مباحث الحجج - الجزء 7
086 — قاعدة القرعة (صفحة 4 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
قاعدة القرعة (تابع 2) (صفحة 4)
الرواية الثالثة: ما رواه في بصائر الدرجات والاختصاص عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب و لم تجر به سنة رجم فيه يعني ساهم فأصاب ثم قال يا عبد الرحيم و تلك من المعضلات().
فيقال بان هذه الرواية تدل على أنه يمكن القرعة فيما لم يكن فيه نص.
وفيه أن "يعني ساهم" لم يظهر كونه من الحديث، بل الظاهر كونه من كلام الراوي، والثابت من الرواية هو الرجم، كما هو كذلك في رواية أخرى في بصائر الدرجات باسانيد متعددة عن عبد الرحيم القصير كان علي (عليه السلام) يقضي بكتاب الله و سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا جاءه ما ليس في الكتاب و السنة رجم فأصاب و هي المعضلات.
كما روى عن محمد بن موسى عن موسى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين إذا ورد عليه ما ليس في كتاب و لا سنة نبيه فيرجمه فيصيب ذلك و هي من المعضلات().
ولعل الرجم بمعنى الالهام الإلهي كما روى في بصائر الدرجات قال حدثنا محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي يعمل بكتاب الله و سنة رسوله فإذا ورد عليه شيء و الحادث الذي ليس في الكتاب و لا في السنة ألهمه الله الحق فيه إلهاما و ذلك و الله من المعضلات().
ومورد هذه الروايات الشبهات الحكمية ورجوع الامام فيها الى القرعة خلاف ضرورة المذهب، وخلاف ما ورد في عدة من الروايات من أنه ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة وهو مودع عند اهله، ففي موثقة سماعة عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال فقلت اصلحك الله أتى رسول الله الناس بما يكتفون به في عهده قال نعم وما يحتاجون اليه الى يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيئ فقال لا هو عند اهله() وفي موثقته الأخرى عنه عليهالسلام قال قلت له أ كلّ شيئ في كتاب الله او سنة نبيه او تقولون فيه قال بل كل شيئ في كتاب الله وسنة نبيه() وفي صحيحة حماد عن ابي عبدالله (عليهالسلام) ما من شيئ الا وفيه كتاب او سنة()، مضافا الى أن الغاء الخصوصية من قرعة الامام الى غيره لا وجه له، فان من المحتمل كون قرعته مصيبة قطعا كما استفيد من رواية يونس "والقرعة يجريها الامام لأن لها دعاء لا يعلمه غيره".
هذا بلحاظ دلالة الرواية، وأما بلحاظ سندها فكون كتاب الاختصاص للمفيد غير معلوم لأنه لم يذكر هذا الكتاب في الكتب المبينة لتفاصيل كتبه كفهرست الشيخ ورجال النجاشي، ويؤيده أنه بدء السند باحمد بن محمد بن عيسى ولا يمكن ان يروي عنه مباشرة، وأما ما في بصائر الدرجات ففي سنده موسى الحلبي ولم يعهد في الحلبيين هذا الاسم، فيطمأن بخطأ في ضبطه، وأما عبد الرحيم القصير فلم يثبت وثاقته الا على مبنى وثاقة مشايخ ابن ابي عمير او صفوان مع الواسطة، ولا نقول به.
وأما كتاب بصائر الدرجات فقد يقال بأنه لا يوجد سند معتبر الى كتاب البصائر، فان الشيخ الطوسي "ره" ذكر في الفهرست في ترجمة الصفار: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن رجاله إلّا كتاب بصائر الدرجات، فإنه لم يروه عنه محمد بن الوليد، وأخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن الصفار.
والسند الاول والثاني لا يشملان البصائر، لأنه في السند الثاني استثنى كتاب البصائر صريحا، وأما السند الأول فالراوي فيه عن الصفار هو ابن الوليد، وقد ذكر في السند الثاني أنه لم يرو ابن الوليد كتاب البصائر عن الصفار، مضافا الى اشتمال السند الاول على ابن أبي جيد الذي لم يثبت وثاقته الا على ثبوت مبنى توثيق مشايخ النجاشي، لكنه لم يثبت()، نعم السند الثالث يشمل البصائر، إلا أنه يشتمل على الحسين بن عبيد اللَّه الغضائري، ولم يثبت وثاقته، حيث لم يثبت التوثيق العام لمشايخ النجاشي، كما يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى، ولم يرد في حقه توثيق من القدماء.
ولكن الانصاف عدم اشكال من هذه الناحية، فان عدم رواية ابن الوليد لكتاب البصائر لما كان يرى فيه من روايات تشتمل على الغلو بنظره، كما يمكن الوثوق بوثاقة ابن الغضائري، فانه ترجمه النجاشي بقوله "شيخنا رحمه الله" وهذا يكشف عرفا عن حسن ظاهره عنده مع كثرة معاشرته له لتلمذته عنده، على أنه وثّقه ابن طاووس، والفاصل الزمني بينه وبين ابن الغضائري لم يكن اكثر من الفاصل الزمني بين مثل الشيخ الطوسي "ره" والرواة المتقدمين.
الا أنه يوجد اشكال آخر في كتاب بصائر الدرجات، وهو أنّ صاحب الوسائل "ره" ذكر في آخر الوسائل: أن لبصائر الدرجات نسختين صغرى وكبرى()، وذكر في كتاب هداية الامة من جملة الكتب: كتاب بصائر الدرجات الكبير لمحمّد بن الحسن الصفّار، وكتاب بصائر الدرجات الصغير له، وكتاب مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد اللّه()، بينما أن الشيخ والنجاشي لم يشيرا إلى وجود نسختين، ولا نعلم أنّ أسانيدهما هل تنتهي إلى إحدى النسختين أو كليهما.
على أنه يقال: ان النسخة الموجودة تشتمل على اسماء رواة في الطبقة المتأخرة عن الصفار فيطمأن بأنه زيد في الكتاب.
الرواية الرابعة: صحيحة عبد الله بن مسكان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و أنا عنده عن مولود ليس بذكر و لا بأنثى ليس له إلا دبر كيف يورث فقال يجلس الإمام و يجلس عنده أناس من المسلمين، فيدعون الله و يجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه، ثم قال و أي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى فسٰاهم فكٰان من المدحضين().
واصل القرعة في المولود الذي ليس له ما للرجال والنساء وان كان واردا في عدة روايات: منها صحيحة الفضيل بن يسار()، لكن الذيل الموجود في صحيحة ابن مسكان قد يكون دالا على كونها قاعدة عامة.
ولكن مع غمض العين عما يقال من قوة احتمال وقوع سقط في سند الرواية حيث ذكر النجاشي في حق ابن مسكان "و قيل إنه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) و ليس بثبت()، ونقل الكشي عن محمد بن مسعود العياشي قال: حدثني محمد بن نصير، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن يونس، قال: لم يسمع حريز بن عبد الله من أبي عبد الله (عليه السلام) إلا حديثا أو حديثين، و كذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث "من أدرك المشعر فقد أدرك الحج"().
وان اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن روايات عبد الله بن مسكان عن الصادق (عليه السلام) في الكتب الأربعة كثيرة، تبلغ خمسة و ثلاثين موردا، و الالتزام بالإرسال في جميع ذلك كما ترى، على أنه قد صرح في بعض هذه الروايات بأنه سأل أبا عبد الله، أو أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) فكيف يمكن حملها على الإرسال().
والمسألة لا تخلو عن اشكال ولابد من مزيد تأمل.
ومن جهة الدلالة قدلالتها على عموم القرعة ممنوعة، وانما هي بصدد بيان أن قضية القرعة في موارد مشروعيتها اعدل قضية، ويؤيده كون عدم عمومها لمطلق الشبهات من الواضحات.
الرواية الخامسة: ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن سيّابة (هو ابن ايوب مجهول) و ابراهيم بن عمر (وثقّه النجاشي) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن اصابته القرعة أعتق قال و القرعة سنّة().
فقد يقال بأن قوله "القرعة سنة" مطلق بلحاظ موارد القرعة، وفيه انه لا يستفاد منه اكثر من بيان مشروعية اصل القرعة، دون بيان مواردها، كما هو الظاهر من نظائر هذا التعبير.
ومورد هذه الرواية تزاحم الحقوق، كما أن مورد عدة روايات أخرى من هذا القبيل، مثل ما في الاختصاص من أنه اجتمعت عائشة على الخروج الى البصرة أتت امّ سلمة، فقالت لها ام سلمة:...أ تذكرين إذ كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً فاقرع بينهنّ، فخرج سهمى و سهمك...(). و في صحيحة عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السّلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين().
وهناك طائفة أخرى من الروايات وردت في موارد متفرقة من الجهل بالواقع، منها: صحيحة محمد بن عيسى (بن عبيد اليقطيني الذي كان من اصحاب الامام الجواد والهادي والعسكري، عليهم السلام) عن الرجل (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نظر إلى راعٍ نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها().
وقد ذكر السيد الامام "قده" أن مورد هذه الصحيحة من اشتباه الحقوق، فانه لو كانت الشياة لجماعة مختلفين، فيكون من اشتباه حقوقهم، وان كانت لشخص واحد فيكفي كونه من اشتباه حقوق الشياة، فان للشياة غير الموطوءة حق الحياة().
واورد عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" بالمنع من ثبوت حق الحياة للشياة، كما أنه لو فرض تعدد ملاك الشياة فكل واحد منهم لا يكون لديه علم اجمالي منجز فيكون مثل ما لو علم المكلف بجنابة نفسه او غيره حيث لا يكون منجزا.
ثم قال: يمكن ان يكون الوجه هو كون ذبح الغنم وحرقه تبذيرا محرما في بناء العقلاء والشرع، فكما يوجد علم اجمالي بوجوب ذبح احدى الشياة ودفنها يوجد علم اجمالي بحرمة ذبح البقيّة ودفنها، فلا يمكن الموافقة القطعية لكلا العلمين الاجماليين، وأما موافقتهما الاحتمالية عشوائيا فليست عقلائية، فانه لو كانت الشياة مأة فذبح واحدة منها ودفنها فاحتمال كونه موافقة التكليف واحد من مأة فيكون موهوما والعقلاء لا يحكمون بالموافقة الموهومة، ومنجزية العلم الاجمالي وخصوصياتها بحكم العقلاء، وليست عقلية، وعليه فبما أنه يقع في التحير، فيتوسل بالقرعة، وهذا لا يختص بهذا المورد، بل يعم كل مورد يكون اتلاف الجميع تبذيرا، وربما يقال ان الاتلاف انما يكون تبذيرا محرما اذا كان بلا موجب، واذا كان له موجب وان كان هو العلم الاجمالي فلا يعدّ تبذيرا، ولكن الاحتمال الموهوم بنحو واحد من مأة يوجب صدق التبذير.
ويمكن أن يذكر وجه آخر للقرعة فيه وهو أن الواطء ضامن لقيمة الحيوان على تقدير ذبح وحرقه، فلابد من تعيين الشاة الموطوءة حتى تذبح ويضمن الواطئ قيمتها فيتعين بالقرعة، ودعوى (أن الواطء ضامن للجميع، لأنه هو السبب في حدوث العلم الاجمالي بكون احدى الشياة موطوءة فبما أنه افسد علينا جميع هذه الأغنام يكون ضامنا) مندفعة بعدم قيام الدليل على أكثر من أن الواطء ضامن للشاة التي وطءها، وأما العلم الاجمالي بكون احداها موطوءة فهو ناشٍ عن جهل المكلف لا عن فعل الواطء().
اقول: اطلاق الرواية شامل لكلٍ من فرض كون قطيع الغنم لشخص واحد، او لاشخاص مختلفين، ومقتضى شمولها للفرض الثاني وجوب القرعة على اصحاب الشياة وان فرضنا كون مقتضى القاعدة عدم منجزية العلم الاجمالي في حقهم، للعلم التفصيلي لكل منهم بحرمة اكل لحم الشاة المملوكة للغير ولو من باب حرمة التصرف في مال الغير بدون رضاه، وأما الفرض الاول فتكون منجزية العلم الاجمالي على القاعدة، وحصول العلم لصاحب الشياة وان لم يصرح به في الرواية لكنها منصرفة اليه، ولولا ما ورد في الرواية من استخراج الشاة الموطوءة بالقرعة لكان مقتضى الاحتياط الاجتناب عن الجميع بل ذيح الجميع وحرقها، وامتثال الامر الإلهي لا يعدّ من التبذير في شيء كما ذكرنا نظير ذلك في ذبح الهدي المستلزم لتلفه وكذا العلم الاجمالي بنجاسة احد الدهنيين الثمينين.
ويمكن أن يقال -كما ذكره شيخنا الاستاذ "قده"- ان مقتضى توجيه التكليف الى الناظر الى راعٍ نزا على شاة وجوب التصدي لذبحها ممّن أحرز ذلك، بلا فرق بين مالكها و غيره حتّى الواطء().
وكيف كان فمع غمض العين عن جميع ذلك نقول: ان ما ذكر من أن ذبح واحدة من مأة شاة عشوائيا موافقة موهومة ولا يقبلها العقلاء غير متجه، فانه مضافا الى أنه من اين فرض كون قطيع الغنم مأة شاة، فلعلها كانت عشرين شاة مثلا، أنه لو فرض كون اتلاف ما يزيد على الشاة الموطوءة تبذيرا محرما فكان عليه ذبح واحدة منها حتى يتحقق منه موافقة احتمالية، واحتمال كونها هي الشاة الموطوءة عرفا موجود بالوجدان.
وما ذكره أخيرا من أن الواطء انما يضمن بعد ذبح الشاة قيمتها لمالكها، فهو مخالف لما ورد في موثقة سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه و تذبح و تحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وفي صحيحة ابن سنان و إن لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه- و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.