تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

085 — 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (تابع 2) (صفحة 4)

وذكر السيد الخوئي "قده" أن السيرة دليل لبّي لا اطلاق لها، ورواية حفص مذيّلة بقوله "لولاه لما قام للمسلمين سوق" ومن الواضح أن عدم البناء على ملكية ذي اليد مع العلم بالحالة السابقة لليد لا يوجب اختلال سوق المسلمين().

وفيه أنه قد مرّ أن هذا الذيل لا يصلح ان يكون مقيِّدا لاطلاق الصدر، بعد أن كان ظاهره استنكار التشكيك الكلّي في قاعدة اليد، والا فمن الواضح أن قبول قاعدة اليد في اغلب الموارد يكفي في حفظ السوق.

وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن الصحيح هو الوجه الاول، كما عليه صاحب العروة "قده" في تكملة العروة والمحقق الاصفهاني "قده" في رسالته في قاعدة اليد، وذكر في تقريب ذلك أن بعض روايات قاعدة اليد مطلقة تشمل ما لو كانت الحالة السابقة لليد معلومة، ولا نقصد من ذلك رواية حفص، فانها مضافا الى ضعف سندها كان المستفاد منها أنه لولا الحكم بجواز الشهادة وانتساب ملكية المال الى النفس والحلف عليه لزم منه قلة النشاط الاقتصادي في المجتمع، وانما نقصد مثل موثقة يونس بن يعقوب "من استولى على شيء فهو له" والقدر المتيقن الخارج من اطلاقها ما اذا كانت الحالة الفعلية لليد -اي كونها عدوانية او امانية- محرزة ولو بالاستصحاب، وأما فرض توارد الحالتين فهو داخل في الاطلاق.

كما أن السيرة على قاعدة اليد حيث مر أنها تنشأ من كشف احساسي وتخيّلي لليد عن ملكية ذي اليد، والاستصحاب ايضا مبتنٍ عند العقلاء على الكشف الاحساسي، فاليد التي يجري استصحاب كونها عدوانية مثلا لا تكون كاشفة بالكشف الاحساسي عن ملكية ذي اليد، بخلاف مورد توارد الحالتين فان مجرد سبق ملكية الغير غير مانعة عن كاشفية اليد عن ملكية ذي اليد، فان اليد التي ثبتت حجيتها من باب بناء العقلاء فمن المناسب أن يكون مقيِّدها شيئا يعترف به العقلاء.

اقول: ما ذكره حول رواية حفص من أن ذيلها واردة في جواز الشهادة ففيه أن المهم صدرها وهو قوله "اذا رأيت مالا في يدي رجل فهل أشهد أنه له قال نعم" وقد مرّ أن حمله ذلك على تأكد اليد غير عرفي.

فالمهم في الاشكال على الرواية ضعف سندها، مضافا الى أن استشهاده (عليه السلام) على ما في الرواية بارتكاز السائل جواز الشراء من ذي اليد يوجب انصراف الحكم في الصدر بكونه له ايضا الى المورد الذي يكون المرتكز جواز الشراء منه، فلا يشمل ما لو كانت الحالة السابقة عدوانية او أمانية واحتمل بقاءها، بل مع غمض العبن عن هذه القرينة، فلو كنا نحن وصدر الرواية فقط، كان سؤال السائل منصرفا عن مثل ذلك، لعدم افتراضه في السؤال فيكون ظاهرا في اليد المحضة غير المقترنة بالعلم بالحالة السابقة لليد، فلا تشمل حتى مثل توارد الحالتين.

وان قلنا بكون الرواية في مقام بيان جواز الشهادة بملكية ذي اليد فقد يقال بأنها تكون حينئذ بصدد بيان حكم آخر، دون الحكم بملكية ذي اليد، حتى يتمسك باطلاقها من هذه الجهة.

وأما مثل موثقة يونس ين يعقوب فقد مرّ أنها اولاً: مبتلاة بالمعارضة مع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وثانيا: ان ضمير "منه" في قوله "ومن استولى على شيء منه فهو له" حيث يكون راجعا الى متاع البيت، فهو وارد في ما لو مات احد الزوجين واشتبه متاع البيت بين كونه ملك الميت او الحي، فيقول الامام (عليه السلام) على ما في الموثقة من استولى منهما على متاع من امتعة البيت فيحكم بكونه ملكه، فهو منصرف عن الفرض غير المتعارف فيه وهو العلم بالحالة السابقة ليد احدهما على المتاع مع الشك في حالتها الفعلية، فالانصاف عدم وجود اطلاق في الروايات التي مرت في قاعدة اليد يحيث تشمل موارد العلم بالحالة السابقة لليد، ولو لم يجر الاستصحاب.

وأما السيرة العقلائية على جريان قاعدة اليد مع العلم بالحالة السابقة لليد، فالظاهر هو التفصيل بين مواردها، فانه لو علم بتبدل اليد الأمانية الى ما يتردد بين كونها يدا عدوانية او مالكية، فالظاهر جريان السيرة على معاملة ذي اليد معاملة المالك، كما لو مضت السنة الخمسية على المال الذي تعلق به الخمس او مضى الزمان الذي يجوز تأخير اداء الزكاة اليه، فانه ترتفع حالة الأمانية عن اليد، وتدور بعد ذلك بين كونها يدا عدوانية او مالكية، ومنه ما اذا كان المال امانة بيد الودعي او المستعير او المستأجر، ثم علم بارتفاع تلك الحالة، وتبدل حال اليد إما الى يد عدوانية او مالكية، فالظاهر قيام السيرة على معاملة ذي اليد معاملة المالك، بخلاف ما لو علمنا بكون يد شخص على المال عدوانية، واحتملنا بقاء تلك الحالة بعينها، فانه لا اشكال في كون المرتكز العقلائي في مثله عدم جريان قاعدة اليد، بحيث لو كان هناك اطلاق في الروايات كان هذا الارتكاز مقيدا له.

وعليه فلو علمنا بمضي السنة الخمسية على المال من دون تخميسه وصيرورة اليد عدوانية فانه لو احتمل تبدلها الى يد مالكية فلا نحرز قيام السيرة على معاملة المالك معه في حياته او بعد وفاته.

كما أنه لو علم بتبدل حالة اليد العدوانية الى ما يتردد بين اليد المالكية او فرد آخر من اليد العدوانية، كما لو علم بأن المالك السابق باع ماله، ولا يدرى هل باعه من الغاصب المستولي عليه او من شخص آخر، فيشكل احراز السيرة على معاملة المالك مع هذا الغاصب، وان كان استصحاب بقاء الحالة العدوانية ليده فقد يقال بعدم جريانه لكونه من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، (وان كان الصحيح امكان تبديله باستصحاب كون يده يدا غير مالكة فلا يكون من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي) ولكن مع ذلك لا يحرز سيرة على معاملته معاملة المالك، كما لا اطلاق في الروايات لمثله.

وهكذا يشكل احراز السيرة واطلاق الروايات لمورد توارد الحالتين، ودعوى اطلاق روايات قاعدة اليد مثل قوله "من استولى على شيء منه فهو له" لمورد توارد الحالتين دون مورد جريان استصحاب بقاء الحالة السابقة لليد، دعوى بلا شاهد، كما أن دعوى تفريق السيرة العقلائية بينهما غير ثابتة.

هذا ولو كان اليد أمانية فادعى ذو اليد انتقال المال من مالكه اليه ولم يعلم بتنازع المالك السابق معه فيتعامل معه معاملة المالك الجديد، ولو نازعه غير المالك السابق كان مدعيا، الا أن يقرّ المالك السابق حين احتمال كون المال ملكه فعلا بكون المال لهذا المدعي الجديد، فيحكم بكون المال له دون ذي اليد.

هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لو كانت الحالة السابقة لليد عدوانية فان كان طرف النزاع هو المالك فلا اشكال في تقديم قوله، وان كان طرف النزاع غير المالك فادعى انه المالك الجديد فله فروض:

1- أن يقول المالك الاول "هذا المال ملك ذي اليد فعلا" فكون المدعي الجديد مدعيا وملزما بالاثبات والا فيقبل قول ذي اليد بلا اشكال.

2- أن يقول المالك الاول "هذا للمدعي الجديد" فان يد ذي اليد لا تكون كاشفة عن ملكيته له فيكون هو الملزم بالاثبات والا فيقبل قول المدعي الجديد لاقرار المالك الاول له.

3- أن يقول المالك الاول "المال ليس لي فعلا" من غير أن يعيِّن مالكه الفعلي، فالقول قول ذي اليد الا أن يقيم مدعي الملكية الجديدة البينة، وذلك لسقوط استصحاب حال اليد ومعه فلا مانع من جريان قاعدة اليد، ولا فرق في ذلك بين ما لو سكت المالك الاول بعد ذلك الكلام منه او قال بعد ذلك "ان المال لهذا المدعي الجديد" فانه حيث يكون بعد اعترافه بعدم المال ملكه فعلا يكون اقرارا على ذي اليد لا على نفسه.

4- أن يقول المالك "هذا لهما" فتكون يد ذي اليد حجة في نصف المال الذي اعرف المالك السابق بكونه له، دون النصف الذي اقر للآخر.

اقول: أما الفرض الاول فوجه قبول قول ذي اليد فيه ليس هو قاعدة اليد، بل اعتراف المالك الاول، ولذا يقبل قول المدعي الجديد مسموعا في الفرض الثاني، او فرضنا خروج المال عن يد اي منهما، ومنه ظهر حكم الفرض الرابع.

فالمهم الفرض الثالث، والانصاف عدم احراز جريان قاعدة اليد لاثبات ملكية ذي اليد بعد احراز كون غاصبا سابقا، ويحتمل بقاء حالة غصبه ولو في ضمن فرد آخر اي بعد صيرورته ملك المدعي الجديد، ويحتمل كونه من قبيل التداعي، فالجزم بكون ذي اليد منكرا والمدعي الجديد مدعيا مشكل.

الاستتثناء الثالث: إذا كان المال وقفا سابقا واحتملنا ملكية ذي اليد له لوجود مسوغ شرعي لشراءه له، فقد منع المحقق النائيني "قده" من جريان قاعدة اليد لاثبات ملكيته، بينما أنه حكي عن المحقق الاصفهاني "قده" أنه التزم في رسالته في قاعدة اليد بجريانها فيه، مدعيا شمول اطلاق روايات القاعدة له، وهكذا صاحب العروة في تكملة العروة حيث قال: انّه من تعارض اليد المتصرفة فعلا مع استصحاب الملكية أو اليد السابقتين، و قد قرر في محلّه تقدم اليد الفعلية، نعم لو أقر ذو اليد بأنّه كان وقفا و انّه اشتراه بعد حصول المسوغ سقط حكم يده، لكن لو ادعى انّ أباه أو جده شراه يمكن أن يقال: بتقدم قوله، لأنّ يده و إن سقطت بالإقرار إلّا انّ حكم يد أبيه أو جده على فرض ثبوت ذلك يبقى، إذ لم يصر أبوه‌ أو جده مقرا بإقراره فيحكم بملكية أبيه و انتقاله إليه بالإرث().

كما التزم السيد الاصفهاني "قده" في وسيلة النجاة بجريان قاعدة اليد فيه، ولم يعلِّق عليه السيد الامام والسيد الگلپایگاني "قدهما" في حاشيتهما على الوسيلة()، وما ذكره السيد الامام مناف لما ذكره في الاصول من أن انصراف أدلة اليد عن مثله و عدم بناء العقلاء على ترتيب آثار الملكية فيه، و لعل سرّه ان اعتبار اليد عندهم من أجل الغلبة و طروّ مسوِّغ بيع الوقف نادر().

وقد التزم بعض السادة الاعلام "دام ظله" ايضا في المنهاج بجريان قاعدة اليد()، وذكر في ابحاثه أن احسن ما يستدل به في الروايات هو اطلاق ما ورد في حديث فدك من قول امير المؤمنين (عليه السلام) لأبي بكر: فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة، حيث يقال بشمول اطلاقها لما اذا كانت الحالة السابقة لما في يده الوقفية فادعى المسلمون بقاءه على الوقفية.

ثم قال: لكن الانصاف أن في اطلاقها نظرا، والعمدة الاستدلال بالسيرة، فانها إما من باب غلبة الملكية في استيلاء الناس على ما في يدهم، او من باب الكشف الاحساسي، أما الغلبة فنحن وان لم نوافق على كونها نكتة قاعدة اليد، لكن من يستند اليها فلا يرد عليه اشكال في المقام، فان دعوى كون الغالب في الاوقاف عدم المسوغ للبيع، مخدوش بأن الغالب في الاوقاف التي مضى عليها زمان طويل أن تكون معرضا لمسوِّغات البيع من قبيل المعرضية للنزاع الذي يستباح به الاموال والنفوس او تحقق ما يوجب خراب الوقف.

وأما الكشف الاحساسي فقد يقال بأن استصحاب عدم طروّ مسوِّغات بيع الوقف يمنع من الكشف الاحساسي لليد في الملكية، لكن هذا الاستصحاب يراد به نفي ملكية ذي اليد، ومثل ذلك لا يمنع من قاعدة اليد، والا لمنع عنها في اغلب الموارد.

والشاهد على السيرة أن من يقدم على شراء الوقف لو كان يرى تشكيك الآخرين في ملكيته لما كان يقدم على شراءه، اذ لو لم تكن يده حجة للناس لم يكن يتمكن من الانتفاع مما اشتراه().

اقول: الانصاف قصور الروايات عن الشمول لليد على الوقف، فان قوله في حديث فدك "فان ادعى المسلمون لما في يدي تسألني البينة" ظاهر في فرض دعوى المسلمين ملكية ما في يده مما لم يعلم كونه سابقا ملكا للمسلمين، والا لم يكن وجه لاستنكار مطالبة البينة منه، مضافا الى أن ظاهر دعوى المسلمين ملكية ما في يده كونه من باب الملكية لا الوقف، وأما السيرة فالجزم بها في مثل اليد على الوقف الذي يكون جواز بيعه منوطا بطرو حالات استثنائية مشكل جدا، واستصحاب عدم المسوِّغ للبيع غير استصحاب عدم الملكية الذي لم يكن علم بعدم معارضته لقاعدة اليد، نعم قد مرّ أنه لو ثبت بيع المتولي الشرعي للوقف واحتمل عقلائيا وجود المسوغ لبيعه فلا مانع من جريان أصالة الصحة في بيعه كما ذكره السيد الامام "قده"، وان منع عنه بعض السادة الاعلام "دام ظله".

الاستثناء الرابع: ما ورد في كلمات بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن من كان مقتضى العادة كونه غير مالك على ما في يده كمن اشتهر بكونه سارقا او غاصبا لأموال الناس فلا تجري قاعدة اليد في حقه، فان تم ما ذكره فيلحق به من غلب ايداع الناس اموالهم عنده مع افتراض أنه لا يجعل لاموال الناس مكان خاصا تتميز عن غيرها، ويستدلّ لذلك بقصور ادلة قاعدة اليد من السيرة والروايات.

ولكن الظاهر وجود اطلاق في بعض الروايات:

منها: موثقة يونس بن يعقوب "من استولى على شيء منه فهو له"، لكن المشكل هو ابتلاءها بالمعارض وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)