تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

082 — 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد

التنبيه الثالث: لا شك أنه يشترط في اقتضاء اليد لاثبات ملكية ذي اليد عدم انضمام اعترافه بعدم الملكية، لقاعدة نفوذ اقرار العقلاء على انفسهم.

كما أنه لا يشترط انضمام ادعاء ذي اليد الملكية او صدور تصرفات مالكية منه، لعموم السيرة وبعض الروايات، كموثقة يونس، وان لم يشمله مثل رواية حفص او حديث فدك، و لذا يحكم بملكية الغائب لما في يده، وكذا يحكم بملكية الميت لما كان في يده، و يحكم بكونه ميراثا منه ما لم يعلم خلافه، و يجوز الانتفاع بما في يد أحد مع احراز رضاه من دون البحث عن ادّعاءه الملكية.

هذا وقد ذكر المحقق النراقي "ره" أنه يشترط في جريان قاعدة اليد عدم ابراز ذي اليد شكّه في ملكية نفسه، لعدم الدليل على ثبوت قاعدة اليد في هذا الفرض، مضافا إلى دلالة صحيحة جميل بن صالح ومعتبرة اسحاق بن عمار على عدم جريانها فيه.

ففي صحيحة جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وجد في منزله دينارا، قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير، قال هذا لقطة، قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له().

فإنّه حكم فيما هو في داره، الذي لا يعلم أنه له مع كونه في يده، أنه ليس له، و أيضا علّل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنه ليس لغيره، من عدم إدخال غيره يده فيه.

وفي معتبرة إسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها().

فإنه لا شك أنّ الدراهم كانت في تصرّف أهل المنزل، و لو أنهم قالوا: إنّا لا نعلم أنّها لنا أو لغيرنا، فيصدق أنّهم لا يعرفونها، فلا يحكم بملكيتها لهم، و من ذلك يعلم أنّ اليد لا تكفي في حكم ذي اليد بملكية نفسه، نعم يكفي في علمه بذلك انتقاله اليه من غيره بسبب محكوم بالصحة ظاهرا كأن اشتراه او ورثه من ذي اليد، ما لم يعترف البايع او المورث بكونه شاكا في ملكية نفسه().

وفيه أولا: أنه لا وجه للمنع من إطلاق مثل قوله في موثقة يونس بن يعقوب "من استولى على شيء منه فهو له" فانه يمكن أن يكون الباقي من الزوجين شاكّا في ملكيته لما في يده، و كذا قوله في صحيحة محمد بن مسلم "ان كانت معمورة فيها اهلها فهي لهم"، والاولى وان كان واردة في القسمة والثانية في اعطاء المال الذي وجده لذي اليد، لكن ظاهر الحكم بملكية ذي اليد جواز الشراء منه، فما عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من عدم استفادة حكم الشراء من ذي اليد المعترف بكونه جاهلا بملكيته لما في يده غير متجه().

وأما ما ذكره حول صحيحة جميل، ففيه أن الظاهر منها أنه كان كالبيوت المتعارفة، ولذا شكّ في كون الدينار الذي وجده فيه له او لغيره، كما أن مجرد أنه لا يضع شخص آخر ماله في صندوقه عادة لم يوجب الوثوق بكونه لنفسه، فلعله وضع شخص آخر ماله فيه اتفاقا او هو وضع مال غيره الذي كان امانة بيده فنسي ذلك، ولذا شكّ في كون ما فيه له او لغيره، فما ذكره من كون المفروض فيه علم صاحب الصندوق بكون الدينار له خلاف صريح الرواية، كما أن حمله على أن شكّه حيث لم يكن عقلائيا فالغاه الامام (عليه السلام)، خلاف الظاهر.

كما أن الظاهر أن حكم الامام (عليه السلام) بكون الدينار الذي وجده في بيته لقطةً، فيما اذا كان يدخل فيه جماعة كثيرة انما كان لأجل خروجه عن صدق كونه تحت يد صاحبه، وظاهره أنه لو كان يفرض أن بيته من البيوت المتعارفة كان يحكم بكونه له، نظير ما قاله في الصندوق، ولا أقل من أن سكوته عن حكم ما لو كان يدخله قليل، فضلا عما لو كان لا يدخله احد عادة، لعدم فرض السائل ذلك لا يكشف عن شيء، فلعل الامام كان يجري قاعدة اليد فيه، والمهم الفقرة الثانية الواردة في الصندوق، فما ذكره المحقق النراقي من أنها لا تدل على عدم جريان قاعدة اليد مع ابراز ذي اليد نفسه بجهله بملكية نفسه في غير محله.

هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" بالنسبة الى صحيحة جميل أنه لم يحرز كون سؤال الامام (عليه السلام) عن دخول الآخرين في بيت من وجد فيه دينارا ولا يدري أنه له او لغيره، لأجل عدم جريان قاعدة اليد مع شك ذي اليد بملكية نفسه، بل يمكن أن يكون لأحد امرين آخرين:

1- انه توجد في مورد السؤال ثلاث حالات: اولها: كثرة الداخلين، ومعه فلا يعتبر صاحب البيت ذا يد ابدا، ثانيها: قلة الداخلين ولكن ترددهم الى البيت كثير فيعتبر من الايادي المشتركة، ثالثها: قلة الداخلين وقلة ترددهم فهنا يعتبر صاحب البيت ذا يد مختصة، فلما فرض السائل الحالة الاولى فلم يجر الامام فيه قاعدة اليد لعدم ثبوت اليد لا لعدم جريان القاعدة مع ثبوتها.

2- لعل جريان قاعدة اليد مشروطة بعدم غلبة الحالة المضادة لملكية ذي اليد، فلو فرضت كثرة الداخلين فيقتضي حساب الاحتمالات اقوائية احتمال كون الدينار لهم لا لصاحب البيت، فلا تقتضي الرواية عدم جريان قاعدة اليد مع شك ذي اليد بملكية نفسه مطلقا.

نعم لا يظهر من صحيحة جميل كونها ناظرة الى وظيفة نفس ذي اليد مع شكه في ملكية نفسه، كما أن سائر الروايات ليست ناظرة الى وظيفة ذي اليد نفسه().

اقول: لا وجه للمنع من ظهور صحيحة جميل في كونها بصدد بيان وظيفة ذي اليد نفسه.

و أما معتبرة اسحاق بن عمار فلعل حكم الامام (عليه السلام) ب‍التصدق بالدراهم المدفونة اذا لم يعرفها اهل المنزل بمكة خروجها عن يدهم عرفا، خصوصا وأنها كانت في منازل مكة مما تكون معدة لنزول الحجاج والمعتمرين، ومما يشهد على ذلك أنه لو كان المال في يد شخص فسقط من يده لا نسأله أنه لك او لغيرك، وهذا مما لا اشكال فيه حتى عند المحقق النراقي، وانما اشكاله فيما اذا علمنا اتفاقا بجهل ذي اليد بملكية نفسه، فامر الامام (عليه السلام) بسؤال اهل المنزل قرينة على عدم كونهم ذا يد على الدارهم المدفونة.

وأما ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن العرفان هو العلم بالخصوصيات، وهذا يعني أن اهل المنزل ان ميّزوا الدراهم بخصوصياتها وأنها كم هي اعطيت اليهم، لأجل احراز كونها لهم، وان لم يعرفوها فحيث لا يمكن تعريفها من طريق آخر يتصدق بها، وهذا يدل على عدم كونهم ذا يد() فيمكن أن يورد عليه بأنه لا يظهر من قوله "ان عرفوها" اكثر من دعوى اهل المنزل أنها لهم، فيكون هذا المقدار كافيا في اعطاءها لهم، وان لم يكونوا ذوي يد، ويمكن أن يقال ان الكاشف عن عدم كون يدهم عليها هو عدم معرفتهم لها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)