تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

082 — جريان الترتب في الأحكام الامضائية (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

جريان الترتب في الأحكام الامضائية (صفحة 2)

هذا كله مع قطع النظر عما سبق منا من استظهار انطباق عنوان المحلل للحرام على الشرط او العقد على العمل المنافي للواجب، واقتضاءه بطلان هذا الشرط او العقد، والا فيلتزم ببطلانهما.

الملاحظة الثانية: ان ما ذكره من ان تعليق الإجارة على فرض ترك الواجب او ارتكاب الحرام مبطل، فقد يورد عليه: أن التعليق فيه من التعليق على شرط صحة العقد والايقاع، ولامحذور فيه، فانه مثل ان يقول الزوج لزوجته "انتِ طالق ان كنتِ زوجتي" فان العقد في المقام لما كان باطلا في صورة الاطلاق لعدم جريان الترتب فيه فلامحالة يكون التعليق فيه من التعليق على شرط الصحة.

ولكن يمكن ان يجاب عنه بالفرق بين المقامين، فانه هنا ليس التعليق على شرط الصحة شرعا كي يقال بأن العقد معلق عليه لبّا، صرح به ام لا، بل لما کان عدم التعليق يستلزم اشكالا في التمسك بعموم أدلة الصحة ولزوم الوفاء اريد التخلص منه بواسطة التعليق، فيشمله الإجماع على بطلان التعليق، فتأمل.

فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه يشترط في انعقاد النذر والعهد واليمين بل الشرط والعقد أن لايكون متعلقه عملا منافيا للواجب او متوقفا على الحرام، الّا اذا علقه المكلف على ترك الواجب او ارتكاب الحرام فيصح ما عدا عقد الاجارة ويمكنه تبديل الاجارة بالجعالة فيتخلص عن المحذور.

الشرط السابع: وقع الكلام في انه هل يعتبر في التزاحم وصول التكليفين المتزاحمين ام لا وان شئت قلت: هل يكون نفس وجود الأمر بالاهم مانعا عن الأمر بالمهم ام يشترط في مانعيته وصوله وتنجزه على المكلف؟.

وتظهر ثمرة هذا البحث في موارد استحالة الترتب او عدم وقوعه، كما لو كان الوضوء علة تامة للضرر المحرم مع عدم العلم به، بناء على عدم امكان الأمر بالوضوء مترتبا على تحقق الضرر.

وكذا لو صار المستطيع اجيرا لحج نيابي‌مع جهله باستطاعته، (بناء على القول بعدم دليل على الأمر الترتبي بالوفاء بالاجارة ولذا يحكم ببطلانها مع فرض علم الاجير باستطاعته) فبناء على المسلك الأول تبطل اجارته، لكون وجوب الحج واقعا مانعا عن صحتها، وبناء على المسلك الثاني فيحكم بصحتها لعدم تنجز وجوب الحج عليه.

وقد اختار جمع من الأعلام كالسيد الخوئي "قده"() المسلك الثاني، فبناء عليه يتقوم التزاحم بين التكليفين بوصولهما، ولكن قد يرجّح المسلك الأول لأجل دعوى استحالة اجتماع كلا التكليفين ولو لم‌يعلم به المكلف، لاستلزامه التحريك الى الضدين، فان التكليف غير الواصل أيضا لايخلو عن داع التحريك الى متعلقه، حيث يكفي في امكان التحريك التفات المكلف وهو موجود في موارد الجهل البسيط بالواقع، بخلاف موارد الجهل المركب الذي لايحتمل المكلف فيه ثبوت التكليف واقعا، فيقال حينئذ بان ثبوت التكليف في موارد الاحتمال يكون بداعي التحريك الى متعلقه، وهذا لايجتمع مع ثبوت داعي التحريك من المولى الى ضده، فان امكن الترتب بينهما فهو والا وقع بينهما التعارض، نظير موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على نظرية امتناع الاجتماع فانه لو قدم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر، فيحكم ببطلان الوضوء بالماء المغصوب مثلا، حتى في صورة الجهل بالغصب او بحرمته.

ولكن الظاهر تمامية المسلك الثاني، توضيح ذلك: ان ما ذكر في تقريب الاستدلال على المسلك الأول بقياس المقام بمورد اجتماع الأمر والنهي فهو قياس مع الفارق فانه في مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على نظرية الامتناع يكون مصب الحكمين واحدا فيثبت التنافي بين الحكمين في مرحلة المبدأ والملاك لاستحالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، ولاينحصر الاشكال فيه بمرحلة حكم العقل بالامتثال، حتى يقال بانه لايحكم العقل في فرض عدم وصول احدهما بلزوم امتثاله، فلايقع التنافي بلحاظ حكم العقل في مرحلة الامتثال، وأما في المقام فالمفروض تعدد مصب الحكمين فلامحذور فيهما من ناحية المبدأ والملاك، كما لم‌يكن محذور في مرحلة الامتثال بعد افتراض عدم وصول احدهما وانتفاء حكم العقل بلزوم امتثاله، فلايقع التنافي بين هذين الحكمين قبل وصول احدهما لامن ناحية المبدأ والملاك ولامن ناحية المنتهى اي حكم العقل بلزوم الامتثال.

وأما ما ذكر من استحالة ثبوت داعي التحريك الى الضدين، ففيه انه اذا فرض وجود المندوحة، كما لو كان الوضوء بماء بارد سببا للضرر المحرم او استؤجر للحج بلااشتراط إيقاعه في هذه السنة، فلاإشكال في المسألة لعدم تزاحم في البين، ولو فرض عدم وجود المندوحة كما لو كان الوضوء مطلقا سببا للضرر المحرم، او وقعت الاجارة على الحج في سنة الاستطاعة، فلامجال فيه لحسن الاحتياط مع فرض تنجز الأمر بالوضوء او الحج النيابي، الا على نحو الترتب.

وبالجملة ان الغرض من التكليف وان كان هو التحريك على تقدير الاحتمال، لكنه مقيد بكونه موردا لحسن الاحتياط، وهذا منتف في مورد التزاحم مع واجب آخر منجز.

ان قلت: ان الآية الكريمة: "لايكلف الله نفسا إلا وسعها" تنفي اطلاق التكليف الفعلي بالمتزاحمين ولو قبل تنجز احدهما لعدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثالهما.

قلت: ان الآية لاتدل على اكثر من عدم جعل التكليف الواجد لسائر شرائط التنجيز نحو غير المقدور، وفي المقام لايكون التكليف بالاهم منجزا، فلامانع من البعث نحوه ونحو المهم مشروطا بعدم تنجز الأهم، واجتماع طلبين في مورد التزاحم مع عدم تنجز احدهما، لايعد ايقاعا في الكلفة عرفا نحو غير المقدور، وان ابيت عن ذلك فنلتزم بان مقتضى اطلاق خطاب المساوي او المهم مع عدم وصول الأهم، فعليته بداعي التحريك اليه بترك الاشتغال بذلك الأهم غير الواصل، واما بقاء اطلاق الأهم في فرض عدم وصوله، فان كان بداعي التحريك الى الأهم في عرض تحريك الخطاب المهم الى الإتيان بالمهم فهو من التحريك نحو الضدين، والمفروض عدم الالتزام به، وان كان بداعي التحريك الى الأهم غير الواصل بترك امتثال المهم الواصل، فهو قبيح.

فان قلت: يلزم من ذلك تقيد خطاب التكليف بوصوله، وهو من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه وهو محال.

قلت: اولا: ذكرنا في محله امكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول.

وثانيا: غايته ان الاطلاق لأجل استحالة التقييد، فيكون امرا فارغا لاروح له، ولايترتب عليه أثر.

ثم ان ما ذكرناه من كون الداعي في جعل التكليف هو التحريك على تقدير احتماله وتحقق موضوع لحسن الاحتياط، لاينافي الالتزام بفعلية التكليفين معا في فرض الجهل باحدهما وعدم ترتب حسن الاحتياط، لما سبق منا مرارا من ان جعل القانون المطلق لايكون لغوا اذا كان في بعض الموارد ذا أثر، ولو التزمنا بارتفاع الحكم في كل مورد لم‌يترتب عليه أثر بالخصوص، لزم القول بانتفاء الحكم في موارد قيام الحجة الالزامية على خلاف الواقع، او موارد الدوران بين المحذورين مع تساوي الطرفين -احتمالا ومحتملا- فان المكلف اما تارك او فاعل ولابد له من اختيار احد الطرفين، ولامعنى لحسن الاحتياط بالنسبة اليه.

هذا كله بناء على ان خطاب التكليف يكون ناشئا عن داعي تحريك المكلف على تقدير الالتفات سواء كان بالوصول او بمحض الاحتمال باختلاف ان التحريك في فرض الوصول يكون لزوميا وفي فرض الاحتمال يكون غير لزومي، وأما بناء على كون خطاب التكليف ناشئا عن داعي التحريك على تقدير الوصول، كما اختاره السيد الصدر "قده" فان من الواضح حينئذ عدم التنافي بين جعل المولى التكليف الأهم بداعي التحريك الى متعلقه على تقدير وصوله، وجعل التكليف بالمهم مترتبا على عدم وصول الأهم، وأما بناء على ما اختاره السيد الخوئي "قده" من عدم تقوم التكليف بداعي التحريك اصلا وانما يكون امكان تحرك المكلف وقدرته على الفعل شرطا لتنجز التكليف فلامحذور في اجتماع الحكمين اصلا، اذ المفروض عدم التنافي بينهما في مرحلة الملاك بعد افتراض تعدد مصب الحكمين ولافي مرحلة التنجز بعد افتراض عدم وصول احدهما، فالعقل يحكم بتنجز الحكم الواصل بلااي اشكال، وكذا بناء على كون القدرة شرطا في التكليف من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز بمناط قبح الإحراج على العصيان فلامانع حينئذ من ثبوت الحكمين بعد ان كان احدهما غير منجز، فلايفرض له عصيان.

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان التزاحم دائما يكون بين التكليفين المتنجزين، فالتكليف بالمهم يصير فعليا في حالة عدم تنجز التكليف بالاهم او في حالة عصيانه.

ثم ان المحقق النائيني "قده" ذكر انه لايمكن الأمر الترتبي بالمهم مثلا في حال الجهل بالأمر بالأهم وعدم تنجزه، بدعوى ان الأمر الترتبي موضوعه العصيان ومع الجهل بالأهم لايفرض له عصيان حتى يترتب الأمر بالمهم عليه، ولو فرض تحقق العصيان بان يكون بمعنى مخالفة الأمر ولو عن جهل، فهو لايمكن احرازه ومعه لايمكن العلم بفعلية الأمر بالمهم().

وهذا عجيب منه، حيث أنه لادليل على اشتراط الأمر المهم بعصيان الأهم، بل غاية ما يقتضيه المقيد اللبّي او اللفظي من قبيل قوله تعالى لايكلف الله نفسا الا وسعها() هو اشترط المهم بترك امتثال الأمر بالأهم المنجز، فيكون الأمر بالمهم فعليا في فرضين:

احدهما: ما اذا جهل بوجود الأمر بالأهم، فان اتى بالأهم في حال الجهل بوجوبه فلايمنع ذلك من كون الأمر بالمهم فعليا منجزا.

ثانيهما: ما لو ترك امتثال الأمر بالأهم، وكذا يكون الخطاب في فرض تزاحم المتساويين مشروطا بعدم امتثال الواجب المساوي المنجز.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)