تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

083 — المراد من الشك في المقتضي

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المراد من الشك في المقتضي

أما الكلام حول المراد من الشك في المقتضي، فالظاهر أنه احتمال انعدام الشيء بنفس مضي الزمان عرفا من دون حاجة الى رافع، كما مثّل له بالشك في كون خيار الغبن على وجه الفور او التراخي، فانه لو كان فوريا فنفس مضي الزمان موجب لارتفاعه، و هكذا لو شك في كون وجوب الجلوس الى الزوال او الى الغروب، او شك في وجوبه الى ساعة او الى ساعتين، فاستصحاب بقاء الوجوب الى ما بعد الزوال او الى الساعة الثانية من قبيل الاستصحاب مع الشك في المقتضي، بينما أنه لو علم بكون الجلوس واجبا الى الزوال و شك في تحقق الزوال فيكون من الشك في الرافع، وكذا لو علم بوجوبه الى ساعة و شك في مضي ساعة فيعلم بوجود المقتضي الى ساعة، ويكون الرافع له انقضاء ساعة فيكون من الشك في الرافع.

ولكن ذكر المحقق النائیني "ره" أن هذا التعريف للشك في المقتضي انما يتم في الامور التكوينية، فالشك في انطفاء السراج لاحتمال قلة النفط يكون من الشك في المقتضي، بخلاف الشك فيه لاحتمال هبوب الريح، فكلما احراز استعداد الشيء للبقاء لولا الرافع فهو من الشك في الرافع، وكلما شك في استعداده للبقاء فهو من الشك في المقتضي، وعليه فالشك في موت الشاب يكون من الشك في الرافع، بخلاف الشك في موت الشيخ لاحتمال استناده الى كبره فيكون من قصور المقتضي.

ولكن الشك في الحكم الشرعي له اقسام:

1- أن يكون الشك في بقاءه للجهل بموضوعه، فهذا من الشك في المقتضي، كما لم لم ندر أن موضوع النجاسة الماء المتغير حتى ترتفع نجاسته بعد زوال التغير او أنه الماء الذي حدث فيه التغير حتى تكون نجاسته باقية، فمن يرى جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي يمكنه اجراء استصحاب النجاسة لعدم كون التغير من العناوين المقومة عرفا.

2- الشك في بقاء الحکم للشك في ما هو غاية له مع كون الغاية زمانيا اي امرا غير نفس الزمان، كما لو شك في بقاء الزوجية بعد وقوع الطلاق الفارسي، او الشك في بقاء الطهارة بعد خروج المذي، فهذا من الشك في الرافع.

3- الشك في بقاء الحکم للشك في ما هو غاية له مع كون الغاية الزمان، فان كانت الشبهة موضوعية كان من الشك في الرافع، كما في الشك في طلوع الشمس الذي هو غاية وجوب صلاة الفجر، بخلاف ما لو كانت الشبهة مفهومية، او حكمية، حيث يكون من الشك في المقتضي، مثال الشبهة المفهومية الشك في بقاء وجوب صلاة الظهر والعصر بعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية، مع العلم بكونه مغيى بالمغرب، لكن مفهوم المغرب مجمل، ومثال الشبهة الحكمية، الشك في بقاء وجوب صلاة المغرب والعشاء بعد منتصف الليل للشك في كون غايته منتصف الليل او طلوع الفجر.

وقد اورد عليه اولا: بأن ما ذكر في الموجود التكويني، كحياة الاشخاص من جريان الاستصحاب فيه فيما اذا كان له استعداد البقاء، فان كان المدار على احراز استعداد شخصه للبقاء فهذا ليس له ضابط معين، ويؤدي الى الهرج والمرج في اجراء الاستصحاب، حتى ذكر السيد الخوئي أن لازمه عدم جريان استصحاب بقاء عدالة الشخص، حيث لا نحرز مقدار استعداد عدالته للبقاء()، وجعل الضابط جنس الشيء او نوعه او صنفه مما لا دليل عليه، كما اورد الشيخ الاعظم على المحقق القمي حينما ادعى حجية الاستصحاب من باب افادة الظن بالبقاء، أن استعداد الاشياء للبقاء مختلف ولا ضابط له.

وثانيا: ان جعل مثال زوال التغير من موارد الشك في المقتضي خلاف صريح كلام الشيخ الاعظم في كتاب الطهارة حيث صرح بجريان الاستصحاب فيه() وهذا یعني أنه يراه مصداقا للشك في الرافع.

وثالثا: ان لازم هذا التفسير عدم امكان الاستصحاب في موارد الشك في النسخ، لأن النسخ في الحكم الشرعي بمعنى انتهاء امد الحكم بأن يكون زمان معين غاية له، فيكون الشك في النسخ بمعنى الشك في كون الزمان غاية للحكم بنحو الشبهة الحكمية، وقد صرح بأنه من قبيل الشك في المقتضي، مع أن الشيخ ادعى الاجماع على جريانه.

ورابعا: ما يقال من أنه ما هو وجه الفرق بين كون الغاية زمانا او زمانيا، فانه لم يذكر في كلامه ذلك وانما مجرد دعوى.

وخامسا: ما هو وجه الفرق في كون الزمان غاية، بين الشبهة الحكمية والموضوعية، فأي فرق في استصحاب الوجوب بين فرض الشك في بقاء وجوب صلاة المغرب والعشاء لأجل الشك في كون غايته منتصف الليل او طوع الفجر، وبين فرض الشك في بقاء وجوب صلاة الصبح لأجل الشك في طلوع الشمس، نعم لو اريد اجراء الاصل الموضوعي في الفرض الثاني فهو مطلب آخر لا كلام لنا فيه.

وقد حاول بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن يجيب عن هذه الاشكالات، فأجاب عن الاشكال الاول بأن الضابط صدق النقض، والنقض حيث يستعمل في موارد الوجود التقديري اي ما يكون باقيا لولا المانع، فقد يكون الوجود التقديري جليا كما في وجود الحكم لولا طرو العنوان الثانوي كالاكراه والاضطرار، فاذا شك في طرو ذلك فيكون من الشك في الرافع، وقد يكون الوجود التقديري خفيا، يستكشف من خطاب الشارع كما في نواقض الوضوء، حيث علمنا من خلال استعمال الشارع لكلمة الناقض الوجود التقديري للطهارة، وكذا التعبير بفسخ العقد، او قطع الصلاة().

كما أجاب عن الاشكال الثاني بأن التغير لما كان من الحالات، دون العناوين المقومة، فيكون الموضوع ذات الماء الذي حدث فيه التغير، والموضوع مقتضٍ للحكم وبذلك يحرز وجود المقتضي للحكم بعد زوال التغير ايضا.

وأجاب عن الاشكال الثالث بأنه لم يعلم كون دليل الشيخ على استصحاب عدم النسخ هو عموم "لا تنقض اليقين بالشك" بل لعله الاجماع والتسالم.

وبما مر في الجواب عن الاشكال الاول يتبين أن الفارق هو صدق النقض.

وأما الاشكال الخامس فقد التزم به وادعى أن الشبهة الموضوعية لحصول الغاية الزمانية من موارد الشك في المقتضي، وأما رواية القاساني حيث طبقت الاستصحاب في قوله "صم للرؤية وأفطر للرؤية على الشك في ثبوت هلال شوال فلعلها من باب التعبد الخاص في موردها، لا على القاعدة().

اقول: الظاهر أن الصحيح تفسير الشك في المقتضي مطلقا بما مر من احتمال كون مضي الزمان عرفا هو الموجب لانعدام الشيء، فلو علم عادة باستعداد شخص هذا الموجود للبقاء لولا الرافع العرفي كان الشك في بقاءه من الشك في الرافع، وهذا الضابط اوضح مما ذكر من كون المدار على صدق النقض، فانه احالة الى المجهول، وأما الاشكال في استصحاب عدالة الشخص فغير متجه، لأن العدالة مما لا تزول عرفا الا بطرو حالة او فعل للمكلف ولو كان طروه لأجل ضعف عدالته، فالمهم أن نفس مضي الزمان لا توجب زوال العدالة، كما أن موت الاشخاص يكون عادة بالأحداث وان كان ضعف شخص موجبا لتأثير حدث في موته، دون موت شخص آخر.

نعم لو احتمل كون نفس مضي الزمان موجبا لموت شخص عرفا كان من قبيل الشك في المقتضي.

كما أن الامر في نجاسة الماء المتغير كذلك، فان زوال التغير لو كان كافيا في ارتفاع نجاسته فهو ايضا رافع عرفا للنجاسة، حيث ان نفس مضي الزمان لا يكون رافعا للنجاسة.

وأما الدفاع عن الشيخ في مورد استصحاب عدم النسخ بما ذكر فهو خلاف صريح كلامه من كونه من موارد الشك في الرافع()، فالانصاف أن هذا النقض متوجه عليه، ولعله كان يرى أن كيفية جعل الحكم الشرعي المنسوخ هو جعله مغيى بعدم الغاءه، لا مغيى بزمان معين، فيكون الشك في الغاءه من الشك في الرافع، او أنه كان يرى اطلاق الجعل وان كان الشارع بانيا من الاول على الغاءه في المستقبل، فيكون نسخه من النسخ الحقيقي بلحاظ الجعل، دون مبادئ الجعل من ارادة المولى وعلمه بالملاك، كما سيأتي في بحث الشك في النسخ دعوى امكان ذلك.

وأما الفرق بين الشك في كون الغاية الزمان او الزماني فقد ظهرت نكتته مما ذكرناه من كون الشك في المقتضي بمعنى احتمال كون نفس مضي الزمان موجبا لانتفاء الشيء، وهذا يصدق في مورد الشك في غائية الزمان.

كما أن التفصيل في غائية الزمان بين الشبهة الموضوعية وغيرها في محله، فانه اذا علم بأن الشارع اوجب الصلاة الى طلوع الفجر مثلا، فيكون طلوع الفجر رافعا للوجوب عرفا، حيث يحرز اقتضاءه للبقاء ما لم يطلع الفجر، وان كان مضي الزمان موجبا لانتفاء الوجوب بالنظر الدقي، كما ذكره السيد الخوئي "قده"().

وقد ذكر المحقق الهمداني "ره" في ذيل قول الشيخ "الشك فی بقاء اللیل و النهار من الشك فی المقتضی" أنه لابد من التفصيل بين فرض الشك في طول النهار والليل وقصرهما، فانه من الشك في المقتضي، وبين فرض الشك في طلوع الشمس وغروبها فانه من الشك في الرافع().

وان كان الظاهر عندنا أنه حتى في فرض الشك في طول الليل والنهار وقصرهما، لو كان مفاد الخطاب الشرعي جعل غاية الوجوب طلوع الفجر او طلوع الشمس او زوالها او غروبها، فيكون من موارد الشك في الرافع عرفا، فيختلف عما لو كان المأخوذ في الخطاب الشرعي نفس النهار او الليل وشك في بقاءهما لأجل الشك في طولهما وقصرهما، ولأجل ذلك لا يصح النقض بما في رواية القاساني من قوله "صم للرؤية وأفطر للرؤية" فان الشك في بقاء وجوب صوم شهر رمضان لأجل الشك في ثبوت هلال شوال، من الشك في الرافع عرفا.

فقد تحصل من جميع ما ذكرناه أن المراد من الشك في المقتضي احتمال كون مضي الزمان من دون طروّ اي شيء موجبا لانتفاء الحادث، ومثاله الواضح الشك في بقاء خيار الغين بعد مضي زمان الفورية.

ومن هنا اتضح أن ما حكى عن السيد اليزدي "قده" من أنه اشکل علی الشیخ الاعظم "ره" حينما تمسك باستصحاب بقاء ملكية المشتري للمبيع بعد فسخ البايع للبيع المعاطاتي، بأنه من قبيل الشك في المقتضي().

ففي غير محله، اذ ليس نفس مضي الزمان موجبا لانتفاء الملكية في العقد الجائز، لكن لم يثبت لنا صحة هذا النقل، بل رأينا في حاشيته على المكاسب خلافه().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)