تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

009 — الكلام حول المسلك الاول (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام حول المسلك الاول

أما المسلك الاول وهو قبح الفعل المتجرى به فقد يذكر في توضيحه ثلاث تقريبات:

التقريب الاول: ان العقل يدرك أن الفعل الصادر باعتقاد كونه عصيانا للمولى مصداق لهتك حرمة المولى وخروج عن ادب العبودية، وهذا مما يحكم العقل بقبحه.

وفيه -أنه كما ذكر السيد البروجردي والسيد الامام "قدهما"()- ان كون التجري هتكا للمولى عرفا وعقلاءا ممنوع، فانه ليس اسوء حالا من العصيان، الذي لا يكون بمجرده هتكا للمولى عرفا، فان تحقق الهتك إما بالقصد، فالمفروض أن العاصي لا يقصد هتك المولى وليس بصدد اللجاج معه، وانما تغلب عليه الشهوة والشقوة، وإما بكون الهتك عرفيا وان لم‌يقصد الهتك، كالقاء المصحف في الاوساخ، وهذا ايضا منتفٍ في مورد العصيان فضلا عن التجري.

نعم لا ريب في كون العصيان تضييعا لما يدركه العقل من حق الطاعة للمولى، فمن هذه الجهة يقال بأنه ظلم للمولى، ولا ينافي ذلك قوله تعالى "و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون" فان المراد منه ليس نفي تضيعهم لحق طاعته، وانما المراد نفي ظلمهم العرفي المساوق لاضرارهم به تعالى ماديا او معنويا.

التقريب الثاني: ما في البحوث من أنه بالنسبة الى المولى الحقيقي حيث يكون حق طاعته ثابتا بحكم العقل بلا حاجة الى الجعل والاعتبار، فالذي ندركه بوجداننا أن مثل هذا الحق الاحترامي يكون تمام موضوعه نفس قيام الحجة على تكليف المولى، لا واقع التكليف، فلو تنجز التكليف على العبد ومع ذلك خالف مولاه كان بذلك قد خرج عن أدب العبودية واحترام مولاه وارتكب القبيح ولو لم ‌يكن تكليف واقعا، فيختلف حال هذا المولى عن المولى العقلائي او الشرعي الذي تكون مولويته تابعة للجعل والاعتبار، فان اختصاص حق طاعنه بفرض مطابقة القطع بالتكليف للواقع حتى لا يكون التجري تضييعا لحق طاعته او شموله لمطلق القطع بالتكليف حتى يكون التجري تضييعا لحق طاعته يكون تابعا ايضا لسعة الاعتبار وضيقه ولكنه خارج عن محل الكلام().

وهذا البيان تام جدا، وان كنا لا نملك شاهدا عليه الا الوجدان، نعم المشهور الذين يقيسون مولويته تعالى بالمولويات العرفية يصعب عليهم اثبات هذا الحق في موارد تخيل امره ونهيه، حيث انه في المولى العرفي لو تخيل عبده أنه امره بالاتيان بالماء ولم يأت بالماء فلا نحسّ بوجداننا العرفي أنه يصحّ أن يحتج عليه المولى بأنك ضيّعت حقي.

التقريب الثالث: ما في البحوث ايضا من ان العقل يدرك قبح الإقدام على ما يعتقد الشخص كونه ظلما وسلبا للحق، وإن لم‌يكن ظلما واقعا، فإذا تصور زيد أن عمرا مولاه ومع ذلك لم‌ يحترمه بما يلزم أن يحترم العبد مولاه، فانه لا إشكال ان صدور مثل هذا الفعل يعتبر في نظر العقل قبيحا وفاعله يعدّ مذموما، ولو انكشف بعد ذلك ان عمراً لم ‌يكن مولى له، بل انكشف انه لا مولى له أصلا، فلو فرض عدم تمامية التقريب السابق في ثبوت حق واقعي للمولى في موارد التجري، فلا أقل من أنه في التجري أقدم المتجري على ما يعتقد أنه عصيان المولى، فيكون فعله بهذا الاعتبار قبيحا، بل موضوع القبح عقلا بحسب الحقيقة انما هو الإقدام على الظلم لا نفس الظلم، نعم هناك فرق بين مورد الإقدام على الظلم ومورد تحقق الظلم خارجا انه في مورد تحقق الظلم يستحق فاعله العقاب التأديبي من كل عاقل، وإضافة إلى ذلك يوجد له مظلوم، وهو من له حق التعويض والقصاص عليه بحكم العقل، وهذا بخلاف موارد تحقق الإقدام على الظلم بلا ظلم واقعا، وانما يستحق من المولى الحقيقي العقاب -و ان لم ‌يظلمه- حيث يجوز للمولى أن يعافب عبده على ما يفعله من القبيح ولو لم‌يكن تضيعا لحق المولى().

اقول: دعوى كون القبيح هو الاقدام على الظلم دون الظلم لا يتلائم مع مبناه الذي اخترناه من كون قضية "الظلم قبيح" قضية ضرورية بشرط المحمول، فليس الظلم العقلي الا ما لا ينبغي فعله، والظاهر أن مقصوده أن للعقل حكمين: حكم اولي بقبح بعض الافعال كقتل محقون الدم، وقد مر أن هذا الحكم العقلي لا يختص بالعالم بالقبح، وحكم ثانوي بقبح ارتكاب ما يعتقد الفاعل كونه قبيحا، كما لو اعتقد أن زيدا محقون الدم فقتله قبيح، وان كان في الواقع مهدور الدم، او اعتقد أن هذا المال مال الغير ولكنه كان لنفسه، وهذا الكلام لا بأس به، فاننا حينما ننظر الى من يرتكب الفعل الذي يعتقد أنه قبيح فيحكم وجداننا أنه لابد أن يجتنب عنه.

هذا وقد يقال بأن هذا البيان مخالف للوجدان، فانه اولا: يشهد الوجدان بعدم قبح الفعل فيما اذا لم‌ يعلم الفاعل بكونه ظلما، كمن ارتكب الشبهة البدوية بعد الفحص باعتقاد تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما أن حكم العقل بقبح فعل هذا الشخص مع عدم استحقاقه العقاب خلاف الوجدان جدا، فانه يقضي بأن كل ما يقبح فعله يصح العقاب عليه ويذم فاعله، بل لا يراد بالذم إلا نفي الانبغاء، وليس العقاب إلا تشديدا للذم، وثانيا: يشهد الوجدان بأنه في مثال توهم زيد أن عمروا مولاه لا يكون عصيانه لأمره قبيحا، وهكذا الحال فيما لو تصور شخص مولوية الزوجة فخالف امرها.

والأولى أن يقال: ان الوجدان شاهد بأن القبح غير الظلم، فهناك حكمان عقليان طوليان: احدهما: الظلم، وهو سلب الحق الذي هو عبارة عن سلطنة ذي الحق، وولايته على من عليه الحق بالنسبة الى فعل او ترك فعل، وثانيهما: القبح، وهو المعبر عنه بأنه لا ينبغي فعله أو يستحق عليه العقاب والذم، وقد أخذ في موضوع هذا الحكم العلم بالحكم الأول أي الحق، فمن كان يعتقد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فهذا يعني أنه لا يعلم بحق طاعته تعالى في مورد احتمال التكليف، ولذا لا يكون سلبه لهذا الحق بارتكابه المشكوك قبيحا، ومن جهة أخرى من اعتقد ثبوت حق الطاعة لمن لم ‌يثبت له هذا الحق فلا يحكم العقل بقبح عصيانه لأمره، ولا يكون ظالما له، وانما تكشف المخالفة عن سوء سريرته، وعدم إباءه عن مخالفة تكليف المولى.

نعم في مورد التجري في حق المولى بارتكاب العبد ما يعتقد أنه عصيان لمولاه نلتزم بأن عمله ظلم وقبيح، لأن ملاك حق طاعة المولى كما مر في التقريب السابق انما هو أدب العبودية والاحترام للمولى، والتجري منافٍ لهذا الحق.

نعم لازم ما ذكرناه اختصاص القبح بما يكون ظلما في حق الآخرين، فلا يقبح الكذب الذي لا يكون موجبا لتضييع احد().

وفيه أن الحق قد لا يكون لزوميا كحق الضيف للاكرام، ومن الواضح أن نقض هذا الحق ليس قبيحا لزوميا على حد قبح الظلم، فلابد أن يكون الظلم سلب الحق اللزومي، أي ما يحكم العقل بلابدّية رعايته لمصلحة الآخرين، ومن الواضح أنه ليس المراد من قبح الظلم الّا لابدّية الترك، وما ذكره من كون الظلم هو تضييع الحق أي اتيان الشخص بما يكون للآخرين سلطنة وولاية عليه في أن لا يرتكبه، فيرد عليه أننا لا ندرك بوجداننا شيئا وراء حكم العقل بلزوم الاجتناب عن بعض الافعال بالنسبة الى الآخرين، فما ذكره في البحوث من كون قبح الظلم قضية ضرورية بشرط المحمول تامّ جدا.

والوجدان شاهد بأن حكم العقل بلابدّية ترك قتل الانسان البرئ مثلا، لا ترتفع فيما اذا توهم القاتل لأجل جهله القصوري أنه يجوز قتله، نعم ليس قبيحا بمعنى استحقاق فاعله للذم والعقاب، كما أن الوجدان شاهد بأن من توهم كون شيء قبيحا لزوميا فلابدّ له عقلا من تركه، كما في الجماع مع الزوجة في فرض اعتقاد كونها أجنبية.

نعم يمكن أن يقال ان حكم العقل بقبح ما يعتقد الفاعل قبحه خاصّ بالشبهة الموضوعية، كما في المثال المذكور، دون الشبهة الحكمية، ولذا لو اعتقد مشرك لزوم عبادة الاوثان عقلا، وفرضنا أنه كان قاصرا في اعتقاده لا مقصرا فلا يقبَّح تركه لعبادة الاوثان، وكذا لو اعتقدت الزوجة أنه يجب عليها عقلا اطاعة زوجها، ومع ذلك خالفت امره، فلم ترتكب قبيحا، وكذا لو اعتقد شخص قبح الصدق مثلا، فلا يقبِّح العقلاء عمله فيما اذا اخبر صادقا.

فتحصل من جميع ما ذكرناه قبح الفعل المتجرى به بالتقريب الثاني والثالث، بل نلتزم بخروجه عن المحبوبية، فما ذكره السيد الخوئي "قده" من بقاء الفعل المتجرى به على ما كان عليه من المصلحة والمحبوبية، وان صار قبيحا لانطباق عنوان هتك حرمة المولى والخروج عن ادب العبودية عليه() لايخلو عن غرابة، فان المولى الحكيم كيف يحبّ ما هو قبيح، نعم المولى الذي قد يحبّ شيئا لمصلحة راجعة الى نفسه قد يفرح من ارتكاب عبده القبيح الذي فيه نفع عائد الى المولى، كما لو قتل العبد عدوّه بتخيل أنه صديقه.

اشكال وجواب

ان المحقق العراقي "قده" بعد ما اختار قبح الفعل المتجرى به ومبغوضيته طرح اشكالا ثم أجاب عنه.

أما الاشكال فهو أن ذلك يوجب إما انقلاب الواقع بزوال حسن الفعل ومحبوبيته، او اجتماع الضدّين أي الحسن والقبح والمحبوبية والمبغوضية فيه، ولا يقاس المقام بمسألة اجتماع الامر والنهي مع تعدد العنوان، كالصلاة والغصب حيث اخترنا هناك جواز الاجتماع، فان منشأ القول بجواز الاجتماع هناك عدم سراية الحكم من العنوان الى معنونه، ولا الى العنوان المتصادق معه على مورد الاجتماع، ولكن هذا البيان خاصّ بما اذا كان العنوانان من قبيل الحيثية التقييدية، بينما أن عنوان التجري حيثية تعليلية لطرو القبح على الفعل.

وأما الجواب عنه فهو اولا: بالنقض بباب الإطاعة المتسالم على حسنها حتى عند الأشعري حيث يجتمع في الفعل حسنان، فيكون فيه محذور اجتماع المثلين، وكذا الانقياد المتسالم على حسنه، كموارد الاحتياط حيث تسالموا على حسن الاحتياط فيها عقلا وشرعا، وكباب النذر الذي تسالموا على اعتبار رجحان المتعلق في نفسه لولا النذر، إذ فيه أيضا اجتماع الرجحانين في ذات واحدة، أحدهما الرجحان الثابت قبل النذر، والاخر الرجحان الطاري عليه من قبل النذر.

وثانيا: بالحلّ بانه لا يكاد يكون هناك اجتماع الضدين او المثلين في فرض طولية العنوانين، بأن كان انتزاع أحدهما عن الذات في مرتبة معروضيتها للإرادة، والاخر عن الذات في المرتبة المتأخرة عن تعلق الإرادة بها، وما ينطبق عليه التجري انما هو الذات في المرتبة المتأخرة عن تعلق الإرادة بها، أعني مرتبة موافقتها، لأن انتزاع عنوان التجري والانقياد، كعنوان الإطاعة والعصيان انما كان عن الذات في المرتبة المتأخرة التي هي مرتبة فعلية تأثير الإرادة، في قبال العنوان المنتزع عن الذات المعروضة للإرادة والمحفوظة في المرتبة السابقة على الارادة، ويكون ذلك بنحو يرى محكيهما في مقام التصور ذاتين، إحداهما في المرتبة السابقة معروضة للإرادة، والأخرى في المرتبة المتأخرة التي هي مرتبة موافقتها، كعنوان الصلاة مثلا التي هي متعلق الأمر المولوي، وعنوان إطاعته المنتزع عن الفعل المأتي بداعوية ذلك الامر، بحيث يتخلل بينهما الفاء الكاشف عن اختلاف مرتبتهما، كما في قولك "أردت الصلاة فصليت" وان لم ‌يكن في الخارج لهاتين الذاتين الا منشأ واحد، وحينئذ فحيث ان مثل هذه المرتبة مرتبة سقوط الإرادة عن التأثير لا مرتبة ثبوتها فلا غرو في مركزية إحدى الذاتين للحسن والمحبوبية، والأخرى للقبح والمبغوضية، فأمكن الالتزام حينئذ بمبغوضية الفعل المتجري به واستحقاق العقوبة عليه، لأجل انطباق عنوان الطغيان عليه، مع الالتزام ببقائه على ما هو عليه في الواقع من الحسن والمحبوبية، من غير ان تؤثِّر جهة وحدة وجود المعنون خارجا في المنع عن ذلك، لعدم انتهائه إلى اجتماع الضدين في شي‏ء.

وأما توهم مضادة المصلحة القائمة بتلك الذات مع مفسدة التجري فمدفوع، بعدم كون مبغوضية التجري ناشئة عن مفسدة في ما ينطبق عليه، بل هو بنفسه مبغوض مستقلا.

ان قلت: ان العنوان المأخوذ في الحكم بعد أن لم‌يكن ملحوظا بما هو موجود ذهني، بل بما هو حاكٍ عن الخارج، فلا محالة يكون المرئي منهما حيثية وجهة واحدة، بعد اتحاد العنوانين المزبورين في الوجود الخارجي، ولازمه اتصاف تلك الجهة الواحدة بحكمين متضادين، وهذا مما يأبى عنه العقل.

قلت: ان العنوانين بعد كونهما طوليين لا يرى في عالم اللحاظ من احدهما ما يرى من الاخر، بل كان المرئي فيهما في عالم التصور ذاتان كما تقدم، فلا محذور في الالتزام بقبح الفعل المتجري به بعنوان كونه تجريا وطغيانا مع بقاء الواقع على ما هو عليه من المحبوبية.

وبهذا البيان أيضا تندفع شبهة اجتماع المثلين في نحو النذر، وغيره من العناوين المأخوذة جهة تعليلية للحكم، حيث انه بمقتضى طولية الحكمين نلتزم بالجمع بينهما بلا ورود محذور في البين، ومن غير أن نلتزم بالتأكد أيضا في أمثال المقام كما أفيد، كيف وان التأكد يقتضي الاتحاد في الوجود، ويستحيل الاتحاد مع طولية الحكمين بنحو يتخلل بينهما الفاء الموجب للمغايرة.

ثم ذكر في نهاية كلامه أن ما قلناه لا ينافي بطلان عبادة المتجري لأن ما يكون مبعدا عن المولى لا يمكن أن يكون مقربا اليه().

وفيه اولا: ان اختلاف الرتبة لا يكفي لرفع التضاد، فان التضادّ من صفات الوجود الخارجي، ولذا يستحيل اجتماع السىواد والبياض في جسم واحد ولو فرض اختلاف الرتبة بينهما، كأن فرض كون السواد علة للبياض، وهكذا لا يستحيل اجتماع حسن الفعل مع قبحه في رتبة العلم بحسنه، وعليه فيستحيل اجتماع حسن الفعل وقبحه، ولو كان قبحه في رتبة متأخرة عن تعنونه بعنوان التجري.

وثانيا: ان التجري ليس في طول تعلق ارادة المولى واقعا، وانما هو في طول تخيل ارادته، فلا طولية الا في نظر المتجري، وهذا ليس بمهمّ في المقام، اذ الطولية ان فرض كونها رافعة لاشكال اجتماع الحسن والقبح فلابد أن تكون هي الطولية الواقعية، كما أن الرافع لاشكال اجتماع المحبوبية والمبغوضية تكون هي الطولية بنظر المحب والمبغض، وهو المولى.

هذا ان فسر كلامه بكون التجري في طول ارادة المولى، وقد يفسر كلامه بأن التجري في طول ارادة المكلف لشرب الماء المتخيل كونه خمرا، ثم يشكل عليه بأن المتجري لا يريد شرب الماء، وفيه أنه لا يتوجه هذا الاشكال في مورد التجري في الشبهة الحكمية كشرب التتن بتخيل حرمته، فان ارادة المتجري تعلقت بشرب التتن، على أن بامكان المحقق العراقي "قده" أن يقول في مثال شرب الماء: ان المتجري اراد شرب هذا المايع، والتجري منتزع عنه في الرتبة المتأخرة عن هذه الارادة، الا أن المهم أن هذا التفسير لكلام المحقق العراقي "قده" غير صحيح، فانه -مضافا الى عدم انسجامه مع كلامه- يرد عليه أن التجري عنوان لشرب الماء المقطوع حرمته، من غير دخل لارادة المكلف في اتصافه بهذا العنوان، نعم وجود كل فعل اختياريٍ يكون في طول ارادته.

وثالثا: انه لا وجه لدعوى كون التجري حيثية تعليلية لقبح الفعل كعنوان شرب الماء مثلا، بل القبيح هو عنوان التجري، خاصة مع كون الحيثيات التعليلية لحكم العقل حيثيات تقييدية له.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)