تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

083 — التزاحم في الواجبات الضمنية

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التزاحم في الواجبات الضمنية

الشرط الثامن: ان لايكون العجز راجعا الى العجز عن الجمع بين اجزاء وشرائط واجب واحد والا اندرج في باب التعارض.

توضيح ذلك أنه لوعجز المكلف عن الجمع بين الواجبات الضمنية لمركب استقلالي واحد بأن عجز عن الجمع بين جزئين او بين شرطين او بين جزء وشرط في الصلاة - كما لو عجز المكلف عن الجمع بين التطهير من الخبث والوضوء لاجل عدم وجدان الماء الابمقدار يكفي لاحدهما فقط- فالمشهور وان ذهبوا الى جريان قواعد التزاحم في الواجبات الضمنية، فيجب تقديم مايشتمل على مرجحات باب التزاحم كما لوكان معلوم الاهمية اومحتمل الاهمية بعينه، ومع التساوي او احتمال الاهمية في كل منهما يكون مخيرا بينهما.

ولكن ذهب جماعة منهم السيد الخوئي "قده" الى جريان قواعد التعارض في مورد العجز عن الجمع بين الواجبات الضمنية لمركب استقلالي واحد، وهذا هو الصحيح فانه في مثال العجز عن الحمع بين التطهير من الخبث والوضوء في الصلاة ،لو لم‌يقم دليل على أن الصلاة لاتسقط في هذا الحال، لالتزمنا بعدم وجوب الصلاة، حيث أن الصلاة مع الطهارة من الخبث والحدث واجبة، والمفروض العجز عن هذا المركب التام، لكن مع قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة في هذا الحال، علمنا بوجوب المركب الناقص، ولما كان ظهور كل من دليل شرطية الطهارة من الخبث ودليل شرطية الوضوء في الشرطية التعيينية، ونعلم اجمالا بكذب احد الظهورين ومخالفته للواقع، فلامحالة يحصل التعارض بينهما، وبعد تساقطهما تجري البراءة عن الشرطية التعيينية لكل منهما بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف، وتكون النتيجة هي التخيير.

وأما بناء على مسلك المشهور من كون مقتضى الاصل العملي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الاحتياط فللمسألة صور:

الاولى: ما اذا امكن الاحتياط بتكرار العمل مرة مع احد الشرطين وأخرى مع الشرط الآخر، فيجب الاحتياط بتكرار العمل، كما لو دار امره بين الصلاة قائما موميا، وبين الصلاة جالسا، وكذا لو دار امره بين الصلاة جالسا مستقبل القبلة او قائما الى غير جهة القبلة.

الثانية: ما اذا لم‌يمكن الاحتياط بتكرار العمل ولكن امكن اتيان العمل بنحو يحرز صحته واقعا فيتعين ذلك، كما في دوران الأمر بين الوضوء والتطهير من الخبث، اذا لم‌يكن لديه ماء الّا بمقدار يكفي لأحدهما، فانه اذا طهر جسده او ثوبه من الخبث فيعلم بأن وظيفته فعلا التيمم، حتى لو كان يجب عليه اولاً استعمال الماء في الوضوء، كما أنه لو توضأ اولاً امكن القول بصحة وضوءه بناء على مسلك المشهور فيكون نظير من توضأ في ضيق الوقت مع كون وظيفته التيمم.

الثالثة: ما اذا لم‌يمكن الاحتياط بتكرار العمل ولو لأجل ضيق الوقت ولا اتيان العمل بنحو يحرز صحته، كما في مثال دوران الأمر بين الصلاة قائما موميا وبين الصلاة جالسا مع فرض ضيق الوقت، فانه يأتي باحدهما داخل الوقت، من باب التنزل عن الموافقة القطعية في فرض العجز الى الموافقة الاحتمالية، نعم لوكان المظنون تعين احد الشرطين بعينه لزم اختياره من باب تقدم الموافقة الظنية على الوهمية عقلا، وبناء على تبعية الاداء للقضاء يجب عليه القضاء احتياطا باتيان صلاة اختيارية مع ارتفاع العذر خارج الوقت او الصلاة مع الشرط الآخر، وبناء على كون القضاء بامر جديد كما هو الصحيح فتجرى البراءة عن وجوب القضاء، سواء قلنا بأن موضوعه فوت الفريضة او تركها لعدم جريان اصل منقح لكون ما تركه هو الفريضة.

هذا كله بناء على مسلك المشهور من لزوم الاحتياط عند دوران الامر بين التعيين والتخيير، وأما بناء على المسلك الصحيح فتجري البراءة عن التعيين، وتكوت النتيجة التخيير مطلقا.

ثم انه قد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" ان مقتضى الجمع العرفي في التزاحم في الواجبات الضمنية الحمل على التخيير()، فيكون التخيير بمناط الجمع العرفي، لا لأجل الرجوع الى أصل البراءة حتى يلزم ملاحظة مرجحات باب التعارض قبل الرجوع الى أصل البراءة، ولكن الصحيح ان الجمع العرفي بالحمل على التخيير لايتم في العامين من وجه، كقوله "اذا رايت عالما فقم" و"اذا رايت هاشميا فاجلس"، حيث يتعارضان في العالم الهاشمي، وليس الحمل على التخيير جمعا عرفيا في مثلهما، فضلا عن المقام مما يكون التعارض في خطابات الجزئية والشرطية بنحو التعارض بالعرض حيث يكون التعارض بينها بعد فرض العلم الخارجي بعدم سقوط التكليف بالمركب راسا.

ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" انه لو كان احد الدليلين عاما وضعيا والآخر مطلقا فيقدم العام على المطلق، وان كانا عامين فان كان احدهما قطعي الصدور كالعام الكتابي‌فيقدم على الآخر، والا فيتساقطان، لكن حيث نعلم اجمالا بوجوب احدهما، ولانحتمل سقوطهما عن الوجوب رأسا، فلامحالة يدخل المورد في الدوران بين التعيين والتخيير، فتجري البراءة عن التعيين، ويكون الواجب هو الجامع بينهما.

ولو كانا مطلقين فحيث أن الاطلاق ليس من ظهور الخطاب، وانما هو حكم عقلي ناش عن مقدمات الحكمة، فلايكون الخبر المخالف لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب، كي يسقط بذلك عن الحجية ويبقى اطلاق الكتاب حجة بلامعارض، بل يتعارضان ويتساقطان، فتجري البراءة عن التعيين، ويكون الواجب هو الجامع بينهما.

اقول: اما ما ما ذكره من تقديم العام على المطلق عند تعارضهما بالعموم من وجه – كما لوورد في خطاب "اكرم كل عالم "وورد في خطاب آخر "لاتكرم الفاسق "- فقد منعنا عنه في بحث التعارض خاصة في ما لو كان التعارض بينهما بالعرض كالمقام حيث أوجب قيام الدليل على عدم سقوط التكليف بالمركب رأسا التعارض بين الدليلين بالعرض، والا لم‌يكن اي تعارض بين دليل شرطية هذين الشرطين، حيث كان نتيجة اطلاق دليلهما سقوط الأمر بالمركب في فرض التزاحم رأسا.

واما ماذكره من تقديم العام الكتابي‌على الخبر العام الظني الصدور بمناط كونه خبرا ظنيا مخالفا للكتاب، فيشمله مادل على عدم حجية ما خالف الكتاب مثل قوله ما خالف كتاب الله فدعوه() فهو وان كان صحيحا ولكن لايصح تطبيقه على المقام حيث ان العرف لايعد الخبر المعارض مع عموم الكتاب بنحو التعارض بالعرض مخالفا له، خاصة وان التعارض بينهما في المقام لأجل العجز عن الجمع بين الجزئين، الذي هو حالة طارئة اتفاقية؛ وهكذا لو كان اطلاق الخبر معارضا لاطلاق الكتاب بالعرض فلايصدق عليه عرفا انه مخالف للكتاب، حتى بناء على ما هو الصحيح من ان الاطلاق يعتبر من ظهور الخطاب.

وكيف كان فلايظن بالمشهور أنهم يرون التزاحم في الواجبات الضمنية من سنخ التزاحم في سائر الواجبات، حيث أنه في التزاحم بين الواجبات الاستقلالية، يكون كل واحد منها مقدورا بشخصه، وانما لايكون الجمع بينها مقدورا، والتكليف لم‌يتعلق بالجمع، لكن في المقام لايكون الا واجب واحد، وهو المركب الارتباطي، وهو غير مقدور، ولم يتعلق جعل مستقل بالواجبات الضمنية ، وانما تعلق بالمركب الارتباطي، فلايجري فيه تخريج التزاحم بأيّ من المسالك الموجودة فيه:

أما المسلك الأول في التزاحم وهو امتناع جعل كلا الحكمين المتزاحمين وان كان ملاكهما فعليا، فيبتني على تعارض خطابي‌ التكليف بلحاظ كشفهما عن الحكم الفعلي في فرض التزاحم، وانما كان امتيازه عن التعارض باحراز فعلية الملاك في المتزاحمين، وهذا لايجري في المقام لعدم التعارض بين اطلاق خطاب شرطية الشرطين مع عجزه عن الجمع بينهما، اذ غايته اثبات الشرطية المطلقة لهما في حال العجز، وبذلك يحكم بسقوط الأمر بالمركب، نعم بعد قيام الدليل على ثبوت التكليف بالمركب الناقص في هذا الحال فتقع المعارضة بين اطلاق خطاب شرطية احدهما المقتضي لكونه شرطا تعيينيا مع اطلاق خطاب شرطية الشرط الآخر الذي يقتضي كونه شرطا تعيينيا، حيث يعلم بعدم شرطيتهما التعيينية معا، كما هو ظاهر، وحيث ان ملاك المركب ارتباطي فلايعلم بثبوت الملاك في المركب الواجد لهذا الشرط بعينه او المركب الواجد لذاك الشرط بعينه او المركب الواجد للجامع بينهما وليس في البين ملاكان مستقلان في هذا الشرط وذاك الشرط حتى يكون نظير الواجبات الاستقلالية.

وبذلك اتضح الحكم على المسلك الثاني في باب التزاحم من امتناع اطلاق كلا الحكمين المتزاحمين لفرض الاشتغال بامتثال الآخر، حيث انه نظير المسلك الأول في ادراج التزاحم في التعارض مع اختلاف كون التعارض بناء على المسلك الأول، بين اصل خطابي ‌التكليف في حال التزاحم، بينما ان التعارض بناء على المسلك الثاني يكون في اطلاق خطاب كل من التكليفين لفرض الاشتغال بالتكليف الآخر.

وأما على المسلك الثالث في باب التزاحم وهو الالتزام بتقيد خطاب التكليف بشكل عامّ بعدم الاشتغال بضدٍ واجب لايقل عنه اهمية، فلايمكن في المقام تقييد التكليف بالصلاة المشتملة على الوضوء والتطهير من الخبث بفرض عدم الاشتغال بالوضوء والتطهير من الخبث.

فانه اولا: كيف يتعلق الأمر بالصلاة المشتملة على الوضوء والتطهير مترتبا على ترك الوضوء والتطهير بالوضوء والتطهير، فانه مستلزم الخلف.

وثانيا: ان الصلاة مع الوضوء والتطهير غير مقدورة، فكيف يتعلق الأمر بها.

وأما المسلك الرابع في التزاحم وهو الالتزام بفعلية كل من التكليفين في فرض التزاحم وان كان يحكم العقل بتنجز احدهما فقط، فلايتصور ذلك الا في الواجبات الاستقلالية دون المقام مما لايوجد الا تكليف واحد بالمركب الارتباطي.

واما المسلك الخامس فكان يبتني على انصراف خطابات التكليف عن فرض التزاحم، ومن جملتها خطاب التكليف بالمركب، وكذا خطابات الشرطية والجزئية.

والحاصل انا لو كنّا نحن ومقتضى القواعد لحكمنا بجواز ترك الصلاة رأسا، بعد عدم القدرة على الجمع بين الشرطين لكن قام الدليل على عدم سقوط التكليف بالصلاة، فلاندري هل الواجب هو الصلاة مع الوضوء او الصلاة متيمما مع الطهارة من الخبث، او ان الواجب هو الجامع بينهما، فلايظن بالمشهور ان يكون سنخ التزاحم في الواجبات الضمنية عندهم كسنخ التزاحم في الواجبات الاستقلالية، بل المظنون انهم يرون التزاحم في الواجبات الضمنية من سنخ آخر، وان كان يوجب ذلك جريان قواعد التزاحم فيه أيضا، ونذكر هنا ثلاثة توجيهات لكلام المشهور.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)