بحث التعارض - الجزء 2
087 — 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
التنبيه الرابع: ذكر السيد الخوئي "قده" ان الرجوع الى المرجحات في العامين من وجه يختص بما اذا كانت دلالة كليهما بالوضع، فلو كانت دلالة أحدهما بالوضع والثاني بالاطلاق فيتقدم الأول على الثاني، واذا كانت دلالة كليهما بالاطلاق فلايكون تعارضهما من تعارض الخبرين، كما لو ورد في خطابٍٍ "اكرم العالم" وورد في خطاب آخر "لاتكرم الفاسق" فان مدلول الخبر ليس الا ثبوت الحكم للطبيعة المهملة، وأما اطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ ويثبت بحكم العقل عند تمامية مقدمات الحكمة، فالخبران ليسا متعارضين فلايشملها أدلة الترجيح، لكون موضوعها الخبرين المتعارضين، وكذا ينتفي حكم العقل فيهما بالاطلاق، اذ يلزم من حكمه بذلك في كليهما الجمع بين الضدين، ويلزم من حكمه بالاطلاق في أحدهما دون الآخر الترجيح بلامرجح().
ويرد عليه اولا: ما في البحوث من النقض بما اذا كانت دلالة الخطابين المتباينين بالاطلاق مثل قوله "لابأس ببيع العذرة" مع قوله "ثمن العذرة سحت" حيث ان مدلولهما الوضعي ثبوت كل من الحكمين على نحو القضية المهملة، ولامحذور في ذلك عقلا، مع انه لاريب في صدق اختلاف الحديثين عليهما فيشملهما أدلة الترجيح، وهذا هو دأبه في الفقه.
وثانيا: ان المحتملات في كلامه ثلاثة:
1- ان يريد أنّ مقدمات الحكمة لاتوجب الظهور الاطلاقي وانما تكون موضوعا لحكم العقل، فلايكون من تعارض ظهور الخبرين.
وفيه أنه قد سبق أن مقدمات الحكمة لاتوجب مجرد حكم العقل بتنجز الحكم المطلق، بل توجب الظهور الاطلاقي، ولهذا يفهم كل انسان عرفي الاطلاق من كلام المتكلم وينسبه الى المتكلم، ولااقل من كون الخطاب المطلق حجة عقلائية على كون المراد الجدي هو الحكم المطلق، وهذا كافٍ في صدق عنوان اختلاف الحديث عليهما.
2- ان يريد أنّ من مقدمات الحكمة عدم البيان المتصل او المنفصل على الخلاف، وحيث يصلح كل من الخبرين ان يكون بيانا على خلاف الآخر فلايتم ظهورهما في الاطلاق.
وفيه أنه قد مر سابقا ضعف المبنى وأن البيان المنفصل لا يخل بالظهور الاطلاقي فضلا عن المعارض المنفصل.
3- ان يريد ما قد يظهر من بعض كلماته() من أن السكوت عن بيان التقييد هو الدليل على ثبوت الحكم المطلق، والسكوت ليس كلاما فلايكون من تعارض الخبرين واختلاف الحديثين.
وفيه: ما سبق من ان سكوت المتكلم عن بيان التقييد حيثية تعليلية لصيرورة الخطاب ظاهرا في الاطلاق.
هذا مضافا الى ما أورد عليه في البحوث من انه لو سلم ان السكوت عن بيان التقييد حيثية تقييدية للدلالة على الاطلاق فيكون السكوت دليلا عليه لا الخطاب الصادر من المتكلم، فمع ذلك نقول: ان مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ان يشمله ما دل على الترجيح في الحديثين المختلفين، فيكون نظير ما لو اختلف راويان في نقل فعل الإمام عليهالسلام او تقريره، حيث لامانع من شمول أدلة الترجيح لمثله، وان كان مقتضى الجمود على كلمة الحديث هو الاقتصار على الكلام اللفظي، فبلحاظ ذلك يصدق على الخبرين المطلقين انهما حديثان مختلفان، وما ذكرناه سابقا (من ان سكوت الإمام عن بيان المخصص او المقيد المتصل والذي ثبت بسكوت الراوي للخطاب العام من وجه لما كان مندكا في ضمن الكلام الذي هو الحديث الاصلي فلايقبل العرف تطبيق ادلة الترجيح التي موضوعها اختلاف الحديثين على ذلك الحديث المندك باستقلاله) لاينافي ما نحن بصدده الآن من صدق الحديثين المختلفين على تعارض الخبرين المطلقين بالعموم من وجه بلحاظ اشتمالهما على ذلك الحديث المندك().
وأما ما اورده عليه في البحوث من النقض بما لو كانت دلالة العامين من وجه بالوضع، مثل تعارض قوله اكرم كل عالم مع قوله لاتكرم أي فاسق، فان الظهور التصوري فيهما وان كان بالوضع لكن الظهور التصديقي الذي بلحاظه يتحقق التعارض يقتنص من سكوت المتكلم عن بيان المخصص المتصل، فيلزم عدم صدق عنوان اختلاف الحديث عليهما أيضا وهو لايلتزم به()، ففيه ان الظاهر كون منشأ التعارض فيما لو كانت دلالة العامين من وجه بالوضع هو بيان العموم والشمول، والسكوت عن المخصص المتصل حيثية تعليلية لانعقاد الظهور التصديقي للخطاب العام بلا إشكال.
ثم انه يأتي في تعارض الخبرين المطلقين أيضا ما مر من ان الترجيح بموافقة الكتاب او مخالفة العامة بمقتضى القاعدة ولايحتاج الى تعبد خاص، مع ما سبق من النقاش فيه.
هذا تمام الكلام في بحث التعارض، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.