مباحث الحجج - الجزء 7
084 — 5- اليد المشتركة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
5- اليد المشتركة
التنبيه الخامس: قد يكون يد شخصين على مال واحد، فالمشهور كون ذلك أمارة على كون المال مشاعا بينهما، الا أنه يحتمل وجه آخر في المسألة وان لم يعرف له قائل، وهو أن لا تجري قاعدة اليد الا لنفي ملكية شخص ثالث، من دون أن يثبت اشتراكهما فضلا عن كون اشتراكهما بالتساوي، فلعل تمام المال ملك لاحدهما، او كون حصته اكثر، فلو كان دار تحت استيلاء شخصين، او اثاث البيت كالفرش تحت استيلاء شخصين، وشك احدهما في كونه شريكا او كون حصته مساوية لحصة الآخر فيشكل اثباته لملكية نفسه باجراء قاعدة اليد، او اذا اراد احدهما أن يبيع نصف المال الذي تحت استيلاءه واستيلاء غيره فلم نحرز بناء العقلاء على شراءه منه بعد احتمال كون تمام المال او اغلبه للمستولي الآخر، ولو اشترى منه لغفلة ونحوها فلم يثبت قبول قوله، بل يكون اختلافه مع المستولي الآخر من قبيل التداعي.
نعم لا ريب في كون بناء العقلاء على أن المستوليين اذا اختلفا او ماتا فاختلف ورثتهما او شكّوا في ملكيتهما او مقدارها، أنه يوزع المال عليهما بالتنصيف ولكن لعل ذلك من باب قاعدة العدل والانصاف التي لا يختلف فيها فرض كون المال تحت يدهما او خارجا عن تحت يدهما مع تداعيهما.
وقبل أن ندخل في هذا البحث ينبغي أن نذكر المباني في اليد المشتركة والملكية المشتركة.
أما اليد المشتركة ففيها ثلاثة مبانٍ:
المبنى الاول: ما عن المحقق النراقي "قده" في المستند من أن اليد المشتركة يد تامة على تمام المال، وقد قبله بعض السادة الاعلام "دام ظله" وذكر أنه موافق للنظر العرفي.
المبنى الثاني: ما اختاره جماعة منهم صاحب بلغة الفقيه()و المحقق العراقي "قده" في كتاب القضاء من أن اليد المشتركة يد ناقصة على تمام المال، بمعنى ثبوت يد واحدة للمستوليين على تمام المال.
المبنى الثالث: ما لعله المشهور وقد صرح به السيد الامام "قده" في الرسائل من أن اليد المشتركة يد تامة على النصف المشاع من المال.
اقول: تظهر الثمرة بين هذه المباني أنه على المبنى الاول لو اقرّ احد المستوليين على المال بعدم ملكية نفسه على النصف المشاع، وتنازع فيه المستولي الآخر مع اجنبي فيكون الاجنبي مدعيا والمستولي الآخر منكرا لكونه ذا يد عليه، بخلافه على المبنيين الأخيرين.
ولكن اشكاله ما اورد عليه جمع من الاعلام كالسيد الامام "قده" من أنه لا يعقل تعلق يدين واستيلائين مستقلين على تمام مال واحد، فان الاستيلاء الخارجي التام والمستقل يعني السلطنة على جميع التصرفات وعلى منع الغير.
كما يورد النقض على هذا المبنى بفرض استيلاء غاصب على مال مع استيلاء مالكه عليه ايضا، او غصب غاصبين لمال، فان لازم هذا المبنى كون الغاصب في المثال الاول وكل من الغاصبين في المثال الثاني ضامنا لتمام المال ومنافعه، مع أنه خلاف المرتكز العقلائي، كما أن المبنى الثالث خلاف الوجدان العرفي في الاستيلاء الخارجي التكويني، فانه لا معنى لليد والاستيلاء على النصف المشاع، فالظاهر تمامية المبنى الثاني فانه الموافق للوجدان العرفي.
وأما الملكية المشتركة ففيها مبنيان:
المبنى الاول: ما هو المشهور من كون الملكية المشتركة بمعنى كون كل منهما مالكا تاما للنصف المشاع.
المبنى الثاني: ما اختاره السيد الخوئي "قده" وهو الذي اختاره المحقق العراقي "قده" في كتاب القضاء()، والسيد الحكيم "قده" في نهج الفقاهة()، من كون كل منهما مالكا ناقصا لتمام المال، حيث ان المال كله ملك لمجموعهما، نظير ارث ولدين حق الخيار الثابت لوالدهما، فانه لا معنى لأن يقال ان كلا منهما يملك نصف الحق.
وفيه أن لازم ثبوت الملكية لهما وكون ملكية كل منهما ناقصة غير مستقلة عدم جواز تصرف اي منهما في المال الا برضى شريكه مع ارتكازية جواز التصرف الاعتباري لكل منهما في النصف المشاع المملوك له، بينما أنه في ارث حق الخيار لا يمكن اعمال الحق او اسقاطه الا مع اجتماعهما، او مثال جعل التولية للوقف لشخصين معا، فهذا يكشف عن تمامية المبنى الاول.
هذا ولا يخفى أنه على المبنى الثاني ايضا تكون النتيجة العقلائية الحكم بجواز بيع كل شريك نصفه المشاع كما أنه حينما يعبر عن سهمه فيقال انه يملك النصف كما ورد ذلك في آيات فرائض الارث كقوله تعالى "فلكم نصف ما ترك ازواجكم" كما أنه لو كان شخص شريكا في منّ من الحنطة فاراد بيع سهمه بكيلو ونصف من الشعير الذي يملكه شخص آخر، فلا يكون من الربا بلا اشكال.
فما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" (من أن لازم المبنى الثاني ربوية هذا البيع، حيث ان المبيع هو منّ من الحنطة المملوك بملكية ناقصة، كما أن لازمه أنه لو باعه بمن من الشعير فلا يكون ربا مع أنه باطل جزما) غير تام، الا أن يكون منبِّها عرفيا الى كون المملوك هو السهم المشاع.
هذا وقد ذكر ايضا أنه لا منافاة بين ما اخترناه في اليد المشتركة من تمامية المبنى الاول، وبين ما اخترناه في الملكية المشتركة من كونها الملكية التامة للنصف المشاع، وما يقال من أن قاعدة اليد كاشفة عن الملكية كشفا احساسيا، فكيف تكشف اليد التامة على تمام المال عن ملكية النصف المشاع كشفا احساسيا، فجوابه أن الكشف الاحساسي لا يبتني على المداقّة في التناسب بين الكاشف والمنكشف، بل يكفي فيه ادنى تناسب، فالاستيلاء وان كان تاما ويكون على تمام المال، ولذا لا يكون قصور في كشفه عن حق التصرف لكل من المستوليين في تمام المال، لكن حيث لا يمكن الجمع بين ملكيتين تاميين على تمام المال، فيكون المنكشف ملكية النصف المشاع، والنصف المشاع مرتبط بالكل، لأنه امر انتزاعي وموجود بوجود الكل، ومندك فيه().
هذا وقد ذكر صاحب العروة في تكملة العروة أنه یمکن أن يثبت لكل من المستوليين على مال واحد يد تامة على تمام المال بل ملكية تامة على تمام المال، نظير ولاية الاب والجد على الطفل وماله، ووقف الدار على زيد وعمرو، فكل منهما مالك تام ومستقل لتمام الدار بحيث يجوز له التصرف في الدار من دون لزوم الاستئذان من الآخر، وعدم جواز منعه عن تصرف الآخر لا ينافي الاستقلال، فانه نحو من الملكية المستقلة في قبال الملكية المستقلة المنحصرة التي يحقّ لصاحبها منع الغير().
ولا يخفى أنه لا ينكر كون الملكية في الملكية المشتركة المتعارفة بنحو ملكية النصف المشاع، وكيف كان فقد مرّ الاشكال في تعدد يد تامة مستقلة على تمام المال، كما أنه في مثال الوقف لا يبعد كون المرتكز كون الوقف ملكا بعنوان عام ينطبق على كل من زيد وعمرو، يجوز لأي منهما التصرف في تمام الوقف من دون رضى صاحبه، ولكن في نفس الوقت لا يجوز له منعه ومزاحمته، ولا يقاس الملكية بالسلطنة على فعل كالتولية لشخصين بنحو الاستقلال، بان تكون الولاية لكل منهما، في قبال تولية مجموعهما او تولية كل منهما في التصرف في النصف المشاع.
هذا كله في تفسير حقيقة اليد المشتركة والملكية المشتركة.
ادلة المشهور على كون اليد المشتركة أمارة الملكية المشتركة
ثم انه قد يستدل لاثبات قول المشهور من كون اليد المشتركة أمارة الملكية المشتركة بالسوية بعدة وجوه:
الوجه الاول: قوله في موثقة يونس بن يعقوب من قوله "ومن استولى على شيء منه فهو له" فقد ذكر المحقق النراقي "قده" أنّ مقتضى قوله في الموثقة "و من استولى على شيء منه فهو له" أنّهما لو استوليا معا عليه كان لهما، و بمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة أنّه بينهما نصفين().
وفيه أن الظاهر منه فرض كون المستولي واحدا، ولا اقل من عدم احراز ظهوره في الاعم، خصوصا مع احتمال كون المراد من الموصول الزوجان بقرينة رجوع الضمير في "منه" الى أثاث البيت.
الوجه الثاني: قوله في الموثقة "وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما"، حيث يدل على كون المال الذي هو تحت يدهما مشتركا بينهما.
وفيه اولا: ان من المحتمل كون نكتة الحكم بكونه بينهما قاعدة العدل والانصاف، لا التمسك بقاعدة اليد، ولذا يكون اطلاقه شاملا لما اذا علم بعدم اشتراكهما فيه، نظير ما ورد في رواية النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، قال يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الآخر بينهما نصفين() ، مع أنه يعلم بكونه بتمامه لأحدهما.
وثانيا: قد مر أن هذه الموثقة مبتلاة بالمعارضة مع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فتسقط الموثقة عن الحجية بالمعارضة.
الوجه الثالث: ما هو ظاهر المحقق النراقي "قده" ايضا() من الاستدلال بمثل معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة فقال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده.
وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين().
ومورد التنصيف في معتبرة اسحاق بن عمار وان كان فرض خروج العين عن يد كل منهما، بل لعله الظاهر من موثقة غياث بن ابراهيم، لكن العرف يتعدى منه بالفحوى الى فرض كون العين تحت يدهما معا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.