مباحث الحجج - الجزء 7
084 — 5- اليد المشتركة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
5- اليد المشتركة (صفحة 2)
وفيه اولا: أن مورد الروايتين التداعي ولعل التنصيف بينهما من باب قاعدة العدل والانصاف، كما حكم بالتنصيف فيما لو كان المال خارجا عن يدهما، فلا يمكن استفادة الحكم باشتراكهما من قاعدة اليد.
وثانيا: قد ورد الامر بالقرعة في مورد التداعي في الروايات ايضا، ففي موثقة سماعة قال: ان رجلين اختصما الى علي (عليه السلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، وفي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق().
وقد يحمل -كما يظهر من كلام السيد الخوئي "قده" الذي سوف يأتي في بحث القرعة- على ما اذا أن كان المال في يد المتداعيين، وكان لكل منهما البينة على أن المال له، ولم يكن ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر، بل ادعى الجهل بالحال، و أن المال انتقل اليه من غيره بإرث أو نحوه، فانه في هذا الفرض، ان كانت بينة احدهما أكثر عددا يستحلف، فإذا حلف حكم بأن المال له، لصحيحة أبي بصير "أكثرهم بيّنة يستحلف و تدفع إليه"، و إذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة حلف و أخذ المال، لمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه "كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين إلى أن قال: يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف، وتفصيل الكلام في محله.
الوجه الرابع: التمسك بما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع فادعت أن المتاع لها و ادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما للنساء و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما().
بتقريب أن الظاهر من قوله "وما يكون للرجال والنساء..." كونه كناية عن كونه تحت يدهما فحكم بكونه مشتركا بينهما.
وقد يحاول تصحيح سنده بأن الظاهر كون الحسن بن مسكين تصحيف الحكم بن مسكين، اذ لم يوجد شخص بهذا الاسم، وقد روى محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين كثيرا، بل وقعت روايته عنه في طريق الصدوق في مشيخة الفقيه الى عدة من الاشخاص، فان حصل الوثوق من ذلك بكونه الحكم بن مسكين فحيث ان الحكم بن مسكين ممن روى عنه ابن ابي عمير فلا يبعد وثاقته.
فان تم ذلك فلا يضر عدم وجود هذا الذيل في ما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها و ادعى أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما للنساء().
لكن يرد عليها ما اوردناه على الاستدلال بموثقة يونس بن يعقوب ومنه ما مر من المعارضة مع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.
الوجه الخامس: التمسك بالسيرة العقلائية على الحكم بالاشتراك في اليد المشتركة، ولكنه غير واضح، نعم نحن لا ننكر كون مقتضى قاعدة العدل والانصاف الثابتة في مثله بالسيرة العقلائية هو التنصيف بينهما، فلا يختلف فرض كونه تحت يدهما عن خروجه عن تحت يدهما، لكنه اذا ادعى احدهما كون تمام المال له وشكّ الآخر فالحكم بالتنصيف غير واضح.
ويشهد لما ذكرناه ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي و قال الآخر هما بيني و بينك قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أما أحد الدرهمين فليس له فيه شيء و إنه لصاحبه و يقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين().
فانه لو كانت تثبت قاعدة اليد الاشتراك في اليد المشتركة لكان قول الرجل الذي قال "هما بيني وبينك" موافقا لقاعدة اليد، فلماذا حكم في الصحيحة بكون درهم ونصف للاول ونصف درهم للثاني، فان ظاهره أن نكتته اقرار الثاني بكون درهم كامل للأول، وتنازعهما في الدرهم الثاني فكل منهما يدعي كونه بتمامه له فيوزع بينهما من باب قاعدة العدل والانصاف.
وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" حول هذه الرواية اولا: أن العبارة بناء على نقل آخر في التهذيب هو "كان بينهما درهمان" فيمكن ان يقال بانه لم يكن لاي منهما يد، وثانيا: ان الظاهر من قول احد الشريكين للآخر "هما بيني وبينك" وان كان هو ادعاءه الشركة في كل من الدرهمين، لكن نفهم من جواب الامام (عليه السلام) كون المفروض اعترافه بأن واحدا منهما بتمامه لصاحبه وادعاءه كون الدرهم الآخر بتمامه له فيكون الحكم بتنصيف هذا الدرهم الثاني وفق القاعدة().
وفيه أن ما في التهذيب من عبارة "كان بينهما درهمان" فقد رواه عن ابن ابي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)()، فالسند ضعيف، والمروي بسند صحيح في التهذيب والفقيه هو عبارة "كان معهما درهمان()، وظاهر "هما بيني وبينك" هو الشركة في كل من الدرهمين، فيكون قرينة على كون المراد من تعبير الامام (عليه السلام) بأنه اقر بأن احدهما لصاحبه هو احدهما الصادق على اقراره بملكيته لدرهم كامل منتشر بين درهمين.
وكيف كان فان كان هناك اجماع تعبدي وتسالم من الاصحاب على جريان قاعدة اليد في اليد المشتركة للحكم بالاشاعة فهو، والا فاقامة الدليل عليه مشكل، وان كانت المسألة بحاجة الى مزيد تأمل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.