تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

083 — 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد

التنبيه الرابع: لا اشكال في أنه مع الشك في ملكية ذي اليد للعين التي تحت يده يحكم بكونها ملكا له، انما الكلام فيما اذا علم عدم ملكيته للعين، وانما احتمل ملكيته للمنافع او ثبوت حق الانتفاع له او ثبوت حق الاختصاص له فهل يثبت بقاعدة اليد ذلك، وهكذا لو عدم بعدم ملكيته اصلا وانما احتمل كونه وكيلا عن المالك او متوليّا للعين كما لو كانت موقوفة فهل يثبت بقاعدة اليد ذلك.

فقد انكر المحقق النراقي "قده" في المستند والعوائد جريان قاعدة اليد لغير اثبات ملكية ذي اليد، فقال: ان المتيقن من قاعدة اليد اثبات ملكية العين، لعدم ثبوت الإجماع في غير ملكية العين، و الروايات ايضا مختصة بها.

ثم قال: بل هنا كلام آخر: و هو أنّ اليد و الاستيلاء إنما هو في الأشياء القارّة الموجودة في الخارج، و أما الأمور التدريجية غير القارّة كالمنافع، فلو سلّم صدق اليد و الاستيلاء عليها، فإنّما هو فيما تحقق و مضى، لا في المنافع المستقبلة التي هي المراد ههنا.

ان قلت: انه ورد صحيحة محمد بن الحسين، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطِّل هذه الرحى، أ له ذلك، أم لا؟، فوقّع (عليه السلام): يتّقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضرّ أخاه المؤمن()، فهي اثبتت اقتضاء اليد في المنافع الملكية أيضا.

قلت: لعل عدم جواز منعه لتضرره لا لاثبات قاعدة اليد لملكيته للمنفعة، او أن جريانها خاص بموردها.

و أما ما قد يدّعى من ظهور اليد في الملكية، و هو حاصل في المنافع أيضا، ففيه -بعد تسليم اليد فيها- المنع من حجية ذلك الظهور أوّلا، و منع الظهور ثانيا، فإنّه لو سلّم فإنّما هو في الأعيان مع التصرفات المالكية، و أما في المنافع التي أعيانها ملك الغير فلا، لشيوع مشاهدة الناس متصرفين في كثير من المنافع من غير تحقق جهة الملكية وانما من جهة اباحة المالك().

اقول: الروايات السابقة وان لم تشمل هذا الفرض، لكن الظاهر جريان السيرة العقلائية على معاملة من استولى على دارٍ، واحتمل كونه مالكا لمنفعتها معاملة المالك للمنفعة، وان علم بعدم كون الدار ملكا له ما لم يدعّ كونه مالكا للعين، فيجوز الانتفاع من الدار برضاه، ولو تنازع هذا المستولي على الدار مع شخص آخر في أن ايهما المستأجر فلا اشكال في أن العقلاء يقبلون قوله وبعتبرون الشخص الآخر مدعيا كما اعترف به المحقق النراقي "ره"().

وتوجد هنا رواية قد يستفاد منها جريان قاعدة اليد لاثبات ملكية ذي اليد لحق الانتفاع من العين ولو مع العلم بعدم ملكيته للعين، وهي موثقة إسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له، و لم تزل في يده، و يد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم، و لا يدرون لمن هي، فيبيعها و يأخذ ثمنها، قال: ما أحبّ أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها و لا يدري لمن هي، و لا أظنّه يجي‌ء لها ربّ أبدا، قال ما أحبّ أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده، فيقول: أبيعك سكناي، و تكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا().

فيقال: بأن يد آباءه على هذه الدار مع اعترافهم بأنهم لايملكونها اعتبرت أمارة على ثبوت حق السكنى لهم فيبيع الورثة هذا الحق.

ولكن الصحيح عدم تمامية الاستدلال بهذه الرواية، فانه لم يفرض فيها شكّ ساكني الدار في ثبوت حق السكنى لآباءهم واجدادهم، فان مصبّ السؤال والجواب فيه شيء آخر، وهو عدم جواز بيع الدار، واقتراحهم بيع حقّ سكنى الدار، وقبول الامام (عليه السلام) لذلك.

وعليه فالمهم الاستدلال بالسيرة العقلائية، نعم لو تنازع مع المالك فلم يعترف المالك بأنه آجره الدار فيكون المالك منكرا، ويكون هو مدعيا ولكنه لا يرتبط بالمقام، بل هو من قبيل اعتراف ذي اليد بسبق ملكية الخصم، بل لو تنازع مع مشتري الدار فادعى الساكن أنه استأجرها من المالك السابق من دون أن ينازعه المالك السابق، فلم يثبت بناء العقلاء على قبول قوله واعتبار المشتري المنكر لذلك مدعيا فضلا عن الزام المشتري الشاكّ بقبول قوله.

كما أنه لو أدعى ذو اليد مالكية العين وعلمنا بعدم كونه مالكا لها، وانما احتملنا مالكيته للمنفعة، فلم يثبت بناء العقلاء على جعل يده أمارة ملكيته للمنفعة، فان ما يدعيه هو ملكيته بالمنفعة بالتبع، وما نحتمله هو ملكيته للمنفعة بالاستقلال، وهو ينكر ذلك.

ولكن الظاهر ثبوت بناء العقلاء على كشف اليد عن اباحة التصرف فيما اذا علمنا بعدم ملكية ذي اليد للعين ولا لمنفعة العين وانما احتملنا رضى المالك بتصرفه فيما بيده، ولم يدع ذو اليد ملكية العين، فانه لا يبعد بناء العقلاء على اباحة التصرف في الدار له ما لم يكن متهمّا، فيجوز للآخرين التصرفات المتعارفة باذنه كنزول الضيف، نعم لا يثبت ولايته او وكالته على التصرفات الاعتبارية، فلا يجوز الاستعارة او الاستئجار منه، فلو كانت سيارة الوالد بيد ولده، واحتملنا عدم رضى والده، فطلب الولد منّا أن نركب السيارة فيجوز لنا ركوبها، ولكن لم نحرز السيرة على استئجارها او استعارتها منه، ما لم نحرز رضى والده بذلك، ولا يسمع دعواه رضى والده، الا اذا كان ثقة وقلنا بحجية خبر الثقة وان لم يفد الوثوق.

وأما ما ذكره المحقق النراقي من أن المنفعة المستقبلة للعين حيث تكون منعدمة بالفعل فلا معنى لليد عليها، ففيه أنه يكفي في الاستيلاء عليها كونها موجودة بالوجود التقديري، فان المراد من منفعة سكنى الدار مثلا هي قابلية الدار للمسكونية، وهي موجودة بتبع وجود العين، ويمكن الاستيلاء عليها بتبع الاستيلاء على العين، كما يكفي ذلك في امكان تمليكها للمستأجر في ضم عقد الاجارة وفي الحكم بضمان المانع من تحققها كما لو منع الغاصب من اثمار الشجرة لمدة.

هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن الوجود التقديري يعني اعتبار الوجود، والعقلاء لا يعتبرون وجود المنفعة المستقبلة للعين قبل ايجار المالك للعين، فلا يعتبرون مالك العين مالكا لمنفعتها، ولذا لا يعدّون من ممتلكات الشخص منافع العين، وانما يرون له حق الايجار، نعم في طول ايجاره للعين يعتبرون وجود المنفعة، فمنشأ الوجود التقديري للمنفعة هو عقد الاجارة ونحوها مما يوجب ملكية المستأجر للمنفعة، فهذه المنفعة موجودة بوجود تقديري وبتبع الوجود الانشائي لعقد الاجارة، والمنشأ الثاني للوجود التقديري للمنفعة هو التفويت، فانه لو فوَّت شخص منافع دار شخصٍ يحكم عليه بالضمان، ويقدَّر وجود المنافع وهذا في عمل الحر الكسوب.

ثم قال: والصحيح أن نقول في الجواب عن اشكال المحقق النراقي هو أن اليد والاستيلاء وان كان بالنسبة الى العين فقط، وليس هناك يد على المنفعة حتى في مورد المستأجر المالك لمنفعة العين، لكن المنكشف باليد على العين امور متعددة، احدها: ملكية العين، وثانيها: ملكية التصرفات الاعتبارية بالنسبة الى العين والتي منها حق ايجارها، فانه على ما ذكرنا ان مالك العين لا يملك منافعها، وانما له حق التمليك، وثالثها: حق الانتفاع من العين وسائر التصرفات، ولاترابط بين هذه الامور، فلو اقرّ ذو اليد بعدم ملكية العين فسقطت قاعدة اليد عن الحجية في اثبات ملكيته للعين فلا تسقط عن الحجية بالنسبة الى ثبوت ملكية التصرفات الاعتبارية كالايجار، او ثبوت حق الانتفاع وسائر التصرفات اذا كانت محتملة، فمن كان له يد على مدرسة وعلمنا بكونها موقوفة على عنوان لا يشمل ذاك الشخص، فليس له ملكية العبن ولا حق الانتفاع ولكن تبقى يده حجة بالنسبة الى ثبوت ملكيته للتصرفات الاعتبارية كحق ايجاره لموقوفات المدرسة.

وعليه فلو علمنا بعدم ملكية ذي اليد على عينٍ لتلك العين وعدم ملكيته للتصرفت الاعتبارية، ولكن احتملنا ملكيته لمنافع العين بأن كانت يده على العين يد المستاجر حكمنا بملكيته لمنافعها، ولو علمنا بعدم كون يده عليها يد المستأجر ايضا فنحكم بثبوت حق الانتفاع له بعارية ونحوها.

وقد يثبت باليد على العين حق الاختصاص، فمن كان له يد على ارض موات واحتلمنا ثبوت حق التحجير له حكما له بذلك، او كان له يد على خمر فنثبت حق التخليل له، اي حق أن يملكه بتخليله.

وهذا لا يختص باليد الشخصية بل اليد النوعية كاشفة عن حق نوعي كحق المرور من مكان.

ثم انه لا وجه للمنع من الاستدلال بصحيحة محمد بن الحسين الواردة في الرحى، فان الاضرار بصاحب الرحى بتحويل النهر الى مكان آخر، لأجل تضييع حق الانتفاع من النهر وهذا الحق قد ثبت له بقاعدة اليد، ولولا هذا الحق لكان منعه من الانتفاع من النهر من باب عدم النفع لا الضرر، ولا وجه لاحتمال الخصوصية في الرحى، ثم استدل بموثقة اسحاق بن عمار ايضا().

اقول: أما الوجود التقديري لمنافع العين فلا يحتاج الى اعتبار، لأن المراد به قابلية العين للانتفاع، وهي موجودة بتبع وجود العين والمستولي للعين له يد بالتبع عليها، وقد ذكرنا أن هذا هو السبب في تضمين العقلاء من فعل شيئا اوجب عدم اثمار اشجار بستان شخص في سنة، ولا يرون ذلك من باب المنع من حصول النفع كأن يمنع شخصا من الاكتساب.

وأما صحيحة محمد بن الحسين فلم يفرض فيها احتمال صاحب النهر كون يد صاحب الرحى على النهر يد حق، بل اطلاقه يشمل ما لو علم بكونه وضعه الرحى على ذلك النهر لمجرد رضاه السابق به او رضى الصاحب السابق للنهر، فتكون النكتة في النهي هي عدم الاضرار بالمؤمن، ولو كان ذا حق فلم يكن يتناسب التعليل بأنه لا يضر أخاه المؤمن اي الشيعي، والمنع من صدق الضرر مع عدم ثبوت حق لزومي مسبق ممنوع عرفا، فانه يختلف عرفا عن مجرد المنع من الانتفاع كما لو لم يرض من الابتداء بوضعه رحاه عليه.

هذا والمنقول في الفقيه و التهذيب و هداية الامة للشيخ الحر "و لا يضار أخاه المؤمن"()، و لم يعلم اتحاد معناه مع الاضرار، فلعله اتيان فعل بداعي الاضرار بالغير، او انه الاضرار بالغير بلا غرض عقلائي، و لو كان مفاد الصحيحة النهي عن الاضرار بالغير، فقد ادعى شيخنا الاستاذ "قده" انصرافها الى فرض ثبوت حق شرعي مسبق لصاحب الرحى في ذلك النهر، و لعله لوجود ارتكاز قطعي عقلائي او متشرعي على عدم حرمة تغيير النهر لمالك القرية ما لم يثبت حق لصاحب الرحى، ولكنه غير واضح.

وأما ما ذكره من أنه لو علم بعدم ملكية ذي اليد للعين ولا للمنفعة ولكن احتمل ملكيته للتصرفات الاعتبارية جرت قاعدة اليد لاثباتها من باب الولاية على المالك او الوقف او من باب الوكالة عن المالك او المتولي فهو غير واضح باطلاقه، فلو كان بيد شخص مال لا يحتمل كونه له كبستان كبير بيد حارس، وعرضه للبيع او للاجارة فالعقلاء لا يقدمون على شراءه او استئجاره ولو لفترة قصيرة ما لم يحصل لهم الوثوق بصدقه ولو اقدم احد على ذلك وصادف مخالفته للواقع يذمه العقلاء، وهكذا لو جاء الولد بسيارة ابيه وعرضها للبيع او الاجارة واحتمل عدم وكالته عن ابيه في ذلك.

نعم لا يبعد الأخذ بظاهر الحال في الوكالات والولايات فمن كان ظاهر حاله كونه متوليا على وقف فيتعامل معه العقلاء معاملة المتولي ما لم يثبت خلافه، وهذا هو الذي ورد في مرسلة محمد ب‍ن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات والانساب()، وهي وان كانت مرسلة ولكن قد يحاول تصحيح سندها بحصول الاطمئنان بوثاقة من روى عنه يونس بحساب الاحتمالات، لأن جل مشايخه ثقات، وهو كان متشددا في امر الحديث، كما يستفاد من بعض الروايات()، وفيه أنه لا يستفاد منها أنه كان يترك الرواية عن الضعيف او المجهول، وانما يستفاد منها أنه كان لا يتساهل في مقام العمل بالروايات، نعم نحن لا ننكر أن اغلب مشايخه المذكور اسماءهم ثقات، لكن هذا لا يورث الوثوق بأن هذا الذي ارسل عنه من الثقات ايضا، خصوصا وأنه لم يرد في حقه أنه لا يرسل الا عن ثقة، فلعل هذا الذي ارسل عنه شخص آخر غير اولئك الذين روى عنهم سائر الروايات، واحتمال كونه ضعيفا يمنع من الوثوق بكونه من جملة ذلك الثقات.

وكيف كان فحجية ظاهر حال من تصدى للولاية لا ترتبط بما جاء احد بمال نعلم أنه ملك الغير لا من طريق اقراره بل من طريق آخر كوضوح عدم كونه مالكا لمثله ولكن نحتمل وكالته عن مالكه او كونه متوليا او مأذونا من قبل المتولي في بيعه واجارته ونحو ذلك فيشكل الاعتماد على مجرد كونه في يده ما لم يحصل الوثوق.

ثم انه ظهر مما ذكرناه أن مجرد استيلاء رجل على امرءة لا يوجب سماع دعواه في كونه زوجه ما لم تعترف هي بذلك، او كان ظاهر الحال ذلك، فما قد يقال من أن اليد والاستيلاء عليها أمارة الزوجية مما لا دليل عليه.

وأما ما ذكره في اليد النوعية فهو وان كان لا يخلو من وجه وموافق لما ذکره في المنهاج في بحث التخلي من أنه لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، و كذا يكفي جريان العادة به أيضا()، وهو الموافق لعدم تعليقته على ما ذكره في العروة في هذه المسألة()، لكنه مناف لظاهر ما ذكره في مسألة أخرى من المنهاج من أن الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها‌، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أو كل من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ إذا كشفت العادة عن عموم الإذن()، فانه مع حجية اليد النوعية لم يكن وجه لاشتراط جواز التصرف بكشف العادة عن عموم الإذن، نعم التعبير الوارد في العروة صحيح، حيث قال: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلّا مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد، مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن().

ولا يخفى أنه ان تمت أمارية اليد النوعية، لكن تحقق اليد النوعية موقوف على كون تصرفهم بعنوان الاستحقاق، فلو احتمل كون تصرفهم بعنوان جواز التصرف عند الشك في عموم الوقف كما افتى به جماعة، او لعدم المبالاة في الدين، فلا تتحقق اليد النوعية.

وقد تأمل السيد البروجردي "قده" في تمامية هذا الاستثناء فعلّق على قول صاحب العروة "الا مع جريان العادة.." بقوله "ان الاستثناء محلّ تأمّل".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)