مباحث الألفاظ - الجزء 1
083 — صحة الحمل
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
صحة الحمل
ذكروا ان صحة حمل اللفظ -بما له من المعنى المرتكز في الأذهان- على معنى يكون علامة على كونه هو المعنى الموضوع له لذلك اللفظ، وهذا الحمل يكون حملا اوليّا، كقولنا "الجلوس هو القعود"، كما ان صحة حمل اللفظ -بما له من المعنى المرتكز في الأذهان- على فرد يكون علامة كونه مصداقا للمعنى الموضوع له ذلك اللفظ، كما لو أشير الى الماء المختلط بمقدار قليل من التراب فقيل"هذا ماء"، وهذا الحمل يكون حملا شايعا صناعيا.
وقد يستشكل في علامية صحة الحمل بكلا قسميه من الحمل الأولي والشائع.
أما الإشكال في علامية الحمل الأولي فبأحد وجهين:
1-ان الحمل الأولي كما يحتاج الى اتحاد بين الموضوع والمحمول كذلك يحتاج الى مغايرة ما بينهما، والا لميكن للحمل معنى، وعليه فكيف يكشف الحمل الأولي للفظ -بما له من المعنى المرتكز- على معنى عن كونه نفس المعنى الموضوع له، مع أنه يلزم المغايرة بين الموضوع والمحمول بالحمل الأولي أيضا.
وفيه اولا: انه لاملزم في الحمل الأولي من فرض مغايرة ما بين الموضوع والمحمول، فلامانع من ان يقال" الانسان انسان"، ويراد به عينية مفهوم الموضوع والمحمول في هذه القضية، ولايصح دعوى ان الحمل عملية ذهنية بين شيئين حيث يحمل احدهما على الآخر، فلابد من فرض المغايرة بينهما، فانه يكفي في الحمل الذهني وجود تصورين عن شيء واحد، فيحمل احدهما على الآخر بلحاظ وحدة المتصور بالعرض، فيقال "الانسان انسان"، وما يرى من عدم معهودية مثل هذا الكلام فانما هو لأجل عدم فائدة فيه، فيكون لغوا، وهذا المحذور لايأتي في المقام كما في قولنا "الجلوس هو القعود"، حيث ان الغرض معرفة المعنى الموضوع له للفظ، فلايكون لغوا.
وثانيا: انه يكفي مغايرة الموضوع والمحمول في الحمل الأولي من حيث اختلاف اللفظ، فهذا يوجب التغاير بين الموضوع والمحمول من حيث اضافتهما الى اللفظ الدال عليهما، فيصح ان يقال "الجلوس قعود" و"البشر انسان"، اي ان مفهوم الجلوس هو مفهوم القعود ومفهوم البشر هو مفهوم الانسان.
2-ما ذكره المحقق العراقي "قده" أن المدار في الحقيقة انما هو على وحدة المفهوم كما في الإنسان والبشر، وصحة الحمل الاولي لا تقتضي وحدة المفهوم بنحو توجب صحة استعمال أحد اللفظين في الآخر بنحو الحقيقة، لأنه يكفى في صحة الحمل الاولي مجرّد الاتّحاد ذاتا وان اختلفا في حدود المفهوم، مثل قولهم "الانسان حيوان ناطق"، فانه وان صح الحمل الاولى بينهما ولكنهما متغايران بالإجمال والتفصيل، فكيف يفرض وحدة مفهومهما().
ويلاحظ عليه: ان المراد من علامية صحة الحمل الاولي بين مفهومين احرازوحدتهما ذاتا مع غمض العين عن خصوصية الاجمال والتفصيل.
هذا كله بلحاظ الاشكال في علامية صحة الحمل الاولي.
أما الاشكال في علامية صحة الحمل الشايع فهو ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن ملاك الحمل الشائع هو الوحدة الوجودية بين الموضوع والمحمول، فلاتكشف عن المعنى الموضوع له للفظ، ويشهد على ذلك صحة حمل الجنس على الفصل كما في قولنا "الناطق حيوان"، ولكنه لاينكشف به مفهوم الحيوان ولا اشتمال معنى الناطق له ابدا، اذ الجنس ليس داخلا في مفهوم الفصل، وكذا لو كان الموضوع والمحمول عرضيين كما في قولنا "الضاحك متعجب"، او كان احدهما عرضيا كما في قولنا "الضاحك حيوان "او" الناطق ضاحك"، فان صحة الحمل الشائع في هذه الموارد لاتستلزم انكشاف اشتمال معنى الموضوع لمعنى المحمول، فان معنى الضاحك لايشتمل على مفهوم المتعجب مثلا،.
وعليه فلا يكون مجرد صحة الحمل وعدم صحة السلب علامة الحقيقة بقول مطلق وكاشفا عن وحدة المفهوم، نعم صحّة السلب بقول مطلق من علائم المجاز من جهة كشفه حينئذ عن اختلاف المفهومين وعدم اتّحادهما، و لذلك ترى خلوّ كلمات السابقين عن ذلك حيث انّهم جعلوا صحّة السلب بقول مطلق من علامات المجاز و لميذكروا صحة الحمل وعدم السلب من علامات الحقيقة().
اقول: ان فائدة الحمل الشائع هو استكشاف ان مفهوم المحمول شيء ينطبق على الموضوع وجودا، والغرض من ذلك هو التمسك بعموم دليله بالنسبة الى هذا الموضوع، وهذا مما يحصل من خلال صحة الحمل الشائع.
هذا وقد يفصَّل في علامية صحة الحمل الشائع فيدَّعى اختصاصهابما اذا احرز في موردٍ بكونه على تقدير صحة الحمل الشائع يكون من قبيل حمل النوع على فرده او من قبيل حمل الجنس على نوعه كقولنا" الانسان حيوان" اومن قبيل حمل الفصل على نوعه كقولنا" الانسان ناطق"، فتكشف صحة الحمل الشائع عن اشتمال معنى الموضوع على مفهوم المحمول؛ فالانسان يشتمل على مفهوم الحيوان والناطق باعتبار ان الجنس والفصل جزءان تحليليان للنوع، وهذا ما يستفاد من حاشية المحقق الخراساني "قده" على الكفاية، حيث قيَّد علامية الحمل الشائع على كون الموضوع من مصاديق المحمول وافراده الحقيقية بما اذا كان نسبة المحمول الى الموضوع نسبة الكلي الى الفرد، لافيما اذا كانا كليين متساويين.
وقد أجاب في البحوث عن ذلك بما محصله: ان فائدة الحمل الشائع هو تضييق دائرة احتمالات معنى المحمول، فاذا قيل" الضاحك حيوان" فبعد ما يرى ان الضاحك ليس بحجر ولاشجر فيعلم ان مفهوم الحيوان لايساوي مفهوم الحجر او الشجر، حيث يصح حمل الحيوان على الضاحك ولايصح حمل الشجر او الحجر عليه، والأمر كذلك حتى في حمل النوع على فرده والجنس على نوعه والفصل على نوعه، اذ لاينكشف بهذا الحمل المعنى الموضوع له في المحمول، بعد انطباق غير واحدمن العناوين على الموضوع.
وقد يعيّن المعنى الموضوع له من طريق صحة الحمل الشائع اذا امكن ابطال سائر المحتملات، كما في لفظ الصعيد، حيث يدور امره بين ان يكون موضوعا لخصوص التراب او لمطلق وجه الأرض، فبعد ما يرى من صحة حمله على الحجر حيث يقال الحجر صعيد، ومن ناحية أخرى يعلم ان الحجر ليس ترابا فيعلم من خلال ذلك ان مفهوم الصعيد غير مفهوم التراب، فينحصر معناه الموضوع له في كونه مطلق وجه الأرض().
اقول:ان القائل بالتفصيل كان بصدد استخدام صحة الحمل الشائع لغرض استكشاف معنى الموضوع في القضية حتى يعلم أنه هل يكون متضمنا لمفهوم المحمول في القضية ام لا، فذكر انه لايجدي بحاله صحة الحمل الشائع، الا اذا علم من الخارج النسبة بين الموضوع والمحمول في القضية على تقدير صحة الحمل هي نسبة النوع الى جنسه او الفرد الى نوعه.
بينما انه في البحوث كان بصدد كشف معنى المحمول في القضية كقولنا "الحجر صعيد" فالملحوظ في كلام البحوث يختلف عما هو الملحوظ في كلام المفصِّل فلاينبغي عد ما ذكره اشكالا عليه.
وكيف كان فقدتحصل مما ذكرناه تمامية علامية صحة الحمل الأولي والشائع معا.
ثم انه اورد على علامية صحة الحمل بايرادين آخرين ايضا:
احدهما:ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان صحة الحمل تابعة لما يراد من اللفظ، فاذا اريد من لفظ الاسد مثلا الرجل الشجاع صح حمله على الإنسان، واذا اريد به الحيوان المفترس لميصح حمله على الانسان، فيلزم في استكشاف ان أيّا من المعنيين هو المعنى الحقيقي للفظ الاسد الى طريق آخر غير صحة الحمل، ولايكون ذلك الا التبادر()
وفيه ان وجدانية صحة حمل اللفظ بما له من المعنى المرتكز على شيء تصلح ان تكون كاشفة عن وجود الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى.
ثانيهما:ما قد يقال من ان ادراك صحة الحمل يتوقف على العلم بالوضع، فلايمكن ان يجعل علامة توجب العلم بالوضع، فانه مستلزم للدور.
وفيه ان ادراك صحة حمل اللفظ بما له من المعنى المرتكز على شيء لايتوقف على العلم التفصيلي بالوضع، وانما يتوقف على وجود الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى في صقع النفس وان لميلتفت اليها تفصيلا، بل مرَّ ان الملازمة الذهنية ليست من مقولة العلم فقد توجد لدى الحيوانات او الطفل الرضيع كمالواقترن لفظ الحليب في ذهنه بالحليب، وقد يشك الانسان في تلك الملازمة الذهنية مع وجودها في صقع ذهنه، فيتوصل الى استكشافها من خلال احساسه بصحة حمل اللفظ بما له من المعنى المرتكز على هذا المعنى.
وهذا هو الجواب الصحيح عن اشكال الدور، وقد سبق نظيره في علامية التبادر، ومعه فلاحاجة الى ما ذكره في الكفاية من جواز جعل صحة الحمل لدى العالم بالوضع علامة موجبة لعلم المستعلم الجاهل بالوضع فعلا().
ثم ان ما ذكرناه من علامية صحة الحمل وعدم صحة السلب على كون المعنى حقيقيا يجري في علامية صحة السلب وعدم صحة الحمل على كون المعنى مجازيا، كصحة سلب الماء بما له من المعنى المرتكز عن الماء الخليط بالتراب بدرجة يصح سلب الماء عنه عرفا، فيقال "هذا ليس ماء"، وينكشف به عدم كونه مصداقا للمعنى الموضوع له لفظ الماء.
ولايخفى انه قد لايمكن التوصل بعلامية التبادر لكشف الحقيقة، كما لو شك في مايع مخلوط بمقدار من التراب انه ماء ام لا، فلايتبادر عادة من لفظ الماء الا معناه في الجملة من دون تبين حدوده، فحينئذ يتوسل بصحة الحمل وعدم صحة السلب الى تحديد حدود معناه، فيشار الى هذا المائع المخلوط بالتراب ويقال "انه ماء"، فاذا احسَّ بصحة هذا الحمل وعدم صحة سلب الماء بما له من المعنى المركوز في الذهن عنه، فيثبت بذلك انه ماء مطلق ويترتب عليه احكامه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.