مباحث الألفاظ - الجزء 3
009 — القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول "قده" من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة، فقد ذكر انه يعتبر في اتصاف الواجب الغيري بالوجوب كونه بحيث يترتب عليه الغير الذي يجب له، فلو انفكّ عنه كشف عن عدم وقوعه على الوجه الذي يجب، فلايتصف بالوجوب، لابمعنى ان يكون وجوب المقدمة مشروطا بوجوب ذيها، فان ذلك واضح الفساد، وهذا عندي هو التحقيق الذي لامزيد عليه وان لمأقف على من يتفطّن له().
وقد أورد عليه بعدة إيرادات:
الإيراد الأول: ان اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة يستلزم التسلسل المحال، حيث ان المقدمة الموصلة تتركب من ذات المقدمة ومن إيصالها الى الواجب، وذلك مثل الوضوء الموصل الى الصلاة، حيث انه مركب من ذات الوضوء ومن قيد الإيصال، فيتوقف تحققه على كلٍ منهما، وبعبارة أخرى يكون ذات الوضوء مقدمة داخلية للوضوء الموصل الى الصلاة، وبما ان الوجوب الغيري يثبت لمقدمة المقدمة أيضا -كما في الإتيان بالماء الذي هو مقدمة الوضوء- فيلزم تعلق الوجوب الغيري بذات الوضوء باعتبار كونه مقدمة للمقدمة الموصلة، اي مقدمة للوضوء الموصل الى الصلاة.
وحينئذ فان اختار صاحب الفصول تعلق الوجوب الغيري بذات المقدمة اي الوضوء فهذا عدول عن القول باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، وان اختار ان الوجوب الغيري المتعلق بمقدمة المقدمة يختص بما لو كانت مقدمة المقدمة موصلة فيلزم منه التسلسل، حيث تكون هذه المقدمة الموصلة مركبة أيضا من ذات المقدمة والإيصال، فيترشح الوجوب الغيري الى ذات المقدمة، وهلمّ جرّا().
وفيه اولا: إنه انما يكون لمثل هذا الإيراد مجال فيما اذا أريد من تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة وجوب كلّ مقدمة مع تقيدها بإيصالها الى ذي المقدمة، وأما بناء على كون المراد منه تعلق وجوب غيري واحد بمجموع المقدمات، فيكون الأمر النفسي بالصلاة مع الوضوء مثلا مستتبعا للأمر الغيري بمجموع الوضوء وارادة الصلاة مثلا، حيث ان من الواضح انه لو وجد الوضوء وارادة الصلاة فلايتخلف عنه الإتيان بالصلاة، فليس معنى تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة أخذ عنوان الإيصال في متعلق الوجوب الغيري، وانما هو بمعنى تعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة الموصلة، فلايتوجه عليه هذا الإيراد.
وثانيا: ان نسبة ذات المقدمة الى المقدمة الموصلة ليست الّا نسبة الجزء الى الكلّ، والوجوب الغيري بناء على القول به لايترشح على أجزاء الواجب التي تكون مقدمة داخلية لذات الواجب، بل يترشح على المقدمة الخارجية التي تغاير الواجب، فيختلف ذات الوضوء التي هي مقدمة داخلية للوضوء الموصل الى الصلاة عن الإتيان بالماء الذي هو مقدمة خارجية للمقدمة الموصلة.
وثالثا: ان الوجوب الغيري على جميع المسالك لايتعلق الّا بما يكون مقدمة للواجب النفسي ولو بالواسطة، كالإتيان بالماء الذي هو مقدمة الوضوء، فيكون مقدمة للصلاة بالواسطة، وحينئذ نقول ان ذات الوضوء ليس مقدمة مقدمة الصلاة، اذ لاتتوقف الصلاة على الوضوء الموصل حتى يدعى بأنّ الوضوء الموصل مقدمة الصلاة وذات الوضوء مقدمة لهذه المقدمة، وانما تتوقف الصلاة على ذات الوضوء، وهذا لاينافي كون الواجب الغيري هو الوضوء الموصل، فذات الوضوء وان كانت مقدمة للواجب الغيري لكنها ليست مقدمة لمقدمة الصلاة حتى يترشح الوجوب الغيري من الصلاة الى مقدمتها اولا، ثم الى مقدمة مقدمتها ثانيا.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ان القيد الذي يؤخذ في الواجب الغيري هو الإيصال الى الواجب النفسي، لأن نكتة اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة هي انه اذا تعلقت الإرادة بشيئ فلاتقتضي الّا ترشح الإرادة الى ما يتوصل به الى ذلك الشيئ، فلو اكتفينا بكون الوضوء مقدمة للمقدمة الموصلة فلابدّ ان يتعلق الوجوب الغيري بذات الوضوء مقيدا بإيصاله الى الواجب النفسي وهو الصلاة، دون ايصاله الى الواجب الغيري، لعدم دخله في غرض المولى، نظير انه لو تعلق الوجوب الغيري بالإتيان بالماء الذي هو مقدمة الوضوء فيتعلق به بقيد ايصاله الى الواجب النفسي الذي هو الصلاة، وحينئذ فلامعنى لتعلق الوجوب الغيري مرة ثانية بالوضوء بقيد ايصاله الى الصلاة، لانه نفس ما ثبت له الوجوب الغيري اولاً.
ورابعا: ان التسلسل المحال هو التسلسل في الأمور التكوينية المترتبة في الوجود على نحو الترتب العلّي والمعلولي، بلحاظ أنه اذا توقف وجود ممكن على ممكن آخر، وتوقف وجود ذلك الممكن أيضا على ممكن ثالث وهكذا من دون ان ينتهي الى واجب الوجود، فيلزم منه وجود الممكنات من دون علة، وأما التسلسل في غير الامور المترتبة في الوجود كما لو كان الموجود الأول واجب الوجود فأوجد أمورا مترتبة غير متناهية فلايكون فيه اي محذور، كما في عذاب الخالدين في النار، حيث ان عذابهم مما لايكون له نهاية، كما قال تعالى: "كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب"()، فكيف بالمقام مما يكون التسلسل في الامور الاعتبارية، فانه لامحذور عقلا في اعتبار الوجوب الغيري لكل مقدمة، فيوجد بذلك في عالم الاعتبار وجوبات غيرية لامتناهية.
كما انه بلحاظ الشوق التبعي الذي هو أمر تكويني ينتهي الشوق بانتهاء تصور المولى، ولو فرض عدم انتهاء تصوره فلامحذور في تعلق اشواق غير متناهية، نعم لو كان المقصود التنبيه على أمر وجداني وهو عدم وجود وجوبات او اشواق غيرية لامتناهية فلابأس به، كما انه لو كان المراد منه التنبيه على نكتة اللغوية فلابأس به أيضا، -مع غمض العين عمّا يقال من ان الوجوب التبعي أمر مفروض على المولى، ولايمكنه الاجتناب عنه بمقتضى قانون الملازمة بين وجوب الشيئ ووجوب مقدمته، فلايأتي فيه نكتة اللغوية- وقد ذكرنا نظير ذلك حول استدلال الاعلام على لزوم كون الأمر باطاعته تعالى امرا ارشاديا، بأن وجوبها المولوي يستلزم التسلسل، حيث ذكرنا انه ان كان المراد منه التنبيه على محذور اللغوية او القطع الوجداني بعدمه فلابأس بذلك، وأما محذور التسلسل المحال فلايترتب في امثال المقام.
الإيراد الثاني: وهو تقريب آخر للتسلسل وهوما قد يقال من انه بناء على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة فحيث يتوقف تحقق قيد الإيصال الى ذي المقدمة على تحقق ذي المقدمة، اذ لايوجد الوضوء الموصل الى الصلاة مثلا الّا على تقدير وجود الصلاة، فلازم ذلك صيرورة الواجب النفسي متصفا بالوجوب الغيري ايضا، فيلزم منه التسلسل، حيث انه بعد ان صار ذو المقدمة واجبا غيريا أيضا فيترشح منه وجوب غيري الى مقدمته، باعتبار انها مقدمة الواجب الغيري، وحيث ان متعلق الوجوب الغيري المقدمة الموصلة فيلزم منه ترشح الوجوب الغيري مرة أخرى الى ذي المقدمة، وهلمّ جرّا
ولايخفى انه لايلزم من توقف تحقق عنوان الايصال على تحقق ذي المقدمة محذور الدور في المقدمية، بلحاظ توقف ذي المقدمة على مقدمته، وتوقف مقدمته عليه بلحاظ أخذ قيد الايصال فيها، وذلك لأن ذا المقدمة يتوقف على ذات المقدمة، وما يتوقف على ذي المقدمة انما هو قيد الإيصال، او فقل المقدمة الموصلة.
ويرد عليه اولا: ما مرّ من انه يبتني على تعلق الوجوب الغيري بكل مقدمة باستقلالها مقيدا بايصالها الى ذيها، فلو قلنا بان الواجب الغيري هو مجموع المقدمات التي لاينفك الواجب النفسي عنها، فلايلزم منه هذا المحذور، لعدم توقف حصول مجموع هذه المقدمات على حصول ذي المقدمة، نظير ان وجود العلة التامة لاينفك عن وجود معلولها ولكنه لايعني توقف وجودها على وجود المعلول.
وثانيا: انه لو فرض كون الواجب الغيري كل مقدمة بقيد الإيصال الى ذي المقدمة فهذا لايعني تعلق الوجوب الغيري بذي المقدمة، فان الوجوب الغيري يتعلق بكل ما توقف الواجب النفسي عليه، ومن الواضح ان الواجب النفسي لايتوقف على نفسه.
وثالثا: ما مرّ من الاشكال في امتناع التسلسل في امثال المقام.
الإيراد الثالث: ما قد يقال من انه يلزم منه اجتماع المثلين، حيث انه بناء على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة فيصير الواجب النفسي مقدمة لها، حيث يتوقف حصول المقدمة الموصلة على حصوله، فيلزم ترشح وجوب غيري عليه، فيجتمع فيه الوجوب الغيري والنفسي معا.
وفيه اولا: انه لايرد على تفسير وجوب المقدمة الموصلة بتعلق وجوب غيري واحد بمجموع المقدمات التي لاينفكّ عنها الواجب النفسي، من دون ان يؤخذ عنوان الإيصال قيدا في الواجب الغيري.
وثانيا: ما مرّ من عدم اقتضاء القول بوجوب المقدمة الموصلة لترشح الوجوب الغيري الى ذي المقدمة، فانه كما مر لايقتضي تعلق الوجوب النفسي بشيئ الّا ترشح الوجوب الغيري الى مقدمته، او مقدمة مقدمته، والواجب النفسي ليس مقدمة لنفسه ولامقدمة لمقدمته، لان مقدمته هو الوضوء لاالوضوء الموصل وان كان متعلق الوجوب الغيري هو الوضوء الموصل.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" انه وان كان يلزم من القول باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، اتصاف الواجب النفسي بالوجوب الغيري لانه يصير مقدمة للمقدمة الموصلة التي هي الواجب الغيري، لكنه ليس فيه محذور الّا توهم اجتماع المثلين، اعني به اجتماع الوجوب الغيري والنفسي، الّا انه لامانع من الالتزام باندكاكهما وتحقق وجوب واحد أكيد، كما يلتزم به في سائر موارد اجتماع الوجوبين في مورد واحد كتعلق النذر بإتيان الواجب().
وقد اورد عليه في البحوث انه لامعنى لتأكد الوجوب الّا اشتداد الشوق، واشتداد الشوق انما يكون على اساس وجود ملاكين يقتضيان الشوق، وحيث يستحيل اجتماع شوقين في متعلق واحد فيؤثران في ايجاد شوق شديد نحوه، نظير تعلق النذر بالواجب وهذا في المقام غير معقول، لان مقتضي الشوقين وملاكهما واحد وهو الملاك النفسي، فلايعقل تأكد الوجوب ولايصح قياسه على تعلق النذر بالواجب().
ولاباس بما افاده بالنسبة الى المقام من عدم ملاك لتأكد الوجوب النفسي بالوجوب الغيري المترشح منه، نعم في مثل صلاة الظهر قد يلتزم باندكاك وجوبها النفسي مع وجوبها الغيري باعتبار كونها شرطا لصحة صلاة العصر، وان كان يخطر بالبال سابقا انه لامانع من اجتماع الوجوب الغيري والنفسي من دون اندكاكهما لعدم كونهما مثلين، الّا ان الانصاف ان الوجوب الغيري حيث لايتعلق بعنوان المقدمة بل يتعلق بواقعها وهو صلاة الظهر في مفروض المثال فتعلق شوقين بصلاة الظهر بعنوان واحد خلاف الوجدان، وان كان احدهما نفسيا والآخر غيريا، وانما يتعلق بها شوق واحد أكيد، فيختلف عن مثال تعلق النذر بالواجب، حيث ان متعلق احد الشوقين هو عنوان صلاة الفجر مثلا، ومتعلق الشوق الآخر هو عنوان الوفاء بالنذر، وانطباقهما على معنون واحد لايقتضي امتناع تعلق الشوقين بعد تعدد عنوان متعلقهما، ويشهد على ذلك ارتكاز العرف بانه قد خالف تكليفين.
الإيراد الرابع: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من لزوم الدور حيث انه بناء على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة فيلزم ان يكون الواجب النفسي مقدمة لها، ويكون واجبا بوجوب ناشئ من وجوبها، مع ان وجوب المقدمة انما نشأ من وجوب ذي المقدمة فلو نشأ وجوب ذي المقدمة من وجوبها لزم الدور().
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بان الواجب الذي يتولد منه وجوب المقدمة هو الوجوب النفسي لذي المقدمة، بينما ان الوجوب الذي يتولد من وجوب المقدمة الموصلة هو الوجوب الغيري لذي المقدمة().
وقد ذكر في البحوث انه انما يتمّ هذا الجواب بناء على عدم اندكاك الوجوب النفسي والوجوب الغيري لذي المقدمة، وأما بناء على اندكاكهما وتأكدهما بان يتعلق وجوب واحد مؤكد بذي المقدمة فيتوجه عليه محذور الدور، بتقريب ان الوجوب النفسي للصلاة مثلا يترشح منه وجوب غيري للوضوء الموصل الى الصلاة، ويترشح من هذا الوجوب الغيري وجوب غيري للصلاة، فيكون الوجوب الغيري للصلاة متأخرا عن وجوبها النفسي بمرتبتين، باعتبار كونها مقدمة للمقدمة الموصلة، فان بقي الوجوب النفسي للصلاة والوجوب الغيري لها على حدّهما من دون تأكد لزم اجتماع المثلين، وان اتحدا مع اختلافهما في الرتبة لزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وهذا روح الدور().
اقول: ان ما ذكره يقتضي امتناع اندكاك الوجوب النفسي والوجوب الغيري في المقام، لاختلافهما في الرتبة، وهذا يؤدي الى ان لايكون اجتماعهما من اجتماع المثلين مع اختلافهما في الرتبة، فتأمل.
وكيف كان فالمهمّ ما مرّ من ان اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة لايقتضي تعلق الوجوب الغيري بذي المقدمة.
الإيراد الخامس: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" ومحصله انه لو كان الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة لما كان الوجوب الغيري يسقط بمجرد الإتيان بذات المقدمة ما لميأت بذيها، ولكن لااشكال في سقوط الأمر الغيري بإتيان ذات المقدمة بحيث لايبقى في البين الّا إيجاب ذيها، كما اذا لمتكن هذه بمقدمة او فرض حصولها قبل إيجاب ذي المقدمة، وحينئذ نقول ان سقوط الأمر لايكون الّا بامتثاله او عصيانه او ارتفاع موضوعه كما في سقوط الأمر بدفن الميت بسبب غرقه احيانا، وحيث ان المفروض عدم عصيان الأمر الغيري ولاارتفاع موضوعه فيتعين ان يكون سقوطه لاجل امتثاله، وهذا يعني كون الواجب الغيري ذات المقدمة.
ان قلت: يمكن ان يسقط الأمر بحصول الغرض منه كما في سقوط الأمر في التوصليات بفعل الغير او الفعل المحرّم.
قلت: نعم، ولكنه اذا كان ما يحصل به الغرض فعلا اختياريا للمكلف ولم يكن فيه اي مانع من تعلق الأمر به ككونه فعلا محرّما فلاوجه للالتزام بعدم كونه متعلقا للأمر، ضرورة انه لايكون تفاوت بينه وبين الفعل الآخر المتعلق للأمر، فكيف يكون احدهما متعلقا للأمر دون الآخر، فلابد ان يكون متعلق الأمر الغيري هو ذات المقدمة، سواء تحقق ايصالها الى ذي المقدمة ام لا().
ولايخفى انه لميذكر وجه كون سقوط الوجوب الغيري بالإتيان بذات المقدمة مفروغا عنه، فقد يقال بان وجهه انه لو فرض عدم سقوط الوجوب الغيري لزم منه وجوب التكرار، وهذا باطل جزما()، او يقال بانه يلزم منه بقاء الوجوب بعد حصول متعلقه وهذا من طلب الحاصل().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.