بحث التعارض - الجزء 2
081 — أخبار التوقف والارجاء
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
أخبار التوقف والارجاء
يوجد في الروايات ما قد يستدل به على لزوم التوقف في موارد تعارض الخبرين وعدم الأخذ بشيء منهما، مثل ما نقله في بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وجوابه بخطه فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلافه إذا نرد إليك فقد اختلف فيه فكتب و قرأته ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه إلينا().
ونحوه ما نقله صاحب السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك (عليهم السلام) قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لمتعلموا فردوه إلينا().
فلو كان الجواب عاما لغير فرض التعارض لكان مفاده نفي حجية الخبر مطلقا، فيقال حينئذ بتقييد اطلاقه بدليل حجية خبر الثقة، ولكن الظاهر من هذه الرواية انها ناظرة الى مورد اختلاف الاحاديث، فيكون مفادها الأمر بالتوقف في فرض التعارض مع عدم حصول العلم بكون اي منهما قول الإمام (عليهالسلام).
وحينئذ فيرد على الاستدلال بها أنها قابلة للتقييد بروايات الترجيح، بل لامانع من تقييدها بروايات التخيير على تقدير تمامية هذه الروايات، لانه لميرد في هذه الرواية فرض كون الخبرين المتعارضين خبر ثقة، فيمكن تقييده بدليل التخيير في فرض تعارض خبر الثقة، ولاوجه لاستظهار كون السؤال فيها عن حكم الاختلاف في مورد يكون الخبر فيه حجة لولا الاختلاف().
وأما ما ورد في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة بعد فقد جميع المرجحات اذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات() فلاينافي اخبار الترجيح طبعا لكونه في طول فقد المرجحات، ولكن قد يتوهم معارضته مع ادلة التخيير بناء على تماميتها، الا أنه قد مر ان مورد المقبولة هو فصل الخصومة ولايمكن التعدي بلحاظ الأمر بالإرجاء والتوقف الى سائر موارد تعارض الخبرين، مضافا الى أن هذا الذيل ظاهر في زمان التمكن من لقاء الإمام (عليهالسلام) حيث خاطب الإمام (عليهالسلام) عمر بن حنظلة بقوله "أرجئه حتى تلقى إمامك" فلايمكن التعدي منه بلحاظ هذا الحكم الى عصر الغيبة، فلاتتعارض مع بعض أدلة التخيير مثل مكاتبة الحميري الدالة على التخيير في زمان الغيبة، بل لوفرض كون المقبولة مطلقة تشمل زمان الغيبة فيمكن تقييدها بعصر الحضور بمقتضى هذه المكاتبة، وهذا لاينافي ما سبق من أن دلالة المقبولة على الترجيح بالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة لاتختص بزمان الحضور، لعدم وجود هذه القرينة -وهي مخاطبة من كان حاضرا في زمان الائمة (عليهم السلام) بامره بالارجاء- فيهما، بل توجد قرينة على التعميم وهي تعليل الامر بالاخذ بما يخالف العامة بقوله "وما خالف العامة ففيه الرشاد".
ان قلت: ان ما ورد في ذيل قوله "فأرجئه حتى تلقى امامك" من التعليل بأن الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات يقتضي تعميم الحكم من زمن الحضور الى زمن الغيبة، بل لو كان مورده القضاء فمقتضى هذا التعليل التعدي الى باب تعارض الخبرين أيضا، حيث عُلِّل وجوب التوقف في مورد تعارض القضائين مع عدم مرجح بينهما بانه وقوف عند الشبهة وهو خير من الاقتحام في الهلكة، والمفروض أن التوقف في مورد تعارض الخبرين أيضا مصداق للوقوف عند الشبهة، هذا ومن جهة أخرى ان هذا التعليل آبٍ عن التخصيص فلايمكن تخصيص وجوب التوقف في المقبولة بزمن الحضور مثلا.
قلت: الظاهر أن المراد من الهلكة هو العقاب لامجرد الوقوع في مخالفة التكليف الواقعي غير المنجز، وعليه فقد فرض في هذا التعليل تنجز التكليف في الشبهة في رتبة سابقة من الأمر بالتوقف، وتطبيقه على مورد تعارض القضائين يكشف عن عدم مؤمن شرعي في البين، ولكنه لاينافي ثبوت تأمين شرعي في مورد تعارض الخبرين -مطلقا او في خصوص زمن الغيبة- إما بنكتة ثبوت التخيير بينهما او امكان الرجوع الى مقتضى البرائة.
هذا وأما ما قد يقال من ان هذه المقبولة حيث تدل على التوقف في زمان الحضور فيقيد بها اطلاقات التخيير وتحمل على زمان الغيبة، ففيه أن مورد غالب ادلة التخيير هو زمان الحضور فيكون إخراجه عنها مستهجنا، وان ادعينا مثل المحقق الاصفهاني "قده" أن رواية الحارث بن المغيرة الدالة على السعة الى زمان رؤية القائم (عليهالسلام) خاصة بزمان التمكن من لقاء الإمام (عليهالسلام) وهو زمان الحضور()، فقد يقال انه عندئذ تتعارض رواية الحارث بن المغيرة مع المقبولة بنحو التباين فيرجع الى اطلاقات التخيير، ولكن ذكرنا أن القدر المتيقن من اطلاقات التخيير عدا مكاتبة الحميري هو زمان الحضور فتكون طرفا للمعارضة أيضا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.