تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

085 — تعارض الأحوال

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تعارض الأحوال

ذكر صاحب الكفاية "قده" ان للفظ احوالا خمسة وهي التجوز، والاشتراك، والتخصيص، والنقل، والإضمار والتقدير، ولايحمل اللفظ على احدها فيما اذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي الا بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وأما اذا علم بعدم ارادة المعنى الحقيقي ودار الأمر بين تلك الاحوال فالأصوليون وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها الا انها وجوه استحسانية لااعتبار بها الا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك.

اقول: ان هذه الحالات ليس لها مركز واحد، فان بعضها يرتبط بمرحلة الدلالة التصورية، وبعضها يرتبط بمرحلة الدلالة التصديقية الاولى اي الارادة الاستعمالية، وبعضها يرتبط بمرحلة الدلالة التصديقية الثانية اي الارادة الجدية.

أما ما يرتبط بمرحلة الدلالة التصورية فهو النقل والاشتراك، فلو دار الأمر بين بقاء اللفظ على معناه الحقيقي وبين نقله الى معنى آخر، فتارة يعلم معناه السابق على زمان صدور الخطاب وانما يحتمل نقله الى معنى آخر في زمان صدور الخطاب، كما في خطاب الأمر بأداء خمس المال الحلال المختلط بالحرام، حيث ان المعنى اللغوي للخمس يجتمع مع كونه صدقة على الفقراء، ولكن يحتمل نقله في زمان صدور هذا الخطاب الى معنى الخمس المصطلح الذي يكون نصفه سهم الإمام(عليه‌السلام) ونصفه الآخر سهم السادة، وأخرى يعلم معناه الفعلي، ولكن يحتمل انه كان ظاهرا حين صدور الخطاب في معنى آخر فطرأ عليه النقل الى معناه الظاهر فعلا.

فقد يتمسك في الفرض الأول باستصحاب بقاء الظهور السابق الى زمان صدور الخطاب، هذا ولو علم بنقل اللفظ الى معنى آخر ولكن شك في ان الخطاب هل كان صادرا قبل النقل او بعده، فان فرض الجهل بتاريخ كل من صدور الخطاب والنقل فلايجري استصحاب عدم النقل الى زمان صدور الخطاب ولو لأجل معارضته مع استصحاب عدم صدور الخطاب الى زمان النقل، وهكذا لو فرض الجهل بتاريخ صدور الخطاب والعلم بتاريخ النقل، وأما لو علم تاريخ صدور الخطاب وجهل تاريخ النقل، كما لو علم بصدور هذا الخطاب في القرن الاول على اي تقدير ولكن احتمل تأخر النقل الى القرن الثاني فبناء على المسلك الصحيح في تعاقب الحادثين من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه فقد يقال بجريان استصحاب بقاء الظهور السابق وعدم حدوث النقل الى زمان صدور الخطاب.

ولكن يرد عليه ان استصحاب بقاء الظهور السابق وعدم النقل انما يثبت بقاء الظهور التصوري في حد ذاته لولا القرينة الصارفة في اللفظ، بينما ان الموضوع للحجية هو الظهور التصديقي الفعلي الذي يتأثر من القرائن الحالية ومنها زمان صدور الخطاب أيضا، وإثبات الظهور التصديقي الفعلي بذاك الاستصحاب من اوضح انحاء الأصل المثبت.

وأما استصحاب انه لو صدر هذا الخطاب سابقا لانعقد له ظهور تصديقي في هذا المعنى فهو من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الذي يكون من الاصل المثبت، نظير ما لو شككنا في بقاء زيد في الغرفة فلو هدم شخص تلك الغرفة فلايجدي استصحاب انه لو هدمها سابقا لقتل زيدا، فانه لايثبت وقوع القتل فعلا الا بنحو الاصل المثبت.

وقد يتمسك باستصحاب بقاء الظهور وعدم حدوث النقل في الفرض الثاني أيضا، وهو ما اذا احرز الظهور الفعلي وشك في ان الخطاب هل كان ظاهرا في زمان صدوره في هذا المعنى او كان ظاهرا في معنى آخر وانما طرأ عليه النقل فيقال ان مقتضى الاستصحاب هو بقاء الظهور السابق للفظ وعدم طرو حالة النقل عليه، فبضم ذلك الى احراز ظهوره فعلا في معنى معين يثبت انه كان ظاهرا سابقا في نفس هذا المعنى.

وفيه أنه من اوضح انحاء الأصل المثبت.

وأما ما يقال من بناء العقلاء على نفي احتمال النقل في اللفظ والذي قد يعبر عنه باصالة الثبات في اللغة -او يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائي- فيما اذا أحرز الظهور الفعلي للفظ و لم‌يعلم انه هل كان ظاهرا فيه حين صدور الخطاب ام لا.

ففيه انه لم‌يثبت أي بناء من العقلاء على مثل ذلك بل يحتاج الى حصول الاطمئنان بذلك.

وماقديقال من انه لولاذلك فينسد باب العمل بعبارات الوقوف والوصايا القديمة بل باب الاستنباط، ففيه انه يحصل الوثوق والاطمئنان غالبا بعدم حدوث النقل، فلايوجب انكاراصالة عدم النقل انسداد باب الاستنباط والعمل بالعبارات القديمة.

ثم انه لو سلم بناء عقلائي من هذا القبيل فيختص بما اذا شك فى حدوث النقل، واما اذا علم بحدوث النقل وشك في تاخره عن زمان صدور الخطاب او تقدمه عليه فلم يثبت بناء العقلاء على تأخر النقل عن زمان صدور الخطاب كي يحكم بظهور الخطاب في المعنى السابق، كما لم‌يثبت بناء العقلاء على تقدمه عليه كي يحكم بظهور الخطاب في المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه فعلا.

هذا كله في فرض احتمال النقل، ونظيره فرض احتمال الاشتراك، فانه بناء على ما ذكرناه لابد من حصول الاطمئنان بعدم طرو حالة اشتراك اللفظ بين المعنى الذي كان ظاهرا فيه سابقا وبين معنى آخر، وأما العلم بعدم اشتراكه فعلا فلايجدي لنفي احتمال الاشتراك في زمان صدور الخطاب، لما مر من انه لم‌يثبت بناء من العقلاء على جريان أصالة الثبات في اللغة، ما لم‌يحصل الوثوق والاطمئنان بذلك.

وأما ما يرتبط بمرحلة الارادة الاستعمالية فهو التجوز والإضمار والاستخدام.

اما التجوز فهو المجاز في الكلمة كإرادة معنى الرجل الشجاع من لفظ الاسد.

وأما الإضمار فهو نظير قوله تعالى "واسئل القرية "()، حيث ذكر المفسرون انه من المجاز في الاضمار والتقدير اي واسئل اهل القرية، وان كان الصحيح كونه مجازا ادعائيا بلااي اضمار وتقدير.

واما الاستخدام الذي هو ايضا نحو من التجوز في ارجاع الضمير الى مرجعه، فهو نظير قوله تعالى"والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن احق بردهن في ذلك"()، حيث قالوا ان الضمير في بعولتهن يرجع الى بعض المطلقات، وهي المطلقات الرجعية.

وحينئذ فلو لم‌نعلم بارادة المستعمل لتفهيم المعنى الحقيقي او المجازي فلاينبغي الاشكال في انعقاد الظهور التصديقي في ارادة المتكلم المعنى الحقيقي حيث ان ظاهر حال المتكلم بمقتضى الغلبة هو ارادة تفهيم المعنى الذي يكون مدلولا تصوريا للفظ اذا فرض انتفاء القرينة على الخلاف، وذلك لان ظاهر حال العقلاء هو عدم ارادتهم تفهيم معنى لايكون مدلولا تصوريا للفظ بدون نصب قرينة عليه.

وان علمنا بعدم ارادة المعنى الحقيقي جزما ودار الأمر بين انحاء المجازات، كما اذا دار الأمر بين المجاز في الكلمة وبين المجاز في الاستخدام كما قد يدعى ذلك في قوله تعالى"والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن احق بردهن في ذلك" حيث قيل انه يدور امر هذه الآية بين ان يراد من المطلقات خصوص المطلقات الرجعية فيكون من المجاز في الكلمة -حيث يقال بانه يكون من قبيل استعمال العام او المطلق وارادة الخاص والمقيد منهما- وبين ان يراد من الضمير في "وبعولتهن..." خصوص الرجعية منهن فيكون من المجاز في الاستخدام -حيث انه اريد من الضمير بعض مرجعه، لاكله- فان كانا في كلامين منفصلين، او كانا في كلام واحد ولكن علم بسبب القرينة المنفصلة عدم ارادة المعنى الحقيقي، وحيث انعقد الظهور التصديقي في انتفاء كلا نحوي المجاز فيقع التعارض بين الظهورين فيما اذا علم خارجا بارادة احد المجازين، وأما لو كانا في كلام واحد وعلم بعدم ارادة المعنى الحقيقي بسبب القرينة المتصلة فيصير الخطاب مجملا ما لم‌يفترض وجود قرينة خاصة تعين احد المجازين.

واما ما يرتبط بمرحلة الارادة الجدية فهو التقييد والتخصيص، حيث ان الصحيح عدم استلزام ارادة المقيد من الخطاب أيّ تجوز في مرحلة الارادة الاستعمالية، فلم يستعمل المطلق في المقيد، وانما تكون ارادة المقيد نحو تصرف في المراد الجدي، وكذا ارادة الخاص ايضا من الخطاب العام لاتستلزم التجوز في مرحلة الارادة الاستعمالية، وانما يرتبط بمرحلة الارادة الجدية، وكيف كان فاذا دار الأمر بين الاطلاق والتقييد فيكون المرجع اصالة الاطلاق، كما انه اذا دار الأمر بين العموم والتخصيص فيكون المرجع فيه اصالة العموم.

هذا، وأما اذا دار الأمر بين التقييد وبين بعض ما يرتبط بمرحلة الدلالة الاستعمالية كما لو دار الأمر بين التقييد والاستخدام، فيكون مرجعه الى التعارض بين الظهور الوضعي المرتبط بمرحلة الدلالة الاستعمالية وبين مرحلة الظهور الاطلاقي المرتبط بمرحلة الدلالة الجدية فقد يقال بانه يلزم تقديم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي فيكون المقام نظير تعارض العام والاطلاق كما لو ورد في خطابٍ اكرم العالم وورد في خطاب آخر "لاتكرم اي فاسق"، حيث ذكروا انه يقدم الخطاب الثاني لأجل كونه عاما وضعيا على الخطاب الاول لكونه مطلقا.

ولايخفى ان ما ذكر انما يختص بفرض دوران الأمر بين التقييد وبين بعض ما يرتبط بمرحلة الدلالة الاستعمالية، وأما اذا دار الأمر بين التخصيص وبين بعض ما يرتبط بمرحلة الدلالة الاستعمالية فلامرجح لتقديم الحالة التي ترتبط بمرحلة الارادة الاستعمالية على اصالة العموم، فان التخصيص وان كان يرتبط بمرحلة الارادة الجدية ولايستلزم استعمال العام في معنى الخاص ولكن دلالة العام على العموم تكون دلالة وضعية، فلو دار الأمر في قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن احق بردهن في ذلك" بين تخصيص العموم في الجمع المحلى باللام في قوله "المطلَّقات" بالمطلَّقات الرجعية وبين الاستخدام في الضمير في قوله "وبعولتهن" فلاوجه لتقديم اصالة عدم الاستخدام في الضمير على اصالة العموم في المطلَّقات، هذا ومن جهة اخري ان الصحيح في موارد تعارض الظهور الوضعي والظهور الاطلاقي هو استقرار التعارض بينهما وعدم ترجيح للظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي، وتفصيله موكول الى محله.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)