تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

085 — الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم (صفحة 3)

أحدهما: اليقين بالوجود الفعلي للشي‏ء، و هذا لا شبهة في انتقاضه بالشك، لأن اليقين بوجود الشي‏ء له وحدة استمرارية، فإذا زالت بقاء بالشك فقد اختلت الوحدة، و يتحقق الانتقاض، و لذا لا يجتمع اليقين بالوجود الفعلي مع الشك فيه.

ثانيهما: اليقين الفعلي بالوجود السابق و هذا لا ينتقض بالشك في الوجود الفعلي بقاء، بل قد يجتمعان في آن واحد كما لا يخفى، بل لا يكون اليقين بوجوده فعلا استمرار لليقين بالوجود السابق، إذ قد يحصلان في آن واحد، فلا معنى لأن يكون أحدهما استمرارا للآخر، و سرّ ذلك: ان وحدة اليقين بلحاظ وحدة متعلقه، فإذا اختلف المتعلق اختلف اليقين، فاليقين يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة و اليقين بعدالته يوم السبت فردان لليقين لاختلاف متعلقهما، و لأجل ذلك لا يكون اليقين بعدم‏ العدالة يوم السبت ناقضا لليقين يوم السبت بعدالته يوم الجمعة، لعدم إخلاله بوحدته الاستمرارية، كيف؟ و قد يجتمعان معا في آن واحد.

وإذا اتضح ذلك فنقول: ان كان المأخوذ في باب الاستصحاب هو اليقين السابق بالوجود الفعلي، كان الشك بقاء ناقضا له لإخلاله باستمراره، فصح ان يسند النقض إلى اليقين.

و لكن الأمر ليس كذلك، فان المأخوذ هو اليقين الفعلي بالوجود السابق، سواء كان يقين سابق بالوجود الفعلي أم لم يكن، و لذا قد يحصل الشك في البقاء قبل اليقين بالحدوث، وقد عرفت أن مثل هذا اليقين لا يكون الشك ناقضا له، فلا معنى للنهي عن نقضه به، فلا محيص عن أن يكون المسند إليه النقض هو المتيقن نفسه بلحاظ انقطاع استمراره بوجود الرافع المشكوك، و يكون التعبير باليقين طريقيا.

و أما ما أفاده الشيخ من عدم اسناد النقض إلى اليقين، بل إلى المتيقن، فان أراد به عدم قابلية اليقين في حد نفسه لإسناد النقض إليه -كما هو ظاهر عبارته- فقد عرفت أنه قابل لذلك بلحاظ الاستمرار فيه، و ان أراد به ما ذكرناه من أن اليقين في باب الاستصحاب لا معنى لإسناد النقض إليه، فهو تام كما عرفت.

و الحاصل المنع عن تعلق النقض باليقين في باب الاستصحاب، و أنه لابد من رجوعه إلى المتيقن، ولا يختلف الحال فيما ذكرناه بين الالتزام باختصاص الاستصحاب بمورد الشك في الرافع أو عمومه لمورد الشك في المقتضي، ولو سلم إمكان تعلق النقض باليقين، فلا يساعده مقام الاثبات، و ذلك بملاحظة مورد الرواية، فانه (عليه السلام) نفي وجوب الوضوء عند عدم الاستيقان بالنوم بقاء معللا ذلك بعدم نقض اليقين بالشك، و ظاهر ذلك هو نفي الوجوب شرعا لا عقلا، و هذا لا يتلاءم الا مع جعل المتيقن نفسه بقاء، لا جعل اليقين أو المنجزية كما لا يخفى.

و الذي يتحصل: أنه يتعين الالتزام بأن المجعول في باب الاستصحاب هو المتيقن لا اليقين، سواء التزام بعدم إمكان تعلق النقض باليقين في هذا الباب أو التزم بإمكانه، فمقام الثبوت و مقام الإثبات يشتركان في أن المجعول هو المتيقن، وليس من استعمال لفظ اليقين في المتيقن مجازا؟، فانه استعمال غير صحيح، ولا يعهد مثله في الاستعمالات، و لا من جعل لفظ اليقين عنوانا للمتيقن و مرآة له -كما ذهب إليه صاحب الكفاية- فان مرآتية مفهوم اليقين تتوقف على كون اليقين من عناوين المتيقن، و ليس الأمر كذلك، و لذا لا يصح حمل اليقين على المتيقن، كما أنه ليس من باب الكناية و التلازم بين نقض اليقين و نقض المتيقن؟، فانه انما يتم لو فرض صحة تعلق النقض باليقين ههنا، و قد عرفت انه لا محصل له، فينحصر أن يكون من باب التلازم بين نفس اليقين و المتيقن، فالنقض و ان كان مسندا إلى لفظ اليقين في الكلام، لكن يراد به نقض المتيقن الذي حضرت صورته في الذهن بواسطة اليقين، فيجعل لفظ اليقين قنطرة و كناية عن المتيقن().

وحاصل ما ذكره أن اسناد النقض الى اليقين باعتبار كونه طريقا الى المتيقن، لا بما هو صفة نفسانية، ولذا لو كان المتيقن مبرما ومستحكما ب‍أن وجد فيه المقتضي للبقاء، فيكتسب اليقين منه وصف الابرام والاستحكام، فيصح حينئذ اسناد النقض الى اليقين، بخلاف ما اذا شك في وجود المقتضي، فانه لا يصدق نقض الیقین بالشك.

نعم لو قلنا بكون ركن الاستصحاب اليقين السابق بذات الشيء من دون لحاظ اليقين الفعلي بحدوثه فحيتئذ يصدق نقض اليقين بالشك، ولكن الصحيح أن ركنه اليقين الفعلي بالحدوث، فانه لا يشترط في الاستصحاب سبق اليقين على الشك زمانا بل يمكن تحقق اليقين بالحدوث مفارنا للشك او متأخرا عنه، وهذا اليقين بالحدوث لا ينتقض ابدا بالشك في البقاء، بل هما متقارنان في الوجود، فاسناد النقض الى اليقين ليس لأجل نفسه، وانما هو لأجل المتيقن لما يرى فيه من الابرام والاستحكام والاستعداد للبقاء

ولكن يرد عليه أن عدم لزوم سبق اليقين زمانا على الشك وكون ركن الاستصحاب اليقين بالحدوث وان كان صحيحا، لكن الملحوظ في صحيحة زرارة الثانية هو سبق اليقين بذات الشيء بشهادة التعبير عن اليقين بالفعل الماضي حيث قال "انك كنت على يقين من طهارتك فشككت"، وانما تعدينا عنه بالغاء الخصوصية ونحوها، بل لو كان يصرح بأنه لا ينقض اليقين بالحدوث بالشك في البقاء، كما قويناه في الصحيحة الاولى لزرارة حيث عبر بقوله "انه على يقين من وضوءه" فمصحح التعبير بنقض اليقين هو عناية تعلق اليقين بالحدوث والشك في البقاء بشيء واحد، يعلم بحدوثه ويشك في بقاءه، فانه لا يحس بشهادة الوجدان بأي فرق في أن يقال "انه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك" او يقال حينما شك في انطفاء ضوء السراج لانتهاء نفطه "انه على يقين من اشتعال السراج ولا ينقض اليقين بالشك"، فالعناية فيهما على حد سواء، والشاهد عليه صحة هذا التعبير في مورد قاعدة اليقين، مع انه لا معنى لكون ابرام المتيقن فيها مصححا لاسناد النقض الى اليقين، بعد أن صار حدوثه مشكوكا.

الوجه الرابع: ما ذكره المحقق الهمداني "قده" من أن النقض لما كان هو تشتيت اجزاء شيء واحد، فصدق نقض اليقين بالشك بأن يكون لليقين وجود فعلي بالحدوث ووجود تقديري بالبقاء، وحيث عبر الشارع عن دليل الاستصحاب بنقض اليقين بالشك نستكشف أنه فرض وجود اليقين بالبقاء، فصار اليقين في فرض الشارع ذا جزءين، فنهى عن تشتيت اجزاء اليقين، ولا يوجد مصحح لليقين التقديري بالبقاء الا مع اليقين بوجود المقتضي في المتيقن للبقاء، فكأن اليقين به يقين بوجود مقتضاه وهو بقاء المتيقن، ولأجل ذلك يختص خطاب الاستصحاب بموارد الشك في الرافع().

وهذا الوجه قد ذكره صاحب الكفاية في حاشية الرسائل واشكل عليه، واشكاله في محله، فان من البعيد عن ذهن العرف كون المصحح لصدق نقض اليقين بالشك هو اليقين التقديري بالبقاء، كيف وهو صادق في مورد قاعدة اليقين ايضا.

على أن مجرد العلم بوجود مقتضي بقاء المتيقن ليس كافيا في وجود المقتضي لبقاء اليقين، فان المقتضي يعني ما منه الاثر، فاذا وجد شرط تأثيره وفقد المانع عن تأثيره أثّر المقتضي في وجود ذلك الأثر وليس العلم بمقتضي الشيء كالعلم بوجود النار مع عدم العلم بتحقق الشرط وفقد المانع لاحتراق القطنة مؤثرا لحصول اليقين بالاحتراق، بل المؤثر اليقين بالمقتضي والشرط وعدم المانع، اللهم الا أن يدعى كون العلم بوجود مقتضي المتيقن كافيا في تصحيح تقدير وجود اليقين ببقاءه، لأجل حسن اسناد النقض الى اليقين، ولكنه لم يقال بأن سبق اليقين بالوجود كافٍ في ذلك.

هذا وقد حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه على ما ذكره المحقق الهمداني من أن الوجود التقديري لبقاء الشيء انما يكون مصححا لصدق النقض مع فقد الوجود الاعتباري له، كما في نقض الحدث للطهارة، حيث أنه ليس للطهارة وجود اعتباري بعد الحدث، فوصلت النوبة الى مصححية وجودها التقديري اي اقتضاءها للبقاء لولا الرافع، ولكن مع فرض وجود اعتباري لا تصل النوبة الى الوجود التقديري، فالوجود التقديري لليقين بالبقاء انما يكون مصححا لصدق نقض اليقين اذا لم يكن وجود اعتباري له، لأن الوجود الاعتباري نحو من الوجود، بخلاف الوجود التقديري الذي هو مجرد فرض وتخيل، ولا واقع له حتى في عالم الاعتبار، كما أن الوجود الاعتباري انما يكون مصححا لصدق النقض اذا لم يكن هناك وجود تكويني لاجزاء المنقوض مثل ما في نقض الحيل والغزل.

والقرينة في روايات الاستصحاب على الوجود الاعتباري لليقين بالبقاء استعمال كلمة النقض، فانه لولا اعتبار الشارع كون اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء فلا مصحح للتعبير بالنقض، فبدل أن يقول "اعتبرت اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء ذكر لازمه وهو كلمة النقض، نظير قول الشاعر:

واذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع

فاعتبر في ذهنه أن المنية سبع، ولكن اكتفى بذكر لازم ذلك، وهو أنها انشبت أظفارها، ومع لحاظ الوجود الاعتباري لليقين بالبقاء لا يختلف الشك في الرافع او الشك في المقتضي في ذلك.

اقول: كون الوجود الاعتباري للبقاء على تقدير ثبوته اولى بمصحيحة صدق النقض من الوجود التقديري لا يعني لزوم اعتباره للشارع وعدم جواز اكتفاءه بالوجود التقديري مع امكان اعتباره للبقاء.

على انه حيث لا معنى لكون المصحح لحاظ الوجود الاعتباري لليقين بالبقاء بالنسبة الى قوله "ولكن ينقضه بيقين آخر" فلحاظه في قوله "لا ينقض اليقين بالشك" يكون خلاف الظهور السياقي.

الوجه الخامس: ما ذكره المحقق الهمداني "قده" ايضا من أنه لو حملت أخبار الاستصحاب على التعبّد المحض لما صحّ لنا دعوى ظهور قوله "اليقين لا ينقضه الشكّ" في إرادة الجنس من لفظ اليقين و الشكّ حتّى تدلّ على حجّية الاستصحاب مطلقا، لأنّ سبق ذكر اليقين و الشكّ في الأخبار المعلّلة من قرائن العهد، فلا يبقى معه ظهور في إرادة الجنس، و أمّا الظهور الذي تجده من نفسك، من عدم مدخلية خصوصية المورد في الحكم، فليس منشأه إلّا ما هو المرتكز العقلائي من عدم الفرق في موارد الشك في الرافع من حيث جريان الاستصحاب، و أمّا لو أغمض عن ذلك و نزّل الحكم على التعبّد، فليس حاله إلّا حال ما لو علّله بأمر تعبّدي، في أنّه لا يتخطّى عن مورده().

ويقال ايضا: ان مورد الروايات التي تم الاستدلال بها على الاستصحاب كالصحيحة الاولى والثانية لزرارة الشك في الرافع، كما أن مورد الصحيحة الثالثة استصحاب العدم، وأما معتبرة اسحق بن عمار "اذا شككت فابن على اليقين" فلم يعلم كون مفادها الاستصحاب، كما سبق بيانه، وأما حديث الأربعمأة "من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان اليقين لا ينقض بالشك" فضعيف سندا.

والغاء الخصوصية عن مواردها كان بضم الارتكاز العقلائي في عدم الفرق، ومن الواضح أنه لا يوجد ارتكاز عقلائي في عدم الفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع.

ومن الغريب ما عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من دعوى بناء العقلاء على الاستصحاب حتى عند الشك في المقتضي.

وكيف كان فيرد على هذا الوجه أن ظاهر الصحيحة الاولى ايضا وحدة متعلق اليفين والشك خصوصا مع تذييله بقوله ولكن ينقضه بيقين آخر، فتوصيف اليقين بكونه يقينا آخر ظاهر في تعلقه بارتفاع ما تعلق به اليقين الاول، اي بارتفاع الوضوء، لا بوجود الرافع كالنوم، وظاهر وحدة السياق كون الامر في متعلق الشك كذلك، فليس معنى الصحيحة نقض الیقین بالوضوء بالشک فی النوم.

والحاصل أنه قد سبق في تقريب الاستدلال بروايات الاستصحاب كصحيحة زرارة الاولى والثانية كون مفادها عاما غير مختص بموردها، فيكون مدلولها عدم جواز نقض اليقين بالشك وهذا شامل لمورد الشك في المقتضي، ولو فرض التشبث بذيل ارتكاز العقلاء فانما هو للمنع من حمل اللام في اليقين على ارادة العهد الذكري وظهورها في ارادة الجنس، وبعد ذلك نتمسك بعموم خطاب الاستصحاب الشامل لموارد الشك في المقتضي.

هذا وقد ذكر بعض الاعلام "فده" أن صحيحة زرارة الاولى لا تشمل مورد الشك في المقتضي لأن المذكور فيها أن من كان على وضوء ثم شك أنه نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك، فلعل المراد من الشك الشك في النوم اي الرافع، وهذا لا ينطبق على موارد الشك في المقتضي، وانما يختص عمومها بكل يقين سابق بشيء والشك االاحق في رافعه.

الا أن صحيحته الثانية تشمل موارد الشك في المقتضي حيث ان موردها اليقين السابق بالطهارة والشك اللاحق فيها، ولكن حيث ان اللام فيها للجنس فيفيد العموم لكل مورد حصل اليقين السابق بشيء والشك اللاحق فيه().

وبذلك تبين جريان الاستصحاب في مورد الشك في المقتضي كما يجري في مورد الشك في الرافع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)