تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

084 — 5- اليد المشتركة (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

5- اليد المشتركة (صفحة 2)

وفيه اولا: أن مورد الروايتين التداعي ولعل التنصيف بينهما من باب قاعدة العدل والانصاف، كما حكم بالتنصيف فيما لو كان المال خارجا عن يدهما، فلا يمكن استفادة الحكم باشتراكهما من قاعدة اليد.

وثانيا: قد ورد الامر بالقرعة في مورد التداعي في الروايات ايضا، ففي موثقة سماعة قال: ان رجلين اختصما الى علي (عليه السلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، وفي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق().

وقد يحمل -كما يظهر من كلام السيد الخوئي "قده" الذي سوف يأتي في بحث القرعة- على ما اذا أن كان المال في يد المتداعيين، وكان لكل منهما البينة على أن المال له، ولم يكن ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر، بل ادعى الجهل بالحال، و أن المال انتقل اليه من غيره بإرث أو نحوه، فانه في هذا الفرض، ان كانت بينة احدهما أكثر عددا يستحلف، فإذا حلف حكم بأن المال له، لصحيحة أبي بصير "أكثرهم بيّنة يستحلف و تدفع إليه"، و إذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة حلف و أخذ المال، لمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه "كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين إلى أن قال: يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف، وتفصيل الكلام في محله.

الوجه الرابع: التمسك بما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع فادعت أن المتاع لها و ادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما للنساء و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما().

بتقريب أن الظاهر من قوله "وما يكون للرجال والنساء..." كونه كناية عن كونه تحت يدهما فحكم بكونه مشتركا بينهما.

وقد يحاول تصحيح سنده بأن الظاهر كون الحسن بن مسكين تصحيف الحكم بن مسكين، اذ لم يوجد شخص بهذا الاسم، وقد روى محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين كثيرا، بل وقعت روايته عنه في طريق الصدوق في مشيخة الفقيه الى عدة من الاشخاص، فان حصل الوثوق من ذلك بكونه الحكم بن مسكين فحيث ان الحكم بن مسكين ممن روى عنه ابن ابي عمير فلا يبعد وثاقته.

فان تم ذلك فلا يضر عدم وجود هذا الذيل في ما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها و ادعى أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما للنساء().

لكن يرد عليها ما اوردناه على الاستدلال بموثقة يونس بن يعقوب ومنه ما مر من المعارضة مع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.

الوجه الخامس: التمسك بالسيرة العقلائية على الحكم بالاشتراك في اليد المشتركة، ولكنه غير واضح، نعم نحن لا ننكر كون مقتضى قاعدة العدل والانصاف الثابتة في مثله بالسيرة العقلائية هو التنصيف بينهما، فلا يختلف فرض كونه تحت يدهما عن خروجه عن تحت يدهما، لكنه اذا ادعى احدهما كون تمام المال له وشكّ الآخر فالحكم بالتنصيف غير واضح.

ويشهد لما ذكرناه ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي و قال الآخر هما بيني و بينك قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أما أحد الدرهمين فليس له فيه شي‌ء و إنه لصاحبه و يقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين().

فانه لو كانت تثبت قاعدة اليد الاشتراك في اليد المشتركة لكان قول الرجل الذي قال "هما بيني وبينك" موافقا لقاعدة اليد، فلماذا حكم في الصحيحة بكون درهم ونصف للاول ونصف درهم للثاني، فان ظاهره أن نكتته اقرار الثاني بكون درهم كامل للأول، وتنازعهما في الدرهم الثاني فكل منهما يدعي كونه بتمامه له فيوزع بينهما من باب قاعدة العدل والانصاف.

وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" حول هذه الرواية اولا: أن العبارة بناء على نقل آخر في التهذيب هو "كان بينهما درهمان" فيمكن ان يقال بانه لم يكن لاي منهما يد، وثانيا: ان الظاهر من قول احد الشريكين للآخر "هما بيني وبينك" وان كان هو ادعاءه الشركة في كل من الدرهمين، لكن نفهم من جواب الامام (عليه السلام) كون المفروض اعترافه بأن واحدا منهما بتمامه لصاحبه وادعاءه كون الدرهم الآخر بتمامه له فيكون الحكم بتنصيف هذا الدرهم الثاني وفق القاعدة().

وفيه أن ما في التهذيب من عبارة "كان بينهما درهمان" فقد رواه عن ابن ابي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)()، فالسند ضعيف، والمروي بسند صحيح في التهذيب والفقيه هو عبارة "كان معهما درهمان()، وظاهر "هما بيني وبينك" هو الشركة في كل من الدرهمين، فيكون قرينة على كون المراد من تعبير الامام (عليه السلام) بأنه اقر بأن احدهما لصاحبه هو احدهما الصادق على اقراره بملكيته لدرهم كامل منتشر بين درهمين.

وكيف كان فان كان هناك اجماع تعبدي وتسالم من الاصحاب على جريان قاعدة اليد في اليد المشتركة للحكم بالاشاعة فهو، والا فاقامة الدليل عليه مشكل، وان كانت المسألة بحاجة الى مزيد تأمل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)