تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

088 — تفصيلان في مفهوم الشرط

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تفصيلان في مفهوم الشرط

يوجد تفصيلان في مفهوم الشرط:

التفصيل الاول: ما حكي عن السيد البروجردي "قده" من أن الجملة الشرطية على قسمين:

القسم الأول: ما كان الشرط فيها بمنزلة الموضوع والجزاء فيها بمنزلة المحمول، فكأنها قضية حملية ذكرت بصورة الشرطية، وذلك كقول الطبيب مثلا للمريض: إن شربت الدواء الفلاني انقطع مرضك، فإنه بمنزلة أن يقول: شرب الدواء الفلاني قاطع لمرضك، وهذا القسم لامفهوم له إذ الشرط بمنزلة الموضوع والجزاء بمنزلة المحمول، فلا قيد زائد حتى يستفاد منه المفهوم.

القسم الثاني: ما كان المقصود فيها إثبات محمول الجزاء لموضوعه، ويكون الشرط بمنزلة القيد الزائد الخارج من المحمول والموضوع، كقوله "الماء إذا بلغ قدر كر لم‌ينجسه شي‏ء" فإن محط النظر في هذه القضية بيان حكم الماء من النجاسة أو الطهارة، وهذا القسم يستفاد منه المفهوم، فإن بناء العرف والعقلاء على حمل كلام الغير وجميع خصوصياته على كونها صادرة للفائدة حذرا من اللغوية، فإذا علق الحكم على المجي‏ء، فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم على القيد كون القيد دخيلا، بتقريب: أنه لو لم‌يكن دخيلا لما ذكره المولى، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصية أيضا دخيلة، وإلا لما صح ذكره بخصوصه، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها والواجد لغيرها من الخصوصيات، وبهذا البيان يستحكم أساس المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء وإن استشكلنا فيه أولا.

هذا وقد ذكر أن مايقع فيه النزاع من ثبوت مفهوم الشرط له وعدمه هو ما اذا كان للجزاء نحو ثبوتٍ مع قطع النظر عن هذه الجملة الشرطية، كما إذا قال المولى "إن جاءك زيد يجب إكرامه" إذا لم‌يكن غرضه من هذا الكلام إنشاء الوجوب فعلا، بل كان غرضه حكاية الوجوب الثابت في ظرفه بإنشائه قبلا أو بعدا، فإن المعلق على الشرط حينئذ وهو الوجوب الثابت في ظرفه، يمكن أن يكون في متن الواقع ثابتا لزيد في حال مجيئه فقط، ويمكن أن يكون ثابتا له مطلقا، فحينئذ يقع النزاع في أن التعليق على الشرط يدل على الانتفاء عند انتفائه أم لا.

و من هذا القبيل الأوامر والنواهي الواردة عن النبي والأئمة (عليهم‌السلام) في مقام بيان أحكام اللّه تعالى، فإنها كما حققناه في مبحث الأوامر ليست مولوية صادرة عنهم بقصد إنشاء الحكم، بداهة أنهم لم‌يقصدوا بها إعمال المولوية، بل صدرت عنهم للإرشاد إلى أحكام اللّه الواقعية، نظير أوامر الفقيه عند الإفتاء فهي حاكيات لأحكام اللّه الثابتة المنشأة في متن الواقع، فوزانها وزان الجمل الخبرية.

و أما إذا كان ثبوت الجزاء بنفس هذه الجملة الشرطية بأن كانت آلة لإيجاده، فلامجال فيه للبحث عن المفهوم، بل يكون انتفاء الجزاء بانتفاء شرطه عقليا، إذ المفروض أن ثبوته بنفس هذه الجملة، والمفروض أنه علق فيها على الشرط، فيكون المنشأ شخص هذا الجزاء المعلق، فينتفي بانتفائه عقلا، مثال ذلك جميع الإنشاءات كقوله: وقفت على أولادي إن كانوا فقراء، وقوله: إن جاءك زيد فأكرمه، إذا كان الغرض إنشاء الوقف أو الوجوب بنفس هذا الكلام.

وقد اتضح بما ذكرنا أن ثبوت المفهوم في الجمل الإنشائية المولوية محل إشكال، ولايختص الإشكال بباب الأوقاف والوصايا ونحوهما.

نعم قد عرفت أن الأوامر والنواهي الواردة عن النبي (صلى اللَّه عليه وآله) والأئمة (عليهم‌السلام) وزانها وزان الجمل الخبرية، فيثبت فيها المفهوم().

اقول: الظاهر أن مراده من عدم المفهوم للقسم الاول -وهو ما كان الشرط فيه بمنزلة الموضوع والجزاء فيه بمنزلة المحمول- هو انكار المفهوم المطلق له والا فالمفهوم في الجملة ثابت له بلااشكال، وكيف كان فغاية ما يقال في وجه ما ذكره من التفصيل بين القسمين للجملة الشرطية هو أن العرف يستظهر مفهوم الشرط فيما لو كانت الجملة الشرطية ظاهرة في كونها في مقام بيان الحكم المذكور في الجزاء، دون ما اذا احتمل كونها بصدد بيان حكم الشرط، فحيث يظهر او يحتمل كون مثل قوله "اذا خسف القمر وجبت صلاة الآيات" بصدد بيان حكم خسوف القمر وأنه سبب لوجوب صلاة الآيات، فلايظهر منه نفي سببية غيره لوجوبها، بخلاف ما اذا قيل "العالم ان كان عادلا فأكرمه" فانه يثبت له المفهوم لكونه ظاهرا في بيان حكم الجزاء وهو وجوب اكرام العالم، فيستفاد منه تقييد ذلك بما اذا كان عادلا.

ولكن يرد عليه أن العرف لايرى فرقا واضحا بين قوله "العالم ان كان عادلا فأكرمه" وبين قوله "ان كان العالم عادلا فأكرمه" بأن يستظهر من الاول المفهوم دون الثاني، وهكذا بين قوله "الماء اذا بلغ قدر كر لاينجسه شيء" وبين قوله "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شيء”، نعم لو قامت قرينة على كون المتكلم في مقام التحديد ثبت المفهوم، ولو لم‌تكن الجملة شرطية، ولذا نلتزم بالمفهوم المطلق في مثل قوله (عليه‌السلام) في صحيحة ابن مهزيار في مقام بيان موضوع الخمس "الارث الذي لايحتسب من غير اب ولاابن والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر" فينكشف منه عدم الخمس في الارث المحتسب او الجائزة الخطيرة مطلقا.

وما ذكره من ثبوت مفهوم الشرط في القسم الثاني لظهور الشرط في كونه هو الدخيل في ثبوت الجزاء لاالجامع بينه وبين شيء آخر، فقد مر الجواب عنه عند ذكر الوجه الخامس من وجوه مفهوم الشرط.

وأما ما ذكره اخيرا من ثبوت المفهوم للجمل الشرطية الخبرية دون الانشائية، لأن انتفاء الجزاء عند انتفاء شرطه في الجملة الانشائية يكون عقليا، ففيه أنه اذا لم‌يثبت المفهوم للجملة الانشائية التي ينشأها الله (بدعوى أن دخل الشرط المذكور في الخطاب في هذا الانشاء لوجوب اكرام زيد مثلا لاينفي دخل شرط آخر في انشاء آخر لوجوب اكرام زيد) فلايثبت في الجمل الشرطية التي تصدر عن الامام "عليه‌السلام" بداعي الاخبار عن ذلك الانشاء ايضا، اذ لعل بيان الجملة الشرطية في كلام الامام "عليه‌السلام" لاجل التطابق مع ما انشأه الله بنحو الجملة الشرطية.

التفصيل الثاني: ما اختاره بعض الاجلاء "دام‌ظله" من أنه لو أتى المتكلم بالشرط عقيب الجزاء كان ذلك قرينة على كونه في مقام التحديد، فينعقد له المفهوم المطلق، كما لو قال "اكرم زيدا ان جاءك" ومن هذا القبيل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه‌السلام) عن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم‌يستأمره الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟، فقال:‏ إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلابأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك().

وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن آنية أهل الكتاب، فقال: لاتأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير()، وذكر السيد الصدر "قده" أنه يستدل بها على الطهارة الذاتية لاهل الكتاب بمقتضى مفهوم الشرط الثابت خصوصا في مثل المقام الذي أخر فيه الشرط عن الجزاء، فإنه يدل على جواز الأكل في آنيتهم إذا لم‌يكونوا يأكلون فيها النجاسات، وهذا يدل على طهارتهم، لأن العادة جارية بملاقاتها لهم بالرطوبة().

لكن الانصاف أن الفهم العرفي لايساعد على هذا التفصيل بشكل عام.

فالانصاف ان اثبات المفهوم المطلق للجملة الشرطية عرفا او شرعا في الروايات مشكل، الا اذا كان في البين قرينة على كون المتكلم في مقام بيان كل ما يصلح أن يكون شرطا للحكم المذكور في الجزاء.

ومما يشهد لما ذكرناه من انكار المفهوم المطلق للجملة الشرطية، هو أنه لايتوهم أن ‌يستدل احد بمثل "اذا زلزلت الارض فصلّ الآيات" على عدم وجوب صلاة الآيات عند وقوع ما يشك في سببيته لوجوب صلاة الآيات ايضا.

كما يشهد له ايضا أن العرف لايحس بأيّ تناف بين قوله "ان جاءك زيد فأكرمه" وقوله "ان اكرمك زيد فأكرمه" حتى بالمقدار الذي يحسه من التنافي البدوي بين مثل العام والخاص، بخلاف ما لو ورد التصريح بالمفهوم، كأن قال "ان جاءك زيد فأكرمه والا فلايجب اكرامه" وقال ايضا "ان أكرمك زيد فأكرمه والا فلايجب اكرامه" فان العرف يرى التعارض المستقر بينهما بنحو العموم من وجه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)