مباحث الحجج - الجزء 4
085 — الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
الجواب الاول: ما اورده السيد الخوئي "قده" من عدة نقوض:
منها: استصحاب عدم نسخ الحكم الشرعي، فان الشيخ قائل به، بل ادعي عليه الإجماع حتى من المنكرين لحجية الاستصحاب، بل هو من ضرورة الدين على ما ذكره المحدث الأسترآبادي، مع أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأنه لم يحرز فيه من الأول جعل الحكم مستمراً أو محدوداً إلى غاية، فان النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم، و إلا لزم البداء المستحيل في حقه تعالى.
و منها: الاستصحاب في الموضوعات، فانه قائل به مع تفصيله بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع كما ذكره في أول تنبيهات الاستصحاب، و مثَّل للشك في الرافع بالشك في كون الحدث أكبر أو أصغر، ثم الوضوء بعده، فيجري استصحاب الحدث. و مثَّل للشك في المقتضي بالشك في كون حيوان من جنس الحيوان الفلاني الّذي يعيش خمسين سنة أو من جنس الحيوان الفلاني الّذي يموت بعد ثلاثة أيام مثلا، مع أنه يلزم من تفصيله عدم حجية الاستصحاب في الموضوعات، كحياة زيد و عدالة عمرو مثلاً، فان إحراز استعداد أفراد الموضوعات الخارجية مما لا سبيل لنا إليه، و ان أخذ مقدار استعداد الموضوع المشكوك بقاؤه من استعداد الجنس البعيد أو القريب، فتكون أنواعه مختلفة الاستعداد، و كيف يمكن إحراز مقدار استعداد الإنسان من استعداد الجسم المطلق أو الحيوان مثلاً؟، و إن أخذ من الصنف فأفراده مختلفة باعتبار الأمزجة و الأمكنة و سائر جهات الاختلاف، فيلزم الهرج و المرج.
و منها: استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في ظهور هلال شوال أو في طلوع الشمس، فان الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأن الشك في ظهور هلال شوال في الحقيقة شكٌّ في أن شهر رمضان كان تسعة و عشرين يوماً أو لا، فلم يحرز المقتضي من أول الأمر، و كذا الشك في طلوع الشمس شك في أن ما بين الطلوعين ساعة و نصف حتى تنقضي بنفسها أو أكثر، فلم يحرز المقتضي، مع أن الشيخ قائل بجريان الاستصحاب فيه، بل الاستصحاب مع الشك في هلال شوال منصوص بناءً على دلالة قوله "صُم للرؤية و أفطر للرؤية" على الاستصحاب().
اقول: أما النقض الاول فانما يتم مع توفر ثلاثة امور في النسخ الشرعي: احدها: فرض الاستناد في استصحاب عدم النسخ الى الروايات دون السيرة العقلائية، و هذا قابل للنقاش، وثانيها: الالتزام بكون النسخ الشرعي كاشفا جزما او احتمالا عن ضيق الجعل الشرعي، وثالثها: عدم استظهار كون غاية الحكم الشرعي عدم نسخه، و الا فيكون الشك في نسخه من قبيل الشك في الرافع.
و أما النقض الثاني ففيه أن الشك في بقاء العدالة يكون من الشك في الرافع عرفا، لأنها مقتضية للبقاء، ولا تنقضي بانقضاء الزمان عرفا، و كذلك الحياة فيما لا يحتمل استناد الموت الى انتهاء قابلية الشخص للبقاء، بل يكون موته المحتمل مستندا الى عروض عارض ولو كان تأثيره فيه لأجل ضعفه.
و أما النقض الثالث ففيه ان الشك في بقاء شهر رمضان يكون ناشئا عن احتمال دخول شهر شول و ثبوت هلاله و يكون ذلك من الشك في الرافع و كذا الشك في طلوع الشمس.
الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" ومحصله أن اسناد النقض الى نفس اليقين، لا المتيقن، ويشهد على ذلك، أنه لو كان اسناد النقض بلحاظ وجود المقتضي في متعلق اليقين للبقاء، لزم منه أن يصحّ اسناد النقض إلى نفس ما فيه المقتضي للبقاء، فيصح أن يقال "نقضت الحجر من مكانه" (اذا كان الحجر موجودا في مكان فرفعه) مع أنه ركيك، كما لزم منه أن لا يصح أن يقال "انتقض اليقين باشتعال السراج" فيما إذا شك في بقاءه للشك في استعداده للبقاء، مع بداهة صحته و حسنه، و بالجملة لايكاد يشك في أن اليقين كالبيعة و العهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظة ما يتصور فيه من الابرام والاستحكام، بخلاف الظن، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام و استحكام و إن كان متعلقا بما فيه اقتضاء البقاء، فلا موجب لحمل اليقين على ارادة المتيقن.
إن قلت: حيث لم ينتقض اليقين في باب الاستصحاب حقيقة، لتعلقه الحدوث، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إلى اليقين بوجهٍٍ، ولو مجازا، وأما لو كان هناك اقتضاء البقاء في المتيقن، فيصح اسناد النقض الى اليقين مجازا، فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحلّ بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه.
قلت: الظاهر أن وجه إسناد النقض الى اليقين هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين و الشك ذاتا، و عدم ملاحظة تعددهما زمانا و هو كافٍ عرفا في صحة إسناد النقض إليه و استعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء في المتيقن للبقاء، و ما لم يكن، و كونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضي تعيينه، لأجل قاعدة "إذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى" فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار، و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهل العرف.
وما ذكره الشيخ من لزوم حمل كلمة اليقين على كون المراد بها المتيقن، لخروج نقض اليقين عن اختيار المكلف يرد عليه أن المراد من النهي عن نقض اليقين هو النهي عن النقض العملي، وما هو خارج عن اختيار المكلف انما هو نقضه الحقيقي، الحمل على النقض العملي مما لابد منه، حتى لو اريد باليقين المتيقن، لخروج نقضه الحقيقي عن اختيار المكلف، فلا يكون حمل كلمة اليقين على المتيقن موجبا لبقاء كلمة النقض على معناها الحقيقي.
ودعوى أن النهي عن النقض العملي لايكاد يراد بالنسبة إلى اليقين و آثاره لمنافاته مع مورد الروايات حيث يكون النقض العملي بلحاظ المتيقن و آثاره مندفعة، حيث ان الظاهر عرفا في مثل قضية "لا تنقض اليقين" أنها كناية عن لزوم البناء و العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما، و لحكمه إذا كان موضوعا، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا، و ذلك لسراية الآلية و المرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه، فيكون ملحوظا بالنظر الآلي، دون النظر الاستقلالي، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكم ذلك الموضوع مع عدم دخله فيه أصلا().
ويورد عليه اولا: انه لا يصدق انتقاض اليقين الا فيما كان متعلقا بما يكون مقتضيا للبقاء، فلو كان السراج مقتضيا للاشتعال الى ساعة وتيقن باشتعاله ساعة، فلا يصح أن يقول انتقض يقيني باشتعال السراج، وهكذا لو تيقن بزوجية منقطعة الى سنة فبعد مضي السنة لا يصح أن يقول انتقض يقيني بالزوجية بالشك او باليقين بعدمها بعد ذلك.
وثانيا: ان ما ذكره من أن اسناد النقض الى اليقين لما يتخيل فيه من ابرام واستحكام بخلاف الظن، فهو خلاف ما ورد في الصحيحة الثالثة لزرارة من قوله "ولكن ينقض الشك باليقين"، كما يعبر بنقض الشبهة مع أن الشبهة واهية وليست بمبرمة، ولم يؤخذ في موضوع النقض كونه مبرما ومستحكما، فاذا تفرق جماعة مجتمعون، فيقال انتقض صفهم، وان لم يكن اجتماعهم مشتملا على الابرام والاستحكام، ولذا يتوارد الابرام والنقض على محل قابل لهما فيقال ابرم العقدة كما يقال نقضها، وهذا يعني عدم اخذ الابرام في متعلق النقض.
وثالثا: ان ما ذكره من لزوم حمل النقض على النقض العملي على اي حال فهو مما يعترف به الشيخ، حيث صرح بأن المراد من نقض اليقين او المتيقن رفع اليد عن العمل بمقتضاه، وهو لم يذكر في كلامه أنه حيث لا يمكن النهي عن النقض الحقيقي لليقين فلابد من حمل الیقین على المتيقن، وانما ذكر أنه حيث أن نقضه خارج عن اختيار المكلف فلابد من حمل اليقين على المتيقن، فلعله يريد أن يقول ان اليقين حيث يكون مرتفعا وجدانا فلا يوجد مجال لنقضه ولو عملا حتى يتعلق به النهي بخلاف المتيقن حيث يحتمل وجوده فيصح النهي عن نقضه عملا.
ورابعا: ان ما ذكره أخيرا من كون مرآتية واقع اليقين تسري الى مفهوم اليقين، والمتكلم الذي تكلم بلفظ اليقين يجعله مرآة الى المتيقن، فانه -مضافا الى أنه ينتج خلف مبناه من كون مصحح اسناد النقض الى اليقين نفسه لا المتيقن، فانه لا يجتمع مع دعوى أن المتكلم حينما تلفظ بلفظ اليقين تصور المتيقن- قياس مع الفارق، فان واقع اليقين يعنى الصورة الذهنية الموجودة في ذهن المتيقن متحدة بالنظر التصوري مع الخارج اتحاد العنوان ومعنونه، اي يراها العرف عين الخارج، نظير المفاهيم التصورية مثل شريك الباري، حيث يتصور الذهن هذا المفهوم ويراه بالحمل الاولي عين الخارج، فيحكم عليه بالامتناع، بينما أنه بالحمل الشايع كيف نفساني ممكن الوجود، واين هذا من مفهوم اليقين فانه كيف يرى عين المتيقن مع عدم كون نسبته اليه نسبة العنوان الى المعنون، وكيف يجتمع ذلك مع اضافة اليقين الى المتيقن في قوله "انه على يقين من وضوءه" وقوله "انك كنت على يقين من طهارتك" فانه لا يعقل أن يراد من اليقين المتيقن ايضا ثم يضاف الى نفسه، كما أنه خلاف ظاهر سياق قوله "ولكن ينقضه بيقين آخر"، فانه لا اشكال في كون اليقين الآخر بمعنى نفس اليقين دون المتيقن، فارادة المتيقن من اليقين الاول خلاف وحدة السياق.
واغرب من كلام صاحب الكفاية ما ذكره المحقق العراقي "قده" دفاعا عنه من أن اليقين اذا لوحظ فانيا في المتيقن فيسري لون اليقين من ابرام واستحكام الى المتيقن فيُرى المتيقن مبرما ومستحكما، فان لون الفاني قد يسري الى المفني فيه، كما أن الزجاج المحيط بضوء السراج يلحظ فانيا في الضوء، ولكن الضوء يكتسب لون الزجاج من بياض او حمرة او نحو ذلك().
فان كلامه لا يخلو عن غرابة، فانه اذا لوحظ شيء فانيا في شيء آخر ومتحدا معه تصورا كيف يكتسب المفني فيه لون الفاني، فانه امر غريب. ولا يصح قياسه بما يكون من الالتباس في الرؤية في التكوين، كمثال الزجاج.
نعم يمكن أن يكون مقصود صاحب الكفاية ما صرح به في حاشية الرسائل من كون النهي عن نقض اليقين كناية عن النهي عن نقض المتيقن()، فانه غير لحاظ لفظ اليقين مرآة الى المتيقن، بل يكون الملحوظ الاستعمالي نفس اليقين، وبهذا يرتفع الايراد الأخير، لكن يرد عليه أن الكناية خلاف الظاهر ولا يصار اليها الا بقرينة.
الجواب الثالث: ما في البحوث من أن كلام الشيخ الاعظم "ره" كان مشتملا على مقدمتين:
اوليهما: ان اليقين حيث انتقض حقيقة فلا يعقل النهي عنه فلابد ان يراد من اليقين المتيقن.
ثانيتهما: أن النقض هو الرفع الهیئة الاتصالیة، فاذا لم يوجد المقتضي للبقاء في المتيقن، فلا توجد هيئة اتصالية بين الحدوث والبقاء ولو مجازا، فلا يصح استعمال النقض فيه، بخلاف موارد احراز وجود المقتضي للبقاء في المتيقن، حيث ان العرف ولو بعنايةٍ يرى بقاءً تقديريا له ويرى عدم ترتيب آثار البقاء نقضا للهيئة الاتصالية بين حدوث المتيقن وبقاءه التقديري.
ولكن في كلتا المقدمتين اشكال:
أما المقدمة الأولى فهي خلاف الظاهر، وذلك لأن ما يقال في وجهها قابل للنقاش:
منها: ما يقال من أن متعلق النهي لابد من أن يكون مقدورا ونقض اليقين بما هو يقين غير مقدور، و انما المقدور نقض المتيقن، وقد أجاب عنه في الكفاية بأن المراد منه على اي حالٍ النقض العملي، والا فالنقض الحقيقي للمتيقن كالطهارة لو كان مقدورا مع ذلك ليس المراد النهي عنه.
ومنها: ما يقال من أن النقض لو كان مسندا إلى اليقين لزم أن يكون المقصود ترتيب الاحكام الشرعية المترتبة على نفس اليقين، أي ترتيب آثار القطع الموضوعي فقط، مع أنه خلاف مساق روايات الاستصحاب، فلابد و أن يراد منه المتيقن.
والجواب أن رفع اليد عن آثار المتيقن رفع اليد عن اثر محركية اليقين نحو المتيقن و منجزيته ومعذريته.
أما المقدمة الثانية فيرد عليها أن النقض ليس هو حلّ الهيئة الاتصالية، ولذا لا يعد الفصل بين اجزاء شيء متصل نقضا ما لم تكن تلك الاجزاء مفتولا ومعقودا بعضها ببعض عرفا، كأجزاء ماء واحد، فمجرد الفصل بين حدوث الشيء وبقاءه لا يعدّ نقضا، بل النقض هو حلّ العقدة، (وليس هو حل الابرام، وانما النقض والابرام ضدان يردان على محل واحد، فيقال نقض العقدة والبرم كما يقال ابرمهما اي شدها) فلابد أن يكون متعلق النقض شيئا مفتولا ومعقودا، نعم يوجد فرق بين حل العقدة ونقضها وهو أن النقض هو حلّ العقدة بشدة، وقد يكون التعبير بالنقض في حل العقدة لا لشدة في حلها وانما بعناية كون المرفوع شديدا او كون رفعه بكامله كما في نقض الشبهة.
فظهر بما ذكرناه أن وجود المقتضي للبقاء في المتيقن كالطهارة، وان فرض كونه موجبا لوجود تقديري شأني لبقاءه، فغايته أنه يوجب اتصالا عنائيا بين حدوثه وبقاءه، ولكن مجرد الاتصال بين حدوث شيء وبقاءه لا يصحح استعمال النقض.
والصحيح أن نكتة استعمال النقض في نقض اليقين هو التفاف اليقين بمتعلقه وفتله به، فينهى الشارع عن حله عنه عملا بسبب الشك، كما أن نكتة التعبير بنقض البيعة والعهد، هو أنهما مفتولان بمتعلقهما، ويراد من نقضهما حلهما عنه عملا، بالتخلف عن البيعة والعهد، وهذا الذي ذكرناه يشمل اليقين في موارد الشك في المقتضي ايضا، لأن كل يقين مفتول بمتعلقه لكونه من الصفات ذات الاضافة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.