بحث التعارض - الجزء 2
086 — جواب البحوث عن هذا الوجه
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
جواب البحوث عن هذا الوجه
اجاب في البحوث عن هذا الوجه بأنه انما تصح هذه الدعوى لو كان سكوت الإمام مستقلا ولم يكن مندكا في الكلام، كما لو تعارض راويان في نقل سكوت الإمام عن الردع عن كلام شخص او عن فعله أمامه (عليهالسلام)، ولكن المفروض في المقام أن سكوت الإمام عن بيان المخصص المنفصل مندكّ في كلامه، حيث ينقل الراوي أنه قال مثلا "اكرم كل عالم" ويشهد بسكوته على ان الإمام قد سكت عن ذكر المخصص المتصل له، فحينئذ يعتبره العرف حديثا واحدا، فان تعارض مع نقل الراوي الآخر عنه انه قال لاتكرم أي فاسق انطبق عليهما بتمامهما موضوع أدلة الترجيح وهو الحديثان المختلفان، ولايقبل العرف تطبيق أدلة الترجيح التي موضوعها اختلاف الحديثين على ذلك الحديث المندك، حيث ان لازمه لحاظه مستقلا عن الحديث الاصلي، وهذا غير عرفي.
وهكذا اذا اردنا الترجيح بالمرجح الجهتي او المضموني، فحيث ان مورد اجتماع العامين من وجه يكون بعض مدلولهما فلايصدق عليه الحديث عرفا، وانما يصدق على خطاب العامين من وجه بكاملهما انهما حديثان مختلفان، وقد مر ان ترجيح احد هذين الحديثين وطرح الحديث الآخر رأسا خلاف الظاهر من أدلة الترجيح().
وما ذكره متين جدا.
القول الثالث: التفصيل بين المرجحات الصدورية (مثل الشهرة الروائية وصفات الراوي كأوثقيته) فيلتزم بجريانها، وبين المرجح الجهتي (أي مخالفة العامة) والمضموني (كموافقة الكتاب) فيلتزم بعدم جريانهما، وهذا ما حكي عن المحقق النائيني "قده"، ويذكر لذلك وجهان:
الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن الرجوع الى مرجح الصدور، وترجيح احد العامين من وجه به يوجب طرح الآخر راسا حتى في مادة الافتراق، وهو بلاموجب، والالتزام بصدوره في مادة الافتراق دون مادة الاجتماع يؤدي الى التبعيض في سند كلام واحد وهو غير معقول.
وأما المرجح الجهتي او المرجح المضموني فلامانع من الرجوع اليهما وترجيح العامین من وجه بذلك، فيحمل الآخر على عدم كون مدلوله في مادة الاجتماع مرادا جديا للإمام (عليهالسلام)، بل يكون صادرا بداعي التقية ونحوها، وهذا لاينافي كونه صادرا في مادة الافتراق لبيان الحكم الواقعي، ويكون بلحاظها مرادا جديا له().
واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنه لا مانع من الرجوع الى مرجح الصدور في مورد اجتماع العامين من وجه، فان حجية الكلام من احكام المدلول، وليس من احكام الدالّ، فتتعدد بتعدد المدلول وان اتحد الدالّ، فلو قامت بينة على أن ما في يد زيد وهي عشرة درهم لعمرو، وقام بينة أخرى على ان خمسة منها لبكر، لا إشكال في انه يؤخذ بالبينة الأولى فيحكم بان خمسة دراهم مما في يد زيد لعمرو، وتتعارض مع البينة الثانية في الخمسة الباقية، وكذلك لو قامت بينة على ان هذين المالين لزيد واقر زيد بان أحدهما ليس له، فيؤخذ بالبينة في غير ما اقر به، فحجية الكلام نظير حرمة الغيبة حيث ان الغيبة من اوصاف المدلول والمنكشف، فلو قال زيد: ان عمرا وخالدا فاسقان، فقد اغتاب غيبتين، حيث ان الغيبة كشف العيب المستور، وهو قد كشف بكلامه هذا عيب شخصین مؤمنين ولو بكلام واحد، وليست مثل الكذب الذي هو من اوصاف الدال والكاشف، حيث انه لو قال زيد: ان عندي عشرة دراهم ولم يكن عنده العشرة فقد صدر منه كذب واحد، كان عنده تسعة دراهم او لميكن عنده درهم أصلا، فلايقال فيما اذا كان عنده تسعة دراهم مثلا بان اخباره صدق وكذب، بل كذبٌ ليس الاّ، وبناء عليه فالقول بعدم امكان الرجوع الى مرجح الصدور بدعوى عدم امكان التبعض في السند فاسد، لما عرفت من انه ليس تفكيكا في الصدور بل تفكيك في الحجية باعتبار المدلول، وبعبارة أخرى لامحذور في التعبد بصدور أصل كلام من الإمام عليهالسلام دون عمومه، لامكان ان يكون صادرا عن الإمام (عليهالسلام) على غير وجه العموم بقرينة متصلة لمتصل الينا().
ويلاحظ على ما ذكره في الفرق بين الغيبة والكذب أن الظاهر أن الفرق بینهما ليس للنكتة التي ذكرها، والا لزم منه أنه لو اغتاب شخصا واحدا فقال "هو لايصوم" فيكون قد صدر منه الغيبة بعدد أيام الصوم الواجب، مع ان الظاهر عدم صدور اكثر من غيبة واحدة منه، نظير ما لو قال انه لميصم هذا اليوم، واختلافهما في شدة الحرمة وعدمها لايوجب الاختلاف في وحدة الغيبة وتعددها، فيكون نظير الاختلاف في الضرب الخفيف والشديد، بل الظاهر ان نكتة الفرق الذي ذكره بين الغيبة والكذب هو وجود طرفٍ في الغيبة وهو المغتاب، فحيث ان الحرام هو غيبة الآخرين، فلو قال ان عمرا وخالدا فاسقان فقد اغتاب شخصين، وبلحاظ ذلك تنحل حرمة الغيبة، فلو فرض وجود الطرف في الكذب أيضا بان حرم الكذب على الآخرين كان مثله، كما ورد ان الكذب على الله ورسوله من الكبائر، أما اتصاف الاخبار بكونه كاذبا فلم يلحظ فيه وجود المكذوب عليه حتى ينحل بانحلاله.
نعم لامانع من كون الخبر كاذبا بالكذب الخبري في بعض مدلوله دون بعض، وأما الكذب المخبري، أي اتصاف المخبر بكونه كاذبا في إخباره، فهو تابع لمخالفة خبره للواقع ولو في الجملة، مع عدم اعتقاده بمطابقته للواقع.
وأما ما ذكره من أن المرجح الصدوري كأوثقية الراوي لايوجب التفكيك في الصدور، وانما يوجب التفكيك في الحجية باعتبار المدلول، ففيه أن مدلول نقل الراوي هو صدور الكلام من الإمام (عليهالسلام)، ولا علاقة له بانحلال مدلول كلام الامام، اذ ليس المفروض في المرجح الصدوري ترجيح احد كلامي الإمام على كلامه الآخر، حتى يقال ان حجية كلام الإمام تتعدد بتعدد مدلوله، بل المفروض ترجيح نقل احد الراويين على نقل الراوي الآخر وليس له الا مدلول واحد، وهو صدور هذا الكلام من الإمام.
نعم لابأس بما افاده أخيرا من امكان التفكيك في السند، بلحاظ أن من يروي عن الإمام أنه قال "اكرم كل عالم" فله شهادة ايجابية وشهادة سلبية، حيث انه يشهد بصدور هذا الكلام منه، وبسكوته ايضا يشهد بعدم صدور المخصص المتصل عنه، وكذلك من يروي عن الإمام أنه قال "لاتكرم أي فاسق" يشهد بسكوته على عدم صدور المخصص المتصل له عن الإمام، فلامانع من ان يكون أوثقية راوي أحدهما سببا لترجيح شهادته السلبية على الشهادة السلبية للراوي الآخر، وهذا الترجيح لايوجب طبعا الغاء الشهادة الايجابة لذلك الراوي حتى يقال بأن ظاهر أدلة الترجيح هو كونها بصدد العلاج واسقاط احد المتعارضين بمقدار التعارض لا أكثر.
فلا ينبغي الاشكال في امكان التفكيك في السند، بالتعبد بصدور اصل الحديث من دون تعبد بعمومه، بعد احتمال اشتمال الحديث على القيد الموجب لخروج مورد الاجتماع عنه، الا أن المهم ما مر في تقريب القول الثاني من انصراف ادلة المرجحات عن العامين من وجه.
الوجه الثاني: ما في البحوث من أنه يمكن ان يدعى في المرجح الجهتي والمضموني ان نكتة الترجيح بهما عرفا تقوّي مضمون الخبر الذي يوافقهما، ويوجب ذلك ترجيحه على الخبر الآخر في مورد التعارض، وهذه النكتة تجري في العامين من وجه ايضا().
وفيه أنه كما ذكر في البحوث يشكل الجزم بكونه تمام النكتة في المرجح الجهتي والمضموني، فلعل هناك بعض النكات التي تختص بتعارض الخطابين المتباينين.
وكيف كان فالظاهر تمامية القول الثاني اي عدم شمول ادلة المرجحات للعامين من وجه، نعم بناء على ما ذكره بعض السادة الأعلام "دامظله" من كون قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة "فان المجمع عليه لاريب فيه" ارشادا الى كبرى عقلائية، وهي ترجيح الدليل الواجد لمزية توجب صرف الريب الى الدليل الآخر، فلو انطبقت هذه الكبرى على الدليلين العامين من وجه عمل بها بلاكلام.
وهكذا بناء على ما ذكره في البحوث من كون الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة مقتضى القاعدة فقد ذكر أنه يمكن القول بكون الترجيح بهما في العامين من وجه ايضا بمقتضى القاعدة، حيث انه قد مر ان مقتضى ما ورد من الأمر بطرح ما خالف الكتاب في مثل روايتي جميل بن دراج والسكونيّ الغاء كل ما خالف الكتاب ولو لميكن حديثا، فيشمل الشهادة السلبية للراوي الكاشفة عن سكوت الإمام عن ذكر المخصص المتصل عقيب العام من وجه، فيدل على الغاء حجيتها اذا كانت مخالفة لظاهر الكتاب، وانما خصصناه بصحيحة الراوندي في مقدارها المتيقن، وهو الخبر الذي يكون بينه وبين الكتاب جمع عرفي واضح ولم يكن مبتلى بالمعارض، واما الترجيح بمخالفة العامة فقد سبق انه مقتضى الجمع العرفي بعد انتفاء سائر انحاء الجمع الدلالي العرفي().
ولكن سبق النقاش في ما ذكره من كون الترجيح بموافقة الكتاب او مخالفة العامة بمقتضى القاعدة، أضف الى ذلك أنه لو سلم كون الحمل على التقية جمعا عرفيا فالظاهر اختصاصه بالمتباينين لاالعامين من وجه، حيث ذكرنا في محله انه لايتم في العامين من وجه انحاء الجمع الحكمي، فلو ورد "اذا رايت عالما فقم" ثم ورد أيضا "اذا رايت هاشميا فاجلس" فتعارضا في العالم الهاشمي فانه ليس الحمل على التخيير جمعا عرفيا فيهما، وكذا لو ورد "اكرم كل عالم" ثم ورد "لابأس بترك اكرام الفاسق" فالظاهر تعارضهما في العالم الفاسق، وليس حمل خطاب الأمر باكرام العالم على الاستحباب في مورد العالم الفاسق جمعا عرفيا، وعليه فحتى لو فرض كون الحمل على التقية من انحاء الجمع العرفي فهو خاص بالمتباینین، ولا يتم في العامين من وجه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.