مباحث الحجج - الجزء 7
085 — 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (صفحة 1 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (تابع 2)
فانه حكم فيها بجواز اكل طعامه اذا كان له معاش غير مال الوقف.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لو علم اجمالا بكون احد المالين اللذين بيد شخص واحد او شخصين غصبا فان اباح له ذو اليد في التصرف في اي منهما او في احدهما لا بعينه سقطت قاعدة اليد فيهما وحرم التصرف فيه اذا كانت الحالة السابقة فيهما ملكية الغير، وان اباح له التصرف في احدهما المعين فحيث يعلم بحرمة التصرف في الآخر فلا اثر لجريان قاعدة اليد فيه فتجري في المال الاول بلا معارض، وفيه أنه لولا موثقة ابي بصير وصحيحة الحميري اشكل الامر، لكفاية ترتب الحكم بجواز شراء المال الآخر على قاعدة اليد، نظير ما قلناه في العلم الاجمالي بسقوط احد الكرين عن الكرية مع وقوع نجس في احدهما المعين دون الآخر، فان الظاهر خلافا للسيد الخوئي "قده" كفاية امكان غسل المتنجس بالماء الآخر من دون رعاية شرائط الغسل بالماء القليل، فتأمل.
هذا تمام الكلام في قاعدة اليد.
التنبيه السادس: استثنى جماعة من الاعلام موردين عن جريان قاعدة اليد:
اذا اعترف ذو اليد بسبق ملكية الخصم
المورد الاول: ما اذا اعترف ذو اليد بسبق ملكية شخص آخر، وللمسألة صور:
الصورة الاولى: أن لا يكون المالك السابق ولا وارثه او وصيه مدعيا للملكية الفعلية وطرفا للنزاع مع ذي اليد، وانما المدعي للملكية الفعلية شخص آخر، فلا وجه لسقوط قاعدة اليد بالنسبة اليه او صيرورته باعترافه بسبق ملكية الغير مدعيا، حتى لو كان المالك السابق يدعي انتقال ماله الى ذاك الشخص لا الى ذي اليد، ويشهد لما ذكرناه الارتكاز العقلائي.
الصورة الثانية: أن يكون المالك السابق مدعيا للملكية الفعلية وطرفا للنزاع مع ذي اليد، فقد وقع الخلاف في أن اعتراف ذي اليد بسبق ملكيته هل يوجب انقلاب الدعوى وصيرورة ذي اليد باعترافه بسبق ملكية الخصم مدعيا والمالك السابق منكرا ام لا، ففي المسألة عدة اقوال:
القول الاول: انقلاب الدعوى مطلقا.
القول الثاني: عدم انقلاب الدعوى مطلقا.
القول الثالث: التفصيل بين ما لو كان اعتراف ذي اليد بسبق ملكية الخصم مجردا عن دعوى انتقاله منه اليه فلا يحصل انقلاب الدعوى وبين ما لو كان مقترنا بها فيحصل انقلاب الدعوى،
وممن ذهب الى القول الاول المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" بتقريب أن دليل قاعدة اليد إما بناء العقلاء وهو دليل لبي، فلا يشمل هذا الفرض او أنه الروايات ولا اطلاق لها لهذا الفرض، حتى رواية حفص، فانه وان ورد في صدرها "اذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز أن أشهد أنه له قال: نعم" فيشمل اطلاقه للمقام، لكنه متصل بما يصلح للقرينة وهو قوله "لولاه لما قام للمسلمين سوق" فانه لم لم تجر قاعدة اليد في المقام لا يحصل اي اختلال في سوق المسلمين، فتسقط قاعدة اليد بالنسبة الى ذي اليد، فلا يجوز بعد ذلك تصرف الآخرين في ذلك المال بمجرد رضاه، ولو لم يحكم القاضي بعدم ملكيته().
وممن ذهب الى القول الثاني هو المحقق الاصفهاني "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" وسيأتي توضيح كلامهما.
وممن ذهب الى القول الثالث هو المحقق الخراساني "قده" في حاشية الرسائل، حيث قال: ان اعتراف ذي اليد بسبق ملكية الخصم ودعواه انتقال المال منه اليه بأن يتعرض لبيان سبب ناقل منه إليه، كهبة أو بيع أو غيرهما ممّا ينكره الخصم، يوجب انقلاب الدعوى وصيرورة ذي اليد مدعيا والمالك السابق منكرا، لكنه ذكر أن ذلك لا يعني سقوط قاعدة اليد في حقه في غير مقام القضاء، فلا يجوز التّصرف فيها بدون إذنه، و يجوز شراءها منه و التّصرف فيها برضاه، وانما يوجب اعترافه بسبق ملكية الغير ودعوى انتقاله اليه، صيرورته مدعيا يطلب منه البينة في مقام القضاء().
كما أن المحقق العراقي "قده" التزم بهذا التفصيل، لكنه ذكر أن انقلاب الدعوى يلازم سقوط قاعدة اليد، إذ لولا جريان استصحاب عدم الانتقال بسبب سقوط ما يصلح أن يكون حاكما عليه وهو قاعدة اليد لما كان مجال لجعل ذي اليد مدعياً، بعد موافقة قوله للاصل وهو قاعدة اليد، فما جمع المحقق الخراساني "ره" من الالتزام بصيرورة ذي اليد مدعيا مع جريان قاعدة اليد في حقه غير صحيح، هذا وقد ذكر في وجه اختصاص انقلاب الدعوى بفرض دعوى ذي اليد انتقال المال من الخصم اليه هو كون المقيد لاطلاقات قاعدة اليد هو الاجماع والقدر المتيقن منه هذا الفرض().
وما ذكره المحقق العراقي هنا من دعوى الاطلاق في روايات قاعدة اليد وانما المقيد لها الاجماع منافٍ لما حكى عنه قبل صفحات من التقريرات من أن الروايات واردة في مورد امضاء السيرة وليس لها اطلاق()، كما أن ما ذكره هذا الاشكال مبني على كون المدعي من خالف قوله الحجة، ونحن وان وافقنا مع ذلك، لكن من المحتمل أن صاحب الكفاية يرى أن المدعي من كان ملزما بالاثبات عند العقلاء ولو وافق قوله الاصل، ولعله اليه يرجع تعريف المشهور من أن المدعي من لو ترك ترك فلا محذور في الجمع بينهما، ولكن المهم الاشكال في وجود اطلاق في قاعدة اليد لهذا الفرض، كما سيأتي توضيحه.
ولكن اوضح المحقق الاصفهاني "قده" كلام المحقق الخراساني "قده" بنحو يجتمع مع جريان قاعدة اليد فقال: انه حيث يرى كون قاعدة اليد من الأصول العملية، فلا تكون مثبتاتها حجة، فهي انما تثبت الملكية الفعلية لذي اليد ولكن ان ادعى ذو اليد انتقال المال من الخصم اليه فقاعدة اليد لا تثبته، لأنه لازم عقلي لملكيته الفعلية واعترافه بالملكية السابقة للخصم، فيكون قوله مخالفا للاصل فيكون مدعيا.
ان قلت: انه وان لم يدّع الانتقال وانما ادعى ملكيته الفعلية للمال مع اعترافه بكونه ملكا للخصم سابقا، ولكن الانتقال لازم لما ذكره، فيكون ادعاء الملكية الفعلية مع الاعتراف بالملكية السابقة للخصم ادعاء للازمه وهو الانتقال، كما أن الاخبار بالشيء اخبار بلوازمه، والمفروض أن الانتقال مما لم يثبته الاصل فيكون قول ذي اليد مخالفا للاصل فيكون مدعيا.
قلت: الادعاء ليس اخبارا وانما هو انشاء، فلابد من انشاء دعوى الانتقال، وانشاء دعوى ملزومه وهو الملكية الفعلية مع الاعتراف بالملكية السابقة للخصم ليس انشاء لدعوى الانتقال.
ثم اورد عليه المحقق الاصفهاني بأن الصحيح كون قاعدة اليد من الأمارات وتكون مثبتاتها حجة، وعليه فحيث تجري قاعدة اليد فتثبت انتقال المال من المالك السابق اليه فلا يوجب الاعتراف بالملكية السابقة للخصم ولو اقترنت بدعوى الانتقال انقلاب الدعوى().
وفيه أن الادعاء وان لم يكن اخبارا محضا لكن الذي يتقوم به هو أن يكون بغرض الزام الخصم بما اخبر به بالدلالة المطابقية او الدلالة الالتزامية العرفية التي تكون من اللازم البين بالمعنى الاخص، كما في المقام.
وكيف كان فقد اورد على هذا التفصيل المذكور في حاشية الرسائل ايرادان:
الايراد الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم الفرق بين الفرضين من حيث انقلاب الدعوى، فان الإقرار بالملكية السابقة مع دعوى الملكية الفعلية لاينفكّ عن دعوى الانتقال، والمفروض عدم اطلاق ادلة قاعدة اليد لفرض اعتراف ذي اليد بملكية الخصم سابقا().
اقول: هذا الايراد متجه جدا، بعد ما مر من عدم اطلاق لقاعدة اليد تشمل هذا الفرض.
الايراد الثاني: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه انما يتم هذا التفصيل بناء على كون المعيار في تشخيص المدعي والمنكر بنظر العرف ملاحظة شكل الدعوى ومصّبه ومحطّه، حيث ان ذا اليد يدعي انتقال المال من الخصم اليه، وهذا امر لا يثبته قاعدة اليد، فيكون هو ملزما بالاثبات، ولكن بناء على ما هو الصحيح من كون المعيار في تشخيص المدعي والمنكر بنظر العرف غرض الدعوى، فالظاهر عدم انقلاب الدعوى، حتى لو اقترن الاعتراف بسبق ملك الخصم بدعوى انتقاله منه اليه، حيث ان النزاع من اجل اخذ المال ممن بيده المال، فمن يريد التحفظ على المال الذي بيده يكون هو المنكر ومن يريد اخذ المال منه يكون هو المدعي.
ولعل من ذهب الى القول بانقلاب الدعوى انما قال به من أجل أن الحكم على وفق اليد اللاحقة كثيرا ما يكون خارجا عن الحكم بالقسط والعدل الذي يحكم به ضمير الانسان، فلو اخذ ظالم مال غيره فكان المال حين النزاع بيد الظالم وادعى انتقاله منه اليه فيُرى الحكم على المالك الاول بالاتيان بالبينة واثبات عدم الانتقال خارجا عن العدل والقسط، الا أنه لابد للحاكم من ملاحظة اليد وأنها مشوبة بمعارضة العرف والعادة ام لا، كما اشير اليه في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة حيث حكم الامام (عليه السلام) بأن جميع المال للمرأة، فان العادة كانت جارية على الاتيان بالامتعة والجهاز من بيت المرأة، ونحن نقول بحجية اليد اذا لم تكن مشوبة بمعارضة العرف والعادة، مضافا الى أن القول بانقلاب الدعوى ايضا قد يكون مخالفا للضمير والوجدان، فان الأشياء المصنوعة في المصانع والكتب المطبوعة في المطابع كانت في زمان ملك صاحب المصنع والمطبعة، ومع ذلك فالحكم بكون من بيده المال ملزما بالاثبات عند التنازع خلاف الوجدان.
وملخص الكلام ان الذي يقتضيه القانون الشرعي هو اعتبار قول ذي اليد، واقراره بسبق ملك الغير لا يجعله مدعيا، الا أنه يجب على القاضي الفحص عن كون هذه اليد هل هي مشوبة بمعارضة العرف والعادة ام لا، ففي كل مورد تكون اليد ساقطة عند العرف فلا يحكم بحجيتها كما اذا ادعى سارق ومشهور بالسرقة أن المال الذي بيده له وهناك من يدعي أن المال له ففي مثل ذلك لا يحكم العرف بحجية يد من كان مشهورا بالسرقة والخيانة.
ويمكن الاستدلال لما ذكرناه من عدم انقلاب الدعوى بحديث فدك، فالمختار عدم انقلاب الدعوى مطلقا فيبقى ذو اليد منكرا والمالك السابق مدعيا، نعم لابد من ملاحظة العرف والعادة في جريان قاعدة اليد ويدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج().
اقول: أما حديث فدك فسيأتي الكلام فيه، وأما بلحاظ ما يرتبط بالمقام فنقول: الظاهر هو التفصيل بين فرض اعتراف ذي اليد بالملكية السابقة للخصم، بنحو يجتمع مع دعوى انتقاله منه اليه بواسطة، فان مجرد اعتراف ذي اليد بسبق ملكية الخصم لا يعني ادعاء انتقاله منه اليه بالمباشرة، فلعله انتقل اليه من شخص آخر قد انتقل اليه المال من الخصم، فيكون كما لو صرّح ذو اليد بأن المال وان كان سابقا ملكا للخصم، لكنه انتقل اليّ من شخص آخر، فنلتزم فيه بعدم انقلاب الدعوى، وبين فرض اعترافه بها بنحو تنحصر عرفا ملكيته له بدعوى انتقاله منه اليه مباشرة وبلا واسطة، فنلتزم فيه بانقلاب الدعوى، سواء صرح بدعوى الانتقال المباشر منه اليه ام لا.
والوجه فيما ذكرناه من عدم انقلاب الدعوى في الفرض الاول هو الارتكاز العرفي، فانه لو كانت بيد زيد بضاعة منتجة لمصنع معين، فادعى زيد أنه اشتراها من السوق، وقال صاحب المصنع: هذه البضاعة لا تزال ملكي، فلا ينبغي الاشكال في أن صاحب المصنع هو الملزم بالاثبات دون زيد الذي هو ذو اليد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.