بحث التعارض - الجزء 1
081 — 3- التساقط
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
3- التساقط
ذكر في البحوث أنه ان قلنا بأن مقتضى تعارض الدليلين هو تساقطهما مطلقا، بحيث يمكن الرجوع الى العام الفوقاني المخالف لكليهما ان كان، ومع عدم العام الفوقاني فالى الأصل العملي المخالف لمفاد كلا الدليلين، كما لو دلّ دليل على وجوب اكرام العالم الفاسق ودليل آخر على حرمته، فيرجع الى البراءة عن وجوبه وحرمته معا، فلايمكن الالتزام بذلك في مورد التزاحم الملاكي احيانا، اذ قد يحصل من الرجوع الى البراءة الترخيص في المخالفة العملية، ثم ذكر له مثالين:
1- لو ورد خطابان يتكفلان الأمر بضدين دائميين كخطاب "قم" و خطاب "اجلس"، وقلنا بوقوع التعارض فيهما بين أصل الخطابين لااطلاق كل منهما لفرض الاشتغال بالآخر، مع ذلك لايمكن الرجوع الى البراءة فيهما لادائها الى الترخيص في تركهما معا، وهو تفويت لملاك فعلي يعني المحبوبية لدى المولى والتي قلنا بأنه لامانع من وجودها في الضدين معا، فان احتمل اهمية احد الملاكين فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير فتجري البراءة عن التعيين.
2- لو ورد خطاب يدل على وجوب التصدق على كل فقير، وخطاب آخر يدل على حرمة التصدق على كل فقير قادر على العمل، وفرضنا انه مستوعب لأكثر افراد الفقير فيتعارض الخطابان، وحينئذ فان احرزنا ملاك الحكمين وصار من موارد التزاحم الملاكي فلايمكن اجراء البراءة عن الحكمين معا، اذ يلزم منه جواز ترك التصدق على فقير عاجز عن العمل، مع انه احرز المحبوبية فيه بمقتضى اطلاق الخطاب الأول().
اقول: ينبغي اولاً بيان نكتة: وهي أنه قد يتوهم أنه انما يكون لكلامه مجال فيما اذا كان الوجه في إثبات الملاك التمسك باطلاق المادة دون الدلالة الالتزامية، حيث ان من يتمسك بالدلالة الالتزامية لإثبات الملاك فهذا يعني انه لايرى تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية وعليه فلايمكن ان يرى تساقط الخطابين في نفي الثالث، فان خطاب وجوب القيام يدل بالالتزام على كون الجامع بين القيام والجلوس واجبا، وكذا خطاب وجوب الجلوس يدل بالالتزام على ذلك فبذلك يثبت وجوب احدهما، او فقل ينفي الاحتمال الثالث وهو عدم وجوب أي منهما، ومعه فلايجوز تركهما معا، احرزنا الملاك ام لا.
ولكن الظاهر أنه لامجال لهذا التوهم لما سيأتي انشاء الله تعالى في بحث نفي الثالث من أن دلالة الاخبار عن الفرد على وجود الجامع بين هذا الفرد وغيره كدلالة الاخبار عن وجوب القيام على وجوب الجامع بينه وبين الجلوس دلالة تضمنية تحليلية، ويمكن الفرق بينها وبين الدلالة الالتزامية، بقبول تبعيتها في الحجية للدلالة المطابقية، وعدم قبول تبعية الدلالة الالتزامية في الحجية للدلالة المطابقية في الحجية، والمقام من قبيل الثاني دون الأول.
وكيف كان فالظاهر جواز الرجوع الى البراءة في كلا المثالين:
أما المثال الأول فلما مرّ منا أن الذي لايجوز تفويته عقلاً ليس مطلق ما علم أنه محبوب المولى، بل المحبوب الذي علم أنه لايرضى بتركه، وحيث انه لايمكن ان يكون كلاهما محبوبين لايرضى المولى بتركهما فيتعارض الخطابان، ويحتمل أن لايكون أيّ منهما محبوبا بنحو لايرضى المولى بتركه بأن يكون ضد ثالث ذو ملاك مساو لهما، فتجري البراءة عن اهتمام المولى بهما.
وأما المثال الثاني فحيث انه على فرض استيعاب الخطابين لجميع الافراد، كما لو قال يجب التصدق على أيّ فقير وقال يحرم التصدق على أيّ فقير، فيتعارضان حتى في الكشف عن المدلول الالتزامي وهو الملاك، لأنهما وردا على موضوع بعنوان واحد، فتسري هذه المعارضة الى ما لو كان احد الخطابين مستوعبا لأكثر افراد الآخر، اذ لايصح تخصيص الخطاب الآخر بالفرد النادر خطابا وملاكا.
نعم لو كان الخطابان بعنوانين، كما لو قال تصدق على كل فقير وقال يحرم الإضرار بالناس، وفرضنا ان التصدق على الفقير القادر على العمل اضرار بالناس، وكان اغلب الفقراء قادرين على العمل، ويتعارض الخطابان في المدلول المطابقي دون كشف الملاك، فتثبت المصلحة في التصدق على الفقير العاجز عن العمل من دون مفسدة فيه، ولكن مع ذلك لايمكن إثبات وجوبه، اذ لعل هناك مصلحة اقوى في عدم جعل الوجوب، مثل أن المولى لمّا رأى غلبة ابتلاء التصدق على الفقير بالمفسدة صار ذلك حكمة في عدم ايجابه مطلقا، وأما بلحاظ كشف المحبوبية فابتلاء خطاب وجوب التصدق بالمعارض في اغلب افراده حتى بلحاظ الكشف عن المحبوبية يوجب سراية المعارضة الى أصل الخطاب، اذ يكون في قوة أن يقول التصدق على الفقير محبوب والاضرار بالناس مبغوض، والمفروض أن تعارض هذين الخطابين مبني على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وهذا هو الصحيح في ما لو كان خطاب الامر انحلاليا كخطاب النهي كما في هذا المثال، والقائل بالامتناع يرى امتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية في مورد واحد ولو بعنوانين، فيتعارض الخطابان لأجل استيعاب الخطاب الثاني لأغلب أفراد الأول، مضافا الى ما مر من أن العلم بالمحبوبية لايكفي في لزوم الامتثال عقلاً.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.