تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

086 — القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل

وهذا التفصيل ايضا قد اختاره الشیخ الاعظم "قده" ايضا فمنع من جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية، والكلام يقع تارة في الشبهة الحكمية كما لو كان كذبٌ مضرا فحكم العقل بقبحه وكشفنا حرمته شرعا من قاعدة الملازمة بين حكم بالعقل وحكم الشرع، ثم خرج عن كونه مضرا، فشككنا في حرمته، او كشفنا من حكم العقل بقبح تكليف الناسي عدم وجوب الصلاة مع السورة مثلا على ناسي السورة في اول الوقت، فإنه اختار أنه لا يجوز استصحاب هذا العدم الى ما بعد الالتفات، وهكذا كشفنا من حكم العقل بقبح تكليف غير المميز عدم تكليفه فذكر أنه لا يجوز استصحاب عدم تكليفه بعد بلوغه فيما شك في تكليف البالغ به.

وأخرى في الشبهة الموضوعية كما لو شككنا في حرمة هذا الكذب للشك في بقاء اضراره، او كان يحكم العقل بقبح شرب سم مضر وكشفنا من ذلك حرمته شرعا، ثم شككنا في بقاء اضراره، فقد منع الشيخ الاعظم من جريان استصحاب الحرمة فيه ايضا، بل منع من جريان الاستصحاب الموضوعي فيه، كما سيأتي توضيحه.

هذا وقبل الدخول في البحث ينبغي نقل كلام للسيد اليزدي "قده" في حاشية الرسائل وهو أنه قال:ان ما هو ظاهر كلام الشيخ "ره" من اختصاص عنوان هذا البحث بالمستقلات العقلية، و بما كان منها مبنيا على قاعدة التحسين و التقبيح، ففيه أن الظاهر أنه لا وجه لهذا الاختصاص، بل يجري أيضا في الاستلزامات العقلية كما إذا علم بوجوب شي‏ء من جهة كونه مقدمة لواجب أو حرمته لكونه ضدا لواجب ثم شك في بقاء ذلك الوجوب أو الحرمة، و كذا يجري في المستقلات غير المبنية على قاعدة التحسين و التقبيح كما إذا علمنا بعدم وجوب شي‏ء من جهة كونه موردا لنهي فعلي منجز يمتنع معه الأمر به لعدم جواز اجتماع الأمر و النهي على القول بأنه من قبيل التكليف المحال بالمحال، ثم لو فرضنا الشك في تعلق الأمر به بزوال النهي عنه مثلا فإنه محل البحث أيضا().

ويرد عليه أن مصب اشكال الشيخ الاعظم هو ما اذا علم بارتفاع الملاك العقلي للحكم السابق وشك في ثبوت مثله بملاك جديد تعبدي، فمنع من جريان الاستصحاب فيه لكونه شكا في حكم جديد، واين هذا من الامثلة التي ذكرها السيد اليزدي "ره" فانه مع احتمال بقاء الوجوب النفسي لذي المقدمة فلا مانع من استصحاب وجوب مقدمته، ان ترتب عليه اثر، ومع العلم بارتفاع الوجوب النفسي له يعلم بارتفاع الوجوب الغيري الثابت لمقدمته، فلا مجال لاستصحابه وان احتمل كونه مقدمة لواجب نفس آخر، وفي مثال العلم بعدم الامر بشيء للعلم بحرمته، فعدم الامر به لم يكن بملاك حرمته او فقل لا يعلم بكونه بهذا الملاك، وانما كان العلم بحرمته كاشفا عن عدم ثبوت الامر به، فلا يأتي فيه اشكال الشيخ من المنع عن جريان استصحاب عدم الامر به للعلم بانتفاء ملاكه العدم السابق.

وكيف كان فيقع الكلام فعلا في الشبهة الحكمية، فقد ذكرت حول جريان استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل عدة اشكالات:

الاشكال الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أن المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم و قبح التكليف بما لا يطاق و نحوهما من المحسنات و المقبحات العقلية فلا يجوز استصحابه، لأن الاستصحاب إبقاء ما كان، والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيا، كما حكم أولاً، و إن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم و لو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد، ولا يتصور الشك في بقاء موضوع حكم العقل بنحو الشبهة الحكمية، لأن العقل لا يستقل بالحكم إلا بعد إحراز الموضوع و معرفته تفصيلا، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل، مع أن الشك في الموضوع خصوصا لأجل مدخلية شي‏ء مانع عن إجراء الاستصحاب، والحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي حاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب، لكونه بنفس ملاك الحكم العقلي، نعم لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من طريق النقل و حصل التغير في‏ حالٍ من أحوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في الحكم جرى الاستصحاب و حكم بأن موضوعه أعم من موضوع حكم العقل().

فتحصل من كلامه كما ذكر المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما"() أنّ اشكاله يبتني على مقدمتين:

المقدمة الاولى: انه لا يعقل الشك في الحكم العقلي، فان الحكم العقلي مما لا يكاد يتطرّق اليه الإهمال، فانّ العقل لا يستقلّ بقبح شي‏ء أو حسنه إلّا بعد الالتفات إلى الموضوع بجميع ما يعتبر فيه من القيود و الخصوصيّات، فكلّ قيد اعتبره العقل في حكمه فلابدّ و أن يكون له دخل في الموضوع، ومع بقاء الموضوع على ما هو عليه يقطع ببقاء الحكم العقلي، ومع انتفاء بعض الخصوصيات يقطع بارتفاع الحكم العقلي، لأنّ المفروض أنّ لتلك الخصوصيّة الزائلة دخلا في موضوع حكم العقل.

المقدمة الثانية: الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل بقاعدة الملازمة، يكون تابعا لحكم العقل، لأنّ المناط للحكم الشرعي هو المناط في الحكم العقلي، فلا يمكن أن يكون دائرة ما يقوم به مناط الحكم الشرعي أوسع من دائرة ما يقوم به مناط الحكم العقلي، فلابدّ من أن يكون للخصوصيّة الزائلة دخل في مناط حكم الشرع أيضا، لاتّحاد ما يقوم به المناط فيهما، فالعلم بارتفاع مناط الحكم العقلي يلازم العلم بارتفاع مناط الحكم الشرعي، فمع انتفاء بعض خصوصيّات الموضوع، فيقطع بارتفاع ذلك الحكم الشرعي المستفاد من الحكم العقلي، نعم يحتمل ثبوت فرد آخر من نوع ذلك الحكم الشرعي بمناط تعبدي، ولكن يكون استصحابه من قبيل القسم الثالث من الكلي.

وقد اجاب المحقق النائيني عن كلتا المقدمتين:

أما جوابه عن المقدمة الاولى: فهو أنّ العقل وان كان لا يشك في حكمه الفعلي بالحسن والقبح، لكن يشك في وجود ملاك حكمه في مورد، وان كان يمنعه ذلك عن الحكم بحسنه وقبحه، فدعوى أن كلّ خصوصيّة أخذها العقل في موضوع حكمه لابدّ و أن يكون لها دخل في مناط حكمه واقعا، ممنوعة، بداهة أنّه ربّما لا يدرك العقل دخل الخصوصيّة في مناط الحسن و القبح واقعا، و إنّما أخذها في الموضوع لمكان أنّ الموضوع الواجد لتلك الخصوصيّة هو المتيقّن في قيام مناط الحسن أو القبح فيه، مع أنّه يحتمل واقعا أن لا يكون لها دخل في المناط، مثلا يمكن أن يكون حكم العقل بقبح الكذب الضّار الّذي لا يترتّب عليه نفع للكاذب إنّما هو لأجل أنّ الكذب المشتمل على هذه الخصوصيّات هو القدر المتيقّن في قيام مناط القبح فيه، مع أنّه يحتمل أن لا يكون لخصوصيّة عدم ترتّب النّفع دخل في القبح، بل يكفي في القبح مجرّد ترتّب الضرر عليه و إن لزم منه حصول النفع للكاذب، و الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل إنّما يدور مدار ما يقوم به مناط القبح واقعا، فيمكن بقاء الحكم الشرعي مع انتفاء بعض الخصوصيّات التي أخذها العقل في الموضوع من باب القدر المتيقّن، لاحتمال أن لا تكون لتلك الخصوصيّة دخل فيما يقوم به الملاك واقعا، فيكون وزان الحكم الشرعي المستفاد من الحكم العقلي وزان الحكم الشرعي المستفاد من الكتاب و السنّة يصحّ استصحابه عند الشكّ في بقائه لأجل زوال بعض خصوصيّات الموضوع الّتي لا تضرّ بصدق بقاء الموضوع و اتّحاد القضيّة المشكوكة للقضيّة المتيقّنة عرفا.

وأما جوابه عن المقدمة الثانية: فهو أنه لو سلّم أنّ كلّ خصوصيّة أخذها العقل في موضوع حكمه لها دخل في مناط الحكم بنظر العقل و يكون بها قوام الموضوع، إلّا أنّه يمكن أن يكون ملاك الحكم الشرعي قائما بالأعمّ من الواجد لبعض الخصوصيات و الفاقد لها، فيمكن أن تكون لخصوصية الضرر دخل في مناط حكم العقل بقبح الكذب من دون أن يكون لها دخل في مناط الحكم الشرعي بحرمة الكذب، و الحاصل: أنّ القيد الّذي أخذ في موضوع حكم العقل لا يزيد عن القيد الذي أخذ في موضوع الدليل الشرعي كالكتاب و السنة، فكما أن أخذ القيد في الدليل وان كان يمنع من دلالة الدليل على بقاء الحكم بعد زوال ذلك القيد، لكنه لا يمنع من جريان الاستصحاب إذا لم يكن القيد من مقوّمات الموضوع عرفا، كذلك أخذ القيد في حكم‏ العقل إنّما يكون كاشفا عن دخله في ملاك حكم العقل ثبوتا، لكنه لا يضرّ بجريان استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل عند انتفاء القيد إذا لم يكن القيد من مقوّمات الموضوع عرفا.

نعم، انتفاء بعض القيود التي اعتبرها العقل في موضوع حكمه يوجب رفع الحكم العقلي، ولكن ليس المقصود استصحاب الحكم العقلي، بل المقصود استصحاب الحكم الشرعي المستكشف منه، و هو بمكان من الإمكان، فالموضوع في حكم العقل و إن كان مقيّدا بالخصوصيّة المنتفية، إلّا أن تقييد الموضوع العقلي بالخصوصية كتقييد الموضوع الشرعي في الكتاب و السنة بها، كقوله "الماء المتغير نجس"، فكما أن زوال وصف التغير عن الماء لا يضرّ بصدق بقاء موضوع النجاسة عرفا، لأنّ العرف بمناسبة الحكم و الموضوع يرى أنّ موضوع النجاسة هو الماء و وصف التغير علة لعروض النجاسة على الماء، غايته أنه يشكّ في كونه علة لها حدوثا و بقاء أو حدوثا فقط، و هو الموجب لجريان الاستصحاب، كذلك عدم ترتّب وصف الضرر على الكذب لا يضرّ بصدق بقاء موضوع الحرمة عرفا، فانّ موضوع الحرمة بنظر العرف هو نفس الكذب لا بوصف كونه مضرّا().

وأما السيد الخوئي "قده" فقبل المقدمة الاولى من الشيخ واشكل على المقدمة الثانية فقط، ونسب ذلك الى صاحب الكفاية()، فذكر أن الظاهر كون مراد الشيخ في المقدمة الاولى من الحكم العقلي المستفاد منه الحكم الشرعي هو ادراك العقل العملي لحسن شيء او قبحه، كما صرح به في تنبيهات الاستصحاب، وحكم العقل بالحسن أو القبح لا يمكن أن يكون مهملا، فان العقل لا يحكم بحسن شي‏ء او قبحه إلا مع تشخيصه بجميع قيوده، نعم لوكان مراد الشيخ من حكم العقل ادراك العقل النظري للملاك، أي المصلحة الملزمة غير المزاحمة بشي‏ء من الموانع، أو المفسدة كذلك، تم جواب المحقق النائيني عنه، لإمكان أن يحكم العقل بوجود الملاك من باب القدر المتيقن، فبعد انتفاء أحد القيود لا يحكم العقل بانتفاء الحكم، لاحتمال بقاء الملاك، فيكون مورداً للاستصحاب، إلا أن هذا مجرد فرض، لأنا لم نجد إلى الآن مورداً حكم فيه العقل بوجود الملاك، و أنى للعقل هذا الإدراك، وما ورد في الأخبار من أن دين اللَّه لا يصاب بالعقول و أنه ليس شي‏ء أبعد عن دين اللَّه من عقول الرّجال، ناظر إلى ذلك.

نعم الجواب عن المقدمة الثانية تام، فانه لا يلزم من انتفاء الحكم العقلي انتفاء الحكم الشرعي، لإمكان بقاء ملاك الحكم الشرعي في الواقع، فان انتفاء ما يراه العقل ملاكاً للحكم الشرعي لا يوجب انتفاء الملاك الواقعي له، فان الشرع قد حكم بأمور كثيرة لا يدرك العقل ملاكها أصلا، مضافا إلى ما في الكفاية من أنا لو سلمنا انتفاء الملاك الواقعي الّذي أدركه العقل فيحتمل بقاء الحكم الشرعي، لاحتمال وجود ملاك آخر لنفس هذا الحكم، فنجري الاستصحاب في الحكم الشرعي الشخصي لا في الملاك حتى يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي().

اقول: نعم الجواب عن المقدمة الثانية تام، فان كون حدوث الحكم الشرعي بملاك الحسن او القبح لا يمنع من صدق بقاءه ولو كان بقاءه بملاك آخر، نظير ما لو سجد بملاك سجود التلاوة واحتمل بقاءه على السجود بملاك وداعٍ آخر، واوضح منه كون عدم الحكم الشرعي في السابق بملاك قبح تكليف غير المميز او التكليف بما لا يطاق ونحوهما، ثم نحتمل عدم التكليف بعد التميز والقدرة بملاك عدم المقتضي للتكليف، فانه بقاء لنفس ذلك العدم، فلا مانع من استصحابه.

لكن مناقشة السيد الخوئي في الجواب عن المقدمة الاولى في غير محلها، فان ما ذكره من المنع عن كشف الحكم الشرعي ب‍ادراك الملاك، ففيه أنه يمكن أن يدرك العقل احيانا وجود الملاك التام في موردٍ للحكم الشرعي، ولذا حكم الفقهاء بثبوت الولاية على اموال القصَّر، وثبوت الولاية العامة في عصر الغيبة لغير المعصوم في الامور التي يتوقف عليها حفظ نظام المجتمع، كما أنه كثيرا ما يتمسك بمذاق الشارع الذي مرجعه الى الجزم بالحكم الشرعي من خلال معرفة الملاكات التي يلحظها الشارع، والذي قد لا يكون له منشأ لفظي، وانما هو حساب الاحتمالات في الشارع، ولعل من هذا القبيل لزوم انقاذ حياة المؤمن اذا لم يتوقف على بذل مال كثير ونحوه، وقد تمسك السيد الخوئي بمذاق الشارع في عدم صلاحية المرأة او الفاسق للمرجعية، وفي وجوب ارشاد الجاهل بالموضوع في الموضوعات المهمة، كما فيما لو اراد قتل شخص بتخيل أنه ساب النبي (صلى الله عليه وآله).

وما ذكره من كشف الحكم الشرعي بادراك ملاكه هو القدر المتيقن من قوله (عليه السلام) "ان دين اللَّه لا يصاب بالعقول" وقوله (عليه السلام) "ليس شي‏ء أبعد من دين اللَّه عن عقول الرجال" ففيه أن الروايتين على ما وجدنا في الكتب الروائية ليستا كما نُقِل، فقد روى الصدوق في كمال الدين، عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب الكليني عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل بن علي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي حمزة الثمالي قال قال علي بن الحسين (عليه السلام): إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة()، ولعل المراد من العقول الناقصة هو الاشارة الى ما كان متداولا بين ابناء العامة من الاستدلال بالقياس الظني والمصالح المرسلة والاستحسان وشبه ذلك، وكذا روى في الوسائل عن أبي شيبة الخراساني قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن دين الله لا يصاب بالمقاييس()، كما أن الرواية الثانية منقولة في الوسائل عن تفسير العياشي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ليس شي‌ء أبعد من عقول الرجال عن القرآن()، وعن تفسير العياشي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) ليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، ان الآية ينزل اولها في شيء واوسطها في شيء وآخرها في شيء()، فلاعلاقة لها بكشف الحكم الشرعي من خلال ادراك الملاك التام غير المبتلى بالمزاحم.

هذا مضافا الى أنه لو فرضنا كون الروايتين كما نُقِل، فينصرف حسب المرتكز العقلائي عن فرض الوثوق بكون الملاك الذي يدركه العقل تاما بلا مزاحم، فلا ينفي امكان ادراك العقل للملاك التام والذي يلازم الحكم الشرعي.

وأما ما ذكره وفاقا للشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما" من أن حكم العقل العملي بالحسن و القبح مما لا يدخل فيه الشك، فقد نقل عنه في الدراسات في توضيح ذلك أنه لا معنى للإهمال في حكم العقل، لأنه ان أدرك استحقاق المدح أو اللوم في مورد فحكمه بالحسن أو القبح ثابت قطعا، و إلّا فهو منتف قطعا، لما عرفت من انه لا واقع له سوى الإدراك، فلا معنى فيه للشك و الترديد إلّا لشبهة موضوعية، أي من جهة الشك في ان المضروب مثلا كان ممن يستحق الضرب ليكون ضربه حسنا، أو ممن لا يستحقه ليكون ظلما قبيحا، و هذا خارج عن مورد البحث، أعني استصحاب الحكم الكلي().

فيظهر منه كون المراد من الحسن والقبح العقليين استحقاق الثواب والعقاب، ومعه فيقال ان من شك في قبح فعل بمعنى عدم انبغاء صدوره فحيث لم يتم عليه البيان فيكون معذورا ويقطع بقبح عقابه عليه، وهذا موافق لما نقل في البحوث عنه من أنه تارة يراد من حسن العدل وقبح الظلم استحقاق الثواب والعقاب عليهما وأخرى منشأ الاستحقاق وهو انبغاء صدور العدل وعدم انبغاء صدور الظلم، فان ادعي الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل بالمعنى الاول فمع الشك في الظلم يرتفع موضوع الملازمة جزما ولا يبقى مجال للحكم الشرعي التابع للملازمة، حيث انه اخذ في موضوع استحقاق العقاب على الظلم مثلا علم الفاعل بمنشأ الاستحقاق().

ولكن يرد عليه اولا: ان دعوى عدم امكان الشك في حكم العقل في استحقاق العقاب على شيء غير واضحة، فقد يشك في استحقاق عقاب من يرتكب الشبهة البدوية مع عدم جزم المرتكب لقبح العقاب بلا بيان، او يشك في استحقاق العقاب على التجري، بعد ما وقع الخلاف بين الاعلام في استحقاق العقاب عليه وعدمه، او يشك في استحقاق العقاب على ارتكاب الظلم على غير المولى، من دون أن يكون عصيانا او تجريا على المولى، وقد اختار المحقق الحائري "قده" في الدرر عدم استحقاق العقاب عليه عقلا.

نعم لو كان مراده أن من لا يعلم بكون الفعل مما لا ينبغي صدوره عقلا فالصحيح بنظره "قده" أنه يقبح عقابه عليه لكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة عنده وفاقا للمشهور، فهو كلام متجه اذا كان الشك بعد الفحص بالتأمل او رجوع الجاهل الى العالم.

وثانيا: أنه لا يحتمل كون موضوع الملازمة قبح الظلم بمعنى استحقاق العقاب عليه، اذ يقبح ترخيص الشارع في الظلم، ولو فرض عدم استحقاق فاعله العقاب عليه، لجهله بكونه ظلما، فيتعين كون المراد من القبح العقلي لابدية ترك الفعل عقلا، والمراد من الحسن العقلي جواز الفعل او لابدية عقلا، وقد يكون فاعل القبيح معذورا لا يصح عقابه، فعقاب المولى عليه موضوع آخر للحسن والقبح، وحينئذ يمكن الشك في الحسن والقبح، فيقال مثلا ان ضرب اليتيم للتشفي قبيح قطعا، وضربه للتأديب حسن قطعا، وأما ضربه للتعليم فهو مما لا نعلم بقبحه او حسنه، و هكذا نشك في قبح البيع الغبني.

ان قلت: ان حكم العقل حكم صادر من العقل، وكيف يشك العقل في صدور الحكم من نفسه، فهو نظير أن يشك المولى في صدور حكم منه فعلا.

قلت: ان في تفسير الحسن والقبح العقليين عدة مسالك:

المسلك الاول: ما اختاره المشهور ومنهم السید الخوئي نفسه من كونهما من اللوازم الواقعية للعدل والظلم اي من الامور الازلية التي موطنها عالم الواقع ويدركها العقل، فكما أن امتناع اجتماع النقيضين ثابت في عالم الواقع الذي هو اوسع من عالم الوجود وهكذا عدم العنقاء له واقعية وان لم يكن له وجود فكذلك قبح الخيانة ثابت في عالم الواقع.

ومن الواضح امكان الشك في كون اللازم الواقعي للخيانة في اموال الكافر الحربي مثلا القبح او عدمه.

المسلك الثاني: ما ذكره المحقق الخراساني "قده" في فوائده من أن المراد من الحسن والقبح العقلي كون الشي‏ء في نفسه ملائما للقوة العاقلة فيعجبها أو منافرا لها فتتنفر منه()، وقد اختار ذلك بعض الاعلام "قده" ذلك().

وبناء على هذا المسلك ايضا يصح دعوى الشك في الحسن والقبح، اذ اولا: قد يشك الانسان في أنه هل يتلذذ من فعل او لا يتلذذ منه او يشك في أنه هل يتنفر من فعل اولا يتنفر منه، كما يشك في بعض وجدانياته مثل انه هل يسمع صوتا ام لا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)