مباحث الألفاظ - الجزء 2
084 — في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر (صفحة 2)
وثانيا: ان العلم الإجمالي بعدم ارادة العموم في بعض هذه الأدلة لايلازم جواز التمسك بعموم حديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض.
ولتوضيح ذلك نذكر مثالا وهو انه لو ورد في خطابٍ "يجب اكرام العالم" وورد في خطاب آخر "يكره اكرام الجاهل" ثم ورد في خطاب ثالث "يحرم اكرام الفاسق" فان النسبة بينه وبين كل واحد من ذاك الخطابين عموم وخصوص من وجه، فتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق والجاهل الفاسق، ولايجدي كونه اخص مطلقا من مجموعهما، ولكن حيث لايجوز عرفا تقديم عموم كلا الخطابين الاولين على الخطاب الثالث لاستلزامه طرح هذا الخطاب رأسا، فيقدم هذا الخطاب الثالث على مجموع عموم الخطابين الاولين، وهذا يعني قيام الحجة الاجمالية على تخصيص عموم احد هذين الخطابين، فيقع التعارض بينهما بالعرض، حيث يعلم إجمالا بانه إما يحرم إكرام العالم الفاسق او يحرم اكرام الجاهل الفاسق، ولنفرض انه ليس في البين قدر متيقن بان يعلم انه على فرض حرمة اكرام احدهما فالقدر المتيقن هو حرمة اكرام الجاهل الفاسق مثلا، والا فلو وجد قدر متيقن انحلّ العلم الإجمالي الى علم تفصيلي بتخصيص خطاب كراهة اكرام الجاهل والشك البدوي في تخصيص خطاب وجوب اكرام العالم، فتستقرّ المعارضة بين هذا العموم وبين عموم الخطاب الثالث بالنسبة الى اكرام العالم الفاسق.
وحينئذ فقد يقال كما في البحوث ان عموم الخطاب الثالث يكون حجة بلامعارض، فانه وان كانت نسبة الخطاب الثالث مع كل واحد من الخطابين الاولين هي العموم من وجه، وهذا يوجب وقوع التعارض بينه وبين كل واحد منهما، لكن لايقتضي ذلك سقوط هذا الخطاب الثالث عن الحجية، لان منشأ تساقط الخطابين المتعارضين عن الحجية كون ترجيح احدهما على الآخر بلامرجح، وليس المقام من هذا القبيل فإن المفروض ان عموم خطاب وجوب اكرام العالم بالنسبة الى اكرام العالم الفاسق يكون مبتلى بمعارضين احدهما عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل حيث وقع التعارض بينهما بالعرض وثانيهما عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق، ولكن عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق بلحاظ العالم الفاسق ليس له الا معارض واحد، وهو عموم خطاب وجوب اكرام العالم، وهكذا عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل بالنسبة الى الجاهل الفاسق يكون له معارضان احدهما عموم وجوب اكرام العالم حيث وقع التعارض بينهما بالعرض وثانيهما عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق، بينما ان عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق بالنسبة الى الجاهل الفاسق ليس له الا معارض واحد وهو عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل، فلايكون حينئذ ترجيح عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق على عموم خطاب وجوب اكرام العالم او كراهة اكرام الجاهل ترجيحا بلامرجح().
ولكن الصحيح سقوط الخطاب الثالث عن الحجية ايضا، لانه اولا ان معنى الترجيح بلامرجح هو كون دليل الحجية شاملا لكلا الخطابين في حد ذاته، مع العلم بعدم امكان حجيتهما معا واحتمال حجية كل منهما في حد ذاته دون الآخر، فحينئذ يكون تعيين احدهما للحجية دون الآخر بلامرجح، اي بلادليل معتبر، فيكون من قبيل ما لو علمنا اجمالا بنجاسة الاناء الكبير او نجاسة الانائين الصغيرين، حيث ان اصالة الطهارة في الإناء الكبير لها معارضان، بينما ان اصالة الطهارة في كل من الانائين الصغيرين ليس لها الا معارض واحد، ولكنه لايمنع من تعارض اصالة الطهارة في الجميع وتساقطها.
وثانيا: ان وقوع التعارض بالعرض بين عموم خطاب وجوب اكرام العالم وخطاب كراهة اكرام الجاهل لايمنع من جريان اصالة العموم في الخطاب الآخر غير ما علم اجمالا بتخصيصه، وعليه فتكون اصالة العموم في ذلك الخطاب الآخر لابعينه طرفا للمعارضة مع اصالة العموم في الخطاب الثالث.
وبناء على ذلك فنقول في المقام انه بعد فرض تعارض حديث لاتعاد مع مجموع الأدلة الآمرة بالإعادة فلاوجه لجريان اصالة العموم في حديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض، بل يتعارضان ويتساقطان ويكون المرجع بعد ذلك ادلة الاجزاء والشرائط التي لمتكن بلسان الأمر باعادة الصلاة عند وقوع الخلل بها، بل يكون المرجع أدلة الأجزاء والشرائط التي كانت بلسان الأمر، حيث أنها لمتكن طرفا للمعارضة مع حديث لاتعاد لحكومته عليها جزما، فانه لااشكال في حكومة حديث لاتعاد على قوله لاتصلّ في النجس، وانما الاشكال في حكومته على ما دل على ان من صلى في النجس اعاد الصلاة، فالمهم في وجه تقديم حديث لاتعاد على الادلة الآمرة بالإعادة في مورد الجاهل القاصر ما مر من الوجهين السابقين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.