مباحث الحجج - الجزء 7
086 — قاعدة القرعة (صفحة 2 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
قاعدة القرعة (تابع 2) (صفحة 2)
والحكم فيه كذلك، فانه لا مجال لدعوى عدم العلم بالوظيفة الظاهرية الشرعية او العقلية فيه، فان مقتضى استصحاب عدم زوجية كل منهما بل العلم الاجمالي بعدم كون احدهما زوجها هو حرمة تمكينها من أي منهما، وأما لزوم بقاءها بغير زوج، ما لم يطلِّقها كلاهما لا يجعل المورد من المجهول المطلق، بل غايته أنه اذا تم هذا البيان فيكشف عن ابداء الشارع طريق حل شرعي لمشكلتها، وقد يكون ولاية الحاكم الشرعي في طلاقها ان لم يطلقها الرجلان، او يطلقها احدهما فتتمكن من تجديد الزواج بالآخر، فلا ينحصر طريق الحل بالقرعة.
على أنه يرد عليه النقض بما اذا كان اشتباه زوجها بين شخصين ناشئا عن شبهة حكمية كما لو كان احد المرجعين المتساويين يفتي بصحة زواجها مع الاول ويفتي الثاني بصحة زواجها من الثاني، فهل يلتزم فيه بالقرعة.
ومنها: ما في كتاب النكاح ايضا من أنه لو تزوّج بالأُختين في زمانين، و لم يعلم بالسابق و اللاحق، ولنفرض جهله بتاريخهما، فذكر صاحب العروة أنه ربما يقال انّه يعيّن بالقرعة ولكنه لم يفتِ بذلك()، وذكر السيد الخوئي أنه يتعين القرعة، فان علمه الاجمالي بعدم زوجية احدهما يمنع من الاستمتاع بأية منهما، وإبقاءهما معاً، و الإنفاق عليهما من غير الاستمتاع حتى بواحدة منهما ضرري بالنسبة إليه، كما أنّه يقع بين المحذورين من جهة علمه الإجمالي بلزوم مقاربته لإحداهما في كل أربعة أشهر مرّة.
على أنّ المحذور لا يختص به، إذ يلزم كلّاً من الأختين أن تعامل مع نفسها معاملة الزوجة مع ذلك الرجل، باعتبار أنّ تنجيز العلم الإجمالي الحاصل للزوج إنّما يختص به و لا يعمّ الأختين، فإنّ مقتضى استصحاب كل واحدة منهما لعدم العقد على الأُخرى إلى حين وقوع عقدها هو الحكم بصحة عقدها، و لا يعارضه تمسك الأُخرى بالاستصحاب أيضاً، فإنّ علمه الإجمالي لا يؤثر في حقهما شيئاً، فلابدّ لهما معاً من معاملته زوجاً لهما، في حين لا يجوز له معاملتهما معاً معاملة الزوجة له، فتنشأ من هذا الاختلاف في الحكم مشكلة اخرى تضاف إلى ما تقدّم، بل لعلّ هذا ينافي ما ورد من أنّ المرأة لا تبقى معطلة و بلا زوج، فلابدّ من إيجاد حلّ لهذه المشكلة، و الظاهر أنّه منحصر في الالتزام بالقرعة، فإنّ بها تتميز الزوجة عن غيرها().
وفيه اولا: أن الصحيح عندنا ان استصحاب كل اخت عدم العقد على اختها الى ما بعد زمان العقد عليها، وان كان مثبتا لزوجيتها من هذا الرجل، لكنه في فرض الجهل بتاريخ العقدين يتعارض مع استصحاب عدم العقد عليها الى زمان العقد على اختها النافي لزوجيتها، فتصل النوبة الى استصحاب عدم الزوجية، والعلم الاجمالي بزوجية احداهما له ليس منجِّزا في حق اي منهما.
وثانيا: بناء على تمامية مبناه من جريان الاستصحاب الاول في حق كل منهما، فيكون نظير ما لو كانت واحدة منهما مقلدة لمرجع يفتي بصحة زواجها وبطلان زواج اختها من هذا الرجل، والأخرى كانت مقلدة لمرجع آخر يفتي بعكس ذلك، والزوج يرى تساويهما ولزوم الاحتياط فكل يعمل بوظيفته كما قال به نفسه في اختلاف مرجع البايع والمشتري والزوج والزوجة().
وأما ما ذكره من أن لازمه بقاء كل منهما معطلة وبلا زوج فقد مر الجواب عنه، كما أن ما ذكره من أن وجوب الانفاق عليه لكل منهما من دون استمتاعه منهما ضرري عليه ففيه أن وجوب الانفاق مقيد بعدم الطلاق، ويمكنه طلاقهما فيكون الضرر مستندا الى نفسه على أن جريان لا ضرر خلاف الامتنان في حقهما.
وأما ما ذكره من اندراج المورد تحت دوران الامر بين المحذورين من وجهة وجوب وطء الزوجة الشابة كل اربعة اشهر مرة ففيه أنه لا يشمل المقام مما يوجد عذر عقلي او شرعي ولو ظاهري يمنع من ذلك، فان دليل الوجوب صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك().
هذا وقد ذكر السيد الخوئي ايضا أنه اذا احتمل تقارن عقده على الاختين بعقد واحد حتى يتخير بينهما حسب ما دلت عليه صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تزوج أُختين في عقدة واحدة، قال: يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأُخرى() واحتمل عدم تقارنه حتى يصح العقد السابق فلابدّ من الرجوع إلى القرعة لتعيين السبق والاقتران، فإنّها لكل أمر مشكل، و المقام منه، و من هنا فإن خرجت القرعة بسبق أحد العقدين تعينت صاحبته للزوجية و كانت الأُخرى أجنبية، و إن خرجت القرعة بالاقتران تخيّر بينهما().
وفيه أنه يمكن نفي موضوع التخيير وهو العقد الواحد عليهما باستصحاب العدم فليس هذا مجهولا مطلقا، حتى يجري القرعة بلحاظه، هذا مع غمض العين عما مر من عدم الجهل بالوظيفة الظاهرية لكل احد في هذه المسألة.
ثم ان كيفية القرعة التي ذكرها من اجراء القرعة اولاً لتعيين العقد الواحد او العقدين ثم ان تعين تعدد العقد بالقرعة اجريت القرعة لتعيين زوجية أيّة منهما، خلاف رعاية العدالة في القرعة، اذ هذا نظير أن يتردد امر المالك بين كونه ابن زيد او احدى بنتيه فيخرج بالقرعة أن المالك ابن او بنت، فان خرج سهم كونه بنتا فنجري القرعة بين البنتين، فانه روعي فيه جانب مصلحة الابن اكثر، وهذا خلاف رعاية العدالة في القرعة.
ومنها: ما ذکره فی المنهاج من أنه إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية وطء شبهة، ثم ولدت ولم يعلم لحوقه بالزوج أو الواطء أقرع بينهما، وكذا لو ولدت زوجتان من زوج او من زوجين ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة، وأما إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية وطء شبهة، و اشتبه إلحاق الولد بالمطلِّق و الواطء فلعل الاظهر الحاقه بالثاني()، وان قيل انه يقرع بينهما، و كذا المتمتع بها إذا وطأها رجل في عدتها وطء شبهة و اشتبه إلحاق الولد بهما().
وقد اختار جمع من الفقهاء جريان القرعة لتشخيص من له الولد في هذه الفروض مطلقا، وان ذكر بعض السادة الاعلام بعد اختياره القرعة فيها مطلقا أنه انما يرجع الى القرعة في الموارد المتقدّمة و نظائرها فيما إذا لم يتيسر رفع الاشكال و الاشتباه بالرجوع الىٰ طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات الطبية الحديثة من خلوها عنها و إلّا لم تصل النوبة إلى العمل بالقرعة().
وكيف كان فنقول: ان كانت القرعة لأجل رواية أخرى من الروايات اللاحقة الواردة في خصوص اشتباه الولد فهو، والا فليس من المجهول المطلق بالتفسير الذي ذكره، حيث يعلم الحكم الظاهري لكل من الابوين، حيث يجري استصحاب عدم كونه ولدا له او استصحاب عدم ثبوت احكام الولدية والوالدية، كما انه في الارث ان لم يثبت التوزيع بالسوية بالسيرة العقلائية المسماة بقاعدة العدل والانصاف فتصل النوبة الى الموافقة الاحتمالية ممن بيده المال ولزوم اجتناب من يصل اليه المال نظير ما اذا ما اذا اشتبه الولد بين شخصين بنحو الشبهة الحكمية، كما لو اخذت بويضة امرءة ولقحت مع نطفة رجل وزرعت في رحم امرءة أخرى فولدت ولم نعلم أن الام عرفا هل هي صاحبة البويضة او صاحبة الرحم، وقد يستكشف من مذاق الشارع ولاية الحاكم على المصالحة بينهما في الارث.
وهناك فرع آخر وهو ما لو زوّج الاب احدى بناته ولم يبين أنها من هي ومات قبل تعيينها، ففي الجواهر: أن المتجه القرعة، كما في كل زوجة مشتبهة بغيرها، لأنها لكل أمر مشكل، بل يمكن دعوى الإجماع على اعتبار القرعة في نحو المقام().
وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا يوجد مورد لا يكون الحكم الظاهري الشرعي او العقلي مجهولا، على أن حمل المجهول على المجهول حكمه غير عرفي، بل الموضوع المجهول هو ما لا طريق الى معرفته وان علمت الوظيفة الظاهرية قباله، كما في دوران الامر بين المحذورين والعلم الاجمالي، والا فأي فرق بينه وبين موضوع البراءة، وهو المجهول وما لا يعلمون، ولم يقل فيه بأنه ما لا يعلم حكمه الظاهري الشرعي او العقلي، ولذا أجرى البراءة بلا معارض في اطراف العلم الاجمالي، مع أن حكمه الظاهري العقلي لزوم الاحتياط.
والحاصل أن عنوان المجهول صادق على ما لو كان الموضوع مجهولا وان علم الوظيفة الظاهرية تجاهه، فاذا علم اجمالا بكونه مدينا لأحد شخصين فيصدق ان كون المديون اي منهما من الامر المجهول وان كان حكم العقل فيه هو وجوب الاحتياط، او اشتبه المال الموقوف بين كونه وقفا لهذا المسجد او ذاك المسجد، فانه يصدق عليه المجهول وان كان حكمه الظاهري العقلي معلوما، حيث انه بعد عدم امكان الاحتياط يتنزل العقل الى الموافقة الاحتمالية بوضعه في احدهما، وهكذا لو تردد امر طفل بين كونه ابن زيد او عمرو فانهما لو تداعيا عليه فيلزمان باقرارهما في الانفاق عليه، ولكن لو شكّا تجري البراءة عن ذلك في حق كل منهما.
نعم لا يشمل عنوان المشكل لما تبين حكمه الظاهري للعرف كما اعترف به صاحب الجواهر وغيره، وما مر من عدم وجود مورد لا يوجد فيه حكم ظاهري ولو عقلي وان كان صحيحا، لكن لا ينافي أن يراد منه ما تحير فيه العرف ولم يجدوا منهجا واضحا لحلّه الذي لابد منه بنظرهم، كمثال تردد مال بين كونه ملك زيد او عمرو او تردد الشاة موطوئة بين قطيع غنم، او تردد الزوجه بين كونها الاخت الكبيرة او الصغيرة، لكن المهم أن المشكل ليس موضوعا للقرعة، لعدم وروده في دليل معتبر، وان قال في السرائر في فرض اشتباه الميت المسلم بين كفار أنه تجب القرعة في الدفن، لأنه أمر مشكل، عندنا فيه القرعة بلا خلاف، و أما الصلاة عليهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أن يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار()، ولكن لا حجية لدعواه نفي الخلاف في جريان القرعة في عنوان المشكل.
والمهم أنه لم يثبت رواية تدل على أن القرعة لكل امر مشكل، وان ورد هذا التعبير في كلمات الفقهاء، ولم نعلم ما هو مستند السيد الخوئي في دعواه عموم القرعة لكل مشكل، بعد أن كان الموجود في الكتب الروائية هو رواية محمد بن حكيم، ولم يثبت وثاقته عنده، الا أن نقول بأنه حيث يكون ممدوحا بنظره لما مر من رواية الكشي()، فبضم ما ذكر في الاصول من حجية الخبر الحسن()، يتم المطلوب، لكن هذا المبنى الاصولي مخدوش.
الجواب الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن عنوان المجهول مثل عنوان المشتبه ظاهر في الاختصاص بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي، فلا يشمل الشبهات الحكمية مطلقا و لا الشبهات الموضوعية البدوية، بداهة ظهور عنوان المشتبه في قوله "القرعة لكل امر مشتبه" في كونه وصفا لذات الشيء من جهة تردده بين شيئين أو أشياء، فالشبهات الحكمية مطلقا حتى المقرونة بالعلم الإجمالي خارجة عن مورد جريان القرعة، لأن الجهل فيها انما هو بحكم الشيء لا بذات الشيء، كما أن الشبهات الموضوعية البدوية أيضا خارجة عن مورد القرعة، لأن الجهل فيها انما تكون في انطباق عنوان الخمر مثلا على الموجود الخارجي، فليس ذات الشيء مجهولا، بخلاف الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي حيث ان فيها يكون كل من الخطاب و عنوان الموضوع و انطباقه في الخارج معلوما بالتفصيل، و لكن الشك في ان المنطبق عليه عنوان المحرم أي من الفردين، (فيصدق على الخمر المردد بين مايعين أنه مجهول).
وحينئذ فبعد ما عرفت من اختصاص مورد جريان القرعة بموارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية نقول: ان الموضوع المشتبه في موارد العلم الإجمالي بين المتباينين إما أن يكون من حقوق الله، وإما أن يكون من حقوق الناس، فان كان من حقوق الله، فلا مجال لجريان القرعة فيه، و ذلك لا من جهة قصور القرعة في نفسها عن الجريان فيه، بل من جهة وجود المانع و هو الاجماع وعدم القول بجواز تعيين الحكم الشرعي أو موضوعه بالقرعة، إلّا في بعض الموارد الخاصة التي ورد النص فيها بالخصوص، كما في اشتباه الموطوء بغيره في قطيع الغنم، بل مع قطع النظر عن الاجماع امكن أن يقال ان العلم الاجمالي بالتكليف موجب لحكم العقل التنجيزي بلزوم احراز الامتثال، ولا يصلح القرعة لانحلال العلم الاجمالي لكون ثبوت التكليف في الطرف الذي اصابته القرعة متأخرا زمانا عن العلم الاجمالي، ولكن الانصاف أنه لولا الاجماع لكانت القرعة مانعة عن تنجيز العلم الإجمالي بالتكليف، حيث انه يكفي لدى العقل احراز الامتثال التعبدي الظاهري ولو باحراز جعل البدل الظاهري، ويكتفى في جعل البدل مجرد قيام أمارة أو أصل على تعيين المعلوم بالإجمال في طرف معين، و هذا مما يتحقق بقيام القرعة عليه، حيث يتعين بها المعلوم بالإجمال فيرتفع أثر العلم الإجمالي.
و ان كان من حقوق الناس، كما في الحقوق و الأموال فان أمكن فيه الاحتياط التام فلا مجرى أيضا للقرعة، لما ذكرنا من العلم الإجمالي، و كذلك الأمر في فرض إمكان الاحتياط و لو بالتبعيض، كما في صورة العلم الإجمالي بكون أحد المالين ملكا للغير، فان مقتضى العلم الإجمالي و ان كان وجوب الاحتياط بإعطاء كلا المالين إليه، و لكن بعد أن يكون ذلك ضررا على المكلف فهو منفي بقاعدة نفى الضرر، و يحرم على الغير أيضا أخذها لعلمه بكون أحد المالين ملكا للغير، فيسقط العلم المزبور عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية، و يبقى تأثيره بالنسبة إلى المخالفة القطعية()، فيجب عليه التبعيض في الاحتياط بإعطاء أحد المالين إلى الغير و لو بدسّه في أمواله، كي يلائم مع حرمة أخذه على الغير بمقتضى الحكم الظاهري في حقه فتأمل.
و ان لم يمكن الاحتياط و لو تبعيضا كالولد المردد بين كونه من حر أو عبد أو مشرك فيما لو ادعى كل واحد منهم الولد، و كالمال المردد بين الشخصين ففيه تجري القرعة، و الظاهر انهم عملوا أيضا بالقرعة فيما كان من هذا القبيل مما يتعلق بالحقوق و الأموال.
هذا و لكن الإنصاف ان تشخيص موارد القرعة عن موارد جريان الاحتياط و التخيير و قاعدة العدل و الإنصاف في غاية الإشكال، و لنعم ما قيل من أنه لا يجوز العمل بالقرعة إلّا في مورد عمل الأصحاب بها.
هذا كله بالنسبة الى عنوان المجهول والمشتبه، وأما عنوان المشكل الذي روي فيه أن القرعة لكل امر مشكل، فهو ظاهر في الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعين لها في الواقع، كما في باب القسمة، و باب العتق و الطلاق فيما لو أعتق أحد عبيده لا على التعيين()، أو طلق إحدى زوجاته كذلك بناء على صحة هذا الطلاق().
اقول: اختصاص المجهول بالمردد بين فردين مما لا وجه له، واي فرق بينه وبين عنوان "ما لا يعلمون" الذي هو موضوع البراءة، فان كون هذا المايع خمرا او كون التتن حراما مجهول ومشبه اي ليس متبينا، وأما ما ذكره حول المشكل ففيه أن المشكل صادق على الواقع المجهول الذي لا يتيسر رفع الجهل بالنسبة اليه، كما ورد في مقبولة ابن حنظله: إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتّبع و أمر بيّن غيّه فيجتنب و أمر مشكل يردّ علمه إلى الله و إلى رسوله قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلال بيِّن، و حرام بيِّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم().
كما أنه الظاهر مما ورد من قول اسحاق بن يعقوب "مسائل اشكلت عليّ".
وما ذكره من عدم جريان القرعة في حقوق الناس باطلاقها (فلا تجري فيما امكن الاحتياط التام، وذلك لمانعية منجزية العلم الاجمالي عن جريان القرعة، كما لا تجري فيما يمكن التبعيض في الاحتياط وان لم يمكن الاحتياط التام، او امكن ولم يجب لكونه ضرريا، كما لو علم إجمالا بكون أحد المالين ملكا لزيد، فيختص جريانها بحقوق الناس مما لم يمكن الاحتياط و لو بنحو التبعيض كالولد المردد بين كونه من حر أو عبد أو مشرك فيما لو ادعى كل واحد منهم الولد، و كالمال المردد بين الشخصين ففيه تجري القرعة، فانه لو اعطى الولد الى اي واحد منهم او اعطى المال الى اي منهما كان فيه احتمال الوجوب كما كان فيه احتمال الحرمة).
ففيه أنه بعد ما مر منه من كون القرعة موجبة لتعين المعلوم بالاجمال، فلا يبقى منجزية للعلم الاجمالي، والحاصل أن دعوى اختصاص القرعة بخصوص ما يكون مقرونا بالعلم الاجمالي في حقوق الناس ولا يمكن فيه الاحتياط ولو بالتعبيض مما لا وجه له.
الجواب الثالث: ما ذكره السيد الامام "قده" من أن القرعة من المرتكزات العقلائية، وتختص عندهم بموارد تزاحم الحقوق او اشتباهها، كما أن الإجماع، بل الضرورة قائمة على أن القرعة ليست في مطلق المجهولات كالجهل بالاحكام الشرعية في مقام الفتوى، و كاشتباه الموضوعات كالإناءين المشتبهين و اشتباه القبلة و أشباهها، وهذا يوجب انصراف الرواية اليه، وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في كتاب القضاء من النهاية "و كل امر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي ان يستعمل فيه القرعة، ثم ذكر هذه الرواية، و معلومٌ أن مراده من الحكم في قوله "كل امر مشكل مجهول يشتبه فيه الحكم" هو الحكم في موارد القضاء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.