مباحث الألفاظ - الجزء 1
087 — 1- ثبوت الحقيقة الشرعية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
1- ثبوت الحقيقة الشرعية
يتوقف ثبوت الحقيقة الشرعية –بمعنى صيرورة الالفاظ المستعملة في معانيها الشرعية في الكتاب والسنة حقائق في تلك المعاني- على ثبوت وضع تعييني او تعيني من قبل الشارع، وقد مر ان الوضع التعييني قد يكون بتصريح من قبل الواضع كقول الأب "سميت ولدي عليا" وقد يكون باستعماله كقوله "جئني بولدي علي" قاصدا به تحقق الوضع.
اما الوضع التعييني التصريحي من الشارع فهو غير محتمل، لعدم اثر منه في التاريخ، وهذا يكشف عن عدم تحققه، اذ لو صدر شيء من هذا القبيل عن النبي (صلىاللهعليهوآله) لكان ينبغي ان يكون بمرآى ومسمع من الناس كي يكون له فائدة عرفا ولو كان كذلك لكان ينتشر أمره، لعدم كونه مثل قضية نصوص الامامة مما تكون الدواعي على إخفائها.
فيبقى احتمال الوضع التعييني الاستعمالي او الوضع التعيني الناشيء من كثرة الاستعمال.
أما الوضع التعييني الاستعمالي فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" ما محصله: انه لو ثبت كون المعاني الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة ماهيات اخترعها الاسلام و لمتكن سابقة عليه فلايبعد دعوى الوضع التعييني الاستعمالي لتلك الالفاظ على معانيها الشرعية، اذ احتمال استعمال تلك الالفاظ في المعاني الشرعية مجازا موهوم، حيث انه لامناسبة لاستعمال كلمة الصلاة مثلا التي هي بمعنى الدعاء في الصلاة المعهودة، ومجرد كون الدعاء جزءا منه لايكفي في الاستعمال المجازي من باب علاقة الجزء والكل، لانه انما يصح استعمال اللفظ الموضوع على الجزء في الكل اذا كان جزءا رئيسيا، وليس الدعاء بالنسبة الى الصلاة من هذا القبيل.
ثم ذكر "قده": ان ظاهر غير واحد من الآيات كون تلك المعاني الشرعية ثابتة في الشرايع السابقة أيضا، مثل قوله تعالى" كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"()وكذا قوله تعالى مخاطبا ابراهيم (عليهالسلام)" وأذن في الناس بالحج"() وكذا قوله تعالى حاكيا عن عيسى(عليهالسلام)" واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا"() الى غير ذلك، وعليه فلايكون استعمال تلك الالفاظ في معانيها الشرعية ظاهرا في الوضع التعييني الاستعمالي، بل تكون حقائق لغوية لاشرعية، واختلاف الشرائع في أجزائهاوشرائطها لايوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، اذ لعله من قبيل الاختلاف في المصاديق كاختلاف مصاديق الصلاة ونحوها بحسب حالات المكلفين في شرعنا()
اقول:هنا عدة ملاحظات:
1- ان ما ذكره "قده" من انه لو ثبت كون تلك المعاني الشرعية ماهيات مخترعة في الاسلام فلايبعد دعوى الوضع التعييني الاستعمالي لها في معانيها الشرعية، فقد ذكر المحقق العراقي "قده" في وجهه أن السيرة العقلائية قائمة على ان من اخترع شيئا يضع له اسما، وحينئذ فلو استعمل لفظا فيه فظاهره انه قد وضعه له().
ويلاحظ عليه: انه لميظهر لنا وجود مثل هذه السيرة العقلائية، فان المخترع قد لايضع اسما على ما اخترعه، وانما يطلق عليه لفظا من باب تطبيق الكلي على فرده او من باب المجاز، فلعل الالفاظ المستعملة في المعاني الشرعية قد يكون من هذا القبيل، كما ذكر المحقق الاصفهاني "قده" ان الصلاة المعهودة عطف وميل من العبد الى المولى، فيكون من استعمال اللفظ في معناه الكلي مع تطبيقه على احد مصاديقه.
2- اورد المحقق الاصفهاني على صاحب الكفاية "قدهما" بانه لميتعلق أي اختراع من الشارع بالنسبة الى المعاني الشرعية، وانما الذي حدث له هو انه قد تعلق امره بها، فيختلف عن الماهيات المخترعة التي تعارف وضع المخترع اسما لما اخترعه.
وقد اجاب عنه في البحوث بان المقصود باختراع الشارع لتلك المعاني هو ان الشارع حيث يطلق لفظ الصلاة على مجموعة امور مختلفة تكون أجزاء الصلاة، فلابد ان يلحظ لها وحدة اعتبارية، ضرورة ان كل معنى يستعمل فيه اللفظ لابد ان يكون فيه جهة وحدة ليكون المستعمل فيه واحدا، وعليه فلفظ الصلاة مثلا يستعمل في العبادة الخاصة بما لها من وحدة اعتبارية مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها،() ولابأس بما افاده.
3- ان ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من عدم مناسبة لاستعمال تلك الالفاظ في المعاني الشرعية مجازا فيلاحظ عليه: ان من المحتمل استعمالها في تلك المعاني من باب تطبيق المعنى الكلي على فرده، كما مر نقله عن المحقق الاصفهاني "قده" في لفظ الصلاة، حيث ذكر انها بمعنى العطف والميل، فيكون تطبيقها على الصلاة المعهودة من باب تطبيق المعنى الكلي على فرده.
4- ان ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من ان ظاهر جملة من الآيات كون تلك المعاني الشرعية ثابتة في الشرائع السابقة، وعليه فتكون الالفاظ المستعملة في تلك المعاني حقائق لغوية فيها لاحقائق شرعية، فقد اشكل عليه في البحوث بانه لايمكن الاستدلال بتلك الآيات على ثبوت تلك المعاني الشرعية في الشرائع السابقة لاحتمال ان يكون الثابت في تلك الشرائع سنخا آخر من العبادات بحيث لايكون بينها وبين العبادة الثابتة في شريعة الاسلام أيّ جامع، فلعل الصلاة العيسوية مع الصلاة الاسلامية ليستا صنفين من مركب اعتباري واحد، فيكون اطلاق لفظ الصلاة على الصلاة العيسوية من باب المجاز، ولايمكن نفي هذا الاحتمال الا بعد اثبات كون لفظ الصلاة في قوله تعالى "واوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيّا" مستعملا في المعنى الشرعي المعهود، وهذا اول الكلام، فانه ما لميحرز كون لفظ الصلاة حقيقة في المعنى الشرعي المعهود لايمكن اجراء أصالة الحقيقة لاحراز استعماله في الآية الشريفة في هذا المعنى.
وأما ما يقال من ان ظاهر قوله تعالى "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم" هو اتحاد سنخ الصوم في الشريعة الاسلامية مع الشرائع السابقة، والا لزم الاستخدام في قوله "كما كتب على الذين من قبلكم" ففيه ان من الممكن حمل لفظ الصوم في الآية على معناه اللغوي وهو الامساك الجامع بين الصوم في الشريعة الاسلامية مع الصوم في الشرائع السابقة، فلاتكون هذه الآية دليلا على كون الصوم المعهود في الشريعة الاسلامية ثابتا في الشرائع السابقة فلم يقم دليل على قدم هذه المعاني الشرعية، نعم الصحيح انه يكفي لعدم احراز الوضع التعييني الاستعمالي مجرد احتمال ثبوت هذه المعاني الشرعية في الشرائع السابقة وعدم اختراعها في الاسلام().
و يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بانه حيث يعلم على اي تقدير –بعد افتراض ظهور استعمال تلك الالفاظ في معانيها الشرعية على تقدير كونها مخترعة في الاسلام في الوضع التعييني الاستعمالي- بصيرورة هذه الالفاظ ظاهرة في معانيها الشرعية حين نزول هذه الآيات، إما لاختراعها في الاسلام فيكون وضعا تعيينيا استعماليا او لثبوتها في الشرائع السابقة فتكون حقيقة لغوية، وحينئذ فمقتضى اصالة الحقيقة استعمالها في نفس هذه المعاني الشرعية، فيثبت بذلك كون الأمم السابقة مكلفين بنفس هذه المعاني الشرعية المعهودة، وبذلك يحرز سبقها وبالتالي يثبت كونها حقائق لغوية لاشرعية.
5- اورد السيد الخوئي على صاحب الكفاية " قدهما" أنه لايهمنا عدم كون هذه الالفاظ حقائق شرعية في معانيها الشرعية، بل يكفي كونها حقائق لغوية فيها، حيث ان المهم هو اثبات ظهور الآيات والروايات المشتملة على هذه الالفاظ في المعاني الشرعية سواء كانت حقائق لغوية او حقائق شرعية().
وقد اورد عليه في البحوث بانه لو فرض احراز كونها مخترعة في الاسلام فيكون الظاهر نقل هذه الالفاظ الى هذه المعاني، كما هو ظاهر استعمال اي مخترع في انه لايستعمل اللفظ الذي وضعه على مااخترعه بالوضع التعييني الاستعمالي الا في مخترعه دون المعنى السابق، وأما على فرض كونها حقائق لغوية في تلك المعاني الشرعية فلادافع لاحتمال اشتراك تلك الالفاظ بين المعاني اللغوية الاصلية وبين تلك المعاني الشرعية فتكون مجملة،() وما افاده تام جدا.
6- اورد المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي "قدهما"على صاحب الكفاية "قده" ان مجرد ثبوت تلك المعاني الشرعية في الشرائع السابقة لايعنى كون هذه الالفاظ العربية حقائق لغوية فيها، فان ما وضع لها في الشرائع السابقة كانت الفاظا غير عربية بمقتضى اختلاف لغات اهل تلك الشرائع، فثبوت المعنى الشرعي في الشرائع السابقة لايستلزم كونه مسمى في السابق بنفس هذا اللفظ الذي استعمل فيه في الاسلام، حتى يثبت كونه حقيقة لغوية().
ونتيجة ماذكراه انه حيث لميحرز كون هذه المعاني الشرعية ماهيات مخترعة في الاسلام فلايظهر من استعمال الفاظ العبادات فيها وضع تلك الالفاظ في المعاني الشرعية بوضع تعييني استعمالي، كما انه حيث لايحرز تسمية تلك المعاني الشرعية بنفس هذه الالفاظ فلايحرز كونها حقائق لغوية لها فلعلها مستعملة فيها مجازا.
وقد اجاب في البحوث عن اشكال المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي "قدهما" بان هذه المعاني الشرعية كانت متداولة بين العرب قبل الاسلام بما فيهم اهل الكتاب وقد كانوا مختلطين بسائر الأقوام، فيوجب ذلك انتشار هذه الالفاظ المستعملة في المعاني الشرعية بينهم، بل كان للمشركين عبادات خاصة كالحج على ما هو مذكور في التاريخ، وكذا الصلاة كما يشهد له قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية،() حيث انه يظهر منه ان الصلاة كانت معهودة عندهم لكن كانوا يطبقونها على مثل المكاء والتصدية، واحتمال استعمال الفاظ أخر لتلك المعاني في المجتمع العربي قبل الاسلام مندفع بانه لو كان كذلك لنقل في تاريخ الأدب العربي، وقد يقال ان "صلوت وزكوت" لفظتان عبريتان وقد كانتا بمعنى العبادتين المعهودتين، فعرّبتا وحفظت الواو الزائدة فيهما فهذان اللفظان كانا مستعملين في المعنى المعهود قبل الاسلام، ويؤيد ما ذكر من ان هذه الالفاظ كانت موضوعة قبل الاسلام في معانيها الشرعية في المجتمع العربي ان النبي (صلىاللهعليهوآله) في ابتداء امره كان مستضعفا لايتناسب حاله مع إبداع عرف لغوي جديد، وبذلك يندفع احتمال الوضع التعييني الاستعمالي في الاسلام().
اقول: انه وان كان لايبعد في مثل لفظ الصلاة والحج كونهما موضوعين للمعنى الشرعي في المجتمع العربي قبل الاسلام لما ذكره "قده"، لكن لايسعنا احراز ذلك في جميع الالفاظ المستعملة في المعاني الشرعية، وعليه فاحراز كون جميع تلك الالفاظ ظاهرة في المجتمع العربي قبل الاسلام في معانيها الشرعية مشكل جدا، وما يقال من ان المخاطبين بالآيات لميكونوا جاهلين بمعانيها فهو رجم بالغيب، فلعل النبي (صلىاللهعليهوآله) كان يفسرها لهم كما في آية التيمم، حيث لميكن المسلمون يعرفون حقيقة التيمم.
هذا ومن ناحية أخرى قد مر انه على تقدير كون تلك المعاني الشرعية مخترعة في الاسلام، فمع ذلك لايكون استعمال تلك الالفاظ في معانيها الشرعية ظاهرا في الوضع التعييني الاستعمالي، لعدم ظهور استعمال المخترع لفظا في وضعه لما اخترعه بالوضع التعييني الاستعمالي.
هذا كله في الوضع التعييني الاستعمالي، وقد تحصل مما ذكرنا عدم احراز ذلك، كما لميحرز كون جميع تلك الالفاظ المستعملة في معانيها الشرعية حقائق لغوية فيها قبل الاسلام، فيقع الكلام في احراز الوضع التعيني لتلك الالفاظ على معانيها الشرعية، فلاينبغي الاشكال في تحقق الوضع التعيني في اواسط عصر النبي(صلىاللهعليهوآله) في الالفاظ المتداولة في الماهيات الشرعية المعروفة كالصلاة والصوم والزكاة والحج، فان احرز ان نزول آية مشتملة على تلك الالفاظ او صدور حديث مشتمل عليها عن النبي (صلىاللهعليهوآله) كان في اواسط حياته فيحمل على المعنى الشرعي، وأما سائر الالفاظ التي لاتكون متداولة على درجة تداول الفاظ الماهيات الشرعية المعهودة كلفظ "البينة " الذي يكون معناه اللغوي ما يبيّن الواقع –ومنه قوله تعالى "لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة"()، وكذا قوله تعالى "اني على بينة من ربي()"- ولكن قد يستعمل في معناها الشرعي اي شهادة العدلين، وكذا لفظ "الخُمس" حيث قد يستعمل في معناه الشرعي وهو الخمس المعهود الذي يكون نصفه للإمام ونصفه للسادة الفقراء، وكذا لفظ "الطهارة " و"النجاسة " حيث يستعملان في معناهما الشرعي المعهود، فاحراز انعقاد ظهورها في تلك المعاني في عصر النبي (صلىاللهعليهوآله) مشكل جدا، وعليه فيشكل حمل لفظ البينة على ارادة شهادة عدلين فيما ورد هذا اللفظ في كلام النبي (صلىاللهعليهوآله) كقوله "انما اقضي بينكم بالبينات والأيمان"، نعم قد يدعى ظهور هذا اللفظ في عهد الصادقين عليهما السلام في شهادة عدلين لكثرة استعمالها في ذلك، كما ورد في رواية مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليهالسلام) كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه... والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة() وان ذكر السيد الخوئي "قده" ظهورها في المعنى اللغوي ايضا، وهكذا يشكل حمل الخمس على الخمس المعهود فيما اذا تجرد عن القرينة، كما في خمس الحلال المختلط بالحرام، حيث يحتمل ان يكون الأمر بدفع خمسه بمعنى لزوم التصدق به على الفقراء، ولايظهر منه كونه بمعنى الخمس المعهود الذي يكون نصفه للإمام ونصفه للسادة الفقراء، وكذا يشكل الاستدلال بمثل قوله (عليهالسلام)" ان الله تبارك وتعالى لميخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا اهل البيت لانجس منه"() على النجاسة الفقهية للناصب، فلعلها بمعنى القذارة المعنوية.
وقد يورد على ثبوت الوضع التعيني الشرعي بانه لميعلم كثرة استعمال تلك الالفاظ في معانيها الشرعية في كلام النبي (صلىاللهعليهوآله)، وانما المعلوم كثرة الاستعمال في كلامه وكلام أتباعه، وغاية ما يثبت بذلك الحقيقة المتشرعية.
وفيه: ان المهم هو احراز الوضع التعيني في عصره (صلىاللهعليهوآله) ولو كان منشأه كثرة الاستعمال في مجموع كلامه وكلام اتباعه، نعم لو لميحرز تحقق الوضعي التعيني في عصره بان احتمل عدم كثرة الاستعمال في زمانه بدرجة توجب الوضع التعيني وانما احرز ذلك بعده فيكون من الحقيقة المتشرعية.
هذا وأما ما حكي عن الباقلاني من انه يحتمل استعمال تلك الالفاظ في معانيها اللغوية ويكون تفهيم المعاني الشرعية التي تكون من مصاديق تلك المعاني اللغوية بنحو تعدد الدال والمدلول، فلاينافي تحقق الوضعي التعيني في المعاني الشرعية بعد ان كانت القرائن على ارادة تلك المعاني الشرعية مختلفة، وقد تكون قرينة حالية نوعية مع التحفظ على ذات اللفظ، فيتحقق بذلك القرن الأكيد بين ذات اللفظ وبين هذا المعنى الشرعي.
ثم انه استدل في البحوث على ظهور تلك الالفاظ في معانيها الشرعية بان هناك احدى فرضيات ثلاث لايخلو الواقع من إحديها:
1-ان لاتكون هذه المعاني الشرعية ثابتة قبل الاسلام، فلامحالة تكون مخترعة من ناحية الشارع، فيثبت عندئذ الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني الاستعمالي.
2- ان تكون تلك المعاني الشرعية بالفاظها ثابتة في المجتمع العربي قبل الاسلام بحيث لميصدر من قبل الشارع عدا تغيير في بعض التفاصيل والشروط غير مقومة لحقيقة ذلك المعنى السابق، فيثبت عندئذ ان المعاني الشرعية الجامعة بين ما جاء به الاسلام وما جاءت به الشرائع السابقة مع ما بينهما من الاختلاف في التفاصيل كانت حقائق لغوية لهذه الالفاظ.
3- ان يدَّعى ان المعاني الشرعية وان كانت ثابتة الا انه لايجزم باستعمال نفس تلك الالفاظ فيها بنحو تصبح حقائق لغوية فيها الابملاحظة مضي فترة من مجيئ الاسلام واستعمال تلك الالفاظ في معانيها الشرعية في غير واحد من كلمات الشارع، فبذلك تثبت الحقيقة الشرعية التعيّنية.
وانكار جميع هذه الفرضيات وادعاء ان هذه الالفاظ لمتكن حقيقة في المعاني الشرعية قبل الاسلام و لميبلغ استعمالها فيها مرتبة الحقيقة التعينية بعد الاسلام بعيد جدا، مع تلك المرتبة من شيوع الاستعمالات المذكورة قبل الاسلام وبعده().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.