مباحث الألفاظ - الجزء 4
088 — تفصيلان في مفهوم الشرط
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
تفصيلان في مفهوم الشرط
يوجد تفصيلان في مفهوم الشرط:
التفصيل الاول: ما حكي عن السيد البروجردي "قده" من أن الجملة الشرطية على قسمين:
القسم الأول: ما كان الشرط فيها بمنزلة الموضوع والجزاء فيها بمنزلة المحمول، فكأنها قضية حملية ذكرت بصورة الشرطية، وذلك كقول الطبيب مثلا للمريض: إن شربت الدواء الفلاني انقطع مرضك، فإنه بمنزلة أن يقول: شرب الدواء الفلاني قاطع لمرضك، وهذا القسم لامفهوم له إذ الشرط بمنزلة الموضوع والجزاء بمنزلة المحمول، فلا قيد زائد حتى يستفاد منه المفهوم.
القسم الثاني: ما كان المقصود فيها إثبات محمول الجزاء لموضوعه، ويكون الشرط بمنزلة القيد الزائد الخارج من المحمول والموضوع، كقوله "الماء إذا بلغ قدر كر لمينجسه شيء" فإن محط النظر في هذه القضية بيان حكم الماء من النجاسة أو الطهارة، وهذا القسم يستفاد منه المفهوم، فإن بناء العرف والعقلاء على حمل كلام الغير وجميع خصوصياته على كونها صادرة للفائدة حذرا من اللغوية، فإذا علق الحكم على المجيء، فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم على القيد كون القيد دخيلا، بتقريب: أنه لو لميكن دخيلا لما ذكره المولى، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصية أيضا دخيلة، وإلا لما صح ذكره بخصوصه، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها والواجد لغيرها من الخصوصيات، وبهذا البيان يستحكم أساس المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء وإن استشكلنا فيه أولا.
هذا وقد ذكر أن مايقع فيه النزاع من ثبوت مفهوم الشرط له وعدمه هو ما اذا كان للجزاء نحو ثبوتٍ مع قطع النظر عن هذه الجملة الشرطية، كما إذا قال المولى "إن جاءك زيد يجب إكرامه" إذا لميكن غرضه من هذا الكلام إنشاء الوجوب فعلا، بل كان غرضه حكاية الوجوب الثابت في ظرفه بإنشائه قبلا أو بعدا، فإن المعلق على الشرط حينئذ وهو الوجوب الثابت في ظرفه، يمكن أن يكون في متن الواقع ثابتا لزيد في حال مجيئه فقط، ويمكن أن يكون ثابتا له مطلقا، فحينئذ يقع النزاع في أن التعليق على الشرط يدل على الانتفاء عند انتفائه أم لا.
و من هذا القبيل الأوامر والنواهي الواردة عن النبي والأئمة (عليهمالسلام) في مقام بيان أحكام اللّه تعالى، فإنها كما حققناه في مبحث الأوامر ليست مولوية صادرة عنهم بقصد إنشاء الحكم، بداهة أنهم لميقصدوا بها إعمال المولوية، بل صدرت عنهم للإرشاد إلى أحكام اللّه الواقعية، نظير أوامر الفقيه عند الإفتاء فهي حاكيات لأحكام اللّه الثابتة المنشأة في متن الواقع، فوزانها وزان الجمل الخبرية.
و أما إذا كان ثبوت الجزاء بنفس هذه الجملة الشرطية بأن كانت آلة لإيجاده، فلامجال فيه للبحث عن المفهوم، بل يكون انتفاء الجزاء بانتفاء شرطه عقليا، إذ المفروض أن ثبوته بنفس هذه الجملة، والمفروض أنه علق فيها على الشرط، فيكون المنشأ شخص هذا الجزاء المعلق، فينتفي بانتفائه عقلا، مثال ذلك جميع الإنشاءات كقوله: وقفت على أولادي إن كانوا فقراء، وقوله: إن جاءك زيد فأكرمه، إذا كان الغرض إنشاء الوقف أو الوجوب بنفس هذا الكلام.
وقد اتضح بما ذكرنا أن ثبوت المفهوم في الجمل الإنشائية المولوية محل إشكال، ولايختص الإشكال بباب الأوقاف والوصايا ونحوهما.
نعم قد عرفت أن الأوامر والنواهي الواردة عن النبي (صلى اللَّه عليه وآله) والأئمة (عليهمالسلام) وزانها وزان الجمل الخبرية، فيثبت فيها المفهوم().
اقول: الظاهر أن مراده من عدم المفهوم للقسم الاول -وهو ما كان الشرط فيه بمنزلة الموضوع والجزاء فيه بمنزلة المحمول- هو انكار المفهوم المطلق له والا فالمفهوم في الجملة ثابت له بلااشكال، وكيف كان فغاية ما يقال في وجه ما ذكره من التفصيل بين القسمين للجملة الشرطية هو أن العرف يستظهر مفهوم الشرط فيما لو كانت الجملة الشرطية ظاهرة في كونها في مقام بيان الحكم المذكور في الجزاء، دون ما اذا احتمل كونها بصدد بيان حكم الشرط، فحيث يظهر او يحتمل كون مثل قوله "اذا خسف القمر وجبت صلاة الآيات" بصدد بيان حكم خسوف القمر وأنه سبب لوجوب صلاة الآيات، فلايظهر منه نفي سببية غيره لوجوبها، بخلاف ما اذا قيل "العالم ان كان عادلا فأكرمه" فانه يثبت له المفهوم لكونه ظاهرا في بيان حكم الجزاء وهو وجوب اكرام العالم، فيستفاد منه تقييد ذلك بما اذا كان عادلا.
ولكن يرد عليه أن العرف لايرى فرقا واضحا بين قوله "العالم ان كان عادلا فأكرمه" وبين قوله "ان كان العالم عادلا فأكرمه" بأن يستظهر من الاول المفهوم دون الثاني، وهكذا بين قوله "الماء اذا بلغ قدر كر لاينجسه شيء" وبين قوله "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شيء”، نعم لو قامت قرينة على كون المتكلم في مقام التحديد ثبت المفهوم، ولو لمتكن الجملة شرطية، ولذا نلتزم بالمفهوم المطلق في مثل قوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن مهزيار في مقام بيان موضوع الخمس "الارث الذي لايحتسب من غير اب ولاابن والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر" فينكشف منه عدم الخمس في الارث المحتسب او الجائزة الخطيرة مطلقا.
وما ذكره من ثبوت مفهوم الشرط في القسم الثاني لظهور الشرط في كونه هو الدخيل في ثبوت الجزاء لاالجامع بينه وبين شيء آخر، فقد مر الجواب عنه عند ذكر الوجه الخامس من وجوه مفهوم الشرط.
وأما ما ذكره اخيرا من ثبوت المفهوم للجمل الشرطية الخبرية دون الانشائية، لأن انتفاء الجزاء عند انتفاء شرطه في الجملة الانشائية يكون عقليا، ففيه أنه اذا لميثبت المفهوم للجملة الانشائية التي ينشأها الله (بدعوى أن دخل الشرط المذكور في الخطاب في هذا الانشاء لوجوب اكرام زيد مثلا لاينفي دخل شرط آخر في انشاء آخر لوجوب اكرام زيد) فلايثبت في الجمل الشرطية التي تصدر عن الامام "عليهالسلام" بداعي الاخبار عن ذلك الانشاء ايضا، اذ لعل بيان الجملة الشرطية في كلام الامام "عليهالسلام" لاجل التطابق مع ما انشأه الله بنحو الجملة الشرطية.
التفصيل الثاني: ما اختاره بعض الاجلاء "دامظله" من أنه لو أتى المتكلم بالشرط عقيب الجزاء كان ذلك قرينة على كونه في مقام التحديد، فينعقد له المفهوم المطلق، كما لو قال "اكرم زيدا ان جاءك" ومن هذا القبيل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليهالسلام) عن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولميستأمره الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟، فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلابأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك().
وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن آنية أهل الكتاب، فقال: لاتأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير()، وذكر السيد الصدر "قده" أنه يستدل بها على الطهارة الذاتية لاهل الكتاب بمقتضى مفهوم الشرط الثابت خصوصا في مثل المقام الذي أخر فيه الشرط عن الجزاء، فإنه يدل على جواز الأكل في آنيتهم إذا لميكونوا يأكلون فيها النجاسات، وهذا يدل على طهارتهم، لأن العادة جارية بملاقاتها لهم بالرطوبة().
لكن الانصاف أن الفهم العرفي لايساعد على هذا التفصيل بشكل عام.
فالانصاف ان اثبات المفهوم المطلق للجملة الشرطية عرفا او شرعا في الروايات مشكل، الا اذا كان في البين قرينة على كون المتكلم في مقام بيان كل ما يصلح أن يكون شرطا للحكم المذكور في الجزاء.
ومما يشهد لما ذكرناه من انكار المفهوم المطلق للجملة الشرطية، هو أنه لايتوهم أن يستدل احد بمثل "اذا زلزلت الارض فصلّ الآيات" على عدم وجوب صلاة الآيات عند وقوع ما يشك في سببيته لوجوب صلاة الآيات ايضا.
كما يشهد له ايضا أن العرف لايحس بأيّ تناف بين قوله "ان جاءك زيد فأكرمه" وقوله "ان اكرمك زيد فأكرمه" حتى بالمقدار الذي يحسه من التنافي البدوي بين مثل العام والخاص، بخلاف ما لو ورد التصريح بالمفهوم، كأن قال "ان جاءك زيد فأكرمه والا فلايجب اكرامه" وقال ايضا "ان أكرمك زيد فأكرمه والا فلايجب اكرامه" فان العرف يرى التعارض المستقر بينهما بنحو العموم من وجه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.