مباحث الألفاظ - الجزء 4
087 — 9- التمسك بالروايات
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
9- التمسك بالروايات
الوجه التاسع: التمسك بالروايات: منها: معتبرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله "عليهالسلام" عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال: لا تأكل إن عليا "عليهالسلام" كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل().
بل هذه عمدة رواية استدل بها جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- على مفهوم الشرط، وتقريب دلالتها أن الامام "عليهالسلام" استدل بالجملة الشرطية في كلام علي "عليهالسلام" (اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل) على حرمة الحيوان الذي لميتحرك حين ذبحه، وان خرج منه دم كثير عبيط أي الطازج، فلو لميثبت المفهوم المطلق للجملة الشرطية لميمكن نفي احتمال كون خروج الدم الكثير العبيط بعد الذبح كافيا بدل حركة الحيوان حين الذبح.
ولكن يمكن أن يقال اولا: ان قوله "عليهالسلام" اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل، ظاهر في الارشاد الى شرطية الحركة حين الذبح في حلية الذبيحة، وان كانت شرطيته ظاهرية لاحراز حياته حال الذبح، ومقتضى اطلاق خطاب الارشاد الى شرطية شيء كونه بعنوانه شرطا لاالجامع التخييري بينه وبين شيء آخر، وهذا يعني كونه شرطا تعيينيا ولو لميكن بلسان الجملة الشرطية كما لو قيل "كل الحيوان الذي ركضت رجله او طرفت عينه عند ذبحه" فلاربط له بمفهوم الشرط، كما أنه يستفاد من قوله تعالى "كلوا مما ذكر اسم الله عليه" شرطية التسمية، او من قوله تعالى "فكلوا مما امسكن عليكم" شرطية عدم امساك الكلب المعلم للصيد لأجل اكل نفسه، مع انه ليس بلسان الجملة الشرطية.
واحتمال الخصوصية في قوله "اذا تحرك الحيوان بعد ذبحه حل أكله" مما يكون ظاهرا في الارشاد الى الشرطية كاف في عدم امكان التعدي من مورد الرواية الى سائر الجمل الشرطية كقوله "اذا جاء زيد فأكرمه".
وثانيا: ان استدلال الامام الصادق "عليهالسلام" بكلام علي "عليهالسلام" حيث يكون كاستدلال فقيهٍ بالحديث المعتبر على حكم شرعي، والا فالامام "عليهالسلام" من حيث كونه عالما بالاحكام الواقعية لايحتاج الى أن يستدل بالحديث، ولاريب في أن مفاد كلام علي "عليهالسلام" الغاء استصحاب بقاء حياة الحيوان في فرض الشك في بقاء حياته حين ذبحه، اذ مع جريانه لمنحتج الى أمارية حركة جسد الحيوان، ومعه فيكفي ذلك في صحة الاستدلال به على الحكم الظاهري بعدم تذكية ذلك الحيوان، بعد عدم وصول أمارية خروج الدم الكثير الطازج لبقاء حياة الحيوان، ولايحتاج تمامية الاستدلال على انعقاد مفهوم الشرط.
ومنها: ما في تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال قال له رجل جعلت فداك إن الله يقول ادعوني أستجب لكم فإنا ندعو فلايستجاب لنا قال لأنكم لاتفون لله بعهده، وإن الله يقول أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم().
بتقريب أن قوله "اوفوا بعهدي اوف بعهدكم" حيث يكون ظاهرا في تقدير الشرط أي ان وفيتم بعهدي اوف بعهدكم، فالامام "عليهالسلام" استشهد بمفهومه على أنكم حيث تركتم الشرط أي الوفاء بعهد الله فانتفى الجزاء وهو وفاء الله بعهده من استجابة دعاءكم.
وفيه اولا: ان ثبوت المفهوم في الآية لايستلزم ثبوت مفهوم الشرط، فان من المحتمل أن تكون نكتة ثبوت المفهوم في الآية هي أن مفادها الأمر بالوفاء بالعهد مع الله حتى يفي الله بعهده، وحيث أن ظاهر الأمر هو كونه تعيينيا فيفهم منه كون الاتيان بمتعلقه شرطا منحصرا لما بعده، كما يقال "أسلم حتى يحقن دمك".
وثانيا: ان الظاهر من الآية بمناسبة الحكم والموضوع هو أنها بصدد انتفاء وفاءه تعالى بعهده عند تركهم الوفاء بعهدهم له تعالى، ولايتوقف ذلك على ثبوت مفهوم الشرط مطلقا.
وثالثا: انه لميعلم كون الامام "عليهالسلام" في الرواية بصدد الاستشهاد بمفهوم الآية أي اثبات انتفاء الجزاء بسبب انتفاء الشرط المذكور في الخطاب، حيث يتوقف ذلك على دلالة الجملة الشرطية على كون الشرط علة منحصرة، بل كان انتفاءه مفروضا، لأن السائل فرض انه يدعو فلايستجاب له مع أنه تعالى يقول "ادعوني أستجب لكم"، فهذا خلاف وفاءه تعالى بعهده، والامام "عليهالسلام" كان بصدد بيان أن هذا وان كان خلاف وفاءه تعالى بعهده، لكن وفاءه بعهده ليس مطلقا بل هو مشروط، وانتفاءه لأجل انتفاء شرطه المذكور في قوله تعالى "اوفوا بعهدي اوف بعهدكم" ومن الواضح أن هذا البيان لايحتاج الى كون الشرط علة منحصرة، بل يكفي كونه علة تامة له، فيقول الامام "عليهالسلام" انه تعالى لايفي بعهده لكم لأنكم ما وفيتم بعهدكم له، ولو وفيتم بعهدكم لوفى بعهده، وهذا نظير أنك لو لمتكرم زيدا فقيل لك: لملاتكرم زيدا، فتقول اني قلت: ان اكرمني زيد اكرمته، ولماخالف ما قلت، فانه لميكرمني ولو أكرمني لكنت أكرمه.
منها: رواية صالح بن سعيد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليهالسلام: "قال بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون" قال ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم، فقلت وكيف ذلك؟ قال إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لمينطقوا فلميفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم "عليهالسلام"().
وتقريب الاستدلال بها أنه ذكر المفهوم بعنوان أنه قول ابراهيم حيث ورد فيها أن ابراهيم "عليهالسلام" قال بل فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون، وان لمينطقوا فلميفعله كبيرهم، وما كذب ابراهيم.
وفيه أن هذا المقدار لايدل على مفهوم الشرط الذي يعني نفي الجزاء عند انتفاء الشرط مع وجود بديل آخر يحتمل قيامه مقام الشرط، والمفروض عدم بديل آخر يحتمل قيامه مقام نطق الاصنام، خاصة وأن جعل أمر محال وهو نطقهم شرطا لفعل كبيرهم، يكون ظاهرا في عدم صدور الفعل.
على أنه قد مر عدم انعقاد المفهوم للجملة الشرطية الخبرية، ويكفي في عدم كذب ابراهيم نفس الشرط ولو لميكن له مفهوم.
مضافا الى أن الرواية لمتستدل بظهور كلام ابراهيم "عليهالسلام" كما هو واضح لظهور الآية في كون الجزاء هو الأمر بسؤال الاصنام، وانما فسرت مراده حتى يخرج عن الكذب الى التورية.
ومنها: رواية عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) قوله عز وجل "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" قال: ما أبينها، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه().
وفيه أن قوله "ومن سافر فلايصمه" لعله ليس مفهوم قوله تعالى "ومن شهد منكم الشهر فليصمه" بل يمكن أن يكون بيانا لذيل الآية وهو "اوكان على سفر فعدة من أيام أخر" وذلك لجملة من القرائن:
احداها: وجود هذا الذيل في الآية.
وثانيتها: أن "مَن" مفهوم اسمي ويكون موضوعا للحكم، وليس من أداة الشرط في المصطلح الاصولي أي التي تدل على تعليق الجزاء على الشرط او ثبوته على تقدير تحقق الشرط، فهو نظير "من كان عالما فاكرمه" فانه لايدل على انتفاء وجوب اكرام من ليس بعالم.
وثالثتها: ان مفهوم الوجوب ليس هو النهي وانما هو ارتفاع الوجوب، فلايكون مفهوم قوله "من شهد منكم الشهر فليصمه" الا أن من لميشهده أي كان مسافرا فلايجب أن يصومه.
منها: معتبرة أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله جل ثناؤه يقول "فمن تعجل في يومين فلاإثم عليه ومن تأخر فلاإثم عليه" فلو سكت لميبق أحد إلا تعجل ولكنه قال "ومن تأخر فلا إثم عليه"().
وهذه الرواية لابد أن يرد علمها الى اهلها ان لميمكن حملها على الجدل، فان نفي الاثم على من تعجل ونفرمن منى في اليوم الثاني عشر من ذي حجة ولميبق الى اليوم الثالث عشر ليس ظاهرا بل ولامشعرا بثبوت الاثم على من لميتعجل، خاصة وأنه في مقام توهم الحظر في التعجل، كما يناسبه كلمة التعجل، ويؤيد ذلك ما مر من أن "مَن" ليس من أداة الشرط.
وقد استدل في كتاب الاصول الاصلية ايضا بما عن هشام بن الحكم من أنه تناظر هو وبعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري فقال المخالف: إن الحكمين بقبولهما الحكم كانا مريدين الإصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للإصلاح بينهما، فقال المخالف: من أين قلت هذا؟ قال هشام: من قول الله في الحكمين: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) علمنا أنهما لميريدا الإصلاح().
وفيه –مضافا الى عدم حجية فهم هشام بن الحكم لنا- أنه ليس من التمسك بالمفهوم وانما هو تمسك بعكس الحمل، وان شئت فقل انه من اجراء اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص، وهو خارج عن محل الكلام، على أنه قد تحقق في محله عدم حجيته، فلو ورد أن من كان عالما فيجب اكرامه، وعلمنا بعدم وجوب اكرام زيد وشككنا في كونه عالما او جاهلا، فلايمكن التمسك بالعموم لاثبات أن من لميجب اكرامه فليس بعالم، فزيد ليس بعالم.
وكذا تمسك بالروايات التي ادعى اكتفاء الأئمة (عليهمالسلام) فيها بالشرط في الجواب مع وقوع السؤال عما يتوقف فهمه على المفهوم والمنطوق، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لمينجسه شيء().
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلاتتوضأ ولاتشرب().
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليهالسلام) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال: إن كان الماء قاهرا ولا يوجد منه الريح فتوضأ().
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم().
وصحيحة ابن بزيع قال: سألت الرضا (عليهالسلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلاينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل().
وفيه أنه لميظهر من هذه الروايات غير الاخيرتين منها أن الامام "عليهالسلام" كان بصدد تفهيم المفهوم، او أن السائل فهم منها ذلك، وأما الروايتان الاخيرتان فاستفادة المفهوم فيهما لأجل كونهما في مقام التحديد بمقتضى قول السائل "متى يجب الغسل".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.