تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

009 — الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره

ولنذكر الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره، وحاصله أنه تارة يكون الشك في الجزء الأخير، وأخرى في غيره من الأجزاء.

أما الشك في الجزء الأخير فله صورتان:

الشك في الجزء الأخير بعد الدخول في أمر مترتب شرعي او عرفي

الصورة الاولى: أن يكون بعد الدخول في أمر يكون مترتبا شرعا او عرفا على الجزء الأخير، من دون أن يكون مانعا من تداركه، كالشك في السلام بعد الدخول في التعقيب او الاتيان بالمنافي العمدي كالتكلم، او الشك في مسح الرِجل في الوضوء مع الاشتغال بالدعاء المأثور بعد الوضوء.

الشكّ في الجزء الأخير بعد الإتيان بالمنافي العمدي و السهوي

الصورة الثانية: أن يشكّ في الجزء الأخير بعد الإتيان بالمنافي العمدي و السهوي، كما إذا شكّ في التسليم بعد الحدث أو الاستدبار أو السكوت الطويل.

والأقوال في جريان قاعدة التجاوز في هاتين الصورتين وعدمه اربعة:

القول الاول: جريان قاعدة التجاوز في كلتا الصورتين، وهذا ما يظهر من جماعة منهم صاحب العروة والمحقق النائيني "قدهما"، وقد صرحا بجريان قاعدة التجاوز في الصورة الاولى لصدق الدخول في الغير، و استشهد المحقق النائيني على ذلك بصحيحة زرارة الدالة على عدم الاعتناء بالشك في الأذان مع الدخول في الإقامة، بدعوى أنه لا فرق بين الإقامة و التعقيب، لخروج كليهما عن حقيقة الصلاة.

و فيه ما مر من أن صحة السلام ليست مشروطة بلحوق التعقيب او المنافي العمدي، كما أن لحوقهما لا يمنع من تداركه، فلم يخرج عن محله الشرعي، وهذا بخلاف الأذان، فان صحته مشروطة بلحوق الاقامة، ولا يضر أن صحة الاقامة ليست مشروطة بسبق الأذان، خصوصا بعد أن كان الفرد الافضل من الاقامة ما كان مسبوقا بالاذان، نظير ما يقال من عدم جريان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر عند الشك في الاتيان بها بعد الاشتغال بصلاة العصر، من أن صلاة الظهر ليست مشروطة بلحوق العصر، وانما صحة العصر مشروطة بسبق الظهر ولذا لا يكون الدخول في العصر تجاوزا عن المحل الشرعي للظهر، وهذا بخلاف الشك في الطواف بعد الاشتغال بصلاة الطواف، فانه لا مانع من جريان قاعدة التجاوز في الطواف لكون صحة الطواف مشروطة به.

وقد اورد السيد الخوئي "قده" نقضا على جريان قاعدة التجاوز في السلام بعد الدخول في التعقيب وهو ما اذا شك بعد الاشتغال بالتعقيب في اصل اتيانه بالصلاة فلا يظن أن يلتزم أحد من الفقهاء بجريان قاعدة التجاوز فيها()، وهذا النقض لا يرد على المحقق النائيني، لأنه يرى اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في اجزاء الصلاة لا نفسها.

القول الثاني: عدم جريان قاعدة التجاوز في كلتا الصورتين، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده" في الاصول بدعوى أن المعتبر في قاعدة التجاوز كون المحل الشرعي للمشكوك سابقاً على الغير بحسب الجعل الشرعي، و المقام ليس كذلك، إذ لم يعتبر في التسليم كونه قبل التعقيب او قبل المنافي، بحيث لو لم يقع المنافي بعده لم يصح، و إن اعتبر فيه عدم وقوع المنافي قبله، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز.

القول الثالث: جريانها في الصورة الاولى فيما اذا دخل في عمل مستحب كالتعقيب، دون الصورة الثانية، وهذا ما اختاره المحقق العراقي "قده"، فقال: ان المراد من الغير هو مطلق الغير المترتب على المشكوك شرعا، ولو لم يكن جزءا، كالتعقيب بالنسبة الى السلام، فلا يشمل الاتيان بالمنافي، ولا الدخول في مقدمة الجزء، ولا الاتيان بالجزء في غير محله، والأقوى أن اعتبار الدخول في الغير من جهة كونه محققاً للتجاوز عن محل المشكوك، وظاهر الروايات أن المراد من الغير خصوص ما اعتبر الترتيب بينه و بين المشكوك فيه شرعا من الاجزاء و الأفعال، دون ما كان ترتبه عليه بحكم العقل أو العادة.

نعم لا فرق في الغير المترتب على المشكوك بين كونه جزء المركب، و بين غيره، و احتمال اختصاصه بما يكون جزءً يدفعه ظهور ما في موثقة اسماعيل بن جابر من قوله "وان شك في السجود بعد ما قام فليمض" حيث انه يشمل الدخول في القيام وقبل الاشتغال بالقراءة أو التسبيحات، مع وضوح ان وجوبه انما كان في حال القراءة أو التسبيحات، و لذا لو قرأ جالساً نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته و لا يجب عليه القيام لفوات محله، و ان وجب عليه ذلك لأجل الركوع، للزوم كونه عن قيام().

اقول: ان دعوى جريان قاعدة التجاوز في الشك في السلام مع الدخول في التعقيب، ان كان لأجل شمول اطلاق الخروج من الشيء والدخول في غيره له فقد مر اجماله وعدم ظهوره فيه، وان كان لاجل دلالة موثقة اسماعيل بن جابر له ففيه أنه مع احتمال كون القيام جزء الصلاة، فلا يمكن التعدي الى ما ليس بجزء، على أنه ان لم يكن جزءا فينحصر أن يكون مقدمة للجزء وهو القيام حين القراءة او القراءة قائما، والمفروض أنه لا يرى كفاية الدخول في مقدمة الجزء اللاحق.

ثم ان ما ذكره من عدم لزوم اعادة القراءة اذا اتى بها جالسا نسيانا، مبني على ما اختاره وفاقا لصاحب العروة من كون الواجب هو القراءة، والقيام حالها يكون من قبيل الواجب في الواجب، نظير ذكر السجود، فانه ليس شرط السجود والا لزمت اعادة السجدة الواحدة اذا أخلّ بذكرها، وانما هو واجب في ظرف السجود.

ففي العروة: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان، الأحوط الأوّل و الأظهر الثاني فلو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو في أثناءها صحت قراءته و فات محل القيام، و لا يجب استئناف القراءة لكن الأحوط الاستئناف قائماً()، وقد علَّق عليه المحقق العراقي "قده" بقوله "دخل القيام في جزئيّة القراءة في غاية الوهن".

وذكر السيد الخوئي "قده" أن ظاهر النصوص أن القيام حال القراءة، و كذا التسبيحات الأربع شرط فيهما، ولعل الظاهر من كلمات الاصحاب كونه واجبا مستقلا حالهما في عرض سائر الأجزاء، حيث يعدّونه جزءاً مستقلا من أجزاء الصلاة، و يساعده ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "و قم منتصباً".

ولكن الظاهر أنّه لا أثر لهذا النزاع، و البحث علمي بحت، فإنّ الثمرة العملية المزبورة في العروة غير تامّة، للزوم استئناف القراءة على التقديرين، أما على الشرطية فواضح، و أما بناءً على وجوبه حال القراءة، فلوضوح أنّ أجزاء الصلاة بأسرها ارتباطية، و مقتضى ذلك اختصاص الجزئية بصورة الانضمام بسائر الأجزاء. فالركوع مثلًا إنّما يعدّ من أجزاء الصلاة إذا كان مسبوقاً بالقراءة و ملحوقاً بالسجود، و مقارناً للستر و الاستقبال و الطهارة و نحوها، و هكذا الحال في سائر الأجزاء، فانّ فرض الارتباطية بينها يستدعي الاشتراط بأمر سابق أو لاحق أو مقارن على سبيل منع الخلو.

و عليه فالقراءة الواجبة المحسوبة من أجزاء الصلاة هي الحصة المقارنة للقيام بعد فرض وجوبه حالها، فغير المقارن غير واجب، و القراءة الجلوسية ليست من أجزاء الصلاة للمتمكن من القيام، فلو قرأ جالساً لم يأت بعد بالجزء الواجب فيجب استئناف القراءة لعدم سقوط أمرها، فاذا استأنفها قائماً صحّت الأجزاء السابقة من التكبيرة أو الركعة أيضاً، لحصول شرطها أعني اللحوق بالقراءة المأمور بها().

وما ذكره من كون ظاهر الامر بالقيام ثم القراءة مثلاً، هو كون الواجب هو القراءة في حال القيام، متين جدا، وحمله على كون جزء الصلاة طبيعي القراءة وجزءه الآخر هو القيام حينها خلاف الظاهر، لكن انكار الثمرة العملية لا وجه له، فانه ذكر بنفسه أن وضع غير الجبهة على الأرض واجب في ظرف السجود وليس شرطا له نظير ذكر السجود، ولذا لو نسي ذلك الى أن رفع رفع رأسه من السجود لم يمكن رفع الخلل باعادة السجود، لأنه لو سجد مرة أخرى مع اتيانه به فيها لم يكن اداء لما هو الواجب، بعد أن كان الواجب هو طبيعي السجود المنطبق على تلك السجدة، وانما يكون رفع الخلل باعادة الصلاة فيشمله حديث لا تعاد، والا فلو كانت اعادة للسجود موجبة لتداركه كان مقتضى القاعدة لزوم اعادة السجدة الواحدة، وكان من قبيل الزيادة السهوية لسجدة واحدة.

وما ذكرناه لا ينافي كون اجزاء الصلاة مرتبطة، فان ذكر السجود جزء من اجزاء الصلاة في عرض كون التكبير والركوع والسجود جزء من اجزائها، فاذا نسي الذكر في السجود لم يعنِ ذلك انتفاء بقية الأجزاء ومنها السجود، وانما ينتفي الجزء الآخر وهو الذكر في حال السجود، ولا يمكن تداركه وحيث انه ليس من الاركان فيشمله حديث لا تعاد، بينما أنه لو كان شرطا للسجدة فبانتفاءه ينتفي الجزء وهو السجدة الخاصة، ويمكن تداركه باعادة السجدة فيما اذا كانت واحدة، وبذلك ظهر ترتب الثمرة بين كون الواجب هو القراءة المشروطة بالقيام او كون الواجب هو طبيعي القراءة ويكون القيام حالها واجبا آخر.

القول الرابع: عدم جريان قاعدة التجاوز في الصورة الاولى وجريانها في الصورة الثانية، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده" في كتاب الصلاة، بدعوى أن اتيان المنافي كالحدث موجب للخروج عن المحل الشرعي للتسليم، فانه لا يعتبر في كون المحل الشرعي للتسليم قبل الحدث اشتراط صحته بلحوق الحدث، بل يكفي فيه اشتراط صحته بعدم صدور الحدث الى آخره().

وهذا الذي ذكره في الفقه هو الظاهر عرفا من المحل الشرعي، ولا يخفى أن كلامه في الفقه متحد مع ما ذكره في الاصول من كون أخذ الدخول في الغير ليس الا لأجل كونه موجبا للخروج عن المحل الشرعي للمشكوك عادة، فالمدار على صدق الخروج من المحل الشرعي، وانما اختلافه عنه في تطبيق الخروج عن المحل الشرعي على الاتيان بالمنافي.

وما ذكره من عدم خصوصية للدخول في الغير هو الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع من دليل قاعدة التجاوز، وان اخذ فيه مضافا الى الخروج من الشيء الدخول في غيره، كما في صحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر.

فتحصل أن الصحيح هو القول الرابع وهو جريان قاعدة التجاوز في الصورة الثانية دون الاولى، هذا كله بلحاظ جريان قاعدة التجاوز في الجزء الأخير.

أما قاعدة الفراغ فلا اشكال في جريانها في الصورة الثانية لصدق مضي الصلاة، فيشمله قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" بل يصدق عليه عنوان الفراغ ايضا، حتى لو احتمل أنه قبل أن يسلم وينصرف عن الصلاة تحقق منه المنافي، لان الفراغ هو الخروج عن العمل، وهذا صادق في المقام.

ثم لا يخفى أنه بناء على منع السيد الخوئي من جريان قاعدة التجاوز في الصورة الثانية وحصره الاصل المصحح بقاعدة الفراغ، يشكل الامر بناء على مبناه من اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الصحة والفساد دون الشك في التمامية والنقصان()، فيما اذا شك بعد تحقق المنافي في الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة والتشهد والسلام.

هذا كله بلحاظ جريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية، وأما جريانها في الصورة الاولى فمبني على عدم اعتبار الفراغ الحقيقي في جريان قاعدة الفراغ وكفاية الفراغ البنائي او الانصرافي، توضيح ذلك أنه وقع الخلاف في ما يتحقق به الفراغ ومضي العمل فتوجد هنا ثلاثة اقوال:

القول الاول: ما قال به جماعة منهم السيد الخوئي و السيد الامام "قدهما" من تقومه بالفراغ و المضي الحقيقي عن العمل الاعم من الصحيح والفاسد، ولا يكون ذلك الا باتيان الجزء الأخير او عدم امكان تداركه، و لذا لو علم بأنه ترك الجزء الاخير فيقول اني بعدُ لم يمض عملي و لم افرغ منه، نعم لو كان شكه بعد مضي زمان امكان التدارك فلا اشكال في صدق الفراغ و مضي العمل، فلو كان الحدث الاصغر اثناء غسل الجنابة مبطلا للغسل، كما يقول به السيد الخوئي، فحصل له الشك بعد الحدث الاصغر في غسل شيء من جانبه الايسر، او شك في مسح الرجل اليسرى في الوضوء بعد فوت الموالاة العرفية او جفاف الاعضاء، جرت قاعدة الفراغ.

القول الثاني: كفاية الفراغ البنائي، وهذا ما اختاره المحقق العراقي والسيد الحكيم "قدهما" فذكرا أن الظاهر من الفراغ و المضي في ادلة قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي الاعتقادي، وقد يستدل له بأنه اريد منه الفراغ الحقيقي من العمل و مضيه الحقيقي لم يعقل الشكّ في صحّة العمل و فساده، للعلم بمضيّه و تحقّقه، فلابد أن يكون المراد الفراغ البنائي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)