مباحث الحجج - الجزء 7
085 — 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (صفحة 2 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (تابع 2) (صفحة 2)
ولعله لأجل ذلك يكون الظاهر منهم اختصاص انقلاب الدعوى بفرض اقرار ذي اليد بسبق ملكية الغير، وعدم جريانه في فرض علم القاضي او قيام البينة على سبق ملكية الغير، ولذا ذكر السيد الخوئي "قده" في تكملة المنهاج أنه إذا ادّعى شخص مالاً على آخر، و هو في يده فعلاً، فإن أقام البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملكيّته فعلاً، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد، ولو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي و ادّعى انتقاله إليه ببيعٍ أو نحوه، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو، و إلّا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه().
والا فلو قامت البينة على سبق ملك الخصم، بحيث لو لم ينتقل منه الى ذي اليد بقي ملكا للخصم، كان المرتكز صيرورة ذي اليد مدعيا، فان لازم دعوى ذي اليد ملكية نفسه فعلا مع ضمه الى تلك البينة هو كونه مدعيا للانتقال فهو ملزم بالاثبات، ومثله علم القاضي بذلك بناء على جواز ادخال القاضي علمه في القضاء.
وأما الفرض الثاني وهو فرض انحصار ملكية ذي اليد عرفا بالانتقال من الحصم اليه مباشرة، فالظاهر انقلاب الدعوى، لعدم اطلاق ادلة قاعدة اليد لهذا الفرض، وقد مر الجواب عن دعوى اطلاق قوله في موثقة يونس بن يعقوب "من استولى على شيء منه فهو له" ولو فرض اطلاق في الروايات فيقيد بالمرتكز العقلائي، وما ذكره من أنه لابد من أن لا يكون الحكم بملكية ذي اليد مخالفا للعادة، فهو وان كان صحيحا، لكن كثيرا ما لا يكون دعوى ذي اليد انتقال المال من الخصم اليه مباشرة موافقا للعادة ولا مخالفا لها، كما لو ادعى الابن كون المال الذي بيده مما وهبه ابوه، والاب انكر ذلك، والانصاف أن العقلاء يرون الابن مدعيا وملزما بالاثبات.
الصورة الثالثة: ما اذا اعترف ذو اليد بملكية المالك السابق وادعى انتقاله اليه والمالك السابق لم ينكر ذلك وانما ابرز الشك، فقد ذكر جماعة منهم المحقق الهمداني على ما حكي عنه واختاره السيد الامام والسيد الداماد "قدهم" أنه لا موجب لانقلاب الدعوى في هذا الفرض().
والانصاف أن ما ذكروه خلاف المرتكز العقلائي، فان العقلاء يرون ذا اليد في هذا الفرض ملزما بالاثبات ولا يمنع من ذلك شك المالك السابق.
الصورة الرابعة: ما اذا اقر ذو اليد بالملكية السابقة لمن يكون الخصم وارثه او وصيّه او اقرّ بالملكية السابقة لجهةٍ يكون الخصم متوليا جديدا لها، ويدعي ذو اليد تملكه في زمن المتولي السابق، وادعى الملكية الفعلية لنفسه وانكر الخصم ذلك، فهناك عدة اقوال:
1- القول بانقلاب الدعوى مطلقا بدعوى أنه لا فرق في مرتكز العقلاء بين كون الخصم هو المالك السابق او من يقوم مقامه.
وقد اورد عليه بأنه منافٍ لحديث فدك، حيث اعترض امير المؤمنين (عليه السلام) على ابي بكر بأنه كيف تطلب من فاطمه (عليها السلام) البينة على أن فدك نحلة ابيها (صلى الله عليه وآله) مع أن فدك في يدها، وقد ملكته (اي استولت عليه) في حياة النبي وبعده، ولو كان المال في يد المسلمين فادعيت أنّه لي كنت تطلب مني البينة.
فقد يلتجأ القائل بانقلاب الدعوى الى ما قاله بعضهم من أن هذا الكلام كان منه (عليه السلام) من باب الجدل، حيث كان يراه غاصبا للخلافة ولم يكن يراه متوليا شرعيا، وهذا لا يخلو من غرابة.
2- القول بعدم انقلاب الدعوى مطلقا، وهذا ما اختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله" فقال انه بناء على المختار من عدم انقلاب الدعوى حتى لو كان التخاصم مع المالك السابق فالأمر في المقام اولى، بل لو قلنا بانقلاب الدعوى في التخاصم مع المالك السابق فالاقوى القول بعدمه اذا لم يكن التخاصم مع المالك السابق بل مع وارثه او وصيه او المتولي الجديد، واستشهد لما ذكره بحديث فدك.
3- التفصيل المذكور في كلام المحقق النائيني والمحقق العراقي "قدهما" بين الوارث والوصي بانقلاب الدعوى في مثال الوارث دون الوصي، وان اختلفا في توجيه ذلك.
فوجَّه المحقق النائيني "قده" كلامه حسب مبناه من أنه في الارث تكون الملكية باقية، وانما يقوم الوارث مقام المورث، فيكون التبدل في طرف المالك، على عكس البيع حيث يكون التبدل في طرف المملوك، مع بقاء الملكية فيحلّ المبيع مكان الثمن وبالعكس، وأما في الوصية والهبة فتنعدم الملكية السابقة وتحدث ملكية جديدة، فالاقرار بسبق ملكية المورث بحكم الاقرار بسبق ملكية الوارث نفسه لان الوارث بحكم المورث، بخلاف الاقرار للموصي، فلا موجب فيه لانقلاب الدعوى، وحديث فدك كان من قبيل الأخير، حيث ادعى ابوبكر أنه وصي النبي (صلى الله عليه وآله) وقد اوصى بأن يكون ما تركه صدقة، وكان فدك بيد فاطمة (سلام الله عليها) وهي وان اعترفت بكونها ملك النبي سابقا، لكن لا موجب لانقلاب الدعوى وصيرورتها مدعية لكون فد نحلة من النبي اليها.
وأما المحقق العراقي "قده" فادعى أن روايات قاعدة اليد مطلقة، وانما قيِّدت بالاجماع الذي هو دليل لبّي والمتيقن منه فرض تخاصم ذي اليد مع المالك السابق او وارثه، وابو بكر لم يكن كذلك، وانما كان يدّعي أن النبي (صلى الله عليه وآله) اوصى بكون ما تركه صدقة، فادعى فدكا، لأنه كان يرى نفسه ولي المسلمين.
اقول: أما مبنى المحقق النائيني فمما لا وجه له، فانه بالنظر العقلي لا يعقل بقاء اضافة الملكية مع زوال طرفها، بل لو لوحظ بالنظر العرفي، فالعرف لا يساعد على ما ذكره، من الفرق بين الارث والبيع والهبة، ومفاد ادلتها ايضا واحد، فقد دل دليل الارث ايضا على أن ما تركه الميت فلإولاده مثلا، فمفاده انتقال المال الى الوارث لا قيام الوارث مقام المورث.
كما ان ما ادعاه المحقق العراقي من اطلاق روايات قاعدة اليد ويقتصر في تقييدها بالقدر المتيقن من الاجماع غير متجه، للمنع من اطلاق الروايات كما مر سابقا وقد انكر هو اطلاقها لورودها مورد امضاء السيرة().
وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" ان الالتزام بهذا التفصيل لا يجدي لحل مشكلة منافاة القول بانقلاب الدعوى لحديث فدك، فانه بناء على كون فدك ملكا للعنوان كعنوان الحكومة وكون النبي متوليا عليه، فان انقلاب الدعوى فيه اوضح من فرض التخاصم مع وارث المالك السابق، لبقاء طرفي الملكية وانما التبدل كان في المتولي().
وما ذكره وان كان متجها، لكنه مبني على ما يدعيه من انكار ابي بكر لكون فدك نحلة النبي (صلى الله عليه وآله) الى فاطمة (عليها السلام)، وسيأتي الكلام حوله.
الصورة الخامسة: نفس الصورة السابقة مع شكّ الوارث او الوصي او المتولي الجديد في انتقال المال من المورث او الموصي او المتولي السابق الى ذي اليد.
فمن اختار عدم انقلاب الدعوى في الصورة الثالثة، اي صورة شكّ المالك السابق في الانتقال كالمحقق الهمداني "قده" فالامر في المقام اوضح، بل الصحيح أننا وان اخترنا في تلك الصورة انقلاب الدعوى، لكن نقول في المقام بأنه اذا كان الخصم هو الوصي او المتولي الجديد، فاقرار ذي اليد بالملكية السابقة للموصي او للجهة التي يتولاها الخصم لا يوجب انقلاب الدعوى، مادام الوصي او المتولي الجديد جاهلا بالانتقال، خصوصا اذا لم يكن الانتقال خلاف ظاهر الحال، نعم الوارث في المرتكز العقلائي يقوم مقام الميت في حق اقامة الدعوى على ذي اليد المعترف بالملكية السابقة للميت، ويطالبه باقامة البينة على الانتقال.
وقضية فدك كانت من قبيل شكّ الوصي او المتولي الجديد -حسب زعمه- في نحلة النبي (صلى الله عليه وآله) فدكا الى فاطمة (عليها السلام)، فانه ان ادعي كونه وصيا فالامر فيه واضح، فانه وصي على تركة الميت، وكون هذا المال تركة الميت اول الكلام، حيث ان مقتضى يد من بيده المال كونه خارجا عن تركة الميت، فكون فدك في يد فاطمة (عليها السلام) حجة على عدم كونه مصداقا للحديث المزعوم "ما تركناه صدقة" وان ادعى كونه متوليا جديدا فكذلك ما لم يكن هناك أمارة عرفية على خلاف مدعى ذي اليد، فلا يتخاصم الحاكم الجديد مع الناس في الاموال التي يتعاملون معها معاملة المالك ما لم يكن الحاكم الجديد منكرا لتملكهم لها.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في مباني تكملة المنهاج في توجيه عدم انقلاب الدعوى في قضية فدك بأنّه اولا: انّ انقلاب الدعوى إنّما يكون فيما إذا كان طرف الدعوى هو المالك السابق أو من يقوم مقامه و يدّعي عدم الانتقال، و المقام ليس كذلك، فإنّ المدّعى إنّما كان هم المسلمون، و من جعلوه وليّاً لهم، و على كلا التقديرين فليس هناك مَن يدّعي عدم الانتقال، غاية الأمر أنّهم لم يكونوا يعلمون بذلك فليس لهم مطالبة البيّنة من أمير المؤمنين (عليه السلام) مع كون المال في يده.
و ثانياً: قد ادعى أمير المؤمنين (عليه السلام) ملكيّته و لم يعترف بانتقاله إليه من رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، وما لم يعترف ذو اليد بالانتقال لا تنقلب الدعوى، و مجرّد العلم بالملكيّة السابقة لا أثر له().
اقول: أما كلامه الاول فانما يتم فيما كان الخصم الشاكّ هو الوصي او المتولي الجديد، دون المالك السابق او وارثه، وأما كلامه الثاني فلا يتمّ، لأن دعوى النحلة من النبي يتضمن الاعتراف بالملكية السابقة للنبي.
هذا وقد اورد بعض السادة الاعلام "دام ظله" على بيانه الاول بأنه لا يرفع المنافاة مع حديث فدك، لأن هؤلاء كانوا منكرين للنحلة، ففي رواية علل الشرايع نقل عن عمر أنه قال لأمير المؤمنين (عليه السلام) "هذا فيء للمسلمين ولسنا من خصومتك في شيء" وهل هذا الا انكار النحلة، وفي شرح ابن ابي الحديد أنه قال ابو بكر لفاطمة (عليها السلام) سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) انما هي طعمة اطعمناها الله فاذا مت كانت للمسلمين فلما توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليته كما كان يليه().
هذا مضافا الى أنه لو كان اقرار ذي اليد بسبق ملكية الخصم او مورثه او الموصي اليه موجبا لانقلاب الدعوى، فلا يختلف فرض انكار الخصم للانتقال او شكه فيه، لكون الموجب لانقلاب الدعوى هو اعتراف ذي اليد، فالقول بانقلاب الدعوى مخالف لما في حديث فدك من كون ابي بكر مدعيا وملزما بالاثبات، دون فاطمة (سلام الله عليها)().
اقول: أما انكار ابي بكر للنحلة فهو خلاف ما ثبت منه في التاريخ، فانه لو كان كذلك فكيف طالب بالشهود وحكم لفاطمة (عليها السلام) بفدك بشهادة امير المؤمنين وام ايمن، ففي رواية ابن ابي عمير في علل الشرايع: لما منع أبو بكر فاطمة (عليها السلام) فدكا، و أخرج وكيلها جاء أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى المسجد و أبو بكر جالس و حوله المهاجرون و الأنصار فقال يا أبا بكر لم منعت فاطمة ما جعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) لها و وكيلها فيه منذ سنين فقال أبو بكر هذا فيء للمسلمين فإن أتت بشهود عدول و إلا فلا حق لها فيه()
وفي رواية ابن ابي عمير في تفسير القمي: لما بويع لأبي بكر بعث إلى فدك فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) منها فجاءت فاطمة (عليها السلام) إلى أبي بكر، فقالت يا أبا بكر منعتني عن ميراثي من رسول الله و أخرجت وكيلي من فدك فقد جعلها لي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأمر الله، فقال لها هاتي على ذلك شهودا، فجاءت بأم أيمن فقالت لا أشهد، حتى أحتج يا أبا بكر عليك بما قال رسول الله، فقالت أنشدك الله، أ لست تعلم أن رسول الله قال إن أم أيمن من أهل الجنة قال بلى، قالت فأشهد أن الله أوحى إلى رسول الله "فآت ذا القربى حقه" فجعل فدك لفاطمة بأمر الله و جاء علي (عليه السلام) فشهد بمثل ذلك، فكتب لها كتابا بفدك و دفعه إليها- فدخل عمر فقال ما هذا الكتاب فقال أبو بكر: إن فاطمة ادعت في فدك و شهدت لها أم أيمن و علي فكتبت لها بفدك، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزقه، و قال هذا فيء المسلمين().
واما انكار عمر فلا اثر له حتى بزعم المخالفين لعدم توليه الامر آنذاك، ولو انكر ابو بكر النحلة كان واضحا عرفا عدم نشوءه عن مناشئ عقلائية ولا قيمة له عند العقلاء.
وحيث وصل الكلام حول قضية فدك فنقول: انه كان لها مرحلتان:
المرحلة الاولى: انها (عليها السلام) ادّعت كون فدك نحلة ابيها، فهنا قال ابو بكر: ان فدك لم يكن ملك النبي (صلى الله عليه وآله) وانما كان ملك المسلمين وانما وليه بعد النبي()، وما ذكره كان مخالفا للقرآن، لأن فدك كان مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وقد قال تعالى (و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب، و لٰكن الله يسلِّط رسله على من يشاء، و الله على كل شيء قدير، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل)، فيكون للنبي (صلى الله عليه وآله) لا للمسلمين، كما قال به العامة ايضا، وقد نقل ابن ابي الحديد عن ابي بكر الجوهري ووصفه بأنه كان من الثقات واعتمد العلماء على كتابه أن فدك مما صالح عليه اليهود النبي (صلى الله عليه وآله)()، ولم يذكر ابو بكر في هذه المرحلة أن النبي قال "انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة"، بل ولو تم ما ذكر من كون ما تركه صدقة فهو انما ادعي ولاية تركة النبي، والمفروض أن يد فاطمة على فدك كانت حجة ينفى بها كونه مما تركه النبي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.