكية او الزوجية ما لم تزل بمزيل، فنستصحب عدم المزيل و هذا اصل موضوعي، و لا يكون مبتلىً باشكال المعارضة بين استصحاب عدم الجعل الزائد و بقاء المجعول، نعم لا يأتي هذا الوجه بناء على دعوى قصور المقتضي في دليل الاستصحاب لشمول الشبهات الحكمية، و قد يذكر هذا البيان في استصحاب النجاسة ايضا، بل في جميع موارد الشك في الرافع و لاجل ذلك اشكل الشيخ الاعظم على الفاضل النراقي "قدهما" بأن اشكال المعارضة لا يأتي في موارد الشك في الرافع للعلم بجعل الشارع للحكم ما لم يرفعه رافع.

وفيه أن الغاية لو كانت عنوان طرو الرافع و المزيل امكن استصحاب عدمه، لكن لم يثبت ذلك، بل الظاهر عرفا خلافه، و الغاية واقع المزيل، فنحتمل كون المجعول الزوجية ما لم يقع طبيعي الطلاق ولو كان غير عربي، فبعد تحقق الطلاق غير العربي نحتمل تحقق واقع المزيل للزوجية و كذا نحتمل كون المجعول نجاسة الثوب الملاقي للبول ما لم يغسل مرة، فبعد غسل الثوب المتنجس بالبول مرة واحدة، نحتمل واقع المزيل للنجاسة، و هكذا.

الجواب الثالث: ما هو الظاهر من وجود أصل عقلائي في البناء على بقاء الحالة السابقة في الاموال و الحقوق مع الشك في بقاءها.

و قد ادعى ذلك بعض الاجلاء "دام ظله" كتعويض عن الاستصحاب الذي انكر جريانه في الشبهات الحكمية لقصور المقتضي.

كما رأيت في كلمات بعض الاعلام "قده" نظير ذلك، حيث قال: نصب المتولي أمر اعتباريّ يدوم عند العرف بنفسه من دون الاحتياج في البقاء إلى مؤثّر آخر، فبقاءه ليس من جهة الاستصحاب، بل من جهة بناء العقلاء على البقاء، كما في سائر الامور الاعتباريّة().

النكتة الخامسة: انه قد يؤخذ الزمان قيدا لمتعلق الوجوب، لا ظرفا للوجوب فقط، فيقول المولى "الوقوف بعرفات الى الغروب واجب" فلو شك في أن الغروب هل هو استتار القرص او زوال الحمرة المشرقية فشككنا في وجوب الجلوس ما بين استتار القرص الى زوال الحمرة المشرقية، فقد ذكر في البحوث أن العرف يرى الحكم تابعاً لمتعلّقه و عارضا عليه، و حيث يكون للمتعلق و هو الوقوف حدوث و بقاء، اي يكون الوقوف بعد استتار القرص بقاءا للوقوف قبله، فيكتسب الحكم بالحمل الاولي منه الحدوث و البقاء تبعا فيقال ان الوقوف كان واجبا قبل استتار القرص فنستصحب بقاء وجوبه الى ما بعد استتار القرص، و لا يتم عرفا دعوى أنه حيث لوحظ الزمان قيدا في المتعلق فوجوب الوقوف في الزمان الثاني يلحظ في عرض وجوب الوقوف في الزمان الاول، و لا يكون بقاء له().

اقول: كون الحكم عارضا على متعلقه فيتبعه في الحدوث و البقاء و ان كان صحيحا في نفسه، لكن الاشكال أنه اذا استظهر العرف كون الزمان قيدا للمتعلق،كما لو قال المولى لعبده "القيام عند مجيء زيد الى الغرفة واجب عليك" و احتمل كون الواجب القيام من حين مجيئه الى أن يخرج من الغرفة، فلا يعلم بكون الوجوب عارضا للقيام المطلق، حتى يقال "كان القيام لدى مجيئ زيد واجبا فيحتمل كون هذا القيام واجبا الى زمان خروجه، بل لعله كان عارضا للقيام المقيد اي القيام لدى ورود زيد، فدعوى اليقين السابق بوجوب القيام خلف احتمال تعلق الوجوب بحصة من القيام، فانه مع احتمال كون الواجب هو القيام المقيد اي القيام لدى ورود زيد، فكيف يقول العرف بنظرة عرفية غير مسامحية: كان القيام واجبا لدى ورود زيد، مع أن الواجب عليه آنذاك لم يكن القيام بقول مطلق، و انما القيام لدى وروده، و استصحاب بقاء الوجوب يكون استصحابا للجامع بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبله، اذ لو كان متعلقه القيام لدى ورود زيد فلا يصلح للتنجز بعده، و اثبات كون متعلقه القيام المطلق يكون من الاصل المثبت، الوجوب، و هكذا لو قال المولى لعبده "الكون يوم السبت في الدار واجب" فشك في وجوب الكون فيها في يوم الاحد ايضا، فكيف يقول العرف بلا مسامحة "الكون في الدار وجب عليه يوم السبت".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)