مباحث الألفاظ - الجزء 1
082 — التبادر
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
التبادر
فيقع الكلام اولا في التبادر، وقد ذكروا ان التبادر وهو انسباق معنى عند سماع اللفظ بلا قرينة يكشف عن تحقق العلقة الوضعية بينهما، كما يكشف انسباق خصوص ذلك المعنى دون غيره ان اللفظ ليس مشتركا لفظيا بين هذا المعنى وبين معنى آخر في العرف العام الذي يعيش فيه هذا السامع.
وقد اورد عليه بان التبادر يكون موقوفا على العلم بالوضع حيث لايحصل ذلك لدى الجاهل بالوضع، وحينئذ فلو اريد جعل التبادر علة لحصول العلم بالوضع لزم الدور.
وقد أجيب عن هذا الدور بوجوه:
1- ما حكي عن المحقق الطهراني "قده" ان العلم بالوضع ليس مقتضيا وعلة للتبادر بل المقتضي والعلة للتبادر هو الوضع وانما يكون شرط تأثيره في تحقق التبادر هو العلم به.
وهذا الجواب لايخلو من غرابة، فان مجرد ما ذكره لايرفع غائلة الدور، اذ يقال حينئذ بانه يمتنع كون التبادر سببا للعلم بالوضع بعد ان كان العلم بالوضع موقوفا عليه توقف المعلول على تحقق شرطه.
الا ان المحقق الاصفهاني "قده" لميكتف بهذا، بل تصدى لإبطال ما ذكره من كون الوضع مقتضيا للتبادر فذكر ان الوضع هو إنشاء كون طبيعي اللفظ هو طبيعي المعنى، وهذه الملازمة الجعلية بين اللفظ والمعنى ليست من سنخ الوجود الحقيقي حتى يمكن تأثيرها في إيجاد تبادر المعنى الذي هو من سنخ الوجود الحقيقي الذهني، فالوضع لايمكن ان يكون مقتضيا ومؤثرا في تحقق تبادر المعنى، وانما يكون المقتضي له هو العلم بالوضع اي الملازمة الجعلية بين اللفظ والمعنى، فكما ان العلم بالإحراق يكون معلولا للعلم بالملازمة بين النار والإحراق بشرط العلم بالنار فكذلك تصور المعنى يكون معلولا للعلم بالوضع التي هي ملازمة جعلية بين اللفظ والمعنى بشرط تصور اللفظ.
وأما كون تصور المعنى معلولا لتصور اللفظ بان يكون تصور اللفظ مقتضيا لتصور المعنى ويكون العلم بالملازمة الجعلية شرطا في تأثيره في تحققه فلايتم أيضا، لان تصور احد المتلازمين عند تصور الآخر لايختص باحدهما دون الآخر، فيلزم حينئذ علية تصور كل واحد منهما لتصور الآخر وهو غير معقول، مضافا الى ان اللفظ أمر مباين عن المعنى فلايعقل ان يكون تصوره علة لتصور المعنى.
فتحصل ان العلم بالوضع او فقل الملازمة الجعلية بين اللفظ والمعنى هو العلة لتصور المعنى بشرط تصور اللفظ، وادعاء ان العلم بالملازمة الجعلية معلول لنفس الملازمة الجعلية فيكون تصور المعنى معلولا لها بالواسطة، غير متجه، لان الواقع الذي يتعلق به العلم لايكون علة للعلم، مضافا الى انه لايضر بالمقصود من اثبات علية العلم بالملازمة الجعلية لتصور المعنى().
واورد في البحوث على ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" بأنا اذا قسنا الملازمة الجعلية الوضعية بالملازمات الواقعية وطبّقنا عليه القانون الذي ادعاه من ان العلم باللازم يستند دائما الى العلم بالملازمة لاالى ذات الملزوم -كما في العلم بالإحراق حيث يستند الى العلم بالملازمة بين النار والإحراق بشرط العلم بالنار- وجدنا الأمر يؤدي الى عكس مقصوده لأنه يرى اللازم في المقام هو المعنى ويقصد من العلم باللازم تبادر المعنى الى الذهن، بينما ان هذا التبادر ليس علما باللازم وانما هو نفس اللازم، لوضوح ان الملازمة قائمة بين تصور اللفظ وتبادر المعنى، ولاشك في ان اللازم يتحقق بمجرد تحقق الملزوم ولايحتاج الى العلم بالملازمة، فإدراك شيء انما يكون موقوفا على ادراك الملازمة اذا كانت الملازمة بين ذات الشيء وبين شيء آخر، وأما اذا كان طرفها نفس الادراك كما في المقام فلااشكال في حصوله بمجرد حصول الملزوم من دون حاجة الى ادراك الملازمة().
اقول: هذا الإيراد وان كان قد يرد على تمثيل المحقق الاصفهاني "قده" للمقام بالعلم بالإحراق، حيث ذكر انه كما يكون العلم بالإحراق معلولا للعلم بالملازمة بين النار والإحراق بشرط العلم بالنار فكذلك تصور المعنى معلول للعلم بالملازمة الجعلية بشرط تصور اللفظ، ولكن حاقّ مقصود محقق الاصفهاني "قده" ان الوضع حيث يكون امرا اعتباريا وملازمة جعلية بين اللفظ والمعنى فلايعقل ان يكون هو المؤثر في تحقق تبادر المعنى، وانما المؤثر فيه هو العلم بهذه الملازمة الجعلية، وهذا كلام متين جدّا، وعملية الجعل والاعتبار وان كانت تكوينية ويمكن ان تكون علة لأمر تكويني آخر كتبادر المعنى، لكن لاريب في عدم كونه علة فاعلة له، وانما هي مجرد معدّ له، ويشهد عليه بقاء تبادر المعنى عند سماع اللفظ حتى بعد ذهاب عملية الجعل والاعتبار، كما ان ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده"-من ان اللفظ يباين المعنى في حد ذاته فلايعقل ان يكون تصوره مقتضيا ومؤثرا في تصور المعنى، بحيث يكون العلم بالوضع شرطا في تأثيره فقط- تام أيضا، نعم سيأتي ان ما هو المقتضي والمؤثر لتبادر المعنى وتصوره ليس هو العلم بالوضع وانما هو الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى وهو ليس من مقولة العلم كما سيأتي توضيحه.
ثم لايخفى أنا لمنفهم وجه ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من عدم معقولية صلاحية علية تصور كل من المتلازمين لتصور الآخر، فانه لميقم أي برهان على عدم معقوليته، وأي مانع من ان يفرض شيئان، يكون كل منهما مقتضيا لإيجاد الآخر بشرط عدم انحصار المقتضي بهما فأيهما وجد أولاً بسبب مقتضٍ ثالث اقتضي تحقق الآخر.
2- ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من انه تارة يراد جعل التبادر لدى العالم بالوضع أمارة على الوضع كي يكون سببا لعلم الجاهل الذي يستعلم الحال، فلاتأتي شبهة الدور في هذا الفرض أبدا، وأخرى يراد جعل التبادر لدى نفس المستعلم سببا لعلمه بالوضع فهنا تأتي شبهة الدور، وحلها بان يقال ان الموقوف عليه التبادر هو العلم الارتكازي بالوضع والحاصل بعد التبادر هو العلم التفصيلي وبذلك يرتفع الدور().
ولابأس به لولا ما نذكره من ان ما يتوقف عليه التبادر ليس من مقولة العلم.
3- مافي البحوث من ان الذي يتوقف عليه التبادر انما هو الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى، وليست هذه الملازمة من سنخ العلم بل هي حالة استجابة شرطية توجد في الطفل الرضيع أيضا، كما توجد نظيرها في البهائم أيضا، ويسمى ذلك بالقرن الأكيد، نعم هذه الملازمة الذهنية لاتستند دائما الى الوضع التعييني، بل قد تستند الى كثرة الاستعمال التي تسمى بالوضع التعيني، لكنه ليس بمهم في المقام()، ولابأس بما أفاده.
هذا وقد ذكر في البحوث انه بناء على كون الوضع من مقولة الاعتبار لاالقرن الأكيد فلايصح جعل التبادر لدى المستعلم علامة، حيث ان المقصود ان كان جعل التبادرلديه كاشفا إنّيا عن الوضع بما هو جعل قائم بالواضع، فيرد عليه ان الوضع بماهو جعل قائم بالواضع ليس علة للتبادر، ليكون التبادر كاشفا إنّيا عنه، بل تمام العلة للتبادر نفس العلم بالوضع سواء كان هناك وضع في الواقع ام لا، وان كان المقصود جعل التبادر برهانا انيا عند المستعلم على علمه بالوضع فهو غير معقول، لان العالم بمجرد استعلامه عن علم نفسه يحصل له اليقين بعلمه اذا كان عالما، لان العلم حاضر في افق نفسه، فيستحيل ان يحتاج الى وسيط يكشف عنه.
نعم بناء على مسلكنا من كون الوضع هو القرن الاكيد بين اللفظ والمعنى في ذهن السامع بنحو يوجب انتقال الذهن من احدهما الى الآخر، تكون علامية التبادر معقولة لان انسباق ذهن السامع الى معنىً من اللفظ فرع الملازمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهنه، وهذه الملازمة فرع القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى الذي هو روح المعنى، وهو امر واقعي وليس من مقولة العلم والتصديق فلايكون التبادر موقوفا على العلم بالوضع.
نعم علامية التبادر لدى العالم بالوضع بالنسبة الى الآخرين ليس فيها محذور على جميع المسالك في حقيقة الوضع().
ويلاحظ عليه: ان التبادر يكون معلولا للملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى، وهذه الملازمة الذهنية إما ناشئة من الوضع التعييني او الوضع التعيني، حتى لو قلنا بان الوضع التعييني اعتبار خاص بين اللفظ والمعنى، فان اختلاف المسالك في تفسير حقيقة الوضع لايؤثر في المقام أبدا.
نعم اذا احتمل الشخص أن تبادر المعنى الى ذهنه عندسماع اللفظ لاجل نشوء الملازمة بين اللفظ والمعنى في ذهنه عن عوامل شخصية محيطة به غير الوضع فلابد من المحاولة لزوال هذا الاحتمال، فانّ تبادر المعنى لدى شخص المستعلم لايكفي بمجرده لإحراز الوضع اذ قد يكون هذا التبادر ناشئا من ظروف خاصة -عائلية ونحوها- تحيط بهذا الشخص المستعلم، فلابد من تأكده من استناد هذا التبادر الى ذهنه العرفي.
وما ذكر في البحوث من انه ان اريد جعل تبادر المعنى لدى العالم بالوضع علامة توجب حصول العلم للجاهل بالوضع، فالصحيح انه يلزم التأكد من اطراد هذا التبادر لدى العرف العام ولايكفي التبادر لدى شخص واحد ما لميحصل التأكد من عدم شذوذه عن الآخرين، ولكن لو أريد جعل التبادر لدى المستعلم نفسه علامة على الوضع فيكفي هذا التبادر الشخصي لان احتمال نشوءه من ظروف خاصة في حياته بحيث جعلته يتبادر الى ذهنه هذا المعنى منفي بالاصل العقلائي الحاكم بحجية الظهور لدى الشخص على كونه ظهورا نوعيا لدى العرف العام().
ففيه انه لميعلم اصل عقلائي من هذا القبيل بل لابد من حصول الاطمئنان بتبادره لدى العرف العام ولو لأجل الاطمئنان بعدم خصوصية لذهنه، او بملاحظته حال الآخرين ومشاهدة تبادر هذا المعنى في ذهنهم أيضا.
هذا ومن جهة أخرى يلزم في علامية التبادر من التأكد من استناد تبادر المعنى الى ذات اللفظ دون القرائن المحتفة به أحيانا، ويكون ذلك بتكرار الاستعمال ونحوه، ليحصل الاطمئنان بكون التبادر مستندا الى حاق اللفظ.
وأما ما قد يقال من انه في مورد الشك في استناد التبادر الى القرينة تجري اصالة عدم القرينة لنفي هذا الاحتمال فقد اجاب عنه صاحب الكفاية "قده" ان العقلاء انما يجرون الاصول اللفظية لإحراز المراد، اما مع احرازه والشك في كيفيته وانه بنحو الحقيقة والمجاز فلا مجرى لاصالة عدم القرينة كما لامجرى لاصالة الحقيقة() وما ذكره متين جدا، اضف اليه انه لااساس لاصالة عدم القرينة اذ مع احتمال القرينة المتصلة فلايحرز ظهور الكلام، ولادليل على عمل العقلاء بخطاب يحتمل احتفافه بالقرينة المتصلة الصارفة عن ظهوره الاولي، الا اذا كان سكوت الراوي لهذا الخطاب عن بيان قرينة متصلة نافيا لهذا الاحتمال كما هو كذلك في القرينة اللفظية او الحالية الشخصية المتصلة، دون موارد احتمال قرينة نوعية متصلة من ارتكاز متشرعي ونحوه، ومع احتمال القرينة المنفصلة فبعد الفحص يبني العقلاء على العمل بظهور الكلام من غير سبق بناء منهم على عدم القرينة المنفصلة، هذا وأما اجراء استصحاب عدم القرينة مطلقا فيكون اثبات كون المتبادر معنى حقيقيا للفظ به يكون من اوضح انحاء الاصل المثبت.
وبذلك تبين الاشكال فيماذكره المحقق الايرواني "قده"من أنه لا يبعد جريان أصالة عدم القرينة في مثل ذلك وان بناء العرف على حمل لفظ كل لغة على المعنى الّذي يرى إطلاق لفظه عليه من أهل تلك اللغة ولو دفعة واحدة أو فهمهم ذلك عند إطلاقه ولا يعتنون باحتمال ان ذلك من جهة القرينة().
ثم انه قد يحتاج احراز ظهور خطاب صادر في الازمنة السابقة التي يحتمل تغير معنى اللفظ في خلالها الى اصالة عدم النقل ولكنه امر آخر لاربط له بالمقام، وسيأتي انه لااصل لها الا الاطمئنان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.