تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

086 — القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل (صفحة 2)

وثانيا: قد يحرز الانسان التذاذه من فعل او تنفره منه، ولكن يمكن أن يشك في أن تنفره من شيء او تلذذه منه من حيث قوة عاقلته او من حيث سائر قواه من قوة الغضب او الرأفة والمحبة ونحو ذلك.

وثالثا: انه يمكن أن يكون منشأ الشك الجهل بخصوصيات الفعل وما يترتب عليه من مفاسد، وهذا لا ينافي التنفر منه مع معرفة كنهه، وهذا على تقدير تعلق القبح بعنوان الظلم واضح، حيث انه لا ينافي الشك في كون فعلٍ ظلما، بل الامر كذلك على ما هو الصحيح من كون قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا الضرورية بشرط المحمول، -حيث ان الظلم ليس الا ما لا ينبغي فعله، فيكون مفاد قولنا "الظلم قبيح" الى أن ما لا ينبغي صدوره لا ينبغي صدوره، فهذه القضية تكون تجميعا لاحكام متعددة عقلية، كقولنا "الكذب قبيح" و"الخيانة قبيحة"، وهكذا- فانه حينئذ يكون منشأ الشك الجهل بخصوصيات الفعل.

المسلك الثالث: ما نسب الى مشهور الفلاسفة من أن حسن العدل بمعنى استحقاق الثواب عليه و قبح الظلم بمعنى استحقاق العقاب عليه من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابق عليها آراء العقلاء حفظا للنظام، فلا يكون لها واقع وراء بناء العقلاء، وهذا ما تبناه المحقق الاصفهاني "قده"().

وبناء على هذا المسلك فقد يقال بأن الإنسان أحد العقلاء فلا يعقل ان يشك في حكمه، ولكن ذكر في البحوث انه يمكن للانسان أن يشك فيه نتيجة أنه لم يتضح لشخصه جعل العقلاء و تشخيصهم للمصالح و المفاسد، و كون القضية عقلائية و هو منهم لا يمنع عن حصول الشك لديه فيما إذا لم تكن المصلحة التي دعت العقلاء قبله إلى جعله بدرجة كافية من الوضوح و البداهة في نفسها، و لهذا قد يقع الشك في الأوضاع اللغوية الموضوعة من قبل العرف و العقلاء لدى الإنسان العرفي أيضا().

والانسب أن يقال: ان النزاع في المقام ليس في الشك في استحقاق العقاب على الظلم، وانما هو الشك في قبح الفعل بمعنى كونه موجبا للنقص بمرتبة يتنزع منها لابدية تركه، بل لا وجه لتفسير حسن العدل باستحقاق الثواب وقبح الظلم باستحقاق العقاب، فانه قد يكون الفعل قبيحا ومع ذلك حيث يصدر من الجاهل القاصر فيقبح عقابه عليه، كما لو فرض أن شخصا تربّى في عائلة او مجتمع يحسِّنون له الكذب.

المسلك الرابع: ما قيل من أن حسن العدل ليس الا بمعنى الوجوب الشرطي، أي ان كنت تريد الكمال فافعل العدل، كما أن قبح الظلم بمعنى أنك ان كنت تريد الكمال فاترك الظلم، نظير ما يقول الطبيب للمريض "لابد أن تشرب هذا الدواء" أي ان كنت تريد أن تبرأ من مرضك فلابد أن تشربه، او يقال لمن يريد فتح بابٍ مقفلٍ "لابد أن تفتح القفل بهذا المفتاح".

وبناء على هذا المسلك ايضا يمكن الشك في حسن فعل او قبحه للشك فيما يترتب عليه.

المسلك الخامس: ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن الحسن والقبح العقليين قوانين فطرية اودعها الله تعالى في باطن الانسان يدركها من خلال قوة خاصة تسمى بالوجدان، وبالتالي فهي امور جعلية مقننة جهِّز بها الانسان في داخله وليست ميولا نفسانية محضة على حد سائر الميولات النفسانية، ومن ذلك تكتسب قيمتها واعتبارها.

وقد حكي عنه ايضا أنه تعالى عندما خلق الإنسان أودع فيه تلك الأحكام الفطرية على نحو الإجمال، فتكون الشرائع الإلهية تفصيلا لذلك الإجمال، وهذا هو المطابق للروايات الدالة على أن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة (عليهم‌السلام) وأما الباطنة فالعقول()، وفي نهج البلاغة "فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، وليذكروهم منسي نعمته ويثيروا لهم دفائن العقول".

فبناء على هذا المسلك ايضا يمكن الشك في حسن فعل او قبحه، وان لم يكن للحسن او القبح العقليين واقع وراء ما في نفس الانسان.

المسلك السادس: ما هو الظاهر من أن حسن العدل وقبح الظلم من منشئات العقل واحكامه، فانه تعالى اودع في الانسان قوة يصدر منها تلك الاحكام، فهو يحكم بقبح الخيانة وينهى عنها، فقد مر أنه لا واقع لحسن العدل بمعنى كونه مما ينبغي أن يفعل، وكذا قبح الظلم بمعنى أنه لا ينبغي أن يفعل، وراء انشاء المنشئ، نعم كون الظلم موجبا للنقص او مشتملا على المفسدة امر واقعي، وكذا كون العدل موجبا للكمال او مشتملا على المصلحة فيما كان راجحا او واجبا عقلا، او عدم كونه موجبا للنقص او مشتملا على المفسدة فيما كان الفعل جائزا فقط، كالقصاص من الجاني او طلاق الزوجة.

و لا يراد من العقل القوة المدركة للكليات، حتى يقال "ليس شأن العقل الا ادراك الواقع، دون اعمال المولوية بانشاء البعث والزجر" بل المراد منه الفطرة الانسانية، فانها اذا تصورت الخيانة في الامانة مثلا تشمئز منها وتزجر عن ارتكابها زجرا لا رخصة في خلافه، ولا تمنع من عقاب المولى عليها، واذا تصورت اداء الامانة ترغب اليه وتبعث نحوها، وهذا التحسين او التقبيح وان لم‌ يكن جزافا بل ينشأ عن اشتمال اداء الامانة او الخيانة على خصوصية واقعية قد تسمى بالمصلحة والمفسدة، لكن هذه الخصوصية ليست بنفسها هي الحسن والذي يعبر عنه ب‍ "ينبغي أن يفعل" او القبح والذي يعبر عنه ب‍ "لاينبغي أن يفعل" فانه ليس كل مصلحة مما يجب تحصيلها عقلا، حتى لو كانت مصلحة نوعية، فضلا عما لو كانت مصلحة شخصية، ولا كل مفسدة مما يجب الاجتناب عنها عقلا، فالفارق بين المرتبة اللزومية للمفسدة مثلا وغير اللزومية منها هو ما تكون بحيث اذا تصورها النفس الانسانية تزجر عنها زجرا لا رخصة في خلافه، ومن الواضح أن الزجر عن شيء او البعث نحوه من الانشائيات التي تحتاج الى من يُنشِئها، ولا واقع لها وراء الانشاء، والمنشئ يكون هو النفس التي قد يعبر عنها بالعقل، والحاصل أن ما هو ثابت في الواقع في موارد قبح الظلم مثلا ليس الا سنخ المفسدة التي تكون بحيث اذا لاحظتها الفطرة الانسانية (التي يعبر عنها بالنفس الملهَمة التي قال عنها القرآن الكريم "و نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها") تتنفر منها بحد لا ترضى بارتكابها ابدا، وتزجر عنها زجرا لا رخصة فيها، ولا يمكن بيان مائز آخر لتلك المفسدة في حد ذاتها، فانها قد تكون مفسدة شخصية أي ترجع الى شخص المرتكب كما في هتك النفس أمام الناس، وقد تكون نوعية، كما في الخيانة في الامانة ونحوها، وان كان قد يترتب على الفعل مصلحة شخصية، وقد لا تبلغ المفسدة حدّا يمنع العقل من ارتكابها منعا لزوميا، وقد تبلغ هذا الحدّ، ويمكن أن يجعل عدم قبح عقاب المولى علامة القبح اللزومي للفعل.

وبناء على هذا المسلك فقد يقال بأنه لا معنى لشكّ النفس في انشاءها، فانه لا يعقل جهل الجاعل بجعله، وشكه فيه الا اذا كان لاجل نسيانه لجعله السابق، وهذا لا يتصور في التحسين والتقبيح العقليين، فانه ليس جعلا صادرا من النفس في زمان سابق، ولكن الصحيح امكان الشك فيه، بعد عدم كون هذا الانشاء فعلاً اختياريا للنفس بحيث تتمكن من التخلف عنه، بل النفس البشرية مجبولة على أنها متى تصورت الظلم تشمئز منه وتزجر عنه، على أنه قد يشك في أنه حكم عقلي او عقلائي او من العادات والآداب الاجتماعية التي تربى عليها، فان كثيرا من موارد الحسن والقبح لا يكون عقليا محضا، بل يكون عقلائيا.

وكيف كان فقد اتضح من جميع ما ذكرناه عدم تمامية الاشكال الاول على جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الدليل العقلي.

الاشکال الثاني: ما قد يقال من أن الحيثيات التعليلية لحكم العقل راجعة الى الحيثبات التقييدية، فاذا حكم العقل بقبح الكذب لكونه مضرا، كان موضوع القبح هو الكذب المضر، لا ذات الكذب، فاذا ارتفعت حالة اضرار الكذب كان ذلك من تبدل الموضوع، فلا معنى لاستصحاب بقاء قبحه، كما انه بعد عدم استفادة حرمته الشرعية من خطاب لفظي وانما استفيد حرمته من الدليل العقلي اي قاعدة الملازمة، فاحتمال كون ذلك القيد المرتفع مأخوذا في موضوع الحكم، كافٍ في المنع من جريان استصحاب الحرمة، بعد ارتفاع القيد للشك في بقاء الموضوع.

وقد يستظهر هذا الاشكال ايضا من بعض كلمات الشيخ الأعظم "قده" حيث قال: ان الأحكام العقلية كلها مبيَّنة من حيث مناط الحكم، والجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن و القبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف الذي هو الموضوع، فالشك في حكم العقل لا يكون إلا للشك في موضوعه، لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدل العنوان، أ لا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث إنه ضار حرام و معلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا لأن قولنا المضر قبيح حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا و لا ينفع في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، و لا يجوز أن يقال إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه، لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، بل عنوان المضر و الحكم له مقطوع البقاء.

وحينئذ فلو علم بحدوث حكم شرعي من خلال حكم العقل، فلا محالة يكون الشك في بقاء هذا الحكم الشرعي بمعنى الشك في بقاء موضوع هذا الحكم المعلق عليه في حكم العقل، ومع الشك في بقاء الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب، نعم لو ثبت الحكم الشرعي بدليل نقلي، وشك في بقاءه، فمع بقاء موضوعه المأخوذ في لسان الدليل يمكن استصحاب حكمه، فإذا حكم الشارع بحرمة شي‏ء في زمانٍ، و شك فيها في الزمان الثاني، فيصدق هنا أن الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له في الأدلة الشرعية كان موجودا سابقا و شك في بقائه و يجري فيه أخبار الاستصحاب().

وفيه أن كون الخصوصية حيثية تقييدية لحكم العقل بأن يكون موضوع القبح مثلا الكذب المضر، ونتيجة ذلك كون موضوع حكم الشرع ايضا هو ذلك جزما او احتمالا، لا يمنع من جريان استصحاب الحكم الشرعي بعد كون المهم في استصحاب الحكم بقاء معروض الحكم في نظر العرف، فلا يلحظ موضوعه بنظر العقل او بجعل الشرع، ولذا يجري استصحاب بقاء نجاسة الماء الذي زال تغيره ولو احتمل كون الموضوع في جعل الشارع للنجاسة هو الماء المتغير، حيث يصدق نقض اليفين بالشك عرفا.

وعليه فيكفي في المقام كون معروض القبح العقلي والحرمة الشرعية بنظر العرف في حال الاضرار هو ذات الكذب، والا لكان يمنع ذلك من الاستصحاب حتى لو كان دليل حرمة الكذب النقل، وكان المتيقن منه الكذب المضر ثم ارتفع اضراره، كما هو الحال فيما لو كان موجبا لتعدد الكذب عرفا.

والحاصل أنه حتى لو كان في علم الله موضوع القبح هو الكذب المضر وقلنا بتبعية حكم الشرع له فكان موضوع الحرمة ايضا هو الكذب المضر صح أن يقال عرفا ان هذا الكذب كان محرما حينما كان مضرا، وما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن كل خصوصية تؤخذ في المتعلق تكون مقومة بنظر العرف، و ليس الحال فيه كالحال في الموضوع، فمع الشك في تلك الخصوصية يمتنع الاستصحاب()، ففيه المنع من ذلك، فان معروض الحرمة عرفا قد يكون ذات الفعل، وتكون خصوصية الفعل حيثية تعليلية لذلك، على أنه قد تكون الخصوصية دخيلة في الموضوع فقط دون نفس الفعل، كما لو حكم العقل بقبح الخيانة في امانة الانسان غير الظالم ثم صار هذا الانسان ظالما فشك في بقاء قبح الخيانة في امانته، فان كونه ظالما او غير ظالم من حالاته ولا يوجب تبدل الموضوع عرفا، فلا مانع من استصحاب حرمته ابدا.

اللهم الا أن يكون مقصوده ما سبق نقله عن السيد الخوئي "قده" من المنع من جريان استصحاب الحرمة من حيث كونها انحلالية، لكنه مضافا الى ما تقدم من الجواب عنه في بحث الاستصحاب في الشبهات الحكمية أنه مما لم يعهد هذا الاشكال منه في المنتقى على أنه لا يختلف فيه الحكم الشرعي الثابت بالعقل عن الثابت بالنقل، فليس تفصيلا في المقام.

الاشكال الثالث: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن موضوع القبح العقلي ليس الا الظلم، والحكم بقبح الكذب المضر مثلا من باب أنه مصداق للظلم، وموضوع الحكم الشرعي بالحرمة الثابتة بالحكم العقلي ايضا يكون هو الظلم، فلو فرض زوال عنوان الظلم عن الكذب بعد زوال اضراره، و مع هذا احتمل أن يبقى على حرمته، فانه لا معنى لاستصحاب حرمته، إذ متعلق الحرمة السابقة زال قطعا، و هذا الكذب فعلا ليس من افراده جزما، فيمتنع صدق البقاء، والتأمل في كلام الشيخ يقتضي أن يستظهر ان مراده ما ذكرناه، لا ما فهمه الأعلام ().

وفيه اولا: ما مر من أن قضية "قبح الظلم" ان كانت بمعنى عدم انبغاء فعله فهي قضية ضرورية بشرط المحمول، اذ الظلم ليس الا ما لا ينبغي فعله، فهي تجميع لاحكام عقلية موضوعها العناوين التفصيلية كالخيانة في الامانة ونحوها، وان كانت بمعنى استحقاق العقاب عليه فهي وان كانت قضية عقلية لكن طرف الملازمة بين حكم العقل والشرع هو القبح بالمعنى الاول.

وثانيا: ان ما ذكره اخص من المدعى، اذ لا يجري فيما لو شك في كون الفعل ظلما، فانه يستصحب بقاء كونه ظلما، فيثبت به حرمته، كما لا يجري في ما ثبت عدم التكليف في السابق بدليل عقلي كقبح تكليف العاجز، ثم احتمل بقاء عدم التكليف بعد طرو القدرة لعدم المقتضي للتكليف، حيث صرح الشيخ بعدم جريان الاستصحاب فيه.

وثالثا: لو فرض العلم بارتفاع الظلم عن الكذب بعد زوال اضراره فعلم بارتفاع قبحه فلا ينافي ذلك بقاء حرمته الشرعية، لاحتمال كون موضوع الحرمة هو ذات الكذب وكونه ظلما حال اضراره من الحالات غير المقومة لمعروض الحرمة، فانه حتى لو كان موضوع الحرمة في الجعل الشرعي في علم الله هو الظلم، فيصح أن يقال عرفا ان الكذب حال اضراره كان حراما شرعا فيستصحب، و هكذا بالنسبة الى الخيانة في امانة من كان غير ظالم للمكلف، فصار ظالما له.

فاتضح عدم تمامية التفصيل في جريان استصحاب الحكم الشرعي الكلي بين ما ثبت بالنقل او بالعقل.

هذا كله في الشبهة الحكمية.

وأما في الشبهة الموضوعية فقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب، فقال: اذا كان الشك في بقاء الموضوع للحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي بنحو الشبهة الموضوعية، فلا يجري استصحاب الموضوع، -كما لم يكن يجري استصحاب الحكم لما سبق- لأن حكم العقل هو ما علم انطباق العنوان الذي حكم بقبحه، وليس وجود العنوان واقعا موضوعا لحكم العقل حتى يتبعه حكم الشرع، فمع الشك في انطباق العنوان يعلم بارتفاع حكم العقل، وكذا الحكم الشرعي التابع له، نعم ان كان حكم العقل شاملا للظن، كما في قبح شرب السم المضر حيث يقبح شرب السم المقطوع او المظنون الضرر، وشك في ارتفاع حالة الاضرار في السم، وقلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن عمل به هنا، لأنه يظن الضرر بالاستصحاب()، و إن كان اعتبار الاستصحاب من باب التعبد لأجل الأخبار، فحيث لا يوجب الظن بالضرر فلا يجوز العمل به للقطع بانتفاء حكم العقل().

وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه اورد على ما ذكره الشيخ "قده" من استثناء الضرر بأن الاستصحاب لا يفيد الظن الشخصي، كما صرح به الشيخ نفسه، و لا الظنّ النوعي كما بيّناه، مضافا الى أن الميزان في الضرر -على النفس- خوفه، لا الظن به، و هو يحصل بنفس الاحتمال العقلائي من دون احتياج إلى الاستصحاب.

كما اورد على ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب في غير الضرر مما أخذ في موضوع الحكم المستكشف بدليل العقل، أنه لم يكن مترقبا منه "قده"، لأن تبعية حكم الشرع لحكم العقل إنما هي في الكبريات، لا في تطبيقها على الصغريات، بل ليس للعقل فيها حكم أصلا، و إنما شأنه إدراك الأحكام الكلية، و أما اتصاف الفعل الخاصّ الصادر من الشخص المعين بالحسن أو القبح فإدراكه ليس من شأنه، اذ لا طريق للعقل الى احراز قصد الفاعل وداعيه الذي يختلف به حسن الفعل وقبحه().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)