تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

085 — 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (صفحة 1 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد (تابع 2)

فانه حكم فيها بجواز اكل طعامه اذا كان له معاش غير مال الوقف.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لو علم اجمالا بكون احد المالين اللذين بيد شخص واحد او شخصين غصبا فان اباح له ذو اليد في التصرف في اي منهما او في احدهما لا بعينه سقطت قاعدة اليد فيهما وحرم التصرف فيه اذا كانت الحالة السابقة فيهما ملكية الغير، وان اباح له التصرف في احدهما المعين فحيث يعلم بحرمة التصرف في الآخر فلا اثر لجريان قاعدة اليد فيه فتجري في المال الاول بلا معارض، وفيه أنه لولا موثقة ابي بصير وصحيحة الحميري اشكل الامر، لكفاية ترتب الحكم بجواز شراء المال الآخر على قاعدة اليد، نظير ما قلناه في العلم الاجمالي بسقوط احد الكرين عن الكرية مع وقوع نجس في احدهما المعين دون الآخر، فان الظاهر خلافا للسيد الخوئي "قده" كفاية امكان غسل المتنجس ب‍الماء الآخر من دون رعاية شرائط الغسل بالماء القليل، فتأمل.

هذا تمام الكلام في قاعدة اليد.

التنبيه السادس: استثنى جماعة من الاعلام موردين عن جريان قاعدة اليد:

اذا اعترف ذو اليد بسبق ملكية الخصم

المورد الاول: ما اذا اعترف ذو اليد بسبق ملكية شخص آخر، وللمسألة صور:

الصورة الاولى: أن لا يكون المالك السابق ولا وارثه او وصيه مدعيا للملكية الفعلية وطرفا للنزاع مع ذي اليد، وانما المدعي للملكية الفعلية شخص آخر، فلا وجه لسقوط قاعدة اليد بالنسبة اليه او صيرورته باعترافه بسبق ملكية الغير مدعيا، حتى لو كان المالك السابق يدعي انتقال ماله الى ذاك الشخص لا الى ذي اليد، ويشهد لما ذكرناه الارتكاز العقلائي.

الصورة الثانية: أن يكون المالك السابق مدعيا للملكية الفعلية وطرفا للنزاع مع ذي اليد، فقد وقع الخلاف في أن اعتراف ذي اليد بسبق ملكيته هل يوجب انقلاب الدعوى وصيرورة ذي اليد باعترافه بسبق ملكية الخصم مدعيا والمالك السابق منكرا ام لا، ففي المسألة عدة اقوال:

القول الاول: انقلاب الدعوى مطلقا.

القول الثاني: عدم انقلاب الدعوى مطلقا.

القول الثالث: التفصيل بين ما لو كان اعتراف ذي اليد بسبق ملكية الخصم مجردا عن دعوى انتقاله منه اليه فلا يحصل انقلاب الدعوى وبين ما لو كان مقترنا بها فيحصل انقلاب الدعوى،

وممن ذهب الى القول الاول المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" بتقريب أن دليل قاعدة اليد إما بناء العقلاء وهو دليل لبي، فلا يشمل هذا الفرض او أنه الروايات ولا اطلاق لها لهذا الفرض، حتى رواية حفص، فانه وان ورد في صدرها "اذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز أن أشهد أنه له قال: نعم" فيشمل اطلاقه للمقام، لكنه متصل بما يصلح للقرينة وهو قوله "لولاه لما قام للمسلمين سوق" فانه لم لم تجر قاعدة اليد في المقام لا يحصل اي اختلال في سوق المسلمين، فتسقط قاعدة اليد بالنسبة الى ذي اليد، فلا يجوز بعد ذلك تصرف الآخرين في ذلك المال بمجرد رضاه، ولو لم يحكم القاضي بعدم ملكيته().

وممن ذهب الى القول الثاني هو المحقق الاصفهاني "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" وسيأتي توضيح كلامهما.

وممن ذهب الى القول الثالث هو المحقق الخراساني "قده" في حاشية الرسائل، حيث قال: ان اعتراف ذي اليد بسبق ملكية الخصم ودعواه انتقال المال منه اليه بأن يتعرض لبيان سبب ناقل منه إليه، كهبة أو بيع أو غيرهما ممّا ينكره الخصم، يوجب انقلاب الدعوى وصيرورة ذي اليد مدعيا والمالك السابق منكرا، لكنه ذكر أن ذلك لا يعني سقوط قاعدة اليد في حقه في غير مقام القضاء، فلا يجوز التّصرف فيها بدون إذنه، و يجوز شراءها منه و التّصرف فيها برضاه، وانما يوجب اعترافه بسبق ملكية الغير ودعوى انتقاله اليه، صيرورته مدعيا يطلب منه البينة في مقام القضاء().

كما أن المحقق العراقي "قده" التزم بهذا التفصيل، لكنه ذكر أن انقلاب الدعوى يلازم سقوط قاعدة اليد، إذ لولا جريان استصحاب عدم الانتقال بسبب سقوط ما يصلح أن يكون حاكما عليه وهو قاعدة اليد لما كان مجال لجعل ذي اليد مدعياً، بعد موافقة قوله للاصل وهو قاعدة اليد، فما جمع المحقق الخراساني "ره" من الالتزام بصيرورة ذي اليد مدعيا مع جريان قاعدة اليد في حقه غير صحيح، هذا وقد ذكر في وجه اختصاص انقلاب الدعوى بفرض دعوى ذي اليد انتقال المال من الخصم اليه هو كون المقيد لاطلاقات قاعدة اليد هو الاجماع والقدر المتيقن منه هذا الفرض().

وما ذكره المحقق العراقي هنا من دعوى الاطلاق في روايات قاعدة اليد وانما المقيد لها الاجماع منافٍ لما حكى عنه قبل صفحات من التقريرات من أن الروايات واردة في مورد امضاء السيرة وليس لها اطلاق()، كما أن ما ذكره هذا الاشكال مبني على كون المدعي من خالف قوله الحجة، ونحن وان وافقنا مع ذلك، لكن من المحتمل أن صاحب الكفاية يرى أن المدعي من كان ملزما بالاثبات عند العقلاء ولو وافق قوله الاصل، ولعله اليه يرجع تعريف المشهور من أن المدعي من لو ترك ترك فلا محذور في الجمع بينهما، ولكن المهم الاشكال في وجود اطلاق في قاعدة اليد لهذا الفرض، كما سيأتي توضيحه.

ولكن اوضح المحقق الاصفهاني "قده" كلام المحقق الخراساني "قده" بنحو يجتمع مع جريان قاعدة اليد فقال: انه حيث يرى كون قاعدة اليد من الأصول العملية، فلا تكون مثبتاتها حجة، فهي انما تثبت الملكية الفعلية لذي اليد ولكن ان ادعى ذو اليد انتقال المال من الخصم اليه فقاعدة اليد لا تثبته، لأنه لازم عقلي لملكيته الفعلية واعترافه بالملكية السابقة للخصم، فيكون قوله مخالفا للاصل فيكون مدعيا.

ان قلت: انه وان لم يدّع الانتقال وانما ادعى ملكيته الفعلية للمال مع اعترافه بكونه ملكا للخصم سابقا، ولكن الانتقال لازم لما ذكره، فيكون ادعاء الملكية الفعلية مع الاعتراف بالملكية السابقة للخصم ادعاء للازمه وهو الانتقال، كما أن الاخبار بالشيء اخبار بلوازمه، والمفروض أن الانتقال مما لم يثبته الاصل فيكون قول ذي اليد مخالفا للاصل فيكون مدعيا.

قلت: الادعاء ليس اخبارا وانما هو انشاء، فلابد من انشاء دعوى الانتقال، وانشاء دعوى ملزومه وهو الملكية الفعلية مع الاعتراف بالملكية السابقة للخصم ليس انشاء لدعوى الانتقال.

ثم اورد عليه المحقق الاصفهاني بأن الصحيح كون قاعدة اليد من الأمارات وتكون مثبتاتها حجة، وعليه فحيث تجري قاعدة اليد فتثبت انتقال المال من المالك السابق اليه فلا يوجب الاعتراف بالملكية السابقة للخصم ولو اقترنت بدعوى الانتقال انقلاب الدعوى().

وفيه أن الادعاء وان لم يكن اخبارا محضا لكن الذي يتقوم به هو أن يكون بغرض الزام الخصم بما اخبر به بالدلالة المطابقية او الدلالة الالتزامية العرفية التي تكون من اللازم البين بالمعنى الاخص، كما في المقام.

وكيف كان فقد اورد على هذا التفصيل المذكور في حاشية الرسائل ايرادان:

الايراد الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم الفرق بين الفرضين من حيث انقلاب الدعوى، فان الإقرار بالملكية السابقة مع دعوى الملكية الفعلية لاينفكّ عن دعوى الانتقال، والمفروض عدم اطلاق ادلة قاعدة اليد لفرض اعتراف ذي اليد بملكية الخصم سابقا().

اقول: هذا الايراد متجه جدا، بعد ما مر من عدم اطلاق لقاعدة اليد تشمل هذا الفرض.

الايراد الثاني: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه انما يتم هذا التفصيل بناء على كون المعيار في تشخيص المدعي والمنكر بنظر العرف ملاحظة شكل الدعوى ومصّبه ومحطّه، حيث ان ذا اليد يدعي انتقال المال من الخصم اليه، وهذا امر لا يثبته قاعدة اليد، فيكون هو ملزما بالاثبات، ولكن بناء على ما هو الصحيح من كون المعيار في تشخيص المدعي والمنكر بنظر العرف غرض الدعوى، فالظاهر عدم انقلاب الدعوى، حتى لو اقترن الاعتراف بسبق ملك الخصم بدعوى انتقاله منه اليه، حيث ان النزاع من اجل اخذ المال ممن بيده المال، فمن يريد التحفظ على المال الذي بيده يكون هو المنكر ومن يريد اخذ المال منه يكون هو المدعي.

ولعل من ذهب الى القول بانقلاب الدعوى انما قال به من أجل أن الحكم على وفق اليد اللاحقة كثيرا ما يكون خارجا عن الحكم بالقسط والعدل الذي يحكم به ضمير الانسان، فلو اخذ ظالم مال غيره فكان المال حين النزاع بيد الظالم وادعى انتقاله منه اليه فيُرى الحكم على المالك الاول بالاتيان بالبينة واثبات عدم الانتقال خارجا عن العدل والقسط، الا أنه لابد للحاكم من ملاحظة اليد وأنها مشوبة بمعارضة العرف والعادة ام لا، كما اشير اليه في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة حيث حكم الامام (عليه السلام) بأن جميع المال للمرأة، فان العادة كانت جارية على الاتيان بالامتعة والجهاز من بيت المرأة، ونحن نقول بحجية اليد اذا لم تكن مشوبة بمعارضة العرف والعادة، مضافا الى أن القول بانقلاب الدعوى ايضا قد يكون مخالفا للضمير والوجدان، فان الأشياء المصنوعة في المصانع والكتب المطبوعة في المطابع كانت في زمان ملك صاحب المصنع والمطبعة، ومع ذلك فالحكم بكون من بيده المال ملزما بالاثبات عند التنازع خلاف الوجدان.

وملخص الكلام ان الذي يقتضيه القانون الشرعي هو اعتبار قول ذي اليد، واقراره بسبق ملك الغير لا يجعله مدعيا، الا أنه يجب على القاضي الفحص عن كون هذه اليد هل هي مشوبة بمعارضة العرف والعادة ام لا، ففي كل مورد تكون اليد ساقطة عند العرف فلا يحكم بحجيتها كما اذا ادعى سارق ومشهور بالسرقة أن المال الذي بيده له وهناك من يدعي أن المال له ففي مثل ذلك لا يحكم العرف بحجية يد من كان مشهورا بالسرقة والخيانة.

ويمكن الاستدلال لما ذكرناه من عدم انقلاب الدعوى بحديث فدك، فالمختار عدم انقلاب الدعوى مطلقا فيبقى ذو اليد منكرا والمالك السابق مدعيا، نعم لابد من ملاحظة العرف والعادة في جريان قاعدة اليد ويدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج().

اقول: أما حديث فدك فسيأتي الكلام فيه، وأما بلحاظ ما يرتبط بالمقام فنقول: الظاهر هو التفصيل بين فرض اعتراف ذي اليد بالملكية السابقة للخصم، بنحو يجتمع مع دعوى انتقاله منه اليه بواسطة، فان مجرد اعتراف ذي اليد بسبق ملكية الخصم لا يعني ادعاء انتقاله منه اليه بالمباشرة، فلعله انتقل اليه من شخص آخر قد انتقل اليه المال من الخصم، فيكون كما لو صرّح ذو اليد بأن المال وان كان سابقا ملكا للخصم، لكنه انتقل اليّ من شخص آخر، فنلتزم فيه بعدم انقلاب الدعوى، وبين فرض اعترافه بها بنحو تنحصر عرفا ملكيته له بدعوى انتقاله منه اليه مباشرة وبلا واسطة، فنلتزم فيه بانقلاب الدعوى، سواء صرح بدعوى الانتقال المباشر منه اليه ام لا.

والوجه فيما ذكرناه من عدم انقلاب الدعوى في الفرض الاول هو الارتكاز العرفي، فانه لو كانت بيد زيد بضاعة منتجة لمصنع معين، فادعى زيد أنه اشتراها من السوق، وقال صاحب المصنع: هذه البضاعة لا تزال ملكي، فلا ينبغي الاشكال في أن صاحب المصنع هو الملزم بالاثبات دون زيد الذي هو ذو اليد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)