مباحث الألفاظ - الجزء 1
085 — تعارض الأحوال
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
تعارض الأحوال
ذكر صاحب الكفاية "قده" ان للفظ احوالا خمسة وهي التجوز، والاشتراك، والتخصيص، والنقل، والإضمار والتقدير، ولايحمل اللفظ على احدها فيما اذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي الا بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وأما اذا علم بعدم ارادة المعنى الحقيقي ودار الأمر بين تلك الاحوال فالأصوليون وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها الا انها وجوه استحسانية لااعتبار بها الا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك.
اقول: ان هذه الحالات ليس لها مركز واحد، فان بعضها يرتبط بمرحلة الدلالة التصورية، وبعضها يرتبط بمرحلة الدلالة التصديقية الاولى اي الارادة الاستعمالية، وبعضها يرتبط بمرحلة الدلالة التصديقية الثانية اي الارادة الجدية.
أما ما يرتبط بمرحلة الدلالة التصورية فهو النقل والاشتراك، فلو دار الأمر بين بقاء اللفظ على معناه الحقيقي وبين نقله الى معنى آخر، فتارة يعلم معناه السابق على زمان صدور الخطاب وانما يحتمل نقله الى معنى آخر في زمان صدور الخطاب، كما في خطاب الأمر بأداء خمس المال الحلال المختلط بالحرام، حيث ان المعنى اللغوي للخمس يجتمع مع كونه صدقة على الفقراء، ولكن يحتمل نقله في زمان صدور هذا الخطاب الى معنى الخمس المصطلح الذي يكون نصفه سهم الإمام(عليهالسلام) ونصفه الآخر سهم السادة، وأخرى يعلم معناه الفعلي، ولكن يحتمل انه كان ظاهرا حين صدور الخطاب في معنى آخر فطرأ عليه النقل الى معناه الظاهر فعلا.
فقد يتمسك في الفرض الأول باستصحاب بقاء الظهور السابق الى زمان صدور الخطاب، هذا ولو علم بنقل اللفظ الى معنى آخر ولكن شك في ان الخطاب هل كان صادرا قبل النقل او بعده، فان فرض الجهل بتاريخ كل من صدور الخطاب والنقل فلايجري استصحاب عدم النقل الى زمان صدور الخطاب ولو لأجل معارضته مع استصحاب عدم صدور الخطاب الى زمان النقل، وهكذا لو فرض الجهل بتاريخ صدور الخطاب والعلم بتاريخ النقل، وأما لو علم تاريخ صدور الخطاب وجهل تاريخ النقل، كما لو علم بصدور هذا الخطاب في القرن الاول على اي تقدير ولكن احتمل تأخر النقل الى القرن الثاني فبناء على المسلك الصحيح في تعاقب الحادثين من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه فقد يقال بجريان استصحاب بقاء الظهور السابق وعدم حدوث النقل الى زمان صدور الخطاب.
ولكن يرد عليه ان استصحاب بقاء الظهور السابق وعدم النقل انما يثبت بقاء الظهور التصوري في حد ذاته لولا القرينة الصارفة في اللفظ، بينما ان الموضوع للحجية هو الظهور التصديقي الفعلي الذي يتأثر من القرائن الحالية ومنها زمان صدور الخطاب أيضا، وإثبات الظهور التصديقي الفعلي بذاك الاستصحاب من اوضح انحاء الأصل المثبت.
وأما استصحاب انه لو صدر هذا الخطاب سابقا لانعقد له ظهور تصديقي في هذا المعنى فهو من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الذي يكون من الاصل المثبت، نظير ما لو شككنا في بقاء زيد في الغرفة فلو هدم شخص تلك الغرفة فلايجدي استصحاب انه لو هدمها سابقا لقتل زيدا، فانه لايثبت وقوع القتل فعلا الا بنحو الاصل المثبت.
وقد يتمسك باستصحاب بقاء الظهور وعدم حدوث النقل في الفرض الثاني أيضا، وهو ما اذا احرز الظهور الفعلي وشك في ان الخطاب هل كان ظاهرا في زمان صدوره في هذا المعنى او كان ظاهرا في معنى آخر وانما طرأ عليه النقل فيقال ان مقتضى الاستصحاب هو بقاء الظهور السابق للفظ وعدم طرو حالة النقل عليه، فبضم ذلك الى احراز ظهوره فعلا في معنى معين يثبت انه كان ظاهرا سابقا في نفس هذا المعنى.
وفيه أنه من اوضح انحاء الأصل المثبت.
وأما ما يقال من بناء العقلاء على نفي احتمال النقل في اللفظ والذي قد يعبر عنه باصالة الثبات في اللغة -او يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائي- فيما اذا أحرز الظهور الفعلي للفظ و لميعلم انه هل كان ظاهرا فيه حين صدور الخطاب ام لا.
ففيه انه لميثبت أي بناء من العقلاء على مثل ذلك بل يحتاج الى حصول الاطمئنان بذلك.
وماقديقال من انه لولاذلك فينسد باب العمل بعبارات الوقوف والوصايا القديمة بل باب الاستنباط، ففيه انه يحصل الوثوق والاطمئنان غالبا بعدم حدوث النقل، فلايوجب انكاراصالة عدم النقل انسداد باب الاستنباط والعمل بالعبارات القديمة.
ثم انه لو سلم بناء عقلائي من هذا القبيل فيختص بما اذا شك فى حدوث النقل، واما اذا علم بحدوث النقل وشك في تاخره عن زمان صدور الخطاب او تقدمه عليه فلم يثبت بناء العقلاء على تأخر النقل عن زمان صدور الخطاب كي يحكم بظهور الخطاب في المعنى السابق، كما لميثبت بناء العقلاء على تقدمه عليه كي يحكم بظهور الخطاب في المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه فعلا.
هذا كله في فرض احتمال النقل، ونظيره فرض احتمال الاشتراك، فانه بناء على ما ذكرناه لابد من حصول الاطمئنان بعدم طرو حالة اشتراك اللفظ بين المعنى الذي كان ظاهرا فيه سابقا وبين معنى آخر، وأما العلم بعدم اشتراكه فعلا فلايجدي لنفي احتمال الاشتراك في زمان صدور الخطاب، لما مر من انه لميثبت بناء من العقلاء على جريان أصالة الثبات في اللغة، ما لميحصل الوثوق والاطمئنان بذلك.
وأما ما يرتبط بمرحلة الارادة الاستعمالية فهو التجوز والإضمار والاستخدام.
اما التجوز فهو المجاز في الكلمة كإرادة معنى الرجل الشجاع من لفظ الاسد.
وأما الإضمار فهو نظير قوله تعالى "واسئل القرية "()، حيث ذكر المفسرون انه من المجاز في الاضمار والتقدير اي واسئل اهل القرية، وان كان الصحيح كونه مجازا ادعائيا بلااي اضمار وتقدير.
واما الاستخدام الذي هو ايضا نحو من التجوز في ارجاع الضمير الى مرجعه، فهو نظير قوله تعالى"والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن احق بردهن في ذلك"()، حيث قالوا ان الضمير في بعولتهن يرجع الى بعض المطلقات، وهي المطلقات الرجعية.
وحينئذ فلو لمنعلم بارادة المستعمل لتفهيم المعنى الحقيقي او المجازي فلاينبغي الاشكال في انعقاد الظهور التصديقي في ارادة المتكلم المعنى الحقيقي حيث ان ظاهر حال المتكلم بمقتضى الغلبة هو ارادة تفهيم المعنى الذي يكون مدلولا تصوريا للفظ اذا فرض انتفاء القرينة على الخلاف، وذلك لان ظاهر حال العقلاء هو عدم ارادتهم تفهيم معنى لايكون مدلولا تصوريا للفظ بدون نصب قرينة عليه.
وان علمنا بعدم ارادة المعنى الحقيقي جزما ودار الأمر بين انحاء المجازات، كما اذا دار الأمر بين المجاز في الكلمة وبين المجاز في الاستخدام كما قد يدعى ذلك في قوله تعالى"والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن احق بردهن في ذلك" حيث قيل انه يدور امر هذه الآية بين ان يراد من المطلقات خصوص المطلقات الرجعية فيكون من المجاز في الكلمة -حيث يقال بانه يكون من قبيل استعمال العام او المطلق وارادة الخاص والمقيد منهما- وبين ان يراد من الضمير في "وبعولتهن..." خصوص الرجعية منهن فيكون من المجاز في الاستخدام -حيث انه اريد من الضمير بعض مرجعه، لاكله- فان كانا في كلامين منفصلين، او كانا في كلام واحد ولكن علم بسبب القرينة المنفصلة عدم ارادة المعنى الحقيقي، وحيث انعقد الظهور التصديقي في انتفاء كلا نحوي المجاز فيقع التعارض بين الظهورين فيما اذا علم خارجا بارادة احد المجازين، وأما لو كانا في كلام واحد وعلم بعدم ارادة المعنى الحقيقي بسبب القرينة المتصلة فيصير الخطاب مجملا ما لميفترض وجود قرينة خاصة تعين احد المجازين.
واما ما يرتبط بمرحلة الارادة الجدية فهو التقييد والتخصيص، حيث ان الصحيح عدم استلزام ارادة المقيد من الخطاب أيّ تجوز في مرحلة الارادة الاستعمالية، فلم يستعمل المطلق في المقيد، وانما تكون ارادة المقيد نحو تصرف في المراد الجدي، وكذا ارادة الخاص ايضا من الخطاب العام لاتستلزم التجوز في مرحلة الارادة الاستعمالية، وانما يرتبط بمرحلة الارادة الجدية، وكيف كان فاذا دار الأمر بين الاطلاق والتقييد فيكون المرجع اصالة الاطلاق، كما انه اذا دار الأمر بين العموم والتخصيص فيكون المرجع فيه اصالة العموم.
هذا، وأما اذا دار الأمر بين التقييد وبين بعض ما يرتبط بمرحلة الدلالة الاستعمالية كما لو دار الأمر بين التقييد والاستخدام، فيكون مرجعه الى التعارض بين الظهور الوضعي المرتبط بمرحلة الدلالة الاستعمالية وبين مرحلة الظهور الاطلاقي المرتبط بمرحلة الدلالة الجدية فقد يقال بانه يلزم تقديم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي فيكون المقام نظير تعارض العام والاطلاق كما لو ورد في خطابٍ اكرم العالم وورد في خطاب آخر "لاتكرم اي فاسق"، حيث ذكروا انه يقدم الخطاب الثاني لأجل كونه عاما وضعيا على الخطاب الاول لكونه مطلقا.
ولايخفى ان ما ذكر انما يختص بفرض دوران الأمر بين التقييد وبين بعض ما يرتبط بمرحلة الدلالة الاستعمالية، وأما اذا دار الأمر بين التخصيص وبين بعض ما يرتبط بمرحلة الدلالة الاستعمالية فلامرجح لتقديم الحالة التي ترتبط بمرحلة الارادة الاستعمالية على اصالة العموم، فان التخصيص وان كان يرتبط بمرحلة الارادة الجدية ولايستلزم استعمال العام في معنى الخاص ولكن دلالة العام على العموم تكون دلالة وضعية، فلو دار الأمر في قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن احق بردهن في ذلك" بين تخصيص العموم في الجمع المحلى باللام في قوله "المطلَّقات" بالمطلَّقات الرجعية وبين الاستخدام في الضمير في قوله "وبعولتهن" فلاوجه لتقديم اصالة عدم الاستخدام في الضمير على اصالة العموم في المطلَّقات، هذا ومن جهة اخري ان الصحيح في موارد تعارض الظهور الوضعي والظهور الاطلاقي هو استقرار التعارض بينهما وعدم ترجيح للظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي، وتفصيله موكول الى محله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.