مباحث الحجج - الجزء 7
085 — 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (صفحة 4 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (تابع 2) (صفحة 4)
وذكر السيد الخوئي "قده" أن السيرة دليل لبّي لا اطلاق لها، ورواية حفص مذيّلة بقوله "لولاه لما قام للمسلمين سوق" ومن الواضح أن عدم البناء على ملكية ذي اليد مع العلم بالحالة السابقة لليد لا يوجب اختلال سوق المسلمين().
وفيه أنه قد مرّ أن هذا الذيل لا يصلح ان يكون مقيِّدا لاطلاق الصدر، بعد أن كان ظاهره استنكار التشكيك الكلّي في قاعدة اليد، والا فمن الواضح أن قبول قاعدة اليد في اغلب الموارد يكفي في حفظ السوق.
وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن الصحيح هو الوجه الاول، كما عليه صاحب العروة "قده" في تكملة العروة والمحقق الاصفهاني "قده" في رسالته في قاعدة اليد، وذكر في تقريب ذلك أن بعض روايات قاعدة اليد مطلقة تشمل ما لو كانت الحالة السابقة لليد معلومة، ولا نقصد من ذلك رواية حفص، فانها مضافا الى ضعف سندها كان المستفاد منها أنه لولا الحكم بجواز الشهادة وانتساب ملكية المال الى النفس والحلف عليه لزم منه قلة النشاط الاقتصادي في المجتمع، وانما نقصد مثل موثقة يونس بن يعقوب "من استولى على شيء فهو له" والقدر المتيقن الخارج من اطلاقها ما اذا كانت الحالة الفعلية لليد -اي كونها عدوانية او امانية- محرزة ولو بالاستصحاب، وأما فرض توارد الحالتين فهو داخل في الاطلاق.
كما أن السيرة على قاعدة اليد حيث مر أنها تنشأ من كشف احساسي وتخيّلي لليد عن ملكية ذي اليد، والاستصحاب ايضا مبتنٍ عند العقلاء على الكشف الاحساسي، فاليد التي يجري استصحاب كونها عدوانية مثلا لا تكون كاشفة بالكشف الاحساسي عن ملكية ذي اليد، بخلاف مورد توارد الحالتين فان مجرد سبق ملكية الغير غير مانعة عن كاشفية اليد عن ملكية ذي اليد، فان اليد التي ثبتت حجيتها من باب بناء العقلاء فمن المناسب أن يكون مقيِّدها شيئا يعترف به العقلاء.
اقول: ما ذكره حول رواية حفص من أن ذيلها واردة في جواز الشهادة ففيه أن المهم صدرها وهو قوله "اذا رأيت مالا في يدي رجل فهل أشهد أنه له قال نعم" وقد مرّ أن حمله ذلك على تأكد اليد غير عرفي.
فالمهم في الاشكال على الرواية ضعف سندها، مضافا الى أن استشهاده (عليه السلام) على ما في الرواية بارتكاز السائل جواز الشراء من ذي اليد يوجب انصراف الحكم في الصدر بكونه له ايضا الى المورد الذي يكون المرتكز جواز الشراء منه، فلا يشمل ما لو كانت الحالة السابقة عدوانية او أمانية واحتمل بقاءها، بل مع غمض العبن عن هذه القرينة، فلو كنا نحن وصدر الرواية فقط، كان سؤال السائل منصرفا عن مثل ذلك، لعدم افتراضه في السؤال فيكون ظاهرا في اليد المحضة غير المقترنة بالعلم بالحالة السابقة لليد، فلا تشمل حتى مثل توارد الحالتين.
وان قلنا بكون الرواية في مقام بيان جواز الشهادة بملكية ذي اليد فقد يقال بأنها تكون حينئذ بصدد بيان حكم آخر، دون الحكم بملكية ذي اليد، حتى يتمسك باطلاقها من هذه الجهة.
وأما مثل موثقة يونس ين يعقوب فقد مرّ أنها اولاً: مبتلاة بالمعارضة مع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وثانيا: ان ضمير "منه" في قوله "ومن استولى على شيء منه فهو له" حيث يكون راجعا الى متاع البيت، فهو وارد في ما لو مات احد الزوجين واشتبه متاع البيت بين كونه ملك الميت او الحي، فيقول الامام (عليه السلام) على ما في الموثقة من استولى منهما على متاع من امتعة البيت فيحكم بكونه ملكه، فهو منصرف عن الفرض غير المتعارف فيه وهو العلم بالحالة السابقة ليد احدهما على المتاع مع الشك في حالتها الفعلية، فالانصاف عدم وجود اطلاق في الروايات التي مرت في قاعدة اليد يحيث تشمل موارد العلم بالحالة السابقة لليد، ولو لم يجر الاستصحاب.
وأما السيرة العقلائية على جريان قاعدة اليد مع العلم بالحالة السابقة لليد، فالظاهر هو التفصيل بين مواردها، فانه لو علم بتبدل اليد الأمانية الى ما يتردد بين كونها يدا عدوانية او مالكية، فالظاهر جريان السيرة على معاملة ذي اليد معاملة المالك، كما لو مضت السنة الخمسية على المال الذي تعلق به الخمس او مضى الزمان الذي يجوز تأخير اداء الزكاة اليه، فانه ترتفع حالة الأمانية عن اليد، وتدور بعد ذلك بين كونها يدا عدوانية او مالكية، ومنه ما اذا كان المال امانة بيد الودعي او المستعير او المستأجر، ثم علم بارتفاع تلك الحالة، وتبدل حال اليد إما الى يد عدوانية او مالكية، فالظاهر قيام السيرة على معاملة ذي اليد معاملة المالك، بخلاف ما لو علمنا بكون يد شخص على المال عدوانية، واحتملنا بقاء تلك الحالة بعينها، فانه لا اشكال في كون المرتكز العقلائي في مثله عدم جريان قاعدة اليد، بحيث لو كان هناك اطلاق في الروايات كان هذا الارتكاز مقيدا له.
وعليه فلو علمنا بمضي السنة الخمسية على المال من دون تخميسه وصيرورة اليد عدوانية فانه لو احتمل تبدلها الى يد مالكية فلا نحرز قيام السيرة على معاملة المالك معه في حياته او بعد وفاته.
كما أنه لو علم بتبدل حالة اليد العدوانية الى ما يتردد بين اليد المالكية او فرد آخر من اليد العدوانية، كما لو علم بأن المالك السابق باع ماله، ولا يدرى هل باعه من الغاصب المستولي عليه او من شخص آخر، فيشكل احراز السيرة على معاملة المالك مع هذا الغاصب، وان كان استصحاب بقاء الحالة العدوانية ليده فقد يقال بعدم جريانه لكونه من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، (وان كان الصحيح امكان تبديله باستصحاب كون يده يدا غير مالكة فلا يكون من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي) ولكن مع ذلك لا يحرز سيرة على معاملته معاملة المالك، كما لا اطلاق في الروايات لمثله.
وهكذا يشكل احراز السيرة واطلاق الروايات لمورد توارد الحالتين، ودعوى اطلاق روايات قاعدة اليد مثل قوله "من استولى على شيء منه فهو له" لمورد توارد الحالتين دون مورد جريان استصحاب بقاء الحالة السابقة لليد، دعوى بلا شاهد، كما أن دعوى تفريق السيرة العقلائية بينهما غير ثابتة.
هذا ولو كان اليد أمانية فادعى ذو اليد انتقال المال من مالكه اليه ولم يعلم بتنازع المالك السابق معه فيتعامل معه معاملة المالك الجديد، ولو نازعه غير المالك السابق كان مدعيا، الا أن يقرّ المالك السابق حين احتمال كون المال ملكه فعلا بكون المال لهذا المدعي الجديد، فيحكم بكون المال له دون ذي اليد.
هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لو كانت الحالة السابقة لليد عدوانية فان كان طرف النزاع هو المالك فلا اشكال في تقديم قوله، وان كان طرف النزاع غير المالك فادعى انه المالك الجديد فله فروض:
1- أن يقول المالك الاول "هذا المال ملك ذي اليد فعلا" فكون المدعي الجديد مدعيا وملزما بالاثبات والا فيقبل قول ذي اليد بلا اشكال.
2- أن يقول المالك الاول "هذا للمدعي الجديد" فان يد ذي اليد لا تكون كاشفة عن ملكيته له فيكون هو الملزم بالاثبات والا فيقبل قول المدعي الجديد لاقرار المالك الاول له.
3- أن يقول المالك الاول "المال ليس لي فعلا" من غير أن يعيِّن مالكه الفعلي، فالقول قول ذي اليد الا أن يقيم مدعي الملكية الجديدة البينة، وذلك لسقوط استصحاب حال اليد ومعه فلا مانع من جريان قاعدة اليد، ولا فرق في ذلك بين ما لو سكت المالك الاول بعد ذلك الكلام منه او قال بعد ذلك "ان المال لهذا المدعي الجديد" فانه حيث يكون بعد اعترافه بعدم المال ملكه فعلا يكون اقرارا على ذي اليد لا على نفسه.
4- أن يقول المالك "هذا لهما" فتكون يد ذي اليد حجة في نصف المال الذي اعرف المالك السابق بكونه له، دون النصف الذي اقر للآخر.
اقول: أما الفرض الاول فوجه قبول قول ذي اليد فيه ليس هو قاعدة اليد، بل اعتراف المالك الاول، ولذا يقبل قول المدعي الجديد مسموعا في الفرض الثاني، او فرضنا خروج المال عن يد اي منهما، ومنه ظهر حكم الفرض الرابع.
فالمهم الفرض الثالث، والانصاف عدم احراز جريان قاعدة اليد لاثبات ملكية ذي اليد بعد احراز كون غاصبا سابقا، ويحتمل بقاء حالة غصبه ولو في ضمن فرد آخر اي بعد صيرورته ملك المدعي الجديد، ويحتمل كونه من قبيل التداعي، فالجزم بكون ذي اليد منكرا والمدعي الجديد مدعيا مشكل.
الاستتثناء الثالث: إذا كان المال وقفا سابقا واحتملنا ملكية ذي اليد له لوجود مسوغ شرعي لشراءه له، فقد منع المحقق النائيني "قده" من جريان قاعدة اليد لاثبات ملكيته، بينما أنه حكي عن المحقق الاصفهاني "قده" أنه التزم في رسالته في قاعدة اليد بجريانها فيه، مدعيا شمول اطلاق روايات القاعدة له، وهكذا صاحب العروة في تكملة العروة حيث قال: انّه من تعارض اليد المتصرفة فعلا مع استصحاب الملكية أو اليد السابقتين، و قد قرر في محلّه تقدم اليد الفعلية، نعم لو أقر ذو اليد بأنّه كان وقفا و انّه اشتراه بعد حصول المسوغ سقط حكم يده، لكن لو ادعى انّ أباه أو جده شراه يمكن أن يقال: بتقدم قوله، لأنّ يده و إن سقطت بالإقرار إلّا انّ حكم يد أبيه أو جده على فرض ثبوت ذلك يبقى، إذ لم يصر أبوه أو جده مقرا بإقراره فيحكم بملكية أبيه و انتقاله إليه بالإرث().
كما التزم السيد الاصفهاني "قده" في وسيلة النجاة بجريان قاعدة اليد فيه، ولم يعلِّق عليه السيد الامام والسيد الگلپایگاني "قدهما" في حاشيتهما على الوسيلة()، وما ذكره السيد الامام مناف لما ذكره في الاصول من أن انصراف أدلة اليد عن مثله و عدم بناء العقلاء على ترتيب آثار الملكية فيه، و لعل سرّه ان اعتبار اليد عندهم من أجل الغلبة و طروّ مسوِّغ بيع الوقف نادر().
وقد التزم بعض السادة الاعلام "دام ظله" ايضا في المنهاج بجريان قاعدة اليد()، وذكر في ابحاثه أن احسن ما يستدل به في الروايات هو اطلاق ما ورد في حديث فدك من قول امير المؤمنين (عليه السلام) لأبي بكر: فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة، حيث يقال بشمول اطلاقها لما اذا كانت الحالة السابقة لما في يده الوقفية فادعى المسلمون بقاءه على الوقفية.
ثم قال: لكن الانصاف أن في اطلاقها نظرا، والعمدة الاستدلال بالسيرة، فانها إما من باب غلبة الملكية في استيلاء الناس على ما في يدهم، او من باب الكشف الاحساسي، أما الغلبة فنحن وان لم نوافق على كونها نكتة قاعدة اليد، لكن من يستند اليها فلا يرد عليه اشكال في المقام، فان دعوى كون الغالب في الاوقاف عدم المسوغ للبيع، مخدوش بأن الغالب في الاوقاف التي مضى عليها زمان طويل أن تكون معرضا لمسوِّغات البيع من قبيل المعرضية للنزاع الذي يستباح به الاموال والنفوس او تحقق ما يوجب خراب الوقف.
وأما الكشف الاحساسي فقد يقال بأن استصحاب عدم طروّ مسوِّغات بيع الوقف يمنع من الكشف الاحساسي لليد في الملكية، لكن هذا الاستصحاب يراد به نفي ملكية ذي اليد، ومثل ذلك لا يمنع من قاعدة اليد، والا لمنع عنها في اغلب الموارد.
والشاهد على السيرة أن من يقدم على شراء الوقف لو كان يرى تشكيك الآخرين في ملكيته لما كان يقدم على شراءه، اذ لو لم تكن يده حجة للناس لم يكن يتمكن من الانتفاع مما اشتراه().
اقول: الانصاف قصور الروايات عن الشمول لليد على الوقف، فان قوله في حديث فدك "فان ادعى المسلمون لما في يدي تسألني البينة" ظاهر في فرض دعوى المسلمين ملكية ما في يده مما لم يعلم كونه سابقا ملكا للمسلمين، والا لم يكن وجه لاستنكار مطالبة البينة منه، مضافا الى أن ظاهر دعوى المسلمين ملكية ما في يده كونه من باب الملكية لا الوقف، وأما السيرة فالجزم بها في مثل اليد على الوقف الذي يكون جواز بيعه منوطا بطرو حالات استثنائية مشكل جدا، واستصحاب عدم المسوِّغ للبيع غير استصحاب عدم الملكية الذي لم يكن علم بعدم معارضته لقاعدة اليد، نعم قد مرّ أنه لو ثبت بيع المتولي الشرعي للوقف واحتمل عقلائيا وجود المسوغ لبيعه فلا مانع من جريان أصالة الصحة في بيعه كما ذكره السيد الامام "قده"، وان منع عنه بعض السادة الاعلام "دام ظله".
الاستثناء الرابع: ما ورد في كلمات بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن من كان مقتضى العادة كونه غير مالك على ما في يده كمن اشتهر بكونه سارقا او غاصبا لأموال الناس فلا تجري قاعدة اليد في حقه، فان تم ما ذكره فيلحق به من غلب ايداع الناس اموالهم عنده مع افتراض أنه لا يجعل لاموال الناس مكان خاصا تتميز عن غيرها، ويستدلّ لذلك بقصور ادلة قاعدة اليد من السيرة والروايات.
ولكن الظاهر وجود اطلاق في بعض الروايات:
منها: موثقة يونس بن يعقوب "من استولى على شيء منه فهو له"، لكن المشكل هو ابتلاءها بالمعارض وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.