مباحث الألفاظ - الجزء 2
088 — 6- العلم بمذاق الشارع
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
6- العلم بمذاق الشارع
ويمكن ان يستدل ايضا على الإجزاء بالعلم بمذاق الشارع، فانه لايحتمل ان توجب الشريعة تدارك الاعمال السابقة على المكلفين، فان في ذلك حرجا نوعيا على عامة المكلفين.
ولايبعد تمامية هذا الوجه، ولكن القدر المتيقن منه انكشاف الخلاف في الشبهات الحكمية بالتعبد لابالجزم واليقين، وكذا لايبعد حصول الاطمئنان بعدم الزام الشارع تدارك الاعمال السابقة حتى في مورد الاخلال بالفرائض، كما لو اكتفى في الوضوء بالمسح على الرجلين الى قبة القدم ثم تبين له ان الظاهر من قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين لزوم كون المسح الى المفصل، فيكون اخلاله بالفريضة.
ثم لايخفى أن مثل الإجماع والسيرة والعلم بمذاق الشارع لما كان دليلا لبيا فلابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن بعد كون الإجزاء على خلاف القاعدة، ولعله لأجل ذلك ذكر صاحب العروة أنه اذا أفتى المجتهد بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته، فان باعه او أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل، وأما اذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلايجوز بيعه ولاأكله().
وقد يوجه كلامه بان أكل هذا المذبوح من الوقائع اللاحقة التي يلزم العمل فيها بفتوى المجتهد اللاحق، ولكن أورد عليه بعدم الفرق بينه وبين ما لو كان موضوع العقد او الإيقاع الذي أتى به على وفق فتوى المجتهد السابق موجودا، كما لو كان المبيع موجودا مع كون شرائه فاسدا بنظر المجتهد اللاحق، وكذا لو تزوج امرأة على فتوى المجتهد السابق وكان المجتهد اللاحق يفتي بفساد ذلك الزواج، مع افتراض أن المرأة لاتزال عنده، فقد يكون منشأ فتواه بفساد الزواج ثبوت خلل بنظره في الإيجاب والقبول، او أنه قد تزوج بها زواجا منقطعا لمدة تسعين سنة، ثم قلد مجتهدا يفتي ببطلان ذلك الزواج، او تزوج بامرأة قد ارتضع من امها عشر رضعات استنادا الى فتوى المجتهد السابق، ثم عدل الى مجتهد يفتي بكونها أختا رضاعية له، فان مقتضى اطلاق كلامه قده هو الحكم بالإجزاء في هذه الموارد حيث حكم بالإجزاء في العقد او الإيقاع الذي أتى به على وفق فتوى المجتهد السابق، وقد يقال في الفرق بينهما بان الذبح ليس عقدا ولاإيقاعا فيختلف حكمه عنهما.
ولكن لانرى وجها للاقتصار على العقد والإيقاع، فلو عمل المقلد بفتوى مجتهد في أحكام الطهارة والنجاسة وكيفية التطهير فلازم ذلك ان يلتزم بانه يعامل مع ما في يده معاملة النجس بعد ما عدل الى فتوى من يخالف المجتهد الأول، ولو تمت سيرة او اجماع على الإجزاء فلاوجه لاستثناء مورد الطهارة والنجاسة عنه.
وكيف كان فالمسألة مشكلة جدّا، وتحديد موارد الإجزاء أشكل.
تنبيه
إنه بناء على الحكم بالإجزاء في حق من عمل بالحكم الظاهري كالمقلد الذي انكشف له الخلاف بعد عدوله الى مجتهد آخر، فيقع الكلام في أنه هل يرتب الآخرون آثار الصحة على عمل من يعمل على وفق فتوى من يخالف فتوى مرجع هؤلاء، مثل ما لوطلق زوجته على وفق فتوى مرجعه، بينما تقلد الزوجة او من يخطبها مرجعا يفتي ببطلان ذلك الطلاق.
ويمكن ان يقال بان ما دل على إجزاء الحكم الظاهري بالنسبة الى المكلف نفسه يقتضي الإجزاء في المقام ايضا، لإلغاء العرف الفرق بينهما، فاي فرق بين هذا الزوج الذي حكم في حقه بالإجزاء وترتيب آثار الصحة على الطلاق ولو عدل في التقليد الى فتوى من يرى بطلان ذلك الطلاق وبين الآخرين.
نعم لو كان دليل الإجزاء في حق المكلف نفسه ما ذكره شيخنا الاستاذ قده من بقاء الفتوى السابقة على الحجية بالنسبة في حق المكلف بالنسبة الى الاعمال السابقة لابمعنى صحتها واقعا ولذا لو كان كشف الخلاف بالوجدان لزم التدارك، فيكون الصحيح عدم إجزاء الحكم الظاهري في حق الآخرين().
وقد ذكر السيد الخوئي قده ان نفوذ الحكم الظاهري الثابت لشخص في حق غيره الذي يرى خلافه يحتاج الى دليل ولادليل عليه الا في مسألة النكاح والطلاق، فلو رأى شخص صحة النكاح بالعقد الفارسي وعقد امرأة كذلك وكان يرى الآخر بطلانه واعتبار العربية فيها لزمه ترتيب آثار الصحة على نكاحه ومن هنا وجب ترتيب آثار النكاح الصحيح على نكاح كل ملّة وان كانوا كافرين وبذلك يظهر حال المسألة الثانية حرفا بحرف، والدليل على هذا مضافا الى امكان استفادته من روايات الباب هو السيرة القطعية الجارية بين المسلمين.
وقد يتوهم ان بابي الطهارة والنجاسة ايضا من هذا القبيل، بدعوى اننا كثيرامّا نخالط أبناء العامة وغيرهم الذين لايعتبرون في زوال عين النجاسة ما نعتبره من الشرائط، مع سكوت الائمة عليهمالسلام ولميرد منهم ما يدل على وجوب الاجتناب عن هؤلاء، بل ورد منهم الأمر بمعاملتهم معاملة المتطهر، ولكن هذا التوهم خاطئ جدّا لان جواز المخالطة معهم ليس من ناحية نفوذ الحكم الظاهري لهم في حق الآخرين، ضرورة ان عدم وجوب الاجتناب عمن لايبالي بالنجاسة كالعصاة ليس مبنيا على ذلك، لفرض عدم ثبوت حكم ظاهري في حق مثله، فلابد ان يكون ذلك مبنيا إما على عدم نجاسة ملاقي المتنجس في غير المايعات او الاكتفاء بغيبة المسلم في الحكم الظاهري بالطهارة بمجرد احتمال حصول الطهارة لهم ولو اتفاقا، او فرض حصول العلم بطروّ حالتي الطهارة والنجاسة على ذاك الشخص مع الجهل بالمتقدم والمتأخر، فيكون المرجع قاعدة الطهارة().
ولايخفى انه قده لميكن يرى الإجزاء بالنسبة الى المكلف نفسه فيما اذا انكشف له خلاف الحكم الظاهري الا فيما قام الدليل على اغتفار الاخلال به في موارد الجهل القصوري.
ولايخفى انه بناء على ذلك لاوجه لاستثناء النكاح والطلاق، فانه كما ذكره شيخنا الاستاذ قده لمتثبت دعوى السيرة المستمرة على المعاملة مع النكاح والطلاق الصادرين من سائر المكلفين عن حجة شرعية معاملة الصحيح الواقعي، وما دل على ان لكل قوم نكاحا وكذا قاعدة الإلزام يختص بغير الشيعة كالكفار والمخالفين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.