مباحث الألفاظ - الجزء 3
084 — توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
التوجيه الأول: انه حيث تكون الأحكام تابعة للملاكات، ففي التزاحم بين الركن (كالقيام الذي هو ركن في حال تكبيرة الاحرام او قبل الركوع) وغير الركن (كالقيام في حال القراءة) فيمكن كشف اهمية الملاك في الركن من غيره، حيث انه لايسقط جزئيته في حال النسيان او الجهل، فاذا ورد الدليل بعدم سقوط الصلاة في حال التزاحم، فبأهمية ملاك القيام الركني نستكشف وجوبه تعيينا، بل حيث لايحتمل ان يأمر الشارع تعيينا باتيان الجزء غير الركني، فأصالة الاطلاق في الجزء الركني جارية بلامعارض، ويمكن ان يستشهد على ذلك بأمثلة عرفية، كما لو امر المولى بطبخ طعام مشتمل على عدة أجزاء وكان له جزء ركني لايقبل المولى طعاما وقع الاخلال فيه بذلك الجزء الركني ولو جهلا او نسيانا، وكان له جزء آخر غير ركني بحيث لو وقع الاخلال به جهلا او نسيانا لميمنع من قبول المولى لذلك الطعام، او عرفنا اهتمام المولى باحد الجزئين من خلال تأكيده على الإتيان به، فلو عجز العبد عن الجمع بين الجزئين وقام دليل على عدم سقوط التكليف بطبخ الطعام فلايتأمل العرف في تقديم الجزء الركني او الجزء الذي كان المولى يؤكد عليه.
والصحيح عدم تمامية هذا الوجه، اذ من الممكن ان تختلف الملاكات، خاصة اذا كانت الملاكات تعبدية، فيكون الاخلال بالركن عن جهل او نسيان مفوِّتا للملاك في المركب التام، بخلاف غير الركن، لكن في فرض العلم والالتفات لو لميتمكن المكلف من الجمع بين الركن وغير الركن يكون غير الركن دخيلا في تحصيل الملاك في المركب الناقص في حال الذُكر، لنكتة لانعلم بها ككونه مما ليس له بدل او كونه اسبق زمانا ، فيكون القيام حال القراءة مقدما عند التزاحم على القيام قبل الركوع مثلا مع ان القيام قبل الركوع ركن، او يقدم الشارع الجزء او الشرط غير الركني بنكتة كونه مما لابدل له ونحو ذلك.
على ان هذا التوجيه لاينتج الا الترجيح بالاهمية، دون الترجيح بغيرها كترجيح ما لابدل له على ما له بدل، حيث لايعلم ان اهتمام الشارع بما ليس له بدل اكثر من اهتمامه بما له بدل.
التوجيه الثاني: ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دامظله" من انه يوجد في الصلاة ركن اختياري، وهو الوضوء مثلا، وركن اضطراري، وهو التيمم مثلا، وواجبات غير ركنية يعبر عنها بالسنن؛ ومقتضى بدلية الركن غير الاختياري ان الركن الاختياري مشروط بالقدرة، حيث ان موضوع الركن الاضطراري هو عدم القدرة على الركن الاختياري، وبمقتضى المقابلة نستكشف ان الركن الاختياري مشروط بالقدرة، وهكذا غير الركن مشروط بالقدرة حسب ما يستفاد من الروايات، فانه يفهم مثلا من الصحيحة الدالة على "ان السنة لاتنقض الفريضة" ان ترك السنة (اي غير الركن) عن عذر كالاضطرار لايوجب انتقاض الفريضة، فيعلم اشتراط الأمر بالسنة بالقدرة.
والدليل الآخر على اشتراط السنن بالقدرة، عموم قوله: ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه()، فانه يدل على ان الصلاة مع ترك القراءة للاضطرار حلال وضعا، بعد ما كان محرما وضعا في حد ذاته، بل قد يقال بانه طبّق هذا العموم في بعض الروايات على ترك الجزء حين الاضطرار، بلحاظ تصحيح ما اتى به، ففي موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال لابأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
وفي موثقته الأخرى عنابيبصير قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لاإلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه().
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحةابنسنان قال قال ابوعبدالله عليهالسلام إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الاترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي()، حيث يستفاد منها الفرق بين الفريضة والسنة، في ان الاخلال بالسنة لأجل الاضطرار لايضرّ بالفريضة.
فاذا كان الركن الاختياري والجزء غير الركني مشروطين بالقدرة دون الركن الاضطراري، فان دار الأمر بين ركن اضطراري وبين ركن اختياري مثلا قدم الأول لكون خطابه مطلقا فيقدم على خطاب الركن الاختياري المشروط بالقدرة، وكذا اذا دار الأمر بين ركن اضطراري وبين الجزء غير الركني، واما اذا دار الأمر بين ركنين اختياريين او جزءين غير ركنيين او ركن اختياري وجزء غير ركني فيتمسك بمسلك متمم الجعل التطبيقي، فان كلاً من الجزئين وان كان مقدورا في حد ذاته بنظر العقل، فلو كنّا نحن وحكم العقل لميمكن لنا ان نتمسك بخطاب شرطية القدرة في أي منهما، ولكن العرف والعقلاء يتممون خطاب شرطية القدرة، فان العرف يرى في الدوران بين الجزء الاهم وغيره ان غير الاهم هو الذي ليس بمقدور، وانه المضطر الى تركه؛ واذا كانا متساويين، يرى العرف ان الجامع مقدور، فهو واجب دون خصوص أي منهما.
ويلاحظ على ما افاده اولا: ان تقديم الخطاب المطلق الاستقلالي او الضمني على الخطاب المشروط بالقدرة يبتني على استظهار كون القدرة المأخوذة في الخطاب بمعنى يقابل العجز التكويني او العجز الناشئ عن امتثال الأمر بالخلاف، ولكن سيأتي المنع عن ذلك، حيث ان الظاهر من القدرة مجرد القدرة التكوينية على ذات الفعل.
نعم لانستبعد كون الأمر المولوي التعييني بالأهم موجبا لانتفاء القدرة على الخطاب المهم عرفا، ولكنه يختص بالأمر الاستقلالي بالاهم، بمعنى ان العرف يرى ان الغرض المولوي التعييني باتيان الاهم لمّا كان ثابتا في فرض التزاحم فهو يوجب انتفاء القدرة على المهم، وهذا لايشمل المقام مما لايكون في البين الا غرض ارتباطي واحد، ولايعلم بثبوت الغرض المولوي التعييني باتيان أيّ من الشرطين في حال التزاحم .
على انه لو سلم تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة فيختص ذلك بما اذا كان المأخوذ في الخطاب المشروط كلمة القدرة ونحوها، ومجرد ثبوت البدل لواجب لايعني كون خطاب المبدل مشروطا بكلمة القدرة، حيث يمكن ان يكون المبدل مشروطا بما يظهر منه خصوص القدرة التكوينية كما ورد في خطاب الأمر بالقيام في الصلاة "انه اذا قوي فليقم" او ورد في خطاب الأمر بالوضوء "انه اذا لميجد ماءا يتيمم" فيفهم منه بقرينة المقابلة ان من يجد ماءا يتوضا، ولاينبغي الاشكال في ظهور مثل قوله "اذا قوي فليقم" او "ان واجد الماء يتوضأ" في اعتبار القدرة التكوينية على ذات القيام او الوضوء.
والتمسك لإثبات اشتراط السنن بالقدرة العرفية بعموم قوله "ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" غير تامّ، لانصراف الحلية والحرمة فيهما -جزماً او احتمالاً- الى التكليفية دون الوضعية، واستعمالهما في مورد الحلية والحرمة الوضعيتين في بعض الروايات لاينافي انصراف الاطلاق الى التكليفية؛ واما موثقتا سماعة، فيحتمل فيهما كون تطبيق قاعدة حلية ما اضطروا اليه بلحاظ ترك الصلاة الاختيارية، حيث أنه محرّم عرفا، ولعل الموثقة الثانية يكون بلحاظ إمساك المرأة له شيئا ولم يكن عنده غيرها، حيث يحرم ذلك تكليفا اذا كان موجبا للمس مباشر او كان مكروها اذا كان بدون لمس مباشر، كما هو مذكور في بعض الكلمات().
واما حديث لاتعاد فالظاهر عدم شموله لترك السنة اضطرارا، حيث انه ما لميكن الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت لميتحقق الاضطرار الى ترك السنة، وهي صرف وجود القراءة مثلا في الوقت، ولذا لايجوز لمن يعلم بزوال اضطراره في اثناء الوقت الاكتفاء بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت، واذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت، سقط الوجوب بمقتضى القاعدة، فلم تبق فريضة حتى يحكم بعدم انتقاضها بترك السنة اضطرارا.
وثانيا: انه قد مر ان اهمية احد الاجزاء في فرض القدرة على المركب التام، لاتعني الا عدم العفو عن الاخلال به في فرض الجهل والنسيان، وهذا لايوجب اهميته في فرض العجز عن المركب التام، بان يصير المركب الناقص المشتمل عليه ذا ملاك ومحبوبا فعليا للمولى اذ لعل غيره دخيل في الملاك في المركب الناقص في حال الذكر، وهذا بخلاف اهمية الملاك في الواجبات المستقلة فانها تعني ان احد الواجبين المستقلين أكثر محبوبية لدى المولى من الآخر، ولاريب في ان المولى يرجحه في مقام التزاحم على الآخر.
وثالثا: في فرض التساوي، يرى العرف انه قادر على كل منهما بخصوصه، وانما هو عاجز عن الجمع بينهما، فمع تحقق موضوع كليهما تقع المعارضة بين دليليهما.
هذا ولايخفى ان ما ذكره في فرض دوران الأمر بين ركن اختياري وجزء غير ركني من انهما اذا كانا متساويين فيكون الجامع هو المقدور فيكون هو الواجب دون خصوص اي منهما فهو مع قطع النظر عن كبرى تقديم الفريضة على السنة، وقد التزم هو في ابحاثه بهذه الكبرى.
التوجيه الثالث: حكي عنه "دام ظله" وجه آخر يختص بالتزاحم في السنن، وهو اختيار انها واجبات مستقلة في ضمن الفريضة، وان كانت الفريضة مشروطة بعدم الاخلال بها من دون عذر، ولو كان العذر مثل الاضطرار بمقتضى قوله "السنة لاتنقض الفريضة"، وبناء عليه فيكون التزاحم فيها من سنخ التزاحم في الواجبات المستقلة، فلو اضطر الى ترك احدى سنتين، وكانت احديهما أهم، فيكون الاخلال بغير الأهم عن عذر، ومع تساويهما فالاخلال باحديهما يكون عن عذر، فلاتبطل الصلاة به.
ويلاحظ عليه أنه لادليل على كون السنن واجبات مستقلة، فانه يمكن تخريج حديث لاتعاد وقوله السنة لاتنقض الفريضة بالالتزام بثبوت أمر بالصلاة التامة مغيى بعدم امتثال الأمر الآخر، وثبوت أمر آخر بصلاة مشتملة على الأركان وعلى ما لايكون معذورا في تركه من غير الأركان.
وحينئذ فان صلى المكلف صلاة تامة فقد امتثل كلا الأمرين، وان صلى صلاة ناقصة مع الإخلال بغير الأركان عن عذر فقد امتثل الأمر الثاني وسقط الأمر الأول الذي كان متعلقا بالصلاة التامة، لأجل حصول غايته.
وبهذا التخريج يجمع بين ما هو الظاهر من قوله في ذيل حديث لاتعاد "السنة لاتنقض الفريضة" وقوله "القراءة سنة فمن نسيها فقد تمت صلاته" من كون ما أتى به المكلف من الصلاة مع الاخلال بغير الاركان في حال العذر صحيحا وامتثالا للامر، لامجرد كونه مسقطا للامر من دون ان يكون صحيحا وامتثالا لأيّ امر.
وبين ما لعله الظاهر من هذه الروايات من أن صحة الصلاة بترك غير الاركان عن عذر لاتعني ارتفاع الأمر بغير الاركان في حال العذر حيث لايبعد أن يقال ان الظاهر من هذه الروايات وقوع الاخلال بالسنة الفعلية، لا كونه تركا لماهو السنة في غير حال العذر.
فبناء على ذلك فلايتعين التخريج الذي ذكره لتصوير التزاحم الحقيقي في السنن.
ان قلت: ظاهر مثل قوله (عليهالسلام) في صحيحة الفضيل بن يسار "ان الله فرض الصلاة ركعتين فأضاف اليهما رسول الله ركعتين" هو أن النبي (صلىاللهعليهوآله) أمر من أتى بالركعتين الأوليين أن يضم اليهما ركعتين أخريين وبذلك صارت الركعتان الأخيرتان سنة، فهكذا أمر النبي (صلىاللهعليهوآله) بالأجزاء غير الركنية فصارت سنة فالأمر الصادر من النبي قد تعلق بها مستقلا، وان كانت الفريضة مشروطة بعدم الإخلال بما سنه النبي من ركعات مطلقا، وبعدم الإخلال بما سنه من الأجزاء غير الركنية من دون عذر فيتعين بذلك التخريج الذي ذكره.
قلت: لايظهر من صحيحة الفضيل الأمر الاستقلالي بالسنة، بل لعل النبي (صلىاللهعليهوآله) شرّع جزئية الركعيتن الأخيرتين بموجب أمره بصلاة مشتملة على أربعة ركعات كما قد يشير الى ذلك قوله "فأضاف اليهما" نعم الواجب الالهي مشروط بعدم الإخلال بما سنّه النبي من ركعات مطلقا، مضافا الى أن الوارد في صحيحة الفضيل بن يسار هو أن النبي أضاف ركعتين فأجاز الله ذلك، وظاهره تغيّر التشريع الالهي إمضاء لما سنّه النبي، وكذلك يحتمل أن يكون النبي قد أمر بصلاة تامة مشتملة على الأجزاء غير الركنية، فيلزم من ذلك وجود أمرين أحدهما أمر الهي متعلق بصلاة مشتملة على الأركان مشروطة بعدم الإخلال بما سنّه النبي من الأجزاء غير الركنية من دون عذر، وثانيهما أمر نبوي متعلق بصلاة تامة مشتملة على الأجزاء غير الركنية مالم يأت بصلاة ناقصة مشتملة على الأركان، مع كون الإخلال بغير الأركان عن عذر.
ثم ان الالتزام بكون أحد هذين الأمرين الهيا والآخر نبويا انما يبتني على تفسير السنة في قوله "السنة لاتنقض الفريضة" بما شرّعه النبي (صلىاللهعليهوآله)، وأما بناء على تفسيرها بما بيّن حكمه في غير الكتاب وان كان تشريعا الهيا فيمكن ان يكون كلا الأمرين الهيا كما يمكن الالتزام بأمر واحد حسب بعض التخريجات السابقة.
هذا وقد حكي عنه "دام ظله" أنه ذكر في بحث الترتب من دورته الأخيرة الاصولية اولاً: ان السنة ما تعلق به الأمر الاستقلالي من النبي، ويكون معنى ماورد في ذيل حديث لاتعاد من أن السنة لاتنقض الفريضة، هو نفي الارتباط المطلق بين السنة والفريضة.
ونفي الارتباط المطلق بين الفريضة والسنة يكون بأحد نحوين:
1- أن يختص الارتباط بينهما بحال عدم العذر بأن تكون الفربضة مشروطة بعدم الاخلال بالسنة من غير عذر، كما ذكر ايضا أن الأمر بالسنة مختص بحال القدرة والعلم، وعليه فلو أخل بالسنة عمدا او عن جهل تقصيري لميمتثل الأمر بالفريضة.
2- أن يختص الارتباط بين السنة والفريضة بالحكم الجزائي، أي لوأخل بالسنة فتجب عليه اعادة العمل بوجوب آخر عقوبتي مع سقوط الأمر السابق بالفريضة، وان كان هذا خلاف ظاهر ادلة الأجزاء والشرائط والموانع من كونها ارشادا الى الجزئية والشرطية والمانعية، نعم ظاهر الادلة في بعض الموارد هو ذلك كما في وجوب اعادة الصلاة اذا صلى في النجس نسيانا حيث يظهر من بعض الروايات انه انما يجب عليه الاعادة عقوبة لنسيانه حتي يهتم بذلك، او وجوب الحج من قابل لمن جامع اهله عالما عامدا قبل الوقوف بالمشعر.
ثم ذكر بعد ذلك: أن الالتزام باوامر استقلالية نبوية بالسنن مع تقيد الفريضة بعدم عصيان هذه الاوامر الاستقلالية بالسنن خلاف الظاهر لمخالفته لظاهر ادلة الاجزاء والشرائط من كونها ارشادا الى الجزئية والشرطية، على انه ورد في الروايات ان الركعتين الاوليين فريضة مع ان القراءة فيهما مما لميأمر به الله، فلو فسرنا الفريضة بما امر الله به فيلزم التنافي بينه وبين مادل على ان الركعتين الاوليين فريضة أي بتمامهما، وكذا يشتمل الركعتين الأخيرتين على الركوع والسجود اللذين لميسنَّهما النبي مع أن ظاهر مادل على أن الركعتين الاخيرتين سنة أنهما بتمامهما مما سنَّهما النبي (صلىاللهعليهوآله)، فلابد من تفسير آخر، وهو أن يراد من الفريضة ما قدره الله، فان الفرض ليس هو الأمر وانما هو التقدير، فيشمل الحكم الوضعي كالإرث، فيقال لكتاب الارث كتاب الفرائض، وكذا يشمل جعل الماهيات المخترعة كالصلاة والزكاة، ويراد من السنة مااكمله النبي، فالله سبحانه جعل ماهية الصلاة بنحو تشتمل على ركعتين على الاقل وتشتمل كل ركعة أتي بها في الصلاة على ركوع وسجود، واكملها رسول الله بنحو متمم الجعل التطبيقي، فصوَّرها في باقي الاجزاء والشرائط، فاعتبركون مصداقها ما يشتمل على ركعتين أخيرتين وعلى مثل القراءة والذكر الواجب والتشهد ونحو ذلك، فيرتفع التنافي بين النصوص –حيث تكون خطابات السنن ارشادا الى جزئيتها او شرطيتها في المصداق الذي وضعه النبي بنحو متمم الجعل التطبيقي لصلاة غير المعذور - وتكون النتيجة حينئذ عدم وجود اوامر استقلالية بالسنن.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.