مباحث الألفاظ - الجزء 2
084 — في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
الجهة الأولى: انه لاريب في شموله للناسي ولكن نسب الى المشهور عدم جريانه في حق الجاهل ولو كان قاصرا، وعمدة ما يمكن ان يذكر في تقريب كلام المشهور عدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره المحقق الحائري قده من ان شموله للجاهل يستلزم إما اختصاص الجزئية والشرطية في غير الأركان بالعالم بها، او كون صلاة الجاهل مع الإخلال بغير الأركان مسقطة للتكليف فقط، من دون ان تكون مصداقا للمأمور به، والأول محال والثاني خلاف ظاهر قوله عليهالسلام السنة لاتنقض الفريضة، حيث أن مفاده عدم انتقاض الفريضة وصحتها في فرض الإخلال بالسنة().
ولكن يرد عليه اولا: النقض بما ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته() فإن مفادها تمامية صلاة الجاهل بالحكم اذا جهر في موضع الإخفات او بالعكس، وقد التزم به الأصحاب فيكشف ذلك عادة عن خلل في الدليل الذي أقامه قده على عدم شمول حديث لاتعاد للجاهل للحكم.
وثانيا: بالحل حيث أنه يمكن شمول حديث لاتعاد للجاهل بصياغات أخرى غير مسقطية صلاته للتكليف:
منها: تعلق الأمر بصلاة مشتملة على الأركان وعلى ما لايكون جاهلا قاصرا بخطاب جزئيته وشرطيته من غير الأركان، وأخذ العلم بالخطاب في المتعلق لامحذور فيه أبدا.
ومنها: تقييد الجزئية والشرطية بغير الجاهل القاصر بنحو متمم الجعل ونتيجة التقييد، بان يلتزم بجعل وجوب الصلاة التامة اوّلاً، ثم بجعل وجوب الصلاة التامة في حق من علم بالجعل الأول او كان جاهلا مقصرا به، والجعل الثاني بغرض بيان ضيق الغرض من الجعل الأول.
منها: ثبوت أمرين تعلق أحدهما بصلاة تامة ما لميمتثل الأمر الشامل للصلاة الناقصة، وتعلق ثانيهما بالجامع بين صلاة تامة وصلاة ناقصة مع الإخلال بغير الأركان عن جهل قصوري بجزئيتها او شرطيتها، والمفروض ان جزئيتها او شرطيتها قد ثبتت بالأمر الأول.
منها: ثبوت أوامر استقلالية بالسنن اي غير الاركان، وثبوت أمر آخر بالفريضة مع اشتراطها بعدم الإخلال بالسنن عن علم او جهل قصوري.
هذا اذا قلنا باختصاص حديث لاتعاد بفرض النسيان والجهل، وأما لو قلنا بشموله لمطلق العذر ولو كان مثل الاضطرار ونحوه فالأمر أسهل، حيث يمكن تعلق الأمر بالأركان وبما لايكون معذورا في تركه من السنن.
الوجه الثاني: ما قد يقال من لزوم تقييد حديث لاتعاد بصحيحة زرارة عن احدهما عليهما السلام من أن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه()، فيقال ان ظاهر ترك القرائة متعمدا هو تركها لاعن نسيان فيشمل ما لو تركها عن جهل بالحكم، كما ورد في موثقة سماعة فيمن أفطر باعتقاد دخول الليل أنه يقضي صومه لأنه أكل متعمدا()، ويؤكّد ذلك أنه في صحيحة زرارة جُعل النسيان في قبال فرض العمد، فيكون الظاهر من العمد هو عدم النسيان، فيشمل فرض الترك عن جهل.
ان قلت: حيث لايتفق الجهل بوجوب القرائة عادة لوضوحه لدى المتشرعة فيكون قوله فمن ترك القرائة متعمدا أعاد الصلاة ظاهرا في العالم العامد فلايشمل الجاهل.
قلت: اولا انه كثيرامّا يتفق ترك السورة عن جهل، بل يتفق ترك قراءة سورة الفاتحة عن جهل بخصوصيات الحكم، كما لو ائتمّ بامام غير عادل فترك القراءة جهلا بالحكم، او التحق في غير الركعة الاولى، فوجب عليه ان يقرأ بنفسه في الركعة الثالثة او الرابعة للإمام، ولكنه ترك ذلك عن جهل بالحكم، وثانيا: ان عدم وقوع ترك القراءة عن جهل بالحكم عادة لايمنع من اطلاق الحديث بالنسبة الى الجاهل، خاصة وان الظاهر من هذه الصحيحة عدم اختصاص هذا الحكم بالقرائة وشمولها لجميع السنن بمقتضى كلمة الفاء في قوله "القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسي فلاشيء عليه".
وحينئذ فان قلنا بانصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد كما سيأتي بيانه فتكون النسبة بينه وبين صحيحة زرارة عموما وخصوصا من وجه لشمول حديث لاتعاد للناسي والجاهل دون العالم، وشمول صحيحة زرارة الدال على لزوم الإعادة عند الاخلال العمدي بالسنة للعالم والجاهل دون الناسي فيتعارضان في الجاهل ويتساقطان.
وأما ما يقال من حكومة حديث لاتعاد على هذه الصحيحة أيضا، فيقيدها بغير الجهل القصوري فغريب جدا، لأن حديث لاتعاد في عرض هذه الصحيحة، وليس حاكما عليها، حيث أن كلا منهما ناظر الى فرض الإخلال بالأجزاء والشرائط بعد ثبوت جزئيتها وشرطيتها، وعندئذ فيرجع الى عموم دليل الأجزاء والشرائط المقتضي لوجوب إعادة الصلاة للإخلال بها ولو كان عن جهل.
وأما ان قلنا بشمول اطلاق حديث لاتعاد للعالم العامد فتكون صحيحة زرارة مخصصة له وتدل هذه الصحيحة على لزوم الاعادة على من تعمد ترك القراءة ونحوها، والمفروض ان الجاهل القاصر يكون متعمدا في ذلك.
والجواب عن هذا الوجه الثاني ان التعبير بالتعمد كما يستعمل فيما يقابل النسيان فيشمل الجاهل بالحاكم كذلك قد يستعمل فيما يقابل الجهل والنسيان وهو العلم والعمد، ومنه قوله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها()، وكذا الصحيحة الواردة فيمن جهر فيما لاينبغي الإجهار فيه، ومع هذا الإجمال لاتكون صحيحة زرارة مقيدة او معارضة لحديث لاتعاد، بلحاظ شموله للجاهل.
الوجه الثالث: ما قد يقال من لزوم تقييد حديث لاتعاد بصحيحة منصوربنحازم قال قلت لأبي عبدالله عليهالسلام اني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت بلى قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا()، وكذا رواية عبداللهبنالحسن عن جده علىبنجعفر عن أخيه موسىبنجعفر عليهما السلام قال سألته عمن ترك قرائة أم القرآن قال اذا كان متعمدا فلاصلاة له وان كان ناسيا فلابأس() حيث يدعى ان مفهوم الشرط هو عدم تمامية الصلاة اذا لميكن ترك القرائة ناشئا عن النسيان، فيشمل باطلاقه ما لو تركها عن جهل بالحكم.
ويلاحظ عليه: أنّا حتى لو التزمنا بثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية فلانتمسك به في مورد صحيحة منصوربنحازم لاحتمال كون ذكر الشرط فيه لاجل التأكيد على فرض السائل، وكذا رواية عبداللهبنالحسن –مع غمض العين عن ضعف سندها بجهالة عبداللهبنالحسن- حيث ان الجملتين الشرطيتين المذكورتين في مقام تقسيم الموضوع في الرواية إما لامفهوم لهما عرفا -حيث ان ظاهرهما تقسيم الموضوع فقط- او يتعارض اطلاق مفهوم كل منهما مع اطلاق مفهوم الأخرى، حيث ان اطلاق مفهوم الجملة الأولى في الرواية بناء على ظهور المتعمد في العالم العامد هو عدم لزوم الإعادة عند ترك القرائة عن جهل بالحكم، بينما يدل اطلاق مفهوم الجملة الثانية على لزوم إعادته.
الوجه الرابع: ما قد يقال من أن حديث لاتعاد وان لميكن متعارضا مع أدلة الأجزاء والشرائط التي تكون بلسان الأمر، حيث يمكن حملها على كونها واجبات مستقلة في ضمن الفريضة، لكنه متعارض مع ما كان مفاده الأمر بالإعادة مثل قوله ان من رأى بثوبه دما فصلى فيه فعليه الإعادة، ومن صلى فيما لايؤكل لحمه فصلاته فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها، او كان مفاده قطع الصلاة وانتقاضها كما ورد ان القهقهة تقطع الصلاة، بل ومثل قوله: لاصلاة الا بفاتحة الكتاب.
وحينئذ فان قلنا بشمول حديث لاتعاد للعالم العامد والجاهل المتردد فتكون النسبة بينه وبين مجموع هذه الأدلة هي التباين، ولاموجب لتقديمه عليها، فلو فرض تساقطهما يكون المرجع هو أدلة الأجزاء والشرائط التي تكون بلسان الأمر، حيث أنها ليست طرفا لمعارضة حديث لاتعاد، وان قلنا بانه منصرف جزما عن العالم العامد والجاهل المتردد فبناء على ما ذكره السيد الخوئي من ان فرض الإخلال بالأجزاء والشرائط عالما عامدا او جاهلا مترددا فرض نادر، فتكون النسبة بينهما أيضا هي التباين عرفا، فيكون نظير ما لو كان الدليل الحاكم مستوعبا لأكثر افراد الدليل المحكوم، ومحاولة السيد الخوئي قده لحل هذه المشكلة بإخراج الجاهل المقصر عن مورد حديث لاتعاد جمع تبرعي لايرفع غائلة التعارض.
ويرد على هذا الوجه أنا نختار انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد والجاهل المتردد، حيث أن كلمة لاتعاد منصرفة عرفا الى ما لو كان المكلف حين تحقق الخلل غير ملتفت اليه، بل كان غافلا او معتقدا ولو بحجة شرعية أنه يأتي بوظيفته، ثم التفت الى تحقق الخلل بعد وقوعه، فتحقق في حقه مقتضي الإعادة فيقال له حينئذ لاتعد صلاتك، وما ورد في ذيل الحديث من أن السنة لاتنقض الفريضة وان كان ظاهرا في كونه قاعدة عامة، وان صدر الحديث من مصاديقها، لكن لايظهر منه إلغاء هذه النكتة التي استظهرت من كلمة لاتعاد، وانما ظاهره عدم خصوصية في الصلاة، بل يشمل كل ما كان مركبا من الفرائض والسنن، كما سيأتي بيانه، ومما يؤكد انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد هو ارتكاز المتشرعة من بطلان الصلاة في فرض الإخلال العمدي بالأجزاء والشرائط مطلقا.
وأما دعوى ندرة الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا فيكون مورد افتراق الخطابات الآمرة باعادة الصلاة عند الاخلال بالسنن فيها نادرا فلايمكن حملها عليه فغير متجهة، لانه اولا الندرة ممنوعة، فان الإخلال بالأجزاء والشرائط لعدم الاهتمام بالحجة المعتبرة أمر غير نادر.
وثانيا انه لو سلمنا ندرة الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا فهذه الندرة قد نشأت من ورود تلك الأدلة، فلايستهجن حملها على الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا.
وبناء على ما ذكرناه فيمكن الاستدلال على شمول حديث لاتعاد لموارد الإخلال عن جهل بالحكم باحد وجهين:
1- ان النسبة بين حديث لاتعاد وأدلة الأجزاء والشرائط والموانع التي كانت بلسان الأمر بالإعادة مثل قوله ان رأيت بثوبك دما فصليت فيه فعليك الإعادة، وقوله من صلى فيما لايؤكل لحمه فصلاته فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها، وان كانت هي العموم من وجه لكن الظاهر ان حديث لاتعاد حاكم عليها، حيث ان الأمر بالإعادة فيها ظاهر في الإرشاد الى الجزئية والشرطية والمانعية، ولكن نفي الإعادة في حديث لاتعاد في طول أدلة الأجزاء والشرائط والموانع بأسرها ويكون حاكما عليها حيث يبين عدم بطلان الصلاة بالإخلال بها الا عالما عامدا او جاهلا مترددا، فما ذكره السيد الحكيم قده في موضع من كتابه() والسيد الإمام قده() من ان العرف لايرى حكومة احدهما على الآخر بعد وحدة لسانهما فالظاهر عدم تماميته.
2- انه بناء على ما مرّ من انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد والجاهل المتردد، فيكون قوله عليهالسلام في حديث لاتعاد ان القرائة سنة والسنة لاتنقض الفريضة أخص مطلقا من خطاب لاصلاة الا بفاتحة الكتاب، فيقدم عليه ويحكم بصحة صلاة من ترك القراءة عن جهل قصوري بالحكم، وحينئذ فيتعدى منه -ولو بسبب ظهور الحديث في التعليل بكون القراءة سنة- الى سائر الأجزاء والشرائط.
وأما ما قد يقال في وجه تقديم حديث لاتعاد على الخطابات الآمرة بالإعادة بان النسبة بين حديث لاتعاد وبين كل واحد من هذه الأدلة وان كانت هي العموم من وجه لكنه اخص مطلقا من مجموع هذه الأدلة لعدم شمول الحديث للعالم والجاهل المتردد فيقدم عليه.
ففيه: أنه لاوجه لملاحظة النسبة في مقام الجمع العرفي بين مجموع الخطابات وبين خطاب آخر، بعد ان لميكن للمجموع ظهور على حدة.
ان قلت: ان البناء على ارادة العموم في جميع تلك الأدلة الآمرة باعادة الصلاة عند الإخلال بالأجزاء والشرائط غير الركنية يوجب طرح حديث لاتعاد رأسا، وكلما دار الأمر بين الغاء الخطاب رأسا وبين رفع اليد عن عموم دليل آخر فلااشكال في ان العرف يرفع اليد عن العموم، وهذا هو السرّ في تقديم الخاص على العام، وعليه فيتحقق علم اجمالي بعدم ارادة العموم في بعض تلك الأدلة على الأقل، فتسقط اصالة العموم في جميعها بموجب هذا العلم الاجمالي فيتمسك بحديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض.
قلت: اولا ان هذا العلم الإجمالي منحلّ بالعلم التفصيلي بتخصيص تلك الأدلة في مورد الإخلال عن نسيان، لوجود أدلة خاصة على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالأجزاء والشرائط غير الركنية عن نسيان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.