تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

085 — 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (صفحة 3 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (تابع 2) (صفحة 3)

وهذا هو قاضي عبد الجبار المعتزلي التجأ أن ينكر ما هو من واضحات التاريخ، وهو كون فدك بيد فاطمة وامير المؤمنين (عليهما السلام)، وعمالهما، فقال: لو كان في يدها لكان الظاهر أنها لها، ووافق معه ابن ابي الحديد، فقال: إنها لو كانت في يدها، أي كانت متصرفة فيها لكانت اليد حجة على الملكية، لأن اليد و التصرف حجة لا محالة، فلو كانت في يدها تتصرف فيها و في ارتفاقها كما يتصرف الناس في ضياعهم و أملاكهم لما احتاجت إلى الاحتجاج بآية الميراث و لا بدعوى النحل، لأن اليد حجة فهلّا قالت لأبي بكر هذه الأرض في يدي، و لا يجوز انتزاعها مني إلا بحجة، و حينئذ كان يسقط احتجاج أبي بكر بقوله‏ "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" لأنها ما تكون قد ادّعتها ميراثا، ليحتجّ عليها بالخبر، و خبر أبي سعيد في قوله "فأعطاها فدك" يدلّ على الهبة، لا على القبض و التصرف، و لأنه يقال أعطاني فلان كذا فلم أقبضه و لو كان الإعطاء هو القبض و التصرف لكان هذا الكلام متناقضا().

وفيه أن يدها على فدك الى أن اخرجوا وكلاءها منه من واضحات التاريخ، وقد قال امير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة "بلى كانت في أيدينا فدك"، كما ورد من طرقنا في رواية ابن ابي عمير حيث احتجّ امير المؤمنين (عليه السلام) ابا بكر، ، وما ذكره من أن الدليل على ايتاء النبي فدكا لفاطمة لا يدل على قبضها له فغريب، فان ظاهر قولك "أعطيت المال الى زيد" هو اخذ زيد له.

وأما ما ذكره من أنه لو كان لها يد على فدك لما احتاجت الى دعوى النحلة فغريب، فان منشأ اليد كان هو النحلة، وأما مطالبة الارث فكانت من باب الجدل بعد ما يأست من قبول دعواها في النحلة، كما هو الظاهر عرفا من الجمع بينها وبين دعوى النحلة.

المرحلة الثانية: انها بعد أن يأست ذلك تنازلت الى أن تطالب فدك من باب الارث فهنا وضع حديث "انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة" فردّ عليه فاطمه بأن هذا الحديث المزوَّر مخالف للكتاب، حيث قال تعالى "و ورث سليمان داود" وقال -نقلا عن زكريا- "واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرءتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا"()، وقالت (عليها السلام) أ فحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، يابن ابي قحافة أ ترث اباك ولا أرث ابي، لقد جئت شيئا فريّا، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد ويوم القيامة هنالك يخسر المبطلون.

وما قد يقال من أن فدك وان كان ملكا للنبي (صلى الله عليه وآله) الّا المسلمين، لكنه ملك لمنصب امامته وولايته على الأمة، وانما فوَّض النبي (صلى الله عليه وآله) ولايته الى فاطمة (عليها السلام) ففيه أنه مناف لاحتجاج فاطمة بآيات الارث، على أن كونه ملكا لمنصب الامامة والولاية، لا ينافي تملكيه لفاطمة من باب النحلة.

وحيث وصل الامر الى الكلام حول فدك فنذكر الامور العديدة التي خالف فيها ابو بكر الكتاب والسنة، اهمها ما يلي:

الخلاف الاول: ان فدك كان ملكا للنبي (صلى الله عليه وآله) لأنه كان مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وقد صرّح العامة والخاصة بأنه للنبي خاصة دون المسلمين، فلم يكن لابي بكر أن يتدخل في اموال النبي، مع أنه تدخل في القضية تدّخل الجبارين.

الخلاف الثاني: اخراجه عمال فاطمة (عليها السلام) من فدك قبل طي مراحل القضاء، وسماع حجتها ومطالبتها بالبينة و لو فرضنا أنه كان عليها اقامة البينة.

الخلاف الثالث: لو فرض كون فدك ملك المسلمين او ملك الحكومة فقد امر الله تعالى النبي باعطاء فاطمة فدك، اذ نزل قوله تعالى "وآت ذا القربى حقه" كما ورد في الدر المنثور()، وظاهر الاعطاء التمليك، كما في قوله تعالى "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، فلماذا طالبها البينة.

الخلاف الرابع: ان فاطمة ممن اذهب الله عنهم الرجس وطهَّرهم تطهيرا، اذ لا اشكال في كونها من اهل الببت، وقد ورد في حقها عن النبي (صلى الله عليه وآله) "فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني() او "فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله"، وقد اعترف ابو بكر بكونها صادقة، فقال لها "اعلم أنك صادقة" فكيف كذّبها في دعواها أن النبي نحلها فدكا، فهل كانت هي اقلّ شأنا من خزيمة بن ثابت الذي شهد بكون الناقة للنبي وقبل النبي شهادته وسماه ذا الشهادتين، واشتهر بذلك.

الخلاف الخامس: ان فاطمة كانت ذات يد على فدك، ولم يكن عالما بأنه ليس ملكا لها فكيف طالبها بالبينة، وصار مع شكّه مدعيا وفي نفس الوقت تصدى للحكم والقضاء على الخصم، وهل يقبل العقلاء أن يصير المدعي هو الحاكم، ثم كيف يجتمع مطالبته فاطمة بالشهود مع ما قال من أن فدك فيء المسلمبن.

الخلاف السادس: لماذا لم يقبل شهادة علي عليه السلام (الذي قال النبي في حقه علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيتما دار) وام ايمن، مع أنه يقبل شهادة عدل واحد مع يمين المدعي في الاموال، وقد حكم اولا:ً بمقتضى شهادتهما، وكيف يجتمع ذلك مع ما روى العامة من أنه قبل دعوى من قال ان النبي وعدني أن يعطيني من الغنيمة ضعفا، فاعطاه من فيء المسلمين ما اراد().

هذا مع الغمض عن أنه لو فرض كفرض مستحيل أنها لم تكن تستحقّ فدك بزعم ابي بكر وعمر فما الذي منعهما من أن يبقيا فدك تحت يدها تكريما لرسول الله، فان المرء يحفظ في ولده، فحتى لو كان فدك فيئا للمسلمين كانت مصلحة المسلمين في ذلك، وقد ذكر ابن ابي الحديد ما يقرب من ذلك، وقال: لا ندري ما العلة في ذلك().

لكن نحن نعرف علة ذلك، فانهم عرفوا أنهم لا يصلون الى اغراضهم، الا بسلب فاطمة وعلي (عليهما السلام) حقهما، ولأجل ذلك قال علي (عليه السلام) في كتابه الى عثمان بن حنيف "بلى كانت في ايدينا فدك من كل ما أظلته السماء وأغبرته الأرض، فشحّت عليها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس قوم آخرين، و ما أصنع بفدك و غير فدك و النفس مظانها في غدٍ جدث.

الخلاف السابع: وهو اعظم من جميع ما سبق من الخلافات، وهو أنه لماذا اهان فاطمة اهانة عظيمة، حيث قال أمير المؤمنين لأبي بكر: يا أبا بكر تقرِّ بالقرآن قال بلى قال فأخبرني عن قول الله عز و جل إنمٰا يريد اللٰه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا أ فينا أو في غيرنا نزلت قال فيكم قال فأخبرني لو أن شاهدين من المسلمين شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعا قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على نساء المسلمين قال كنت إذن عند الله من الكافرين قال و لم قال لأنك كنت ترد شهادة الله و تقبل شهادة غيره لأن الله عز و جل قد شهد لها بالطهارة فإذا رددت شهادة الله و قبلت شهادة غيره كنت عند الله من الكافرين().

كما اهان عليا، حيث صعد المنبر وقال: ألا من سمع فلیقل و من شهد فلیتکلم إنما هو ثعالة شهيده ذنبه، مربّ لكل فتنة، يستعينون بالضعفة، و يستنصرون بالنساء، كأم طحال() أحب أهلها اليها البغي()، والى الله المشتكى.

هذا وقد روى البخاري أن فاطمة بنت النبی (صلی الله علیه وآله) ارسلت الی ابی بکر تسأله میراثها من رسول الله مما افاء الله علیه بالمدینة وفدك و ما بقي من خمس خیبر، فقال ابوبکر: إنّ رسول الله قال لا نورث، ما ترکناه صدقة، وإنی والله لا اغیّر شیئا من صدقة رسول الله عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول الله ولاعملنّ فیها بما عمل به رسول الله، فأبی ابوبکر أن یدفع الی فاطمة منها شیئا...فوجدت فاطمة علی ابی بکر فهجرته ولم تکلمه حتی توفیت().

فان نتيجة الجمع بين قوله "فوجدت فاطمة على ابي بكر فهجرته ولم تكلمه" وبين ما رواه في موضع آخر عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله "فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني()" واضحة.

ومن جهة أخرى نسأل انه يستفاد من هذه الروايات وغيرها أن فاطمة (عليها السلام) لم تبايع ابا بكر ابدا، بل هذا من واضحات التاريخ، فمن هو امامها، وقد روى العامة والخاصة عن النبي "من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية" اي ميتة شرك ونفاق.

الاستثناء الثاني: ما إذا علم حال اليد و أنّها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة، ثمّ احتمل انتقال المال إلى صاحب اليد، فالمشهور سقوط قاعدة اليد ويذكر له وجهان:

الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن اليد إنما تكون‌ أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال، و استصحاب حال اليد يوجب تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب، فلا تكون كاشفة عن الملكيّة.

و أما توهم حكومة قاعدة اليد على استصحاب حال اليد، بتوهّم: أنّ اليد أمارة على الملكيّة، فيعلم حال اليد بالفعل ويرتفع بها موضوع استصحاب حال اليد، فيندفع بأنّ استصحاب حال اليد يرفع موضوع جريان قاعدة اليد، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة اليد حتى تثبت بها ملكية ذي اليد ويترتب عليه لازم الملكية وهو كون الحالة الفعلية لليد غير عدوانية، والأمارات و إن كانت تثبت اللوازم، إلّا أنّ إثباتها لها فرع إثباتها‌ لنفس الملزوم، و استصحاب حال اليد يمنع عن إثباتها الملزوم، فانّه بمدلوله المطابقي يثبت كون اليد عدوانية.

فلا ينبغي الإشكال في حكومة الاستصحاب على اليد إذا كان المستصحب حال اليد، و على ذلك يبتني قبول السجلات و أوراق الإجارة و ينتزع المال عن يد مدّعي الملكيّة إذا كان في يد الطرف ورقة الاستئجار المثبتة لكون يد المدّعي كانت يد إجارة، كما عليه عمل العلماء من سالف الزمان().

وفیه اولا: أنه ان قيل بقصور الاطلاق في ادلة قاعدة اليد فهي غير شاملة للعلم بالحالة السابقة لليد من كون اليد غير مالكة، فيستند عدم جريانها اليه، لا استصحاب حال اليد، ولذا لا تجري القاعدة ولو لم يجر الاستصحاب، كما لو كان مورد توارد الحالتين، وهذا امر سيأتي الكلام فيه، وهو خلاف المفروض في كلامه، ولذا جعل الاستصحاب المنقح للحالة الفعلية لليد حاكما على قاعدة اليد، وهذا يعني أنه يدعي أخذ الشك في الحالة الفعلية لليد في موضوع قاعدة اليد، ومعه لا مرجح لتقديم استصحاب حال اليد عليها بعد أن كان موضوع استصحاب حال اليد هو الشك في وجودها فعلا، وكون اثبات الحالة الفعلية لليد مدلولا التزاميا لقاعدة اليد ومدلولا مطابقيا لاستصحاب حال اليد لا يتضمن أية نكتة فنيّة موجبة لتقديم الاستصحاب، بل هما في عرض واحد، وانما يتقدم قاعدة اليد على الاستصحاب بنكتة اخصية خطابها منه عرفا، لأنه لو اختص جريانها بما لا تكون نتيجة الاستصحاب مخالفة لها، فيكون ظهور الثمرة لجريانها خصوص موارد توارد الحالتين وهذا يوجب حمل خطابها على الفرد النادر، وتقديم استصحاب حال اليد عليها وان لم يوجب ذلك لكن المهم أن اطلاق الخاص مقدم على عموم العام، نظير اخصية خطاب قاعدة الفراغ من الاستصحاب الموجبة لتقديمها عليه، بلا فرق بين كون الاستصحاب جاريا في نفس العمل الذي يشك في صحته كاستصحاب عدم غسل الوجه في الوضوء او جاريا في سببه كاستصحاب عدم تطهير الجسد المتنجس قبل الوضوء.

هذا مع غمض العين عن أنه حتى بناء على ما هو الصحيح من كون قاعدة اليد من الاصول العملية وان قاعدة اليد من الأمارات فهي من الأمارات التي لا تكون مثبتاتها حجة، نقول ان المهم عدم التغاير بين المدلول المطابقي لقاعدة اليد وهو اثبات الملكية الفعلية لذي اليد مع كون حالته الفعلية هي الملكية وعدم العدوانية او الامانية، وليس من الاصل المثبت، فهو نظير اثبات حالة اليد باستصحاب عدم ترتب الاثر على البيع المشكوك صحته بالشبهة الحكمية، فانه يثبت أن يد المشتري على المبيع يد غير مالكية ولا أمانية، فكذلك قاعدة اليد تثبت ان معنى حالة اليد كون اليد مالكية او غير عدوانية او غير مالكية.

وثانيا: أنه لا قرينة على اخذ الجهل في حال اليد في موضوع قاعدة اليد، خصوصا على مبناه من كون قاعدة اليد من الأمارات، فانه قد تبنى عدم اخذ الشك في موضوع خطاب حجية الأمارة، وانما الشك مورد لها، اي ان العقل يقيِّد حجيتها بفرض الشك الوجداني حيث لا يعقل جعل الحجية في فرض العلم الوجداني بالخلاف او الوفاق، الا أن يوجَّه كلامه بأنه لم يدع اخذ الشك في مؤدى قاعدة اليد وهو الملكية في موضوع حجيتها، وانما ادعى اخذ الشك في شيء آخر، وهو حال اليد، ولكن تبين اتحادهما.

هذا وقد اورد المحقق العراقي "قده" على ما ذكره المحقق النائيني "قده": أنه ان كانت اليد المجهول حالها مشمولة لقاعدة اليد فلازم أماريتها كون دليل اعتباره رافعا للجهل بعنوانه، حيث إن مقتضى رفع الجهل عن ملكية ما في اليد كون اليد يد الملكية الملازم لعدم كونها غصبية و لا أمانية في الظاهر، و حينئذ يرتفع‌ الشكّ في عنوان اليد، فيرتفع به الاستصحاب، نظرا إلى حكومة دليل الأمارة على الأصل، و بعد ذلك لا يبقى مجال للقول بأن دليل اعتبار اليد انما يشمل ما هو مجهول العنوان، و بالاستصحاب يصير معلوم الغصبية أو الأمانية، إذ الغرض من الجهل بالعنوان المأخوذ في دليل أمارية اليد ان كان بنحو المورديّة -كما هو الشأن في كلّ أمارة- فهو لا يفيد بعد فرض كون دليل الأمارة رافعا له و حاكما على استصحاب عنوانه، و إن كان الغرض أخذ الجهل في موضوع دليل اعتبار اليد، فحكومة الاستصحاب مسلّمة، و لكن لازمه كون اليد أصلا عمليّا، لا أمارة، و هو خلاف مختاره().

اقول: تبيَّن أنه حتى ولو كانت قاعدة اليد اصلا عمليا وأخذ في موضوعه الجهل بالحال الفعلي لليد، فمع ذلك لا يكون الاستصحاب حاكما عليها، بل يتعارض معها، لأن الجهل بالحال الفعلي لليد ايضا مأخوذ في موضوع استصحاب بقاء الحال السابق لليد، وحينئذ تقدَّم عليه بالأخصّية.

الوجه الثاني: ما ذكره جماعة منهم المحقق العراقي والسيد الخوئي "قدهما" من قصور ادلة قاعدة اليد في الشمول لموارد العلم بالحالة السابقة لليد، فذكر المحقق العراقي "قده" أن عمدة الدليل على الحجية انما هي السيرة و بناء العقلاء، و هي لكونها لبيّة لا إطلاق لها، والقدر المتيقن منها ما عدا هذا الفرض، و أما الروايات الواردة فهي واردة في مقام امضاء السيرة، لا في مقام التأسيس، كي يمكن الأخذ بإطلاقها لحجية مثل هذا اليد().

وفيه أن مجرد كون الخطاب الشرعي واردا في مورد امضاء السيرة من دون قرينة مانعة عن انعقاد اطلاقه لا يكفي للمنع من اطلاقه، ولذا يتمسك الفقهاء باطلاق قوله تعالى "الّا أن تكون تجارة عن تراض" او "احلّ الله البيع".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)