مباحث الحجج - الجزء 4
085 — الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم (صفحة 2)
نعم اليقين بالحدوث لا يزال مفتولا به وغير منقوض وجدانا في مورد الاستصحاب، كما أن اليقين بذات الشيء كالطهارة مع عدم لحاظ حيث حدوثه قد انحل عن متعلقه وانتقض وجدانا، لكن حينما ينهى الشارع عن نقض اليقين بذات الشيء فيكون ظاهرا في النهي عن نقضه عملا.
هذا والتعبير بالنقض في نقض اليقين بالشك يمكن أن يكون بعناية بيان فظاعة رفع اليد عن اليقين السابق، كما يمكن أن تكون بعناية بيان شدة المرفوع اي اليقين.
ان قلت: يمكن الدفاع عن الشيخ الأعظم بأن يقال: يمكن جعل النقض قرينة على لحاظ المولى حدوث المتيقن مفتولا ببقاءه، لكونه مما يوجد فيه مقتضي البقاء لو لم يرفعه رافع، وهذا لا يأتي في موارد الشك في المقتضي.
قلت: بعد ما كان النقض بمعنى رفع البرم والعقدة، فلابد أن يكون فرض كون حدوث المتيقن مفتولا ببقاءه ظاهرا من الخطاب، حتى تتم علاقة المجاز، والا فلا يكفي اللحاظ الثبوتي، فهو كما لو قال المولى "جرى الحديد" فانه ركيك عرفا بخلاف "جرى الميزاب" حيث توجد فيه قرينة على لحاظ علاقة الظرفية والمظروفية باعتبار جريان ماء الميزاب، وهذا بخلاف ما نقول به من كون اليقين مفتولا بمتعلقه فانه ظاهر لفظ اليقين باعتبار كونه من الصفات ذات الاضافة.
وأما حمل كلمة النقض على مطلق الرفع، لا خصوص رفع البرم فهو خلاف الظاهر، مضافا الى أنه حينئذ تنتفي النكتة التي لأجلها حول الشيخ الاعظم اليقين الى المتيقن، اذ يصير المعنى لا ترفع اليد عن اليقين بالشك().
ویرد علیه اولاً: ان معنى النقض وان كان هو حل العقدة، فلا يضاف الا الى العقدة الحقيقية كالحبل والغزل او الدار، او الى العقدة الاعتبارية كالبيعة والعهد واليمين، فلا يقال لمن خالف امر المولى ورفع يده عن امتثاله أنه نقض امره، لكن لا وجه لما ذكره من كون النقض هو حل العقدة بشدة، فانه يصدق على حل عقدة غير مشددة برفق انه نقضها كما أنه اذا تفرّق صف يقال انتقض الصف، الا أن هذا الايراد ليس بمهم.
وثانیا: المفروض في الاشكال على المقدمة الثانية غمض العين عن الاشكال على المقدمة الاولى، اي يفرض كون المراد النهي عن نقض المتيقن بالشك، والانصاف أنه مع افتراض ذلك تتم دعوى الشيخ، لأن ظاهر اسناد النقض الى شيء اقتضاءه للبقاء لولا الرافع، فلا يقال عند انتهاء أمد الزوجية المنقطعة انها انتقضت، وعليه فلم يكن ينبغي الخوض في الاشكال في المقدمة الثانية، اذ لولا رفضها كان نفس دعوى الشيخ الاعظم لزوم حمل اليقين على المتيقن -لأجل أنه لا يعقل النهي عن نقض نفس اليقين، بعد بقاء اليقين بحدوث الطهارة مثلا، وانتقاض اليقين بذات الطهارة، فلابد أن يراد به المتيقن- قرينة على كون متعلق النقض امرا قابلا للبقاء لولا الرافع، فلابد من حصر الاشكال على الشيخ في انكار المقدمة الاولى كما سيأتي، والحاصل أن ما ذكره في المناقشة في المقدمة الثانية راجع الى انكار المقدمة الاولى من كون المراد من اليقين المتيقن.
وثالثا: النقض وان كان حل البرم والعقدة، لكنه بضاف الى مجموع طرفي العقدة لا الى طرف واحد منها، فيقال نقض الحبل والغزل، اي تشتيت أجزاءهما، فلو قطع من الحبل خيطا لا يقال نقض هذا الخيط من الحبل، كما لا يقال عند انتقاض الصف الذي فيه زيد انه انتقض زيد عن الصف، وعليه فلا يصح أن يسند النقض الى اليقين بلحاظ التفافه بالمتيقن، فيقال:انتقض اليقين بالطهارة عن الطهارة.
وثالثا: ما ذكره من امكان أن يكون التعبير بنقض اليقين لبيان فظاعة رفع اليد عنه بالشك او لبيان شدة اليقين، ففيه أنه خلاف ظاهر السياق لتكرر النقض في الصحيحة الاولى لزرارة في قوله "ولا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بقين آخر" فان من الواضح عدم كون بيان النقض في الجملة الثانية لابراز فظاعة ذلك، كما يظهر من سياق ما ورد في صحيحة زرارة الثالثة من قوله "ولا ینقض الیقین بالشک و لکن ینقض الشک بالیقین" أنه ليس استعمال النقض لعناية شدة متعلقه فانه لا شدة في الشك، فالظاهر ان المرادف للنقض في الفارسية "بهم زدن" نعم لو شك في عرفية التعبير بنقض الشك فلا دافع لاحتمال كون الاتيان به في الصحيحة من باب المشاكلة كقوله تعالى "ومكروا ومكر الله".
الجواب الرابع: ما يقال من أنه حتى لو تم اشكال الشيخ الاعظم في الروايات المشتملة على جملة "لا تنقض اليقين بالشك" وما هو مثلها مثل جملة "اليقين لا يدخله الشك" او جملة "اليقين لا يدفعه الشك" كما أن صحيحة ابن سنان في الثوب الذي يستعيره الذمي حيث قال الامام (عليه السلام) "صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك لأنك أعرته اياه ولم تستيقن أنه نجسه" واردة في مورد الشك في الرافع، ولكن يكفينا رواية اسحاق بن عمار "اذا شككت فابن على اليقين" ولو ادعي اجمالها واحتمال كون مفادها قاعدة اليقين فيحصل علم اجمالي إما بحجية قاعدة اليقين او حجية الاستصحاب في مورد الشك في المقتضي فتجب مراعاة الاحتياط().
وفيه أنه ناقش في تمامية سند رواية اسحاق بن عمار، بل في دلالتها()، وان مر الجواب عن الاشكال السندي، نعم الاشكال الدلالي عليها تام، فانه قد مر احتمال كون مفادها الامر باتباع اليقين عند التحير والشك وعدم اتباع الطرق المشكوكة، فلا يتشكل علم اجمالي.
الجواب الخامس: لا اشكال في صحة استعمال النهي عن نقض اليقين بالشك في مورد قاعدة اليقين، وهذا مما اعترف به الشيخ الاعظم "ره" في حديث الاربعمأة "من كان على يقين فشك فليمض على يقينه" بل مال الى استظهر كونه ظاهرا في قاعدة اليقين، مع أنه لا معنى لحمله على النهي عن نقض المتيقن، للشك في حدوثه، وهذا يعني أن اليقين وان كان مرتفعا لكن يصح النهي عن نقضه ويكون ظاهرا في النهي عن نقضه العملي بعدم ترتيب آثاره الطريقية من المحركية نحو متعلقه، ولو بعد انتقاض اليقين وجدانا، فتكون نتيجته بقاء منجزيته ومعذريته.
وكيف يحمل اليقين في روايات الاستصحاب على كون المراد به المتيقن مع أن اليقين قد اضيف الى المتيقن في قوله "انه على يقين من وضوءه" وقوله "انك كنت على يقين من طهارتك" فانه لا يعقل أن يراد من اليقين المتيقن ايضا ثم يضاف الى نفسه، كما أنه خلاف ظاهر سياق قوله "ولكن ينقضه بيقين آخر"، فانه لا اشكال في كون اليقين الآخر بمعنى نفس اليقين دون المتيقن، فارادة المتيقن من اليقين الاول خلاف وحدة السياق.
وعليه فاسناد النقض يكون الى نفس اليقين، نعم لابد من فرض عناية في التعبير بنقض اليقين بالشك في مورد الاستصحاب ولو بعدم لحاظ حيث الحدوث والبقاء في متعلق اليقين والشك، فانه لولا هذه العناية لم يصدق انتقاض اليقين بالشك في مورد الاستصحاب حتى مع وجود المقتضي للبقاء، فمن يعلم باستعداد السراج للاشتعال، ولكنه من الاول يعلم او يحتمل أن هبوب الريح سوف يطفأه بعد ساعة من اشتعاله فلا يصدق أن يقينه باشتعال السراج ساعة انتقض باليقين او بالشك بعدم اشتعاله بعد تلك الساعة.
ولكن بعد وجود القرينة على هذه العناية في روايات الاستصحاب، فلا يختلف الشك في المقتضي عن الشك في الرافع، وأما التعبير بنقض ما تعلق به اليقين بالشك فهو ركيك جدا، حتى لو كان متعلق اليقين مثل الوضوء الذي يكون قابلا للنقض، كما في الصحيحة الاولى لزرارة، اذ لا يصح عرفا أن يتعلق النهي بنقضه بالشك، فضلا عن مثل طهارة الثوب في الصحيحة الثانية لزرارة، فان الطهارة من الخبث لا يسند اليها النقض عرفا بخلاف الطهارة من الحدث كالوضوء والغسل.
ان قلت: بعد كون استعمال نقض اليقين بالشك في مورد الاستصحاب استعمالا عنائيا، والقدر المتيقن من العناية فرض اقتضاء المتيقن للبقاء، نظير ما سيأتي في قاعدة التجاوز من أن قوله "اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" لا يشمل التجاوز عن المحل الاعتيادي، كما لو خرج من مكان التخلي فشك في الاستنجاء، لأن ظاهر الخروج عن الشيء الخروج والتجاوز عن ذات العمل بالفراغ منه، ولكن قامت قرينة على عدم كونه المراد من الخطاب لوروده في مورد قاعدة التجاوز، الا أنه لم يظهر منه كون استعمال الخروج من الشيء بعناية الخروج عن مطلق محل الشيء، ولو كان محلا عاديا او أن المراد الخروج عن خصوص المحل الشرعي، فلابد من الأخذ بالقدر المتيقن، وهو الخروج عن المحل الشرعي.
قلت: يوجد فرق بين دليل قاعدة التجاوز وبين المقام، فان نكتة العناية في المقام واضحة، وهي عدم لحاظ حيث الحدوث والبقاء في متعلق اليقين والشك، فتعلق النهي عن نقض اليقين السابق بالشك اللاحق فصار مثل قاعدة اليقين، وهذا مما لا يؤثر فيه احراز المقتضي في المتيقن السابق للبقاء، ويكون فرض الشك في المقتضي والشك في الرافع فيه على حد سواء.
هذا تمام الكلام في الوجه الاول المذكور في كلام الشيخ الاعظم حول التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، والجواب عنه.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن اسناد النقض وان كان الى اليقين وارادة المتيقن منه من الاغلاط، ولكن النقض يتعلق باليقين بما هو مقتضٍ للجري العملي وفق المتيقن، وهذا هو السر في اسناد النقض الى اليقين دون العلم او القطع، فانه اشرب في مفهوم اليقين حيث الاقتضاء للجري العملي وفق متعلقه، وصحة اسناد النقض الى اليقين تختص بموارد الشك في الرافع، دون الشك في المقتضي().
وفيه ما مر من أن انتقاض اليقين بالشك في مورد الاستصحاب لايصدق حقيقة حتى مع وجود المقتضي للبقاء، فمن يعلم باستعداد السراج للاشتعال، ولكنه من الاول يعلم او يحتمل أن هبوب الريح سوف يطفأه بعد ساعة من اشتعاله فلا يصدق أن يقينه باشتعال السراج انتقض باليقين او بالشك بعدم اشتعاله، وانما يصدق انتقاض اليقين بالشك حقيقة في مورد قاعدة اليقين، مع أنه بيس الشك فيه في الرافع، بل في اصل الحدوث المتيقن سابقا.
ولكن بعد وجود القرينة على عناية في روايات الاستصحاب، ولو بعدم لحاظ حيث الحدوث والبقاء في متعلق اليقين والشك فيصدق نقض اليقين بالشك ومعه فلا يختلف الشك في المقتضي عن الشك في الرافع.
هذا وأما ما ذكره من أنه اشرب في مفهوم اليقين اقتضاء الجري العملي فهذا ممنوع، كيف وقد يتعلق اليقين بما لا اقتضاء فيه للجري العملي كاليقين بكثير من الامور التكوينية، نعم اخذ في مفهوم اليقين الثبات والاستقرار، يقال "یَقِنَ الماء" أی ثبت و استکان، والتعبير بالنقض في مورد اليقين دون العلم والقطع لعله لهذه النكتة التي توجب تصورا استمراره واقتضاءه لليقاء، او لأجل ما يتصور فيه من شانية الابرام والاستحكام، والنقض ضد الابرام ويتواردن على محل واحد، بل ولو فرض كون اقتضاء الجري العملي في اليقين مصححا لاسناد النقض اليه فحيث ان الملحوظ في دليل الاستصحاب اليقين بذات الشيء فيكون هو مقتضيا للجري العملي نحو ذاته ولو بقاءا، وانما يرى الشارع انتفاء اليقين فينهى عن نقضه بالشك، نظير ما في قاعدة اليقين.
الوجه الثالث: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن النقض يرجع إلى رفع الهيئة الاتصالية و تشتيت الاجتماع الحاصل للأجزاء. و بذلك يكون نقض الدار بمعنى هدمها لأنه بالهدم تنعدم الهيئة الاجتماعية لأجزاء الدار، كما ان نقض العظم يكون بكسره، لأنه يفصل اجزاء العظم بعضها عن الآخر، و معنى نقض الحبل نكثه و حله، و مثله نقض الغزل و هكذا، و عليه فإسناد النقض إلى ما لا أجزاء له كالحكم و البيعة و العهد و اليقين، اسناد مجازي، و المصحح له لحاظ استمرار وجود الشيء، فتكون له وحدة تركيبية بلحاظ الاجزاء التدريجية المتصلة، فان الموجود التدريجي المتصل وجود واحد ذو اجزاء بلحاظ تعدد آنات الزمان، و يكون المراد من نقضه قطع الاستمرار و عدم إلحاق الاجزاء المفروضة المقدرة بالاجزاء المتقدمة، فيصدق النقض بنحو المجاز بهذه الملاحظة، و لا يكون صدقة حقيقيا، لعدم تحقق الأجزاء اللاحقة، بل ليس المجرد الفرض و التقدير.
و أما كون مصححه لحاظ عدم ترتب الأثر على المنقوض، فيشابه المنقوض حقيقة من هذه الجهة، فليس بمطرد، إذ نفي الأثر مع عدم إلغاء الهيئة التركيبية للشيء المركب حقيقة لا يطلق بلحاظه النقض و لو بنحو المجاز.
ثم لا يخفى عليك أنه لا يعتبر ان يكون متعلق النقض مما فيه إبرام فعلا، لصدق النقض بدونه، كما لو كان صف من اشخاص واقفين بلا استحكام و إبرام فيه، فتفرقة افراد الصف نقض للصف مع عدم الإبرام، و لعله مما يشهد لما ذكرنا ان أهل اللغة يفسرون نقض الحكم برفعه في مقابل إبرامه، فيجعلون الإبرام في عرض النقض لا في مرحلة سابقة عليه.
و بذلك يظهر أن صدق النقض في مورد اليقين يكون مجازيا، لأنه لا اجزاء له، فلابد من ملاحظة وحدته الاستمرارية، فرفع اليد عن استمراره يكون نقضا له، ورفع اليد عن استمراره و انقطاع الاتصال في عمود الزمان ينشأ تارة: من انتهاء أمد الشيء لتحديد ثبوته بأمد خاص، كالزوجية المنقطعة بعد انتهاء الزمن، و أخرى: من وجود ما يرفعه بحيث لولاه لاستمر وجوده لعدم تحديده بأمد معين، و نقض الشيء بلحاظ عدم استمراره انما يصدق في المورد الثاني، دون الأول، فلا يكون ارتفاع الطهارة الموقتة بوقت خاص بعد حصول الوقت نقضا لها، بخلاف ارتفاعها بالحدث القاطع لاستمرارها، كما أن انتهاء الصلاة بالسلام لا يكون نقضا للصلاة، لكن الخروج عن الصلاة بالحدث يكون نقضا لها، و الزوجية لا تنتقض بانتهاء المدة، لكنها تنتقض بالفسخ أو الطلاق.
و على هذا نقول: ان صدق نقض اليقين يكون بلحاظ وحدته الاستمرارية، و بما أن اليقين يتبع المتيقن، فاستمراره باستمرار وجود اليقين و ارتفاعه بارتفاع المتيقن، و عليه فارتفاع اليقين تارة: يكون لأجل ارتفاع المتيقن من جهة انتهاء أمده، و أخرى: لارتفاع المتيقن من جهة تحقق الرافع مع استعداده للبقاء لولا الرافع، و انتقاض اليقين انما يصدق في الصورة الثانية دون الأولى، لما عرفت من ان ارتفاع الشيء لعدم مقتضيه و انتهاء أمده لا يعد نقضا، و بما أن الظاهر من قوله "ولا ينقض اليقين بالشك" كون مورد الاستصحاب هو الشك في البقاء والانتقاض، و دوران الأمر بينهما، كان مقتضى ذلك اختصاص الروايات بالشك في الرافع، إذ مع الشك في البقاء من جهة الشك في قصور المقتضي و انتهاء أمده لا انتقاض قطعا، بمعنى انه يعلم بعدم الانتقاض، إما للارتفاع بانتهاء الأمد و اما لعدم الارتفاع، وكلاهما لا يعد انتقاضا، فلا يكون مشمولا لدليل الاستصحاب.
ثم ان الشيخ عبر عن النقض بأنه رفع اليد، و خصه برفع اليد عن الأمر الثابت، فأورد عليه المحقق العراقي "ره": بأنه لا وجه لتقييده برفع اليد عن الأمر الثابت، بل مقتضى الإطلاق التعميم لغير الأمر الثابت()، ولكن يمكن دفع هذا الإيراد عنه، بأنه ليس المقصود كون حقيقة النقض و مفهومه هو رفع اليد، بل المقصود ان النقض حيث لا يصدق حقيقة، لأنه ليس فعلا اختياريا للمكلف، فلابد أن يراد به النقض العملي الراجع إلى عدم ترتيب الآثار و رفع اليد عن المتيقن، فإذا فرض كون مفهوم النقض يساوق فصم الوحدة التركيبية، كان المقصود به ههنا رفع اليد عن خصوص الأمر الثابت لانسجامه مع مفهوم النقض.
و المتحصل ان مقتضى النهي عن النقض اختصاص الاستصحاب بمورد الشك في الرافع سواء تعلق النقض باليقين أم بالمتيقن.
ثم ان النقض في باب الاستصحاب لا يتعلق باليقين أصلا، لأن نقض اليقين يرجع إلى عدم وحدته الاستمرارية و تخلل العدم بينها، و عليه نقول: ان لدينا يقينين:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.