تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

086 — قاعدة القرعة (صفحة 3 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة القرعة (تابع 2) (صفحة 3)

و قد ذكر في الخلاف مرتين أن اجماع الفرقة على استعمال القرعة في كل امر مجهول ولكن كلا الموردين من مسائل القضاء في الحقوق تعارض البينات بعد اختياره القرعة قال: دليلنا إجماع الفرقة على ان القرعة تستعمل في كل امر مجهول مشتبه، و فيه أيضا دعوى الإجماع ظاهرا على ان القرعة في كل امر مجهول حيث قال في مسألة ما إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة: ان القرعة مذهبنا في كل امر مجهول، و مراده من كل امر مجهول هو ما ذكرنا لا مطلقا لقضاء ، فدعوى كون القرعة مذهبنا في كل امر مجهول تدل بالضرورة على ما ادعيناه.

وذكر الشهيد في القواعد: ثبت عندنا قولهم كل امر مجهول فيه القرعة، و ذلك لأن فيها عند تساوى الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعا للضغائن و الأحقاد()، كما ذكر ابن إدريس في باب سماع البينات وكيفية الحكم بها والقرعة "و كل امر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي ان تستعمل فيه القرعة لما روى عن الأئمة (عليهم السّلام) و تواترت به الآثار و أجمعت عليه الشيعة الإمامية()، فهم فهموا من الروايات كون مورد القرعة اشتباه الحقوق().

اقول: جريان بناء العقلاء على القرعة في تزاحم الحقوق مما لا ريب فيه، ولكنه خارج عن مورد الرواية حيث لا يشمله عنوان المجهول، وان ورد في موارد متفرقة في الروايات، وأما موارد اشتباه الحقوق والاملاك بحيث اشتبه ذو الحق او المالك مع غيره، فبناء العقلاء على القرعة في مثلها مع عدم تراضى الطرفين بالقرعة غير واضح، ولذا لم يثبت القرعة عند العقلاء فيما لو اشتبه المدين لزيد او المتلف لماله او قاتله الضامن لديته بين شخصين، او اختلف البايع والمشتري في أن أيهما هو المشترط للخيار على الآخر، فكيف نقول بانصراف الرواية الى مورد ارتكاز العقلاء في القرعة وهو اشتباه الحقوق، على أن ضيق الارتكاز لا يوجب ضيق الخطاب العام الصادر من الشارع ما لم يكن هناك ارتكاز استنكاري خلاف العموم.

وقد يؤيد ما ذكرناه من عدم ارتكازية القرعة في اشتباه الحقوق أن السائل لم يقتنع بكلام الامام (عليه السلام) فقال "ان القرعة تخطئ وتصيب"، كما اجابه الامام بجواب تعبدي فقال ان ما حكم الله به فليس بمخطئ، والمهم أن هذا المقدار لا يوجب انصراف هذا العموم الى خصوص اشتباه الحقوق والاملاك.

وأما كلام الشيخ في النهاية ففيه أن مجرد تطبيقه القرعة على موارد اشتباه الحقوق او تزاحمها لا يدل على أنه كان يرى اختصاص القرعة بهما، على أن فهمه ليس حجة علينا.

هذا مضافا الى أن ما ذكره لا يأتي في مثل اشتباه الزوج او الزوجة بين شخصين، فان له مساسا بالاحكام الإلهية، وليس من حقوق الناس المحضة، مع أنه افتى بالقرعة فيه في تعليقة العروة().

وأما كلام الشيخ في النهاية ففيه أن مجرد تطبيقه القرعة على موارد اشتباه الحقوق او تزاحمها لا يدل على أنه كان يرى اختصاص القرعة بهما، على أن فهمه ليس حجة علينا.

ثم ان بعض الاجلاء ذكر في تقريب اختصاص الرواية باشتباه الحقوق ما يقرب من هذا الوجه، فقال: ان السيرة قائمة على عدم اجراء القرعة في الشبهات الحكمية او في حقوق الله، ومنه اشتباه الزوج بغيره، بل لا تجري في مطلق اشتباه حقوق الناس او تزاحمها، وانما هو فيما اذا لم يوجد منهج عقلائي آخر غير القرعة لرفع التحير، كتنصيف المال بين المدعيين له مع خروجه عن يدهما، فيما اذا كان المال قابلا للتنصيف، دون مثل المجوهرات التي لا تقبل التنصيف عرفا، والا فالعقلاء يجرون فيه القرعة.

والحاصل أن الظاهر من رواية محمد بن حكيم ما هو المرتكز لدى العقلاء من اجراء القرعة في الامر المشكل الذي لا يوجد منهج عقلائي آخر لحله، بل لو جعل عمل الاصحاب مخصصا منفصلا لعموم دليل القرعة فالصحيح عندنا ان اجماله يمنع من عمل العقلاء بالعموم، والحاصل أن ادلة القرعة امضائية وليست تأسيسية وموردها حسب بالعموم، والحاصل أن ادلة القرعة امضائية وليست تأسيسية وموردها حسب مرتكز العقلاء هو الامر المشكل المتنازع فيه().

اقول: قد مر أن احراز بناء العقلاء على القرعة في اشتباه الحقوق والاملاك مشكل، فلو علم بثبوت الخيار لأحد المتعاملين وشك في أن ايّا منهما ذو الخيار، فلم يثبت اجراء القرعة فيه، كما أن اختصاص قاعدة العدل والانصاف -اي تنصيف المال- بما يمكن قسمته خلاف ما في الروايات من تطبيقها على الدابة والدرهم، وليس معنى التقسيم الا الحكم بالاشتراك بينهما بنحو التساوي، كما في درهم الودعي او الدابة المتنازع فيها، كما ورد في الروايات، وأما كون اجمال المخصص المنفصل مانعا عن التمسك بالعموم فعلى فرض تماميته مختص بالشبهة المفهومية، لا مثل السيرة التي يشكّ في سعة دائرتها وضيقها كما في الشكّ في دائرة السيرة في الدم المتخلف.

الجواب الرابع: ما ذكره ايضا من أن رواية محمد بن حكيم ليس لها إطلاق من جهات آخر غير مورد القرعة، فلا يمكن التمسك باطلاقها لو شككنا في اعتبار مقرع خاص كالوالي و القاضي، مضافا إلى ان عدم ذكر صدرها موهن لإطلاقها لاحتمال كون الكلام محفوفا بما يضر بالإطلاق().

وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" نظير هذا الوجه، فقال: انه لا اطلاق في الرواية بلحاظ من يجري القرعة، وقد ثبت في الاصول أن الكلام اذا كان مسوقا لبيان جهة فلا يمكن التمسك باطلاقه للجهات الأخرى، وحينئذ فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن ممن يجري القرعة، وهو الحاكم والقاضي، ومن الواضح أنه لا يجري القرعة الا في مقام فصل الخصومة، في التنازع من حقوق الناس، ومنه القرعة لتعيين من يستحلف كما سبق في روايات تساوي البينتين المتعارضتين عددا().

وفيه أن اداة العموم في قوله "كل مجهول ففيه القرعة" تدل على شمول الخطاب لموارد لا يكون فيها أي تنازع، بل كان مجرد تردد من مكلف واحد، لا بين مكلفين، كما لو تردد المكلف نفسه فلم يدر أن هذه التربة التي اخذها سهوا هل هي وقف لهذا المسجد او ذاك المسجد، حيث ان الظاهر كون مبناهم فيه اجراء المكلف القرعة، وهكذا لو تردد الودعي في كون المال المودع عنده لأي من الشخصين، مع عدم ادعاءهما شيئا، ولازمه عدم اعتبار اجراء الحاكم او القاضي للقرعة، فلا يتمّ ما ذكر من كون الكلام اذا كان مسوقا لبيان جهة فلا يمكن التمسك باطلاقه لجهات أخرى.

على أنا ذكرنا في محله أن مجرد احراز كون الخطاب في مقام البيان من جهة لايمنع من اطلاقه بالنسبة الى سائر الجهات، فلو سئل المولى عن اكرام العالم الفاسق فقال "يجب اكرام العالم" فانه يعلم بكونه في مقام بيان عدم مانعية الفسق عن وجوب اكرام العالم، لكنه لايمنع من التمسك باطلاقه لسائر افراد العالم، الا اذا قامت قرينة على عدم كون المتكلم في مقام البيان من سائر الجهات، وأما آية "فكلوا مما امسكن عليكم" فوجه عدم التمسك باطلاقها لنفي نجاسة محل امساك الكلب هو أن مفادها هو الارشاد الى التذكية، مثل قوله "اذا خرج الدم فكل" ومن الواضح أن نجاسة محل الامساك كنجاسة محل خروج الدم لاعلاقة لها بتذكية الحيوان.

الجواب الخامس: ما ذكره ايضا ومحصله بتقريب منا أنه لو فرض اطلاق الرواية بلحاظ من يجري القرعة فهناك روايات تدل على أن مجري القرعة هو الامام، ففي صحيحة يونس قال: في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه، أنه قال يستخرج بالقرعة قال و لا يستخرجه إلا الإمام، لأن له على القرعة كلاما و دعاء لا يعلمه غيره().

و في مرسلة حماد عمن ذكره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القرعة لا يكون الا للإمام()، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده، و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية و جاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشتري- رد الجارية عليه و كان له ولدها بقيمته().

فحصر القرعة بالإمام ليس الا لاختصاصها بموارد الخصومة و تزاحم الحقوق التي يرفع الأمر فيها إلى الإمام و الوالي و لو كانت في كل قضية مجهولة كاشتباه القبلة و مثله من الموضوعات المشتبهة لم يكن وجه للحصر المذكور().

وفيه أن صحيحة يونس ظاهرة في الامام المعصوم دون مطلق الوالي، لقوله فيها "فان لها دعاء لا يعلمه الا هو" وهو مما لا يمكن الالتزام به، ولعل المراد به أنه اذا اريد كشف الواقع جزما فلابد أن يجريه الامام، على أن من المحتمل كونه كلام يونس لا رواية عن الامام (عليه السلام)، وأما ما في صحيحة معاوية بن عمار من أن الامام يقرع بينهما فلعله خاص بمورد الرواية من التنازع في الولد واشباهه، وأما مرسلة حماد فهي ضعيفة السند.

الجواب السادس: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن القرعة لغة وعرفا عبارة عن التقارع بين قوم، لتعيين حق لأحد المتنازعين وبضرر الآخر وأما في المورد الذي يريد المكلف معرفة تكليف نفسه فلا تصدق القرعة().

وفيه أن القرعة -كما في لسان العرب- من الاقتراع وهو الاختبار (يقال "اُقترع الرجل: اختبر) فالقرعة ليست الا اخراج السهام، لترجيج شيء على شيء، فالمنع من صدق القرعة على اخراج السهام في غير الدعاوي كما اذا شك المكلف في وظيفة نفسه خلاف الوجدان العرفي، وخلاف ما رأينا من تطبيقها بلا احساس أية عناية على مثل اخراج الشاة الموطوءة المذكور في صحيحة محمد بن عيسى.

هذه عمدة الاجوبة عن اشكال ابتلاء عموم الرواية بمخصصات كثيرة موهنة لعمومها بحيث نسب الى المشهور عدم العمل بعمومها، الا في موارد عمل بها الاصحاب، وقد عرفت عدم تمامية اي منها، والانصاف قوة الاشكال بل لايجدي عمل المشهور بالقرعة في موردٍ ايضا لعدم حجية الشهرة، وحاصل الاشكال أننا بعد أن نرى صدق المجهول على ما لم يكن الموضوع متبينا وان علم حكمه الظاهري، فمقتضى عموم "كل مجهول فيه القرعة" شموله لكل موضوع لم تقم أمارة على تبين حاله، ولكن خرج عنه بالدليل اللفظي كالاستصحاب او بالدليل اللبي القطعي من ارتكاز متشرعي او عقلائي او تسالم الاصحاب كثير من الشبهات وليس لها عنوان جامع، فالعرف يرى خللا في هذا العموم ولا يراه حجة، ولابد من الاكتفاء فيه بالقدر المتيقن، والمتيقن منه ما ورد في سائر الروايات الواردة في موارد متفرقة مع الغاء الخصوصية منها الى اشباهها.

والوجه فيما ذكرناه من خروج كثير من الشبهات أنه لا ريب ولا خلاف في عدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية، فانه خلاف الارتكاز القطعي المتشرعي، ولا اقلّ من احتمال ذلك، فانه مانع عن احراز انعقاد العموم في خطابها، بل نقول ان اجراءها في مورد الشك في القوانين والاحكام الكلية امر مستنكر عند العقلاء، فلو كان بهذا المقدار كان خطاب القرعة منصرفا الى الشبهات الموضوعية.

لكن المهمّ أنه يعلم بعدم ارادة عمومها في الشبهات الموضوعية ايضا بعد أن لم يكن وجه لانصراف المجهول عنها عند عدم حجة شرعية مبيِّنة لحالها عرفا من أمارة او اصل كالاستصحاب، ولكن لم يلتزم الفقهاء بعمومها، بل لعل عمومها خلاف المرتكز المتشرعي وهذا يوجب اجمالها، بل مرّ أن احتمال ذلك كافٍ في عدم احراز عمومها، وعنوان حق الله او حق الناس لم يرد في روايات القرعة حتى نقيِّد عموم القرعة بحقوق الناس.

هذا ومن الممكن ذكر وجه آخر للمنع من عموم الرواية، وهو ما ذكره السيد الامام "قده" من أن الرواية مجملة، فان الراوي لم يذكر الشيء الذي سأل الامام (عليه السلام) عنه، فلعل السؤال كان على نحوٍ يشكِّل قرينة على حمل الجواب على مجهول خاص().

وقد يورد عليه بأنه ان كان السؤال مشتملا على قرينة توجب المنع من عموم الجواب كان حذفه خلاف وثاقة الراوي، ودعوى أن حذف السؤال المشتمل على القرينة مع التنبيه على حذفه بقوله "سألته عن شيء" يوجب اجمال الجواب وما هو خلاف وثاقة الراوي انما هو حذف القرينة بلا تنبيه على حذفها مندفعة بأن ما ذكر لا يمنع من تمسك العرف الساذج بعموم الجواب فيكون اغراء بالجهل بالنسبة اليه، فيكون على خلاف الوثاقة.

ولكن يمكن أن نقول: ان وثاقة الراوي انما تنفي احتمال سكوته عن القرينة الصارفة التي يلتفت اليها العرف الساذج بسهولة، والا فقد لا يلتفت الثقة بنظره العرفي الساذج الى كونها قرينة صارفة، ولعل حذف الراوي سؤاله في هذه الرواية من هذا القبيل، كما يمكن أن نقول ان احتمال سعة الارتكاز المتشرعي على خلاف عموم الرواية مما يمنع من احراز انعقاد ظهورها في العموم، لأن احتمال القرينة الحالية النوعية مانع عن احراز الظهور كما مر منا مرارا، ولذلك تصبح الرواية مجملة.

الرواية الثانية: ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس من قوم تنازعوا، ثم فوَّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق().

ورواه في الفقيه باسناده عن عاصم بن حميد عن ابي بصير مثله، الا أنه ورد فيه "ليس من قوم تقارعوا و فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق"().

وحيث ان الرواية واحدة، فلابد من الأخذ بالقدر المتيقن منها، وهو فرض التنازع والتخاصم، لاحتمال كون الرواية على النحو المنقول في الكافي كما هو الموجود في التهذيب والاستبصار نقلا عن الكافي، كما أن الظاهر من قوله "فوّضوا امرهم الى الله" هو تراضي الاطراف بالقرعة، ولعل ذكر ذلك بعد نقل امير المؤمنين (عليه السلام) لقضية تداعي الثلاثة حول مولودٍ إما لافتراض تراضيهم بالقرعة او من باب المناسبة مع ذكر القرعة، وان لم ينطبق تماما على تلك القضية.

ثم ان القدر المتيقن من الرواية مورد التنازع في الاموال والحقوق ولكن الظاهر شمولها لمثل تنازع رجلين في زوجية امرءة مع العلم الاجمالي بأن احدهما زوجها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)