تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

084 — 5- اليد المشتركة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

5- اليد المشتركة

التنبيه الخامس: قد يكون يد شخصين على مال واحد، فالمشهور كون ذلك أمارة على كون المال مشاعا بينهما، الا أنه يحتمل وجه آخر في المسألة وان لم يعرف له قائل، وهو أن لا تجري قاعدة اليد الا لنفي ملكية شخص ثالث، من دون أن يثبت اشتراكهما فضلا عن كون اشتراكهما بالتساوي، فلعل تمام المال ملك لاحدهما، او كون حصته اكثر، فلو كان دار تحت استيلاء شخصين، او اثاث البيت كالفرش تحت استيلاء شخصين، وشك احدهما في كونه شريكا او كون حصته مساوية لحصة الآخر فيشكل اثباته لملكية نفسه باجراء قاعدة اليد، او اذا اراد احدهما أن يبيع نصف المال الذي تحت استيلاءه واستيلاء غيره فلم نحرز بناء العقلاء على شراءه منه بعد احتمال كون تمام المال او اغلبه للمستولي الآخر، ولو اشترى منه لغفلة ونحوها فلم يثبت قبول قوله، بل يكون اختلافه مع المستولي الآخر من قبيل التداعي.

نعم لا ريب في كون بناء العقلاء على أن المستوليين اذا اختلفا او ماتا فاختلف ورثتهما او شكّوا في ملكيتهما او مقدارها، أنه يوزع المال عليهما بالتنصيف ولكن لعل ذلك من باب قاعدة العدل والانصاف التي لا يختلف فيها فرض كون المال تحت يدهما او خارجا عن تحت يدهما مع تداعيهما.

وقبل أن ندخل في هذا البحث ينبغي أن نذكر المباني في اليد المشتركة والملكية المشتركة.

أما اليد المشتركة ففيها ثلاثة مبانٍ:

المبنى الاول: ما عن المحقق النراقي "قده" في المستند من أن اليد المشتركة يد تامة على تمام المال، وقد قبله بعض السادة الاعلام "دام ظله" وذكر أنه موافق للنظر العرفي.

المبنى الثاني: ما اختاره جماعة منهم صاحب بلغة الفقيه()و المحقق العراقي "قده" في كتاب القضاء من أن اليد المشتركة يد ناقصة على تمام المال، بمعنى ثبوت يد واحدة للمستوليين على تمام المال.

المبنى الثالث: ما لعله المشهور وقد صرح به السيد الامام "قده" في الرسائل من أن اليد المشتركة يد تامة على النصف المشاع من المال.

اقول: تظهر الثمرة بين هذه المباني أنه على المبنى الاول لو اقرّ احد المستوليين على المال بعدم ملكية نفسه على النصف المشاع، وتنازع فيه المستولي الآخر مع اجنبي فيكون الاجنبي مدعيا والمستولي الآخر منكرا لكونه ذا يد عليه، بخلافه على المبنيين الأخيرين.

ولكن اشكاله ما اورد عليه جمع من الاعلام كالسيد الامام "قده" من أنه لا يعقل تعلق يدين واستيلائين مستقلين على تمام مال واحد، فان الاستيلاء الخارجي التام والمستقل يعني السلطنة على جميع التصرفات وعلى منع الغير.

كما يورد النقض على هذا المبنى بفرض استيلاء غاصب على مال مع استيلاء مالكه عليه ايضا، او غصب غاصبين لمال، فان لازم هذا المبنى كون الغاصب في المثال الاول وكل من الغاصبين في المثال الثاني ضامنا لتمام المال ومنافعه، مع أنه خلاف المرتكز العقلائي، كما أن المبنى الثالث خلاف الوجدان العرفي في الاستيلاء الخارجي التكويني، فانه لا معنى لليد والاستيلاء على النصف المشاع، فالظاهر تمامية المبنى الثاني فانه الموافق للوجدان العرفي.

وأما الملكية المشتركة ففيها مبنيان:

المبنى الاول: ما هو المشهور من كون الملكية المشتركة بمعنى كون كل منهما مالكا تاما للنصف المشاع.

المبنى الثاني: ما اختاره السيد الخوئي "قده" وهو الذي اختاره المحقق العراقي "قده" في كتاب القضاء()، والسيد الحكيم "قده" في نهج الفقاهة()، من كون كل منهما مالكا ناقصا لتمام المال، حيث ان المال كله ملك لمجموعهما، نظير ارث ولدين حق الخيار الثابت لوالدهما، فانه لا معنى لأن يقال ان كلا منهما يملك نصف الحق.

وفيه أن لازم ثبوت الملكية لهما وكون ملكية كل منهما ناقصة غير مستقلة عدم جواز تصرف اي منهما في المال الا برضى شريكه مع ارتكازية جواز التصرف الاعتباري لكل منهما في النصف المشاع المملوك له، بينما أنه في ارث حق الخيار لا يمكن اعمال الحق او اسقاطه الا مع اجتماعهما، او مثال جعل التولية للوقف لشخصين معا، فهذا يكشف عن تمامية المبنى الاول.

هذا ولا يخفى أنه على المبنى الثاني ايضا تكون النتيجة العقلائية الحكم بجواز بيع كل شريك نصفه المشاع كما أنه حينما يعبر عن سهمه فيقال انه يملك النصف كما ورد ذلك في آيات فرائض الارث كقوله تعالى "فلكم نصف ما ترك ازواجكم" كما أنه لو كان شخص شريكا في منّ من الحنطة فاراد بيع سهمه بكيلو ونصف من الشعير الذي يملكه شخص آخر، فلا يكون من الربا بلا اشكال.

فما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" (من أن لازم المبنى الثاني ربوية هذا البيع، حيث ان المبيع هو منّ من الحنطة المملوك بملكية ناقصة، كما أن لازمه أنه لو باعه بمن من الشعير فلا يكون ربا مع أنه باطل جزما) غير تام، الا أن يكون منبِّها عرفيا الى كون المملوك هو السهم المشاع.

هذا وقد ذكر ايضا أنه لا منافاة بين ما اخترناه في اليد المشتركة من تمامية المبنى الاول، وبين ما اخترناه في الملكية المشتركة من كونها الملكية التامة للنصف المشاع، وما يقال من أن قاعدة اليد كاشفة عن الملكية كشفا احساسيا، فكيف تكشف اليد التامة على تمام المال عن ملكية النصف المشاع كشفا احساسيا، فجوابه أن الكشف الاحساسي لا يبتني على المداقّة في التناسب بين الكاشف والمنكشف، بل يكفي فيه ادنى تناسب، فالاستيلاء وان كان تاما ويكون على تمام المال، ولذا لا يكون قصور في كشفه عن حق التصرف لكل من المستوليين في تمام المال، لكن حيث لا يمكن الجمع بين ملكيتين تاميين على تمام المال، فيكون المنكشف ملكية النصف المشاع، والنصف المشاع مرتبط بالكل، لأنه امر انتزاعي وموجود بوجود الكل، ومندك فيه().

هذا وقد ذكر صاحب العروة في تكملة العروة أنه یمکن أن يثبت لكل من المستوليين على مال واحد يد تامة على تمام المال بل ملكية تامة على تمام المال، نظير ولاية الاب والجد على الطفل وماله، ووقف الدار على زيد وعمرو، فكل منهما مالك تام ومستقل لتمام الدار بحيث يجوز له التصرف في الدار من دون لزوم الاستئذان من الآخر، وعدم جواز منعه عن تصرف الآخر لا ينافي الاستقلال، فانه نحو من الملكية المستقلة في قبال الملكية المستقلة المنحصرة التي يحقّ لصاحبها منع الغير().

ولا يخفى أنه لا ينكر كون الملكية في الملكية المشتركة المتعارفة بنحو ملكية النصف المشاع، وكيف كان فقد مرّ الاشكال في تعدد يد تامة مستقلة على تمام المال، كما أنه في مثال الوقف لا يبعد كون المرتكز كون الوقف ملكا بعنوان عام ينطبق على كل من زيد وعمرو، يجوز لأي منهما التصرف في تمام الوقف من دون رضى صاحبه، ولكن في نفس الوقت لا يجوز له منعه ومزاحمته، ولا يقاس الملكية بالسلطنة على فعل كالتولية لشخصين بنحو الاستقلال، بان تكون الولاية لكل منهما، في قبال تولية مجموعهما او تولية كل منهما في التصرف في النصف المشاع.

هذا كله في تفسير حقيقة اليد المشتركة والملكية المشتركة.

ادلة المشهور على كون اليد المشتركة أمارة الملكية المشتركة

ثم انه قد يستدل لاثبات قول المشهور من كون اليد المشتركة أمارة الملكية المشتركة بالسوية بعدة وجوه:

الوجه الاول: قوله في موثقة يونس بن يعقوب من قوله "ومن استولى على شيء منه فهو له" فقد ذكر المحقق النراقي "قده" أنّ مقتضى قوله في الموثقة "و من استولى على شي‌ء منه فهو له" أنّهما لو استوليا معا عليه كان لهما، و بمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة أنّه بينهما نصفين().

وفيه أن الظاهر منه فرض كون المستولي واحدا، ولا اقل من عدم احراز ظهوره في الاعم، خصوصا مع احتمال كون المراد من الموصول الزوجان بقرينة رجوع الضمير في "منه" الى أثاث البيت.

الوجه الثاني: قوله في الموثقة "وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما"، حيث يدل على كون المال الذي هو تحت يدهما مشتركا بينهما.

وفيه اولا: ان من المحتمل كون نكتة الحكم بكونه بينهما قاعدة العدل والانصاف، لا التمسك بقاعدة اليد، ولذا يكون اطلاقه شاملا لما اذا علم بعدم اشتراكهما فيه، نظير ما ورد في رواية النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، قال يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الآخر بينهما نصفين() ، مع أنه يعلم بكونه بتمامه لأحدهما.

وثانيا: قد مر أن هذه الموثقة مبتلاة بالمعارضة مع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فتسقط الموثقة عن الحجية بالمعارضة.

الوجه الثالث: ما هو ظاهر المحقق النراقي "قده" ايضا() من الاستدلال بمثل معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم‌ تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة فقال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده.

وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال لو لم‌ تكن في يده جعلتها بينهما نصفين().

ومورد التنصيف في معتبرة اسحاق بن عمار وان كان فرض خروج العين عن يد كل منهما، بل لعله الظاهر من موثقة غياث بن ابراهيم، لكن العرف يتعدى منه بالفحوى الى فرض كون العين تحت يدهما معا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)