بحث التعارض - الجزء 1
082 — التزاحم في المستحبات
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
التزاحم في المستحبات
التنبيه الثالث: نقل عن السيد الخوئي "قده" أنه التزم بعدم جريان التزاحم في الخطابات الاستحبابية()، فعجز المكلف عن الجمع بين مستحبين كزيارة الإمام الحسين عليهالسلام يوم عرفة والحج المندوب لايمنع من ثبوت كلا الحكمين من غير حاجة الى الترتب، والوجه في ذلك ان الاوامر الاستحبابية لايلزم من اطلاق ادلتها لحال التزاحم محذور التكليف بغير المقدور، لجواز ترك المستحب على كل حال، فلاتعارض بين اطلاقاتها لنحتاج الى مقيد لبّي يرفع هذا التعارض، كما كان هو الحال في الواجبات، حيث كان التكليف في الواجبات مقيَّدا بفرض عدم الاشتغال بواجب لايقلّ عنه اهمية، ولايخفى أن ثمرته ثبوت استحباب العلة التامة مع استحباب ترك معلولها او كراهة فعله، كما لو ترتب على الوضوء ضرر على النفس بمرتبة لاتبلغ المرتبة المحرمة وفرضنا كراهة هذا الإضرار، مع أنه لايمكن -على مسلكه- الأمر الترتبي بالوضوء على تقدير حصول هذا الضرر كما مر سابقا.
وكيف كان فقد اورد عليه في البحوث بأن الوجه في المنع عن طلب الضدين هو اقتضاء خطاب البعث تعلقه بما يمكن الانبعاث اليه، حيث انه متقوم بكونه بداعي التحريك الى الفعل فلايشمل موارد عدم امكان التحرك اليه، وهذا الوجه يشمل المستحبات أيضا، فان الأمر الاستحبابي بضد مستحب ان كان بداعي التحريك اليه في عرض داعي تحريك خطاب الأمر الاستحبابي بالضد الآخر فهذا من داعي التحريك نحو الضدين، وهو غير معقول، وان كان بداعي صرف العبد عن الاشتغال بالأهم او المساوي فهو جزاف().
اقول: بناء على ما ذكرناه في بحث التزاحم من أن مقتضى القاعدة الاولية اطلاق خطابي التكليف لفرض التزاحم، وانما اُلجئنا الى اختيار تقييد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بضد واجب أهم او مساو لمثل قوله تعالى: "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا()"، فهو لايشمل الاوامر الاستحبابية، لعدم كونها ايقاعا في الكلفة عرفا، فنبقى فيها على مقتضى القاعدة الاولية، وقد قلنا هناك ان الغرض من البعث هو التحريك الى متعلقه في حد ذاته وبالنحو الذي يحدده العقل، أي صيرورته موضوعا لحكم العقل بالتنجز ولزوم الطاعة في الوجوب وحسن الطاعة في الاستحباب، وفي مورد التزاحم يحكم العقل بتنجز احد المتزاحمين المتساويين وتنجز الأهم مطلقا وتنجز المهم مشروطا بترك الأهم.
هذا ومن جهة أخرى لاإشكال في الأمر الاستحبابي بالضدين الدائميين، مع ان خطاب الأمر الوجوبي بالضدين الدائميين كان متعارضا، وذلك لقرينة عرفية في الاوامر الاستحبابية من أنها ليست بصدد صرف المكلفين عن الاشتغال بالمستحبات الأخر، بل بصدد التحريك الى ذاك المستحب في حد ذاته، ولعل منشأ هذه القرينة العرفية كثرة ورود الاوامر الاستحبابية بالاضداد الدائمية، فان زيارة الحسين (عليهالسلام) مستحبة في كل حال كما ان العمرة مستحبة في كل حال وهكذا...، وعلى مسلك المحقق الايرواني "قده" من كون الاوامر الاستحبابية ارشادا الى الرجحان والمصلحة في المتعلق وليس فيها أي بعث مولوي() فالأمر سهل جدّا، اذ لامانع من الإرشاد الى رجحان ضدين، وعليه فلا بأس بالالتزام بعدم التزاحم بين الاوامر الاستحبابية.
ثم انه ذكر في البحوث ان مقتضى الجمع بين هذا المسلك للسيد الخوئي "قده" ومسلك آخر له في حقيقة الوجوب (من أنه ليس مجعولا شرعيا، بل هو حكم عقلي في مورد الطلب، او فقل -على الاصح- في مورد اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف، حيث انه ان وصل ترخيص من المولى في تركه حكم العقل باستحباب ذاك الفعل وان لميصل ذلك حكم العقل بوجوبه) هو ترتب نتائج في بحث التزاحم لايلتزم بها السيد الخوئي نفسه.
منها: أن اخراج التزاحم من التعارض لايحتاج فيه الى القول بالترتب، فانه لامحذور بنظره في طلب الضدين، وانما المحذور في وجوب الضدين، والشارع لميُنشئ الوجوب أصلا، بل هو حكم العقل، وموضوعه عدم وصول الترخيص في الترك، ودليل طلب كل من الضدين يدل بالالتزام على الترخيص في ترك الضد الآخر في فرض الاشتغال بالاول، لانه لايحتمل طلب فعل مع عدم الترخيص في ترك ضده، وعليه فحتى على مسلك استحالة الترتب فحيث انه لامحذور في طلب الضدين حسب ما هو المفروض، وانما المحذور في وجوب الضدين ففي موارد التزاحم في الواجبات أيضا يثبت طلب كل من المتزاحمين، وانما يجب احدهما بمقتضى ثبوت الترخيص في كل منهما في فرض الاشتغال بالآخر.
ومنها: عدم اندراج التزاحم في باب الورود، فانه يثبت مدلول كلا الخطابين، أي طلب الضدين بلا أي ترتب.
ومنها: عدم جريان شيء من مرجحات باب التزاحم بعد دلالة خطاب البعث في كل من المتزاحمين للترخيص في ترك الآخر، فان تطبيق مرجحات باب التزاحم لأجل القيد اللبّي في خطاب التكليف بعدم الاشتغال بالواجب الأهم او المساوي، وبعد امكان اطلاق طلب الضدين لايبقى مجال للقيد اللبّي، فلم يكن وجه لتقديم الأهم.
ومنها: امكان إثبات الملاك في موارد العجز().
اقول: الظاهر عدم ترتب هذه النتائج.
أما النتيجة الأولى فلأنه مع العلم او احتمال اهمية احدهما المعين، كما لو تزاحمت صلاة الفريضة اليومية في ضيق الوقت مع صلاة الآيات، وكان اداء صلاة الفريضة اليومية أهم قطعا او احتمالا، فحيث انه يعلم بالترخيص في ترك اداء صلاة الآيات ولايعلم بالترخيص في ترك اداء اليومية (بل يعلم بعدم الترخيص فيه اذا علم اهميته) فيحكم العقل بوجوب اداء اليومية، وحينئذ فان قلنا باستحالة الترتب فلابد من الترخيص في ترك اداء صلاة الآيات مطلقا، وان قلنا بامكانه فيكفي الترخيص في تركه مشروطا باداء صلاة اليومية، فان لميصلّ اليومية انتفى الترخيص وحكم العقل بوجوبه أيضا في عرض حكمه بوجوب اداء اليومية، فالقول بامكان الترتب واستحالته وان كان لايؤثر بناء على المفروض في طلب اداء اليومية وصلاة الآيات في فرض التزاحم، لكن يؤثر في ثبوت الترخيص المطلق في ترك المهم على القول باستحالة الترتب وثبوت الترخيص المشروط فيه بناء على القول بامكان الترتب.
نعم لوكانا متساويين لم تختلف النتيجة العملية بناء على القول بامكان الترتب او امتناعه، وان اختلفت النتيجة من حيث تعدد العقاب، اذ على القول بامكان الترتب حيث لا يحكم العقل بامتناع صيرورة طلب الضدين الزاميا في فرض تركهما، فيثبت الترخيص في ترك كل واحد منهما مشروطا بفعل الآخر، ولازمه انتفاء الترخيص فيهما عند تركهما معا، فيصيران واجبين ويستحق عقابين على تركهما، بناء على القول بتعدد العقاب عند ترك المتزاحمين المتساويين، وأما بناء على امتناع الترتب لحكم العقل بامتناع ذلك فيثبت الترخيص في ترك احدهما لا بعينه، فيجب احدهما لا بعينه، ولايمكن الترخيص في كل منهما مشروطا بفعل الآخر، اذ لازمه انتفاء الترخيص عند تركهما، فيجبان حينئذ، وهذا محال بناء على القول باستحالة الترتب، ولو تركهما يستحق عقابا واحدا على ترك الواجب الذي هو احدهما لا بعينه.
وأما النتيجة الثانية فغير تامة أيضا، لأنه بالقياس الى ثبوت الترخيص في الترك وعدمه يثبت الورود، فانه بناء على امكان الترتب يكون الإتيان باحدهما موجبا لفعلية الترخيص في ترك الآخر وترك الإتيان به رافعا للترخيص في ترك الآخر وموجبا للوجوب العقلي، وبناء على استحالة الترتب لابد من الترخيص المطلق في ترك المهم فيكون تنجز الأهم محققا للترخيص في ترك المهم ورافعا للوجوب العقلي، وفي المتساويين لابد من الترخيص في احدهما، فاتيان أي منهما يجعل الآخر مصداقا لما هو مرخص فيه فعلا.
وأما النتيجة الثالثة فالجواب عنها أن طلب الضد المرجوح ملاكا بعد أن كان مقرونا بالترخيص في الترك جزما، فلامانع من عدم الترخيص في ترك الأهم او محتمل الأهمية، وطلب المرجوح مع اقترانه بالترخيص في الترك لايستلزم الترخيص في ترك الأهم، لاعقلا ولاعرفا فيجب الإتيان بمعلوم الأهمية او محتملها عقلا.
وأما النتيجة الرابعة فالجواب عنها أن السيد الخوئي "قده" صرّح في كلماته ان اللغوية تمنع عن التكليف بغير المقدور()، وعليه فلو كان للتكليف بغير المقدور أثر لميكن محذور في ثبوته، فان القدرة شرط التنجز كما في اعتبار الحج على ذمة من استقر عليه الحج وعجز عن الإتيان به، فان اثره لزوم اخراجه من تركته بعد وفاته، وعليه فطلب غير المقدور لغو عادة، ولاعلاقة له بمورد العجز عن الجمع بين الامتثالين فانه ليس لغوا.
وبذلك اتضح ان ما ذكره في البحوث اخيرا من أن بعض هذه النتائج يترتب علي مسلك كون الوجوب مستفادا من اطلاق صيغة الأمر غير تامّ أيضا، لأنه في مورد التزاحم حيث يكون التضادّ بين الواجبين اتفاقيا، ويعلم بثبوت الترخيص في ترك غير معلوم الأهمية ومحتملها بعينه، فتجري أصالة الاطلاق في طلب معلوم الأهمية ومحتملها لنفي الترخيص، فما هو المستكشف من الاطلاق وهو كون الطلب وجوبيا مقيد لبّا بعدم الاشتغال بواجب أهم او مساو.
نعم يمكن ابداء ثمرة أخرى، وهي أنه بناء على كون الوجوب بحكم العقل او مستفادا من اطلاق صيغة الأمر فلامانع من التمسك بخطاب الأمر بالمهم لإثبات أصل تعلق الطلب به، فيثبت بذلك مشروعيته ووفائه بالملاك، فان الأمر بالأهم بناء على استحالة الترتب يمنع عن وجوب المهم ولو ترتبا، ولايمنع عن طلبه المقرون بالترخيص في الترك، كما لو ورد "اكرم كل عالم" وورد "لايجب اكرام النحوي"، فيمكن التمسك بالعام لإثبات استحباب اكرام النحوي، نعم على مسلك من يرى -كصاحب الكفاية- أن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع فلايجوز التمسك به، لاستلزامه استعمال اللفظ في معنيين، أي وجوب اكرام العالم غير النحوي واستحباب اكرام النحوي، وهو غير جائز او استعماله في جامع الطلب وهو خلاف أصالة الحقيقة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.