تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 10 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 10)

اقول: أما جواز لبس الصبي للحرير فيستدل عليه بوجهين:

الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من قصور المقتضي، فإنّ الأخبار الناهية عن اللبس خاصّة بالرجال.

الثانی: حديث رفع القلم عن الصبي.

اقول: أما الوجه الاول فیرد علیه بوجود بعض الاخبار المطلقة، كمعتبرة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ، وقد مر أن "لا يصلح" ظاهرة في نفي الجواز ولو بقرينة تقابله مع نفي البأس عن بيع الحرير.

وفي معتبرة إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ خَلْطٌ فَلَا بَأْسَ.

نعم الاستدلال بها مبني على قبول المفهوم الكلي للشرط، وحيث لم نقبل ذلك فلا نستظهر منها الا حرمته في الجملة، والقدر المتيقن هو حرمته على البالغين.

وأما الوجه الثانی فیرد عليه ان حدیث رفع القلم لا یدل علی اکثر من رفع قلم کتابة السيئات، وتظهر الثمرة في حكم الباس البالغ الحرير للصبي فانه يكن حينئذ كالباس البالغين تسبيبا الى الحرام فلا يجوز كما احتاط فيه السيد الگلبايگاني "قده" خلافا لصاحب العروة حيث قال "فلا يحرم إلباسه إياه على الولي".

نعم يمكن ان نستدل على اختصاص حرمة لبس الحرير بما هو الظاهر من تسالم الفقهاء على احنصاص حرمة لبس الحرير بالبالغين، مضافا الى ان الظاهر كون حرمته مثل حرمة الذهب وقد مر دلالة الروايات على ان الائمة (عليهم السلام) كانوا يلبسون صبيانهم الذهب.

هذا كله بلحاظ الحكم التكليفي للبس الصبيان للحرير، وأما حكم صلانهم في الحرير فالمشهور كما في المتن جواز ذلك ولكن اورد عليهم السيد الخوئي "فده" بأن قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن عبد الجبار "لا تحلّ الصلاة في حرير محض" مطلق شامل لغير البالغ، فلا تصح صلاة الصبي في الحرير.

وما ذكره هنا مناف لما ذكره في البحث عن حكم صلاة المرأة في الحرير من أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة، فلايمكن التمسك بإطلاق كلامه من الجهة الأخرى، فقال ان هذه الصحيحة بقرينة السؤال عن القلنسوة التي تختص بالرجال تكون ناظرة الى حيثية تعميم المانعية الى ما لا تتم فيه الصلاة، فقد ورد فيها: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض) فهي في مقام بيان عدم الفرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فلا ينعقد له اطلاق من جهة أخرى وهي عدم الفرق بين الرجال والنساء، وهذا البيان يأتي في المقام ايضا.

وقد قربنا هذا البيان بدعوى أن الظاهر من الرواية النظر الى ما لا تحل الصلاة فيه وأنه لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم، لا من لا يحل له الصلاة في الحرير.

هذا وقد اجاب بعض السادة الاعلام "قده" عن الاسندلال بهذه الصحيحة بأنها محمولة على الكراهة لأجل رواية احمد بن هلال "كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل تكة ابريسم" وأما بقية الروايات فموضوعها الرجل كقوله "لا يلبس الرجل الحرير ولا يصلي فيه".

ولكن مر منا المناقشة في وثاقة احمد بن هلال.

هذا وقد يجاب عن الصحيحة بجواب ثالث وهو دعزى انصرافها الى فرض حرمة لبسه تكوينا، وهذا هو ظاهر كلمات صاحب العروة ولكنه لا وجه له كما مر منا مرارا، فالمهم في تأييد قول المشهور هو ما مر من عدم ظهور الرواية في كونها ناظرة الى بيان من لا تحل له الصلاة في حرير محض.

مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله، و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك.

اقول: ذكر السيد الخوئي "قده" في توضيحه أنه اذا توقف تحصيل مقدّمات الواجب المطلق، على صرف المال وجب ذلك عقلا ما لم يبلغ حدّ الإجحاف و الإضرار بالحال، كما لو أُريد بأضعاف قيمته، فيرتفع حينئذ بدليل نفي الحرج و الضرر فلو اهدي الساتر وجب القبول ما لم يتضمّن المنّة، بل وجبت الاستعارة و الاستيهاب ما لم تكن فيه ذلّة، و إلا فمع المهانة أو الامتنان اللذين يشقّ تحملهما عادة يرتفع الوجوب بدليل نفي الحرج كما هو ظاهر. هذا و الظاهر أن صدق الضرر بقول مطلق موقوف على حصول النقص من دون مقابل، ألا ترى أن من يصرف مالا كثيرا لأجل سفر الزيارة او السياحة او لأجل علاج ولده المريض لا يصدق عليه أنه تضرر بذلك، و لأجل ذلك فيشكل الامر في تطبيق قاعدة لا ضرر على ما لو كان امتثال التكليف الإلهي يحتاج الى بذل مال، حيث انه يحصِّل بازاء ما يبذله من المال المصلحة الكامنة في امتثال امره تعالى، وهذا هو الموافق لما في رواية الشيخ "ره" في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد (بن الأحوص بن سعد بن مالك الأشعري القمي الذي وثقه النجاشي و الشيخ الطوسي) عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت، و ما يشترى بذلك مال كثير().

و في الكافي "و ما يسرّني بذلك مال كثير()، و في الفقيه: و ما يسوؤني بذلك مال كثير()، و من هنا ذكر الشيخ الأعظم "قده" في المكاسب أنه يمكن أن يلتزم بأنه لو توقف امتثال التكليف على بذل المال وجب ذلك، لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بازاءه من الأجر، كما يشير إليه قوله (عليه السلام) بعد شراءه ماء وضوءه بأضعاف قيمته إنّ ما يشترى به مالٌ كثيرٌ، نعم لو كان الضرر مجحفاً بالمكلّف انتفى بأدلة نفي الحرج، لا بدليل‌ نفي الضرر().

مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس، أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي، أو بالعكس مثلًا. و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء أو بالعكس، و الأحوط ترك الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان.

اقول: يقع الكلام في هذه المسألة حول ثلاث جهات:

الجهة الاولى: ذكر صاحب العروة أنه يحرم لبس لباس الشهرة، وفسره بلبس الشخص لباسا منافيا لزيّه من حيث الجنس او اللون او الخصوصيات ككيفية الخياطة، ومثل له بلبس الجندي لباس العالم او لبس العالم لباس الجندي.

وهذا التفسير بحاجة الى التعديل، اذ مجرد لبس ما هو خلاف الزيّ لايكون من لباس الشهرة، كما لو لبس العالم لباس الجندي مثلا في بيته او بين اصدقائه، او في بلدة غريبة فلا يشتهر بذلك، كما أنه قد يكون لبس بعض الملابس موجبا للشهرة، مع أنه ليس خلاف زيه، كما لو لبس ملابس تختلف خصوصيتها عما هو المتعارف في البلد، بحيث يعرف ويشتهر به ويقال: صاحب اللباس الفلاني، مع أنه ليس خلاف زيّه.

وقد دلت عدة من الروايات على النهي عن لبس لباس الشهرة وقد دل بعضها على النهي عن فعل ما يوجب الشهرة، وعمدتها ما يلي:

الرواية الاولى: ما رواه في الكافي في باب كراهية الشهرة عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إنّ اللّٰه تبارك وتعالى يبغض شهرة اللباس.

بتقريب أن ظاهر البغض -كما اعترف به السيد الخوئي "قده"- هو الحرمة، فيحرم لبس ما يوجب الاشتهار بين الناس.

واجيب عن ذلك اولاً: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه وان كان المعروف هو كونه بمعنى الوضوح عند الناس يحيث يعرف به لكن المذكور في بعض كتب اللغة انه شهرة الشناعة والاستقباح، ففي كتاب العين: ونهاية ابن الاثير ولسان العرب ومجمع البحرين الشُّهْرَة: ظهور الشي‌ء في شُنْعة حتى يَشْهَرَه الناس، وفي تاج العروس : الشُّهْرَةُ: ظهُورُ الشَّيْ‌ء في شُنْعَةٍ، حتى يَشْهَرَه النّاسُ، هكذا في المحكم و الأساس، فقول شيخنا: القَيْدُ بالشُّنْعَةِ غيرُ معروف و لا يُعْرَفُ لغيرِ المصَنّف، محَلُّ تأَمُّلٍ، نَعمْ ذَكرَه الجَوْهَرِيّ من غير قَيْدٍ، فقال: الشُّهْرَةُ:وُضُوحُ الأَمْرِ.

ومع اجمال معنى الشهرة في الرواية فتجري البراءة عن الزائد عن المقدار المتيقن وهو ما لو كان لبس لباس موجبا لاشتهار غير مستقبح.

اقول: الانصاف ان احتمال كون الشهرة بمعنى شهرة الشنعة احتمال موهوم، بعد الاستعمالات الكثيرة في مطلق الوضوح، فاذا قيل فلان رجل مشهور فلا يخطر بالبال كونه بمعنى المشهور بالشنعة، ففي مكارم الأخلاق عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَيْ‏ءٌ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ لُبْسِ‏ الثَّوْبِ‏ الْمَشْهُورِ وَ كَانَ يَأْمُرُ بِالثَّوْبِ الْجَدِيدِ فَيَغْمِسُ فِي الْمَاءِ وَ يَلْبَسُهُ.

وثانيا: ان التعبير بأنه تعالى يبغض شهرة اللباس لا يكون ظاهرا في البغض البالغ حد الحرمة، فقد روي عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ- وَ يُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ، وفي رواية أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كَثْرَةَ النَّوْمِ وَ كَثْرَةَ الْفَرَاغِ، وفِي الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ- وَ يبغض سَفْسَافَهَا وعَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَ الْقَالَ- وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ، وعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ- وَ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ، وفي صحيحة ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، وعن أَبي الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَطْنَ الَّذِي لَا يَشْبَعُ، وعن أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ يَتَرَبَّعَ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا‌.

وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" ان البعض يدل على وجود المقتضي في الفعل للحرمة وان كان قد يوجد ما يمنع من فعلية الحرمة فلا يدل على الحرمة الفعلية، وانما افتى بحرمة لبس ما يوجب شهرة الاستقباح والشنعة لحرمة فعل ما يوجب الهتك واذلال النفس، وقد نقل عنه في كتاب فقه المغتربين )أنه اذا كان لبس النقاب في بلد مثيرا للاستغراب والتساؤل فان كان لبسه مثيرا للاستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد فلا يجوز لبسه( ولكن يلاحظ عليه أن استقباح العمل بالمستحب عند بعض الاعراف لأجل عدم تدينهم واستخفافهم بالعمل باحكام الدين، لا يوجب حرمته، لانصراف حرمة اذلال النفس المستفادة من مثل قوله (عليه السلام) في موثقة سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا- وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ- أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً- وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا يُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ، عن مثله.

وثالثا: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن البغض وان كان ظاهرا في حد نفسه في الحرمة الا أنه لابد من رفع اليد عن ظهوره فيها وحمله على الكراهة لأنه لو كان يحرم لبس ما يوجب الشهرة لبان واشتهر، بينما أنه لم يعهد القول بالتحريم صريحاً من أحد، ولو كانت الحرمة ثابتة لكانت واضحة، بل لم يقع الخلاف فيها في مثل هذه المسألة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)