تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

084 — في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع

فقد ذكر لذلك عدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "ره" بعبارتين مختلفتين:

1- ما ذكره في موضع من بحثه من أن النقض رفع الامر المستمر في نفسه، وقطع الشيء المتصل كذلك، فلابد أن يكون متعلقه ما يكون له استمرار واتصال، وليس متعلقه نفس اليقين، لانتقاضه بغير اختيار المكلف، فلا يقع في حيِّز التحريم، ولا أحكام اليقين من حيث هو وصف من الأوصاف، لارتفاعها بارتفاعه قطعا، بل المراد به بدلالة الاقتضاء احكام المتيقن، لأن نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى ذلك، وحينئذ لابد أن يكون أحكام المتيقن كنفسه مما يكون مستمرا لولا الناقض().

2- ما ذكره في موضع آخر من أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، والأقرب اليه على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت -لولا الرافع- وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشي‏ء و لو لعدم المقتضي له بعد أن كان آخذا به، فالمراد من النقض عدم الاسترار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده.

اذا عرفت ذلك فالامر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الأثر وهو المعنى الثالث، ويبقى المنقوض عاما لكل يقين، وبين أن يراد من النقض ظاهره وهو المعنى الثاني، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار.

و لا يخفى رجحان هذا على الاول، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام كما في قول القائل "لا تضرب أحدا" فإن الضرب -الظاهر في الضرب المؤلم- قرينة على اختصاص العام بالأحياء، و لا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب.

ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ الى تصرف في اليقين بارادة المتيقن منه، لأن هذا التصرف لازم على كل حال، فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير بل المراد نقض ما كان على يقين منه و هو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين.

والمراد من احكام اليقين ليس آثار نفس وصف اليقين إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشك قطعا كمن نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيد، بل المراد أحكام المتيقن لئلا يكون اليقين مثبتا لها، و هذه الأحكام كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني لا يرتفع إلا بالرافع فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستقر إلى أن يحدث ناقضها.

وكيف كان فالمراد إما نقض المتيقن والمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه وإما نقض احكام اليقين اي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به والمراد حينئذ رفع اليد عنها.

ثم قال: قد يدعى وجود قرينة على ارادة المعنى الاعم من النقض و هو رفع اليد عن العمل بشيء، بحيث يشمل الشك في المقتضي، و هذه القرينة هي مثل قوله في الصحيحة الثالثة لزرارة "بل ينقض الشك باليقين" وقوله "ولا يعتد بالشك في حال من الحالات" و قوله في رواية الحسن بن راشد "من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك" وقوله في موثقة اسحاق بن عمار "إذا شككت فابن علي اليقين" فإن المستفاد منها أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق نظير قوله "اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية و أفطر للرؤية" فإن مورده استصحاب بقاء رمضان و الشك فيه ليس شكا في الرافع.

ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره، لأن قوله "بل ينقض الشك باليقين" معناه رفع الشك، لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع، وأما قوله "من كان على يقين فشك" فقد عرفت أنه كقوله "إذا شككت فابن على اليقين" غير ظاهر في الاستصحاب، مضافا الى إمكان أن يجعل قوله "فإن اليقين لا ينقض بالشك" أو "لا يدفع بالشك" قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض، مع أن الظاهر من المضي الجري على مقتضى الداعي السابق و عدم التوقف إلا لمانع، نظير قوله "إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك"، فهو أيضا مختص بما ذكرنا، وأما قوله "اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية" فتفريع "أفطر للرؤية" عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع.

‏وقد ذكر أن اختصاص الروايات الخاصة كصحيحة عبد الله بن سنان بالشك في الرافع واضح().

والفرق بين العبارتين أنه في العبارة الأولى لم يدع استعمال كلمة اليقين في المعنى المجازي، وانما ادعى أن معنى النقض رفع الامر المستمر لولا الرافع، وحيث يلزم حمل اليقين على المتيقن على اي حال فيختص بقرينة تعلق النهي عن النقض به بما كان له اقتضاء البقاء.

بينما أنه في العبارة الثانية ذكر أنه لابد من حمل كلمة النقض على المعنى المجازي وهو رفع الامر الثابت، وحينئذ يقع الكلام في وجه تعذر حمل كلمة النقض على معناها الحقيقي، وليس وجهه هو عدم امكان النهي عن نقض اليقين، لخروج نقضه عن اختيار المكلف عادة، فانه صرح بأنه يوجب حمل كلمة اليقين على المتيقن على اي حال، وما يذكر في وجهه عدة امور:

1- ما نقله المحقق الآشتياني "ره" عن مجلس بحث الشيخ من أنّه قال: النقض بحسب الحقيقة عبارة عن قطع الشي‏ء المتّصل و رفع الهيئة الاتّصاليّة مع بقاء المادّة بحالها فلا يطلق حقيقة إلّا على هذا، فاستعماله في رفع مطلق الأمر الثّابت لا يكون على حقيقة، ولو قلنا بكون النّقض حقيقة في رفع الأمر الثابت لكان استعمال النقض في المقام أي الشك في الرافع حقيقة لا مجازا().

والانصاف عدم تمامية هذا الوجه، لشهادة الوجدان بعدم مجازية الاخبار بانتقاض اليقين في مورد الشك الساري، فانه لا يصح سلب النقض عنه بالوجدان، نعم قد يكون الاصل في النقض في ما تبقى مادته، لكن الكلام في الظهور الفعلي.

2- ما نسبه السيد اليزدي "ره" في حاشيته على الرسائل الى الشيخ من أنه قال: ان المعنى الحقيقي للنقض مختص بالامور المحسوسة كما في نقض الغزل او الحبل، فاستعماله في الامر غير المحسوس يكون مجازيا ولو كان في مورد الشك في الرافع().

وهذا الوجه ايضا غير متجه، لوجدانية عدم صحة سلب النقض في التعبير بنقض البيعة والعقد واليمين، فقد قال تعالى "ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها" وكذا الاخبار عن انتقاض اليقين.

3- ما ذكره في البحوث وفاقا للمحقق الايرواني في تفسير كلام الشيخ من أن النقض حقيقة في رفع الهيئة الاتصالية ولا يوجد هيئة اتصالية حقيقة بين المتيقن والمشكوك حتى في مورد الشك في الرافع، حيث ان اليقين تعلق بالحدوث والشك بالبقاء، فيختلف عن رفع الهيئة الاتصالية في عالم التكوين، كنقض الحبل او في عالم الاعتبار كنقض الطهارة بالحدث.

نعم يوجد مصحح للاستعمال المجازي لكلمة النقض في موارد الشك في الرافع، بادعاء أن ما له مقتضي البقاء فكأنه باقٍ، فتحققت بالعناية هيئة اتصالية بين حدوث الطهارة في زمان اليقين وبقاءها العنائي في زمان الشك، فيتعلق النهي بنقض هذه الهيئة الاتصالية، ولا يوجد هذا المصحح للاستعمال المجازي في موارد الشك في المقتضي().

ويبعِّده أنه لو أخبر شخص بأن يقينه قد انتقض بالشك فبشهادة الوجدان يكون استعمال النقض فيه حقيقيا، وهذا في مورد قاعدة اليقين واضح، نعم توجد عناية في مورد الاستصحاب وهو الغاء حيث الحدوث والبقاء عن متعلق اليقين والشك، ولولا ذلك لم يصدق انتقاض اليقين لعدم تعلقه من الاول الا بالحدوث، لكنه بحث آخر، ولا يوجد فرق من هذه الجهة بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع.

4- ما عن بعض الاعلام "قده" في المنتقى من أن المعنى الحقيقي للنقض هو تشتيت اجزاء شيء واحد، كنقض الدار اذا شتت اجزاءها، ونقض الحبل كذلك، وحيث ان اليقين او المتيقن كالطهارة ليس له اجزاء، فيكون استعماله في خطاب الاستصحاب مجازيا بعناية ان اليقين او المتيقن ذا اجزاء بلحاظ الحدوث والبقاء().

والانصاف عدم احساس عناية في التعبير بنقض العهد واليمين والبيعة و نحو ذلك.

5- ما يخطر بالبال من أنه بعد ما يدعى من لزوم حمل اليقين على المتيقن، كالوضوء، فنقضه الحقيقي هو اعدامه واقعا، ومن الواضح أن المقصود من النهي عن نقضه بالشك ليس ذلك، وانما هو النهي عن رفع اليد عن العمل بمقتضاه، فيكون استعمالا مجازيا، نعم لو حمل لفظ اليقين على معناه الحقيقي كما لو لم يكن في حيز النهي، بأن أخبر شخص بأن يقينه قد انتقض بالشك كان النقض مستعملا في معناه الحقيقي، كما تقدم توضيحه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)