مباحث الحجج - الجزء 7
082 — 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
التنبيه الثالث: لا شك أنه يشترط في اقتضاء اليد لاثبات ملكية ذي اليد عدم انضمام اعترافه بعدم الملكية، لقاعدة نفوذ اقرار العقلاء على انفسهم.
كما أنه لا يشترط انضمام ادعاء ذي اليد الملكية او صدور تصرفات مالكية منه، لعموم السيرة وبعض الروايات، كموثقة يونس، وان لم يشمله مثل رواية حفص او حديث فدك، و لذا يحكم بملكية الغائب لما في يده، وكذا يحكم بملكية الميت لما كان في يده، و يحكم بكونه ميراثا منه ما لم يعلم خلافه، و يجوز الانتفاع بما في يد أحد مع احراز رضاه من دون البحث عن ادّعاءه الملكية.
هذا وقد ذكر المحقق النراقي "ره" أنه يشترط في جريان قاعدة اليد عدم ابراز ذي اليد شكّه في ملكية نفسه، لعدم الدليل على ثبوت قاعدة اليد في هذا الفرض، مضافا إلى دلالة صحيحة جميل بن صالح ومعتبرة اسحاق بن عمار على عدم جريانها فيه.
ففي صحيحة جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وجد في منزله دينارا، قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير، قال هذا لقطة، قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له().
فإنّه حكم فيما هو في داره، الذي لا يعلم أنه له مع كونه في يده، أنه ليس له، و أيضا علّل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنه ليس لغيره، من عدم إدخال غيره يده فيه.
وفي معتبرة إسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها().
فإنه لا شك أنّ الدراهم كانت في تصرّف أهل المنزل، و لو أنهم قالوا: إنّا لا نعلم أنّها لنا أو لغيرنا، فيصدق أنّهم لا يعرفونها، فلا يحكم بملكيتها لهم، و من ذلك يعلم أنّ اليد لا تكفي في حكم ذي اليد بملكية نفسه، نعم يكفي في علمه بذلك انتقاله اليه من غيره بسبب محكوم بالصحة ظاهرا كأن اشتراه او ورثه من ذي اليد، ما لم يعترف البايع او المورث بكونه شاكا في ملكية نفسه().
وفيه أولا: أنه لا وجه للمنع من إطلاق مثل قوله في موثقة يونس بن يعقوب "من استولى على شيء منه فهو له" فانه يمكن أن يكون الباقي من الزوجين شاكّا في ملكيته لما في يده، و كذا قوله في صحيحة محمد بن مسلم "ان كانت معمورة فيها اهلها فهي لهم"، والاولى وان كان واردة في القسمة والثانية في اعطاء المال الذي وجده لذي اليد، لكن ظاهر الحكم بملكية ذي اليد جواز الشراء منه، فما عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من عدم استفادة حكم الشراء من ذي اليد المعترف بكونه جاهلا بملكيته لما في يده غير متجه().
وأما ما ذكره حول صحيحة جميل، ففيه أن الظاهر منها أنه كان كالبيوت المتعارفة، ولذا شكّ في كون الدينار الذي وجده فيه له او لغيره، كما أن مجرد أنه لا يضع شخص آخر ماله في صندوقه عادة لم يوجب الوثوق بكونه لنفسه، فلعله وضع شخص آخر ماله فيه اتفاقا او هو وضع مال غيره الذي كان امانة بيده فنسي ذلك، ولذا شكّ في كون ما فيه له او لغيره، فما ذكره من كون المفروض فيه علم صاحب الصندوق بكون الدينار له خلاف صريح الرواية، كما أن حمله على أن شكّه حيث لم يكن عقلائيا فالغاه الامام (عليه السلام)، خلاف الظاهر.
كما أن الظاهر أن حكم الامام (عليه السلام) بكون الدينار الذي وجده في بيته لقطةً، فيما اذا كان يدخل فيه جماعة كثيرة انما كان لأجل خروجه عن صدق كونه تحت يد صاحبه، وظاهره أنه لو كان يفرض أن بيته من البيوت المتعارفة كان يحكم بكونه له، نظير ما قاله في الصندوق، ولا أقل من أن سكوته عن حكم ما لو كان يدخله قليل، فضلا عما لو كان لا يدخله احد عادة، لعدم فرض السائل ذلك لا يكشف عن شيء، فلعل الامام كان يجري قاعدة اليد فيه، والمهم الفقرة الثانية الواردة في الصندوق، فما ذكره المحقق النراقي من أنها لا تدل على عدم جريان قاعدة اليد مع ابراز ذي اليد نفسه بجهله بملكية نفسه في غير محله.
هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" بالنسبة الى صحيحة جميل أنه لم يحرز كون سؤال الامام (عليه السلام) عن دخول الآخرين في بيت من وجد فيه دينارا ولا يدري أنه له او لغيره، لأجل عدم جريان قاعدة اليد مع شك ذي اليد بملكية نفسه، بل يمكن أن يكون لأحد امرين آخرين:
1- انه توجد في مورد السؤال ثلاث حالات: اولها: كثرة الداخلين، ومعه فلا يعتبر صاحب البيت ذا يد ابدا، ثانيها: قلة الداخلين ولكن ترددهم الى البيت كثير فيعتبر من الايادي المشتركة، ثالثها: قلة الداخلين وقلة ترددهم فهنا يعتبر صاحب البيت ذا يد مختصة، فلما فرض السائل الحالة الاولى فلم يجر الامام فيه قاعدة اليد لعدم ثبوت اليد لا لعدم جريان القاعدة مع ثبوتها.
2- لعل جريان قاعدة اليد مشروطة بعدم غلبة الحالة المضادة لملكية ذي اليد، فلو فرضت كثرة الداخلين فيقتضي حساب الاحتمالات اقوائية احتمال كون الدينار لهم لا لصاحب البيت، فلا تقتضي الرواية عدم جريان قاعدة اليد مع شك ذي اليد بملكية نفسه مطلقا.
نعم لا يظهر من صحيحة جميل كونها ناظرة الى وظيفة نفس ذي اليد مع شكه في ملكية نفسه، كما أن سائر الروايات ليست ناظرة الى وظيفة ذي اليد نفسه().
اقول: لا وجه للمنع من ظهور صحيحة جميل في كونها بصدد بيان وظيفة ذي اليد نفسه.
و أما معتبرة اسحاق بن عمار فلعل حكم الامام (عليه السلام) بالتصدق بالدراهم المدفونة اذا لم يعرفها اهل المنزل بمكة خروجها عن يدهم عرفا، خصوصا وأنها كانت في منازل مكة مما تكون معدة لنزول الحجاج والمعتمرين، ومما يشهد على ذلك أنه لو كان المال في يد شخص فسقط من يده لا نسأله أنه لك او لغيرك، وهذا مما لا اشكال فيه حتى عند المحقق النراقي، وانما اشكاله فيما اذا علمنا اتفاقا بجهل ذي اليد بملكية نفسه، فامر الامام (عليه السلام) بسؤال اهل المنزل قرينة على عدم كونهم ذا يد على الدارهم المدفونة.
وأما ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن العرفان هو العلم بالخصوصيات، وهذا يعني أن اهل المنزل ان ميّزوا الدراهم بخصوصياتها وأنها كم هي اعطيت اليهم، لأجل احراز كونها لهم، وان لم يعرفوها فحيث لا يمكن تعريفها من طريق آخر يتصدق بها، وهذا يدل على عدم كونهم ذا يد() فيمكن أن يورد عليه بأنه لا يظهر من قوله "ان عرفوها" اكثر من دعوى اهل المنزل أنها لهم، فيكون هذا المقدار كافيا في اعطاءها لهم، وان لم يكونوا ذوي يد، ويمكن أن يقال ان الكاشف عن عدم كون يدهم عليها هو عدم معرفتهم لها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.