تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

087 — 9- التمسك بالروايات

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

9- التمسك بالروايات

الوجه التاسع: التمسك بالروايات: منها: معتبرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله "عليه‌السلام" عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال: لا تأكل إن عليا "عليه‌السلام" كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل().

بل هذه عمدة رواية استدل بها جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- على مفهوم الشرط، وتقريب دلالتها أن الامام "عليه‌السلام" استدل بالجملة الشرطية في كلام علي "عليه‌السلام" (اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل) على حرمة الحيوان الذي لم‌يتحرك حين ذبحه، وان خرج منه دم كثير عبيط أي الطازج، فلو لم‌يثبت المفهوم المطلق للجملة الشرطية لم‌يمكن نفي احتمال كون خروج الدم الكثير العبيط بعد الذبح كافيا بدل حركة الحيوان حين الذبح.

ولكن يمكن أن يقال اولا: ان قوله "عليه‌السلام" اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل، ظاهر في الارشاد الى شرطية الحركة حين الذبح في حلية الذبيحة، وان كانت شرطيته ظاهرية لاحراز حياته حال الذبح، ومقتضى اطلاق خطاب الارشاد الى شرطية شيء كونه بعنوانه شرطا لاالجامع التخييري بينه وبين شيء آخر، وهذا يعني كونه شرطا تعيينيا ولو لم‌يكن بلسان الجملة الشرطية كما لو قيل "كل الحيوان الذي ركضت رجله او طرفت عينه عند ذبحه" فلاربط له بمفهوم الشرط، كما أنه يستفاد من قوله تعالى "كلوا مما ذكر اسم الله عليه" شرطية التسمية، او من قوله تعالى "فكلوا مما امسكن عليكم" شرطية عدم امساك الكلب المعلم للصيد لأجل اكل نفسه، مع انه ليس بلسان الجملة الشرطية.

واحتمال الخصوصية في قوله "اذا تحرك الحيوان بعد ذبحه حل أكله" مما يكون ظاهرا في الارشاد الى الشرطية كاف في عدم امكان التعدي من مورد الرواية الى سائر الجمل الشرطية كقوله "اذا جاء زيد فأكرمه".

وثانيا: ان استدلال الامام الصادق "عليه‌السلام" بكلام علي "عليه‌السلام" حيث يكون كاستدلال فقيهٍ بالحديث المعتبر على حكم شرعي، والا فالامام "عليه‌السلام" من حيث كونه عالما بالاحكام الواقعية لايحتاج الى أن يستدل بالحديث، ولاريب في أن مفاد كلام علي "عليه‌السلام" الغاء استصحاب بقاء حياة الحيوان في فرض الشك في بقاء حياته حين ذبحه، اذ مع جريانه لم‌نحتج الى أمارية حركة جسد الحيوان، ومعه فيكفي ذلك في صحة الاستدلال به على الحكم الظاهري بعدم تذكية ذلك الحيوان، بعد عدم وصول أمارية خروج الدم الكثير الطازج لبقاء حياة الحيوان، ولايحتاج تمامية الاستدلال على انعقاد مفهوم الشرط.

ومنها: ما في تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال قال له رجل جعلت فداك إن الله يقول ادعوني أستجب لكم فإنا ندعو فلايستجاب لنا قال لأنكم لاتفون لله بعهده، وإن الله يقول أوفوا بعهدي أوف بعهدكم‏، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم().

بتقريب أن قوله "اوفوا بعهدي اوف بعهدكم" حيث يكون ظاهرا في تقدير الشرط أي ان وفيتم بعهدي اوف بعهدكم، فالامام "عليه‌السلام" استشهد بمفهومه على أنكم حيث تركتم الشرط أي الوفاء بعهد الله فانتفى الجزاء وهو وفاء الله بعهده من استجابة دعاءكم.

وفيه اولا: ان ثبوت المفهوم في الآية لايستلزم ثبوت مفهوم الشرط، فان من المحتمل أن تكون نكتة ثبوت المفهوم في الآية هي أن مفادها الأمر بالوفاء بالعهد مع الله حتى يفي الله بعهده، وحيث أن ظاهر الأمر هو كونه تعيينيا فيفهم منه كون الاتيان بمتعلقه شرطا منحصرا لما بعده، كما يقال "أسلم حتى يحقن دمك".

وثانيا: ان الظاهر من الآية بمناسبة الحكم والموضوع هو أنها بصدد انتفاء وفاءه تعالى بعهده عند تركهم الوفاء بعهدهم له تعالى، ولايتوقف ذلك على ثبوت مفهوم الشرط مطلقا.

وثالثا: انه لم‌يعلم كون الامام "عليه‌السلام" في الرواية بصدد الاستشهاد بمفهوم الآية أي اثبات انتفاء الجزاء بسبب انتفاء الشرط المذكور في الخطاب، حيث يتوقف ذلك على دلالة الجملة الشرطية على كون الشرط علة منحصرة، بل كان انتفاءه مفروضا، لأن السائل فرض انه يدعو فلايستجاب له مع أنه تعالى يقول "ادعوني أستجب لكم"، فهذا خلاف وفاءه تعالى بعهده، والامام "عليه‌السلام" كان بصدد بيان أن هذا وان كان خلاف وفاءه تعالى بعهده، لكن وفاءه بعهده ليس مطلقا بل هو مشروط، وانتفاءه لأجل انتفاء شرطه المذكور في قوله تعالى "اوفوا بعهدي اوف بعهدكم" ومن الواضح أن هذا البيان لايحتاج الى كون الشرط علة منحصرة، بل يكفي كونه علة تامة له، فيقول الامام "عليه‌السلام" انه تعالى لايفي بعهده لكم لأنكم ما وفيتم بعهدكم له، ولو وفيتم بعهدكم لوفى بعهده، وهذا نظير أنك لو لم‌تكرم زيدا فقيل لك: لم‌لاتكرم زيدا، فتقول اني قلت: ان اكرمني زيد اكرمته، ولم‌اخالف ما قلت، فانه لم‌يكرمني ولو أكرمني لكنت أكرمه.

منها: رواية صالح بن سعيد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه‌السلام: "قال بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون" قال ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم، فقلت وكيف ذلك؟ قال إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم‌ينطقوا فلم‌يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم "عليه‌السلام"().

وتقريب الاستدلال بها أنه ذكر المفهوم بعنوان أنه قول ابراهيم حيث ورد فيها أن ابراهيم "عليه‌السلام" قال بل فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون، وان لم‌ينطقوا فلم‌يفعله كبيرهم، وما كذب ابراهيم.

وفيه أن هذا المقدار لايدل على مفهوم الشرط الذي يعني نفي الجزاء عند انتفاء الشرط مع وجود بديل آخر يحتمل قيامه مقام الشرط، والمفروض عدم بديل آخر يحتمل قيامه مقام نطق الاصنام، خاصة وأن جعل أمر محال وهو نطقهم شرطا لفعل كبيرهم، يكون ظاهرا في عدم صدور الفعل.

على أنه قد مر عدم انعقاد المفهوم للجملة الشرطية الخبرية، ويكفي في عدم كذب ابراهيم نفس الشرط ولو لم‌يكن له مفهوم.

مضافا الى أن الرواية لم‌تستدل بظهور كلام ابراهيم "عليه‌السلام" كما هو واضح لظهور الآية في كون الجزاء هو الأمر بسؤال الاصنام، وانما فسرت مراده حتى يخرج عن الكذب الى التورية.

ومنها: رواية عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) قوله عز وجل "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" قال: ما أبينها، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه().

وفيه أن قوله "ومن سافر فلايصمه" لعله ليس مفهوم قوله تعالى "ومن شهد منكم الشهر فليصمه" بل يمكن أن يكون بيانا لذيل الآية وهو "اوكان على سفر فعدة من أيام أخر" وذلك لجملة من القرائن:

احداها: وجود هذا الذيل في الآية.

وثانيتها: أن "مَن" مفهوم اسمي ويكون موضوعا للحكم، وليس من أداة الشرط في المصطلح الاصولي أي التي تدل على تعليق الجزاء على الشرط او ثبوته على تقدير تحقق الشرط، فهو نظير "من كان عالما فاكرمه" فانه لايدل على انتفاء وجوب اكرام من ليس بعالم.

وثالثتها: ان مفهوم الوجوب ليس هو النهي وانما هو ارتفاع الوجوب، فلايكون مفهوم قوله "من شهد منكم الشهر فليصمه" الا أن من لم‌يشهده أي كان مسافرا فلايجب أن يصومه.

منها: معتبرة أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله جل ثناؤه يقول "فمن تعجل في يومين فلاإثم عليه ومن تأخر فلاإثم عليه" فلو سكت لم‌يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال "ومن تأخر فلا إثم عليه"().

وهذه الرواية لابد أن يرد علمها الى اهلها ان لم‌يمكن حملها على الجدل، فان نفي الاثم على من تعجل ونفرمن منى في اليوم الثاني عشر من ذي حجة ولم‌يبق الى اليوم الثالث عشر ليس ظاهرا بل ولامشعرا بثبوت الاثم على من لم‌يتعجل، خاصة وأنه في مقام توهم الحظر في التعجل، كما يناسبه كلمة التعجل، ويؤيد ذلك ما مر من أن "مَن" ليس من أداة الشرط.

وقد استدل في كتاب الاصول الاصلية ايضا بما عن هشام بن الحكم من أنه تناظر هو وبعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري فقال المخالف: إن الحكمين بقبولهما الحكم كانا مريدين الإصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للإصلاح بينهما، فقال المخالف: من أين قلت هذا؟ قال هشام: من قول الله في الحكمين: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) علمنا أنهما لم‌يريدا الإصلاح().

وفيه –مضافا الى عدم حجية فهم هشام بن الحكم لنا- أنه ليس من التمسك بالمفهوم وانما هو تمسك بعكس الحمل، وان شئت فقل انه من اجراء اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص، وهو خارج عن محل الكلام، على أنه قد تحقق في محله عدم حجيته، فلو ورد أن من كان عالما فيجب اكرامه، وعلمنا بعدم وجوب اكرام زيد وشككنا في كونه عالما او جاهلا، فلايمكن التمسك بالعموم لاثبات أن من لم‌يجب اكرامه فليس بعالم، فزيد ليس بعالم.

وكذا تمسك بالروايات التي ادعى اكتفاء الأئمة (عليهم‌السلام) فيها بالشرط في الجواب مع وقوع السؤال عما يتوقف فهمه على المفهوم والمنطوق، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) أنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم‌ينجسه شي‏ء().

وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلاتتوضأ ولاتشرب().

وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال: إن كان الماء قاهرا ولا يوجد منه الريح فتوضأ().

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم().

وصحيحة ابن بزيع قال: سألت الرضا (عليه‌السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلاينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل().

وفيه أنه لم‌يظهر من هذه الروايات غير الاخيرتين منها أن الامام "عليه‌السلام" كان بصدد تفهيم المفهوم، او أن السائل فهم منها ذلك، وأما الروايتان الاخيرتان فاستفادة المفهوم فيهما لأجل كونهما في مقام التحديد بمقتضى قول السائل "متى يجب الغسل".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)