تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

086 — قاعدة القرعة (صفحة 1 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة القرعة (تابع 2)

وعليه فالظاهر كون جريان القرعة في اخراج الشاة الموطوءة من باب النص الخاص، وما ذكره (من عدم اختصاص القرعة بالمورد لعدم موجب لاختصاصها به بعد عدم كون منشأها ثبوت حق الحياة للشاة، فانه لم يثبت حق الحياة لها) فلا يخلو عن اشكال، فان احتمال الخصوصية لذبح الشاة وحرقها مانع عن الغاء الخصوصية الى مثل العلم الاجمالي بنجاسة احد المايعات بنحو الشبهة المحصورة ولو كانت ثمينة، وما ذكره من كون الموافقة الموهومة مما لا يقبلها العقلاء فيكون موجبا للتحير ففيه أنه ان كانت القرعة لأجل النص الخاص فهو المتبع والا فلا يكفي التحير في الرجوع الى القرعة بعد ما سبق منه من اختصاص القرعة بموارد تزاحم الحقوق او اشتباهها.

وهي آخر قاعدة ذكرت كمثال لملاحظة النسبة بينها وبين الاستصحاب، وقبل تحقيق حال النسبة بينهما ينبغي التعرض اولاً الى ادلة القرعة، واهمها ما يلي:

الرواية الاولى: رواية محمد بن الحكيم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شي‌ء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة فقلت إن القرعة تخطئ و تصيب فقال كل ما حكم الله عز و جل به فليس بمخطئ().

‌ والموجود في روضة المتقين "محمد بن الحكم" وان ذكر بعده أن الظاهر أن السهو من النساخ()، فان احتمل كونه محمد بن الحكم فهو مجهول مضافا الى عدم ذكر الصدوق سنده اليه في مشيخة الفقيه، ولكن المنقول في الوافي عن الفقيه هو "محمد بن حكيم"، وهكذا الفقيه المطبوع، كما رواها الشيخ "ره" في التهذيب عن محمد بن الحكيم()، وان كان في سنده اليه موسى بن عمر وهو مردد بين موسى بن عمر بن بزيع الثقة وبن يزيد المجهول، وكذا علي بن عثمان الذي هو مجهول، وكيف كان فيحصل الوثوق من خلال هذه القرائن بكون الصحيح هو محمد بن الحكيم، واسناد الصدوق في مشيخة الفقيه الى محمد بن الحكيم() صحيح.

والتعبير في هذه الرواية وان كان "وروي عن محمد بن حكيم"، لكن مرّ في بحث الاستصحاب شمول اسناد المشيخة له، فان قوله "وما كان فيه عن محمد بن حكيم فقد رويته..." شامل له بالوجدان، بل الظاهر أنه لو قال "و ما رويته عن اسحاق بن عمار فقد رويته عن ابي" لكان يشمله، لصدق انه رواه عنه، بعد وضوح كون المقصود روايته عنه بالواسطة.

بل حتى لو فرض عدم ظهور هذا التعبير في شموله لمثله، فتوجد هناك قرينة قطعية على شموله له، و هي أن ترتيب ذكر الاسانيد في مشيخة الفقيه هو حسب ترتيب روايات الفقيه عادة، و قد ذكر في ص 117: و روي عن عبيد الله المرافقي، وفي ص 145:روي عن يحيى بن عباد المكي، وفي ص 176: روي عن هشام بن الحكم، وفي ص 198: روي عن زيد بن علي بن الحسين، وفي ص 203: روي عن اسماء بنت عميس، وروي عن جويرية بنت مسهر، وفي ص 205: روي عن معمر بن يحيى، و روي عن عائذ الاحمسي، وفي ص 206: روي عن مسعدة بن صدقة، وفي ص 231: وروي عن الاصبغ بن نباتة، وفي ص 232: روي عن جابر بن عبد الله الانصاري.

بل وجد اسمان في المشيخة لم يكن في الفقيه رواية عنهما الا بالتعبير ب‍ "روي عنه":

1- روي عن مصعب بن يزيد الانصاري ج2ص48= ما كان فيه عن مصعب بن يزيد الانصاري ج4ص 480

2- روي عن ياسر الخادم ج 1ص 268، ج 2 ص 171= و ما کان عن یاسر الخادم ج 4ص 453.

ثم ان محمد بن حكيم (الخثعمي) لم يوثق في الرجال صريحا، ولذا ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن الرواية ضعيفة السند()، لكن يمكن اثبات وثاقته برواية ابن ابي عمير عنه، ويؤيد وثاقته ما رواه الكشي عن حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى، قال: حدثني يونس بن عبد الرحمن، عن حماد، قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يأمر محمد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، و أن يكلمهم و يخاصمهم، حتى كلّمهم في صاحب القبر، فكان إذا انصرف إليه قال له: ما قلت لهم و ما قالوا لك و يرضى بذلك منه()، فان امر الامام له بالجدال مع اهل المدينة ورضاه باجوبته لا يناسب عادةً عدم وثاقته.

وقد أفتى الشيخ في الخلاف بمضمون الرواية فقال في موردين: دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة، و هذا من الأمر المشتبه().

وقد استدل السيد رضي الدين علي بن الطاووس في كتاب الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان، بهذه الرواية على أنه اذا اشتبهت جهة القبلة فهو أمر مجهول فينبغي أن تكون فيه القرعة()، وذكر الشهيد الاول في القواعد أنه ثبت عندنا قولهم "كل مجهول فيه القرعة"().

وعليه فلا يبعد تمامية سند الرواية.

وأما من حيث الدلالة فيقال بأنها بعمومها تدل على مشروعية القرعة في كل مجهول، وقد اورد عليه بأنه لا يمكن الالتزام بعمومها، فانه لا اشكال في عدم مشروعية القرعة في الشبهات الحكمية وكثير من الشبهات الموضوعية، كالانائين المشتبهين حيث ورد "يهريقهما ويتيمم" و الثوبين المشتبهين حيث ورد "يصلي فيهما جميعا"، وموارد جريان الاستصحاب، ولذا يقال انه اشتهر في ألسنة الفقهاء أن أدلة القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة، وكثرة التخصيص صارت موجبة لوهنها، فلا يمكن الأخذ بها إلا في موارد انجبر ضعفها بعمل الأصحاب فيها.

ويجاب عن ذلك بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره جماعة منهم صاحب الكفاية والسيد الخوئي "قدهما" من أن المراد من المجهول هو المجهول المطلق، أي المجهول من حيث الحكم الواقعي و الظاهري، فيقدم الاستصحاب على القرعة تقدم الوارد على المورود، إذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهري، فلا يبقى للقرعة موضوع، بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعي و الظاهري على ما ذكرناه، بل يقدم على القرعة أدنى أصل من الأصول كأصالة الطهارة و أصالة الحل و غيرهما مما ليس له نظر إلى الواقع، بل يعيِّن الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع، إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنتفي القرعة بانتفاء موضوعه.

وأضاف السيد الخوئي أنه قد يعمل بالقرعة في بعض الموارد مع جريان القاعدة الظاهرية، للنص الخاصّ الوارد فيه، كما إذا اشتبه غنم موطوء في قطيع، فانه ورد نصّ دال على انه ينصف القطيع و يقرع، ثم يجعل نصفين و يقرع، و هكذا إلى أن يعين الموطوء، فيجتنب عنه دون الباقي، فقد روى الشيخ "ره" في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا، حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها()، و لولا النص الخاص، لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط و الاجتناب عن الجميع.

و تحصل مما ذكرناه عدم جواز الرجوع إلى القرعة في الشبهات الحكمية أصلا، إذ المرجع في جميع الشبهات الحكمية هي الأصول العملية التي مفادها أحكام ظاهرية، فان الشبهة الحكمية إن كانت لها حالة سابقة، فالمرجع فيها هو الاستصحاب، و إلا فان كان الشكّ في التكليف، فيرجع إلى اصل البراءة، و إن كان الشكّ في المكلف به، فلابدّ من الاحتياط، و أما التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، فهو داخل في البراءة، إذ معنى التخيير البراءة عن الوجوب و الحرمة على ما ذكرناه في محله.

فالمورد الوحيد للقرعة هي الشبهات الموضوعية التي لا يعلم حكمها الواقعي، و لا تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية، كما إذا تداعى رجلان في مال عند ثالث معترف بأنه ليس له، و لم يكن له حالة سابقة، فانه ليس مورداً لقاعدة اليد ولا الاستصحاب ولا غيرهما من القواعد، فلابدّ من الرجوع إلى القرعة().

وقد ذكر في كتاب الخمس أن أدلّة القرعة تختص بموردٍ لم يظهر حكمه لا الواقعي ولا الظاهري المعبّر عنه في الأخبار بالمشكل، أيّ أشكل الأمر على المكلّف فلا يدري ماذا يصنع، فيختصّ بالمجهول المطلق، و إلّا فمع تبيّن الوظيفة الظاهريّة فضلًا عن الواقعيّة لم يكن ثمّة أيّ شبهة أو إشكال حتى يرجع إلى القرعة، فلا سبيل للرجوع إليها في موارد الأُصول الشرعيّة أو العقليّة فضلًا عن الأمارات، كما لا مجال في موارد العلم الإجمالي بعد حكومة العقل بلزوم الاحتياط، من أجل تعارض الأُصول، فتختصّ القرعة بموردٍ لا يجري فيه حتى الأصل و لم يكن الحكم معلوماً بوجه، كما في أمثال المقام ممّا تردّد المال فيه بين شخصين حيث لا يمكن تعيين ذلك بأيّ أصلٍ من الأُصول‌().

فالمثال الذي ذكره في الاصول للقرعة في كل مجهول هو تداعي شخصين في مال خارج عن يدهما، وان كان قد صرّح في مباني تكملة المنهاج بأن القرعة تختص ببعض اقسامه، أي بما اذا لم يكن لأي منهما بينة، ونكلا عن الحلف، والا فلو حلفا معا كان المال بينهما نصفين، كما أنه لو كان لكليهما بينة فيقسم المال بينهما نصفين سواء حلفا معا او نكلا معا، و ان حلف أحدهما دون الآخر فالمال له من غير فرق بين وجود البينة لكليهما او عدمها، ولو كان لاحدهما بينة دون الآخر اعطي المال اليه().

وان كنا استظهرنا -كما اشرنا في التعليقة- من معتبرة اسحاق بن عمار الدالة على تنصيف المال الخارج عن يدهما فيما اذا اقام كل منهما بينة وحلفا أن فرض عدم اقامة اي منهما بينة مع حلفهما او نكولهما او فرض نكول كل منهما عن الحلف بعد اقامة كل منهما البينة كذلك.

وكيف كان فهذا المثال الذي ذكره للمجهول المطلق اي ما لا يعلم حكمه الواقعي ولا الظاهري الشرعي ولا العقلي، فمما لا معنى له، اذ الحكم الظاهري الشرعي او العقلي للشاكّ واضح، وأما المتداعيان فان احرز كل منهما ملكيته فهو معذور في تصرفه، غايته وقوع التشاحّ بينهما، فيكون نظير ما لو وجد شخصان فاقدان للماء ماء مباحا، فيجب عقلا على كل منهما السعي نحو الوضوء به.

نعم ان كان المقصود به أن القاضي لو لم يحكم بشيء لم يرتفع النزاع ولا يعرف بماذا يحكم بعد عدم قيام الدليل على جواز التنصيف بينهما، فيكون من المجهول المطلق والامر المشكل، فهو صحيح، ولكن لا يجب على القاضي الحكم، بعد أن كان حكمه بملكية اي منهما قضاء بغير علم، نعم لا بأس بدعوى كونه من المجهول العرفي والامر المشكل العرفي.

هذا وقد ذكر في الفقه أمثلة أخرى للقرعة، نذكر جملة منها:

منها: ما ذكره في بحث الخمس من أنه اذا علم اجمالا بكون احد المالين لزيد والآخر لعمرو ولم يتراضيا فيشخص مال كل منهما بالقرعة، فلو كان بيد شخص ثلاث شياة مثلا، وعلم بأن واحدة منها لشخص معين وواحدة له، وشكّ في الثالثة أنها لأي منهما، فتجري قاعدة اليد فيها، حتى لو لم تكن متعينة خارجا، ثم ان تراضيا فهو، والا فيشخص التي للغير بالقرعة التي هي لكل امر مشكل.

ولو كانت الشياة خارجة عن يده، فلابد من اجراء القرعة لتشخيص مالك الشاة الثالثة، ودعوى لزوم التنصيف لقاعدة العدل والانصاف العقلائية -كما احتمله صاحب العروة- مدفوعة بأنه لا دليل عليها في بناء العقلاء، والروايات واردة في موارد خاصة، كالتداعي او التلف في يد الودعي().

وما ذكره من القرعة لتشخيص مالك المال المردد بين مالكين، ولو من دون تداعيهما، لأنه من المجهول المطلق، فان اريد به المجهول العرفي، اي الذي لايوجد طريق واضح لحلّه، عدا القرعة فهو صحيح، ولكن دعوى أنه مما لا يعلم حكمه الظاهري الشرعي او العقلي فليس بمتَّجه، فانه حيث لا يتمكن من الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، فيتعين عليه الموافقة الاحتمالية ويكون مقتضى القاعدة التخيير في اداء المال الى اي منهما.

وما ذكره من اشتباه مالك المال بين شخصين لا يختص بالشبهة الموضوعية بل قد يكون الاشتباه ناشئا عن شبهة حكمية لا طريق للفقيه الى معرفة حكمها الواقعي، كما لو تردد الفقيه في ولد تولد نتيجة تلقيح بويضة امرأة مع نطفة رجل وزرعت النطفة الملقحة في رحم امرأة أخرى، فلم يجزم بكون امه هل هي صاحبة البويضة كما يراه بعضهم او صاحبة الرحم كما يراه بعض آخرون كالسيد الخوئي "قده" فمات الولد ولايدرى أن الام التي ترث السدس هل هي الاولى او الثانية، فيكون من المجهول والامر المشكل، فلماذا لا تجري فيه القرعة لتشخيص المالك الواقعي.

ومنها: ما ذكره في كتاب النكاح، فيما إذا كان للمرأة وكيلان في امر زواجها، فزوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر، وعلم بعدم تقارن العقدين وشك في المتقدم والمتأخر منهما مع الجهل بتاريخهما، فذكر صاحب العروة أن الاوفق بالقواعد هو القرعة()، وعلق عليه السيد الخوئي "قده" بقوله: بل هو المتعين، لدخول المقام تحت "القرعة لكل أمر مشكل" حيث إنه لا طريق لتخلصها و المرأة لا تبقى معطلة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)