تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

082 — جريان الترتب في الأحكام الامضائية (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

جريان الترتب في الأحكام الامضائية

الشرط السادس: ان يكون التكليفان من الاحكام الابتدائية، لاالامضائية، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله بتوضيح منا: ان جريان قواعد التزاحم والترتب في الأحكام التكليفية الابتدائية على طبق القاعدة الاولية ولايحتاج الى اكثر من العمومات، لكنه في الأحكام الامضائية بحاجة الى دليل خاص، فلو تزاحم الوفاء بالنذر او بالإجارة مثلا مع واجب شرعي، او توقف على ارتكاب مقدمة محرمة، فلايمكن تصحيحهما بالترتب فان دليل وجوب الوفاء لاظهور له في ازيد من امضاء ما انشأه المكلف، فلو نذر زيارة الحسين (عليه‌السلام) في يوم عرفة ثم استطاع للحج، فلايمكن القول بوجوب الوفاء بالنذر على تقدير عصيان وجوب الحج، لقصور دليل وجوب الوفاء عن إثبات ذلك، فانه يمضي ما أنشأه المكلف فقط والمفروض انه ليس فيه أي تعليق، وهكذا في مثل الإجارة المنافية مع وجوب الحج، كما لو آجر المستطيع نفسه للحج عن الغير، فان الاجارة تكون باطلة ولايمكن تصحيحها بالترتب.

ان قلت: لايقاس الإجارة بالنذر، فانه ليس في النذر الا وجوب تكليفي بالوفاء، لكن الإجارة مضافا الى وجوب الوفاء بها، يثبت لها حكم وضعي وهو الصحة واللزوم، ولامحذور في ثبوته بلاحاجة الى الترتب، كما هو واضح.

قلت: ان الحكم الوضعي بالصحة يلازم الحكم التكليفي بالوفاء، فمع انتفاء الحكم بالوفاء ينتفي الصحة أيضا.

والحاصل انه لايمكن تصحيح الإجارة بالترتب، لان متعلق الاجارة ان كان مطلقا فالحكم بصحتها ووجوب الوفاء بها يستلزم الأمر بترك الواجب الشرعي الابتدائي وهو الحج لنفسه، وهذا لايجوز، وان كان مقيدا ومعلقا على ترك الحج عن نفسه فيبطل عقد الاجارة للتعليق المجمع على بطلانه، واما الأمر بالوفاء معلقا على ترك الحج عن نفسه، فهو وان كان ممكنا، إلا أنه لم‌ينشأ، فما انشأ غير قابل للامضاء وما هو قابل له لم‌ينشأ().

وفي ما ذكره ملاحظتان:

الملاحظة الأولى: انه ان كان مراده من التلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، التلازم الثبوتي بينهما، فلم يقم عليه دليل، سيما مع ثبوت الحكم التكليفي بالنسبة الى احد طرفي العقد وهو المستاجر، حيث أنه لو أتى الاجير بالعمل يجب علي المستاجر اداء اجرته، وان لم‌يجب على الاجير الوفاء، وكذا مع امكان الأمر الترتبي بالوفاء في حق الأجير، فيستكشف بذلك الحكم الوضعي المطلق لتلك الإجارة، أي يملك المستاجر في ذمة الأجير العمل كما يملك الأجير في ذمة المستاجر الأجرة، بل يحكم بعدم نفوذ فسخ العقد بدون رضى الآخر، والوجه في استكشاف هذا الحكم الوضعي المطلق عن الحكم الترتبي بالوفاء او عن وجوب الوفاء على احد المتعاقدين ان الحكم بالصحة الترتبية غير عقلائي والحكم بالصحة من احد طرفي العقد غير معقول، فيكون لازم وجوب الوفاء ولو بنحو الترتب مثلا هو الصحة المطلقة.

وان كان مراده التلازم اثباتا وانه فيما لايكون الوفاء واجبا لايكون كاشف عن الصحة واللزوم، ففيه اولا: ان دليل نفوذ المعاملات لاينحصر عنده بآية "اوفوا بالعقود"، بل تكون آية "تجارة عن تراض" أيضا دالة عنده على الصحة، لعدم اختصاص التجارة عنده بالبيع بل تشمل سائر المعاملات().

وثانيا: ان آية "اوفوا بالعقود" على مسلكه ارشاد الى عدم نفوذ الفسخ، اذ معنى الوفاء بالعقد هو عدم فسخه، وظاهر الأمر بعدم فسخ العقد هو الإرشاد الى عدم نفوذه()، وعليه فلاإشكال في شمولها لهذه الإجارة.

وعلى المسلك الصحيح من استفادة الحكم التكليفي بالوفاء العملي بالعقد كالتسليم والتسلّم في مورد البيع، من آية "أوفوا بالعقود"، فيكون وجوب الوفاء العملي بالعقد مقيَّدا -كأيّ حكم تكليفي آخر- بمقيِّد لبي، وهو عدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، بل لما كان حكما امضائيا، فلامحالة تتقدم الأحكام الشرعية الابتدائية عليه، فانه بمقتضى قوله "شرط الله قبل شرطكم" بل انصراف دليل امضاء العقد والشرط والنذر وما شابه ذلك تكون الأحكام الامضائية مقيدة بعدم المزاحمة مع أي واجب ابتدائي.

واما منافاة الترتب لكون الخطاب امضائيا، ففيه: ان التعليق والاشتراط في نفس امضاء الشارع، وهذا لايعني تصرف الشارع في ما يراد امضائه، فالشارع علق وجوب الوفاء بهذا العقد على شرط وهو عصيان الواجب الأهم مثلا().

ثم انه قد يدعى ان النذر او شرط الفعل يتعلق بما هو مقدور للمكلف، اذ هو تعهد والتزام، ولايلتزم الانسان بما هو خارج عن قدرته فحيث أنه في المقام لايكون متعلق النذر مقدورا شرعا الا مترتبا على تركه لذلك الواجب، وغير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، فيكون متعلق النذر او الشرط هو الفعل مترتبا على ترك الواجب، وعليه فيكون الأمر بالوفاء بهما مترتبا على ترك الواجب، على مقتضى القاعدة، ولكن هذه الدعوى ممنوعة لان غاية ما نسلمه عدم تعلق التعهد بما لايكون مقدورا تكوينا، لاما يكون غير مقدور شرعا، فان المقيد اللبّي لايقتضي اكثر من ذلك، وقد يكون الغرض من النذر التخلص من وجوب ذلك الواجب، كما حكي عن صاحب الجواهر "قده" انه نذر زيارة الحسين عليه‌السلام يوم عرفة في كل سنة ليتخلص من وجوب الحج، وعليه فيكون النذر او الشرط متعلقا بالفعل مطلقا ولو لزم منه ترك واجب آخر، وعليه فتأتي شبهة كونه محللا للحرام عرفا، والجواب عنه ينحصر بما ذكرناه من انه لايظهر من إلغاء النذر او الشرط المحلل للحرام الا عدم صلاحيته لمزاحمة الواجب الشرعي.

هذا وقد ذكر المحقق النائيني "قده" ان الإنسان حيث لايلتزم بما ليس بمقدور له، والمفروض عدم قدرته على متعلق النذر او الشرط مع وجود الأمر الشرعي بالخلاف فلايتحقق حينئذ موضوع النذر والشرط مادام الأمر بالخلاف فعليا().

ولكن يرد عليه اولا: ما مر من ان غايته عدم التزام الإنسان بما لايكون مقدورا له تكوينا.

وثانيا: ان متعلق النذر والشرط على تقدير عصيان الأمر بالخلاف يكون مقدورا شرعا.

وكيف كان فالظاهر بطلان النذر والعهد واليمين والشرط والاجارة على عمل مناف للواجب او المتوقف على ارتكاب الحرام، وذلك لوجهين:

الوجه الاول: وهو مختص بالنذر والعهد واليمين:

أما النذر فيمكن أن يقال بأنه يعتبر فيه أن يصحَّ قول الناذر "لله عليّ أن أفعل كذا" وكيف يصحَّ عرفا أن يقول المكلف مثلا "لله على أن أكنس المسجد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس" بعد كونه نذرا لعمل مناف لصلاة الفجر، فانه بمثابة نذر ترك صلاة الفجر عرفا، وقياسه بنذر المستحب المنافي لمستحب أقوى، قياس مع الفارق، لأن كون المستحب مستلزما لترك مستحب اقوى لايمنع من اضافة العمل اليه تعالى بقول مطلق فيقول المكلف اتيت به لله، كما يصح التعبير عنه بقوله "لله علي أن افعله" بخلاف المستحب المستلزم لفوت الواجب، فلا يصح أن يقول المكلف بقول مطلق "اني أتيت به لله، كما لايصح التعبير بقوله "لله علي أن أفعله" واذا لم‌يصح هذا التعبير عرفا فلاينعقد النذر لتقوّمه بهذه الصيغة.

وان شئت قلت: انه يستفاد من تقوم النذر بهذه الصيغة، رجحان متعلق النذر، مضافا الى وجود دليل خاص يقتضي اعتبار ذلك، وليس العمل المنافي للواجب او المتوقف على ارتكاب الحرام عملا راجحا الا بنحو الترتب، ولايتوقف ما ذكرناه على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، وحيث ان النذر مطلق وليس معلقا على ترك الواجب او ارتكاب الحرام فلايكون نذرا للراجح عرفا.

هذا وقد يقال بأنه لايعتبر في النذر أكثر من رجحان متعلقه في حد ذاته وان كان مستلزما لترك واجب او ارتكاب حرام، فلابد من ملاحظة مرجحات باب التزاحم فاذا نذر زيارة الحسين (عليه‌السلام) يوم عرفة ثم استطاع للحج قدم الحج عليه لكون الحج أهم، فلو ترك الحج وجب عليه الوفاء بالنذر()، وقد حكي عن السيد الامام "قده" في مناسكه أنه لو نذر زيارة الحسين (عليه‌السلام) يوم عرفة وكان مستطيعا اواستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج ولاكفارة عليه حينئذ في عدم الوفاء بالنذر، ولو لم‌يحج استقر عليه الحج ولابد حينئذ من وفاءه بنذره والا كان عليه الكفارة().

اقول: لامجال لإيقاع التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ونحوه من الواجبات الامضائية فيما اذا كان متعلقه مستلزما لترك واجب اوفعل حرام وبين التكاليف الشرعية الابتدائية لما مر من انصراف الواجبات الامضائية الى ما لايكون مخالفا للاحكام الالزامية الإلهية، ويؤيد ذلك قوله (عليه‌السلام) شرط الله قبل شرطكم()، فلاتلحظ درجة اهمية الواجب الذي يكون الفعل المنذور منافيا له، وأما وجوب الوفاء بالنذر مترتبا على عصيان ذلك الواجب فقد تقدم الكلام فيه آنفا.

نعم لو كان النذر موسعا ولكنه أخر الوفاء به عمدا او سهوا الى زمانٍ لزم من الوفاء به ترك واجب وقع التزاحم بينهما ولزم الرجوع الى مرجحات باب التزاحم.

هذا كله في النذر ومثله العهد، فان الظاهر فيه ايضا لزوم رجحان متعلقه كالنذر حيث تكون المعاهدة مع الله منصرفة عن الفعل الذي لايكون محبوبا لديه تعالى.

وأما اليمين فيعتبر في متعلقه عدم كونه مرجوحا، والحلف على العمل المنافي للواجب او المتوقف على الحرام يكون حلفا باتيان المرجوح عرفا الا اذا كان الحلف معلقا على ترك الواجب او ارتكاب الحرام، ولكنه خلف الفرض.

الوجه الثاني: وهو عام للجميع: وهو أنه قد دلت الروايات في الصلح() والشرط() على اشتراط عدم كونهما محللين للحرام، ولاخصوصية لهما عرفا، فتدل على بطلان كل عقد او ايقاع محلل للحرام، بل يمكن ان يدعى صدق الشرط عرفا على العقد والايقاع فيشملهما قوله (عليه‌السلام) المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا()، فيكون وجه بطلان العقد او الشرط اوالنذر او العهد اواليمين المستلزم لترك الواجب او الإتيان بالحرام، كونه محللا للحرام اذ اطلاقه يستلزم ترك الواجب، فيكون محللا للحرام عرفا.

وهذا الوجه لايخلو من قرب، ولكن قد يناقش فيه بأنه لايظهر من هذه الروايات أكثر من كونها ناظرة الى نفي مزاحمة الحكم الامضائي كوجوب الوفاء بالعقد والشرط مع الحكم الشرعي الابتدائي، وهذا المقدار مستفاد من القرينة اللبية العقلائية المقتضية لاعتبار كون احترام الالتزامات الصادرة من العبيد في إطار القانون، ويقتضيه ايضا قوله‌ (عليه‌السلام): شرط الله قبل شرطكم، فلاينفي ثبوت وجوب ترتبي للوفاء بالعقد او الشرط بالنسبة الى العمل المنافي للواجب بأن يكون وجوب الوفاء مترتبا على عصيان الواجب، فيتمسك باطلاق وجوب الوفاء بالشرط والعقد لإثبات ذلك.

الّا أن الإنصاف اقتضاء هذه الروايات الدالة على بطلان ما أحل حراما، لبطلان هذا العقد او الشرط مطلقا بعد صدق عنوان المحلل للحرام عليه عرفا.

ولو لم‌يتم هذا الوجه بأن فرضنا تمامية المناقشة التي مر بيانها، فبالنسبة الى الشرط يلتزم بوجوب الوفاء بالشرط على العمل المنافي للواجب مترتبا على عصيان الواجب، وأما بالنسبة الى العقد كعقد الإجارة فان قلنا بان الإجارة على العمل ليس الا مجرد الالتزام بالعمل فيكون مثل الشرط في وجوب الوفاء به مترتبا على ترك ذلك الواجب، وان قلنا بان الإجارة على العمل تتضمن تمليك المستأجر للعمل فيحكم بصحتها بناء على مسلك المشهور من وجود عمومات الصحة في المعاملات وان كان الأمر بالوفاء بها مشروطا باتيان الواجب، ومن هنا ذكر السيد الصدر "قده" فيما لو استؤجرت حائض لكنس المسجد ان الإجارة صحيحة().

ولكن في وجود عموم لفظي على صحة المعاملات تأمل، فان آية "تجارة عن تراض" مختصة بالبيع، وآية "اوفوا بالعقود" لاتشمل العقد الذي يشك في مشروعية مضمونه، فان وزانها وزان الأمر بالوفاء بالوعد ونحوه، فتنصرف الى ما كان مشروعا في حد ذاته، والمفروض الشك في مشروعية تمليك العمل المنافي للواجب او المتوقف على الحرام للآخرين بازاء تملك الأجرة منهم، حيث يحتمل عدم قابليته للملكية شرعا.

وحيث لم‌يتم عموم لفظي في ادلة صحة المعاملات لموارد الشك في مشروعية مضمون المعاملة في حد ذاتها ونحتمل في المقام عدم مشروعية تمليك العمل المنافي للواجب او المتوقف على الحرام لأجل احتمال عدم قابليته لملكية الآخرين شرعا، فيكون تملكيه له محللا للحرام وضعا فيخرج بذلك عن دليل صحة المعاملات.

الا أنه يمكن ان نتمسك لإثبات صحة هذه الاجارة بوجه آخر وهوأن يقال بانه بناء على شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد لفرض الالتزام بذلك العمل المستلزم لترك الواجب او ارتكاب الحرام بعوض او شمول دليل وجوب الوفاء بالشرط للالتزام به في ضمن عقد، كما مر تقريبه آنفا، فيثبت وجوب الوفاء به مترتبا على عصيان الواجب او ارتكاب الحرام، فيحكم بصحة تمليك ذلك العمل بعوض لعدم احتمال التفكيك بين صحة الالتزام بالعمل وبين صحة تمليكه عرفا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)